نویسنده: صلاح الدین دمیرتاش
رئیس جمهوری ترکیه، با عطش رشدیابنده اش برای قدرت، به تعقیب و آزار مخالفان پرداخته است. یکی از مسئولان اصلی چپ، این کجروی اقتدارگرایانه را شرح می دهد.
در ۲۰ ماه مه، رای به یک اصلاحیه موقت قانون اساسی موجب لغو فوری مصونیت پارلمانی ده ها نماینده مجلس شد و زندگی سیاسی را بازهم بیشتر به باتلاقی که می رود در آن فرو افتد، نزدیک کرد. قانونی که در آن روز تصویب شد، نه تنها خود قانون اساسی، بلکه کل حقوق دموکراتیک را نیز به سخره می گیرد. این اصلاحیه که به فرمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری به تصویب رسید، عمدتا حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) (۱) را هدف گرفته بود که پرتحرک ترین گروه در مجلس است. حدود ۴۱۷ مورد اتهام به ۵۳ نماینده حزب دموکراتیک خلق ها به خاطر اظهاراتشان در گردهمایی های عمومی وارد شد. به عبارت دیگر، این نمایندگان منحصرا به خاطر استفاده از حقوق اساسی خود در مورد آزادی بیان مورد تعقیب قرار می گیرند. با این کار، آقای اردوغان گامی دیگر در جهت حذف حزب دموکراتیک خلق ها از زندگی سیاسی برداشته است.
صلاح الدین دمیرتاش
رئیس حکومت، حزب ما را مانعی در راه برقراری یک قدرت اقتدارگرا می داند، زیرا تشکل سیاسی ما پایگاه اصلی نیروهای مردمی و دموکراتیک ترکیه به طور اعم، و برای جنبش سیاسی کرد به طور اخص است و او قصد دارد آن را به سکوت وادارد.
او می خواهد راه بر هرگونه مخالفت ببندد و صداهایی که در مجلس (۲) تجاوز به حقوق انسانی در مناطق دارای اکثریت کرد را افشا می کنند، درگلو خفه کند.
ما در برابر مانوورهایی که هدف آنها کشاندن نمایندگان ما به دادگاه هایی که به دستگاه جنگی در خدمت حزب عدالت و توسعه (AKP) تبدیل شده اند، تسلیم نمی شویم. ما دست در دست دیگر نیروهای دموکراتیک، نبرد خود برای عدالت و برابری را پی می گیریم و در برابر تعقیب ها و بازداشت های نمایندگان محلی خود ایستادگی می کنیم(۳). کشوری که در گذشته نه چندان دور در مورد هماهنگ سازی مقررات دموکراتیک خود با اتحادیه اروپا گفتگو می کرد، اکنون درگیر صدای گوش خراش خودروهای ضدگلوله و تیربارها در شهرهای کردنشین و نعره های خشم آلود آقای اردوغان است که ظاهرا می پندارد که کافی است برای تثبیت مشروعیت خود با صدای هرچه بلندتر از کاخ خود فریاد بکشد.
بار دیگر جنگی غیررسمی با عواقب منحوس علیه شهرهای کردنشین آغاز شده و یک پارچگی جامعه را تهدید می کند. این جنگ با سلاح های سنگین و تانک هایی که بر خانه ها گلوله می بارند انجام می شود. صدها غیر نظامی و نیروی امنیتی ترکیه و شمار نامعلومی از شبه نظامیان کرد از ژوئیه سال ۲۰۱۵ جان خود را از دست داده اند تا حزب آقای اردوغان بتواند به آرای بیشتر برای تامین و برقراری نظام ریاستی دست یابد و سراسر کشور را به گرداب نابودی بکشاند.
در برابر این اقدامات ستیزه جویانه، مردم نگرانی های خود را درباره بازگشت به سال های سیاه دهه ۱۹۹۰ ابراز کرده اند. با این وصف، آنچه که امروز می گذرد، همه مرزهای شناخته شده وحشی گری را درنوردیده است. به عنوان نمونه، در شهر «سیزر» صدها تن زنده در آتش سوزانده شدند و محله قدیمی «دیاربکر» کاملا با خاک یکسان شد.
احساس نگرانی و پریشانی در حالی جامعه را فراگرفته که می بیند امنیت روزمره اش به خطر افتاده است. فضای دموکراتیک بیش از پیش تنگ تر و صدای اپوزیسیون در گلو خفه می شود. دارندگان قدرت نظامی هرچه بیشتر مستقر می شوند تا برکنترل و حاکمیت خود تداوم بخشند. این وضعیت امروز ترکیه است.
رجب طیب اردوغان
و دراین حین، نهادهای اروپایی چه می کنند؟ همچنان انتظار می رود که محکومیتی هرچند غیرقاطع و ملایم از آنها شنیده شود. آنها نه تنها نابودسازی های جاری را نادیده می گیرند، بلکه بر این که رژیم آنکارا ناگهان شرایط زندان آقای عبدالله اوجالان، رهبر تاریخی حزب کارگران کرد ترکیه (PKK) و معمار روند صلح را سخت تر کرده و هرگونه دیدار یا تماس او با دنیای خارج، با خشونت ممنوع شده، نیز چشم می بندند. این راهبرد تنش آفرین، به تهاجم نظامی به مناطق کرد در تابستان ۲۰۱۵ منجر شده است.
رئیس جمهوری به هیچ وجه نمی خواهد که باب گفتگو از نو باز شود. برای او بازگشت به میز گفتگو و پایان بخشیدن به جنگی که بدون آن تاج و تختش در معرض خطر است، مطرح نیست. وضعیت به گونه ای است که در ترکیه صلح جویی ساده جرم تلقی می شود. گواه این امر سرنوشت چهار شخصیت دانشگاهی است که به عنوان «تبلیغ تروریستی» مورد تعقیب قرارگرفته و به خاطر قرائت عمومی یک تومار که در آن خواستار پایان بخشیدن به عملیات نظامی در شهرهای جنوب شرقی کشور شده بودند، از شغل های خود برکنار شدند(۷).
آقای اردوغان در این که کردهای سوریه که قهرمانانه و با حمایت ائتلاف بین المللی داعش را شکست دادند و پیشرفت های معناداری در عرصه مبارزه داشتند، را در مدار دشمنان خود قرار دهد، تردید نمی کند. با این کار، آنکارا همه مرزهایی را که پیکارگران کرد حزب اتحاد دموکراتیک (PYD، تشکل همسان حزب کارگران کرد ترکیه در سوریه)، بتوانند از آنها گذر کنند، می بندد و این درحالی است که این حزب هرگز حتی یک گلوله به سوی ترکیه شلیک نکرده است.
ما پیش از آن که خیلی دیر شود و خشونت به حد غیرقابل کنترل برسد خواستار لغو فوری حکومت نظامی در شهرهای کردنشین هستیم. ما هر دو طرف را به پایان بخشیدن به جنگ فرا می خوانیم، زیرا تا زمانی که زبان سلاح حاکم باشد، سپهر دموکراتیک به طور مداوم کاهش می یابد و به آقای اردوغان امکان می دهد که خود را تنها تضمین کننده ثبات ملی بنمایاند.
در خاور نزدیک، که مرزهای آن یک قرن پیش بر روی نقشه ترسیم شد (۸)، به نظر می آید که یافتن بدیلی بین داعش و رژِیم های استبدادی ممکن نیست. تنها راه، گذار از مدلی دموکراتیک، سکولار و تکثرگرا است که اقوام و مذاهب مختلف را به یک چشم بنگرد، دستگاه های اداری محلی قوی تر و مستقل داشته باشد و گستره ای وسیع و مستحکم از حقوق جمعی و فردی را در بر بگیرد.
در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، حزب ما به یُمن برنامه ای که مروج این دیدگاه برای ترکیه و خاور نزدیک بود، موفق به کسب ۱۳ درصد از آراء شد. ما موفق به کسب اعتماد و نمایندگی شهروندان ارمنی، ایزدی، عرب، آشوری، کارگران، دانشگاهیان، جوانان، زنان و علوی ها شدیم. کوتاه سخن، سراسر کشور با همه گوناگونی اش، دست در دست و سرود صلح بر لب به پارلمان راه یافت.
شش میلیون انتخاب کننده رای خود را به داشتن آینده ای مشترک دادند و حزب دموکراتیک خلق ها به صورت نقطه همگرایی و تحقق امید به صلح درآمد. اقوام کشور به این باور رسیدند که با هم می توانند از دموکراسی رنجور ترکیه مراقبت نمایند.
آری، ما آینده ترکیه بودیم، اما جناح دیگری نیز وجود داشت: جناحی که به پیشینه سرکوبگر خود اتکا دارد و در تامین هرگونه بهزیستی برای مردم شکست خورده است. توفیق ما در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه ملی گرا و فرقه ای را از تداوم نظام تک حزبی باز داشت (۹). حزب ما ریگی در چرخ دنده های نظام آقای اردوغان، که خود را سلطان می پندارد، انداخت. به این خاطر بود که رئیس جمهوری حزب ما را به عنوان دشمنی که باید به هر قیمتی از بین برود معرفی کرد، ما را «تروریست» خواند، روند صلح را به خاک سپرد و مردم را در جنگ داخلی سال های دهه ۱۹۹۰ فرو برد.
همچنین، عداوت او به خاطر تعهد ما در مورد برابری قومی و جنسیتی است که کاملا نقطه مقابل باور فرقه ای و «مردسالارانه» حزب عدالت و توسعه است. این عدم تجانس در حین مذاکرات صلح چهره می کرد. نمایندگان رژیم به طور سیستماتیک نسبت به همه درخواست های ما اعتراض می کردند و به عنوان مثال از ما می پرسیدند: «مسئله زنان چه ربطی به روند صلح کُرد دارد؟». این به نظر آنها عجیب می آمد، زیرا ذهنیت های ما کاملا متفاوت بود، چون ما نه تنها برای کردها بلکه برای همه مبارزه می کردیم.
غرب شاید همچنان براین نظر است که با آقای اردوغان معامله کند، ولی فقط به سرنوشت آقای احمد داوود اوغلو، نخست وزیر برکنارشده توسط رئیس جمهوری نگاه کنید (۱۰). رئیس جمهوری ترکیه هیچ تصوری از مفهوم عدالت، دموکراسی یا حقوق انسانی ندارد، او برای هیچ چیز جز خود و همه چیز دانی اش ارزش قائل نیست و براین باور است که تنها او می تواند آینده کشور و منطقه را در قرن پیش رو بسازد.
آقای اردوغان در حال مستقر کردن یک نظام ریاستی «به شیوه ترک» با بی اعتنایی به قانون اساسی کشور است. جاه طلبی اش این است که این وضعیت را بر لوح قانون حک کند. به این خاطر است که مصونیت پارلمانی نمایندگان ما را لغو کرده است. اما به پایان بردن مرحله آخر این برنامه برای او آسان نخواهد بود. اپوزیسیون دموکراتیک اعم از داخل یا خارج از پارلمان، در برابر این زورمداری تسلیم نخواهد شد.
پانویس ها:
۱- این حزب از سال ۲۰۱۳ در برگیرنده تشکل های چپ و محیط زیستی است که خاستگاه بسیاری از آنها جنبش کرد است.
۲- در اول نوامبر ۲۰۱۵، حزب دموکراتیک خلق ها ۷/۱۰ درصد از آراء و ۵۹ کرسی را در انتخابات مجلس قانون گذاری به دست آورد. این حزب پس از حزب های عدالت و توسعه (اسلامی، محافظه کار با ۵/۴۹ درصد آراء)، جمهوری خواه خلق (هوادار کمال آتاترک، چپ میانه با ۳/۲۵ درصد آراء) و حرکت ملی (ملی گرای افراطی پان ترکیست با ۹/۱۱ درصد آراء) قرار گرفت.
۳- بنابر اعلام بین المللی جنبش زنان کرد (IRKWM)، حدود ۴۵۰۰ مسئول و منتخب محلی حزب دموکراتیک خلق ها بازداشت شده و ۹۵۰ تن از آنها در پایان آوریل ۲۰۱۶ همچنان در پشت میله های زندان بوده اند.
۴- ترکیه پیمان اروپایی حقوق بشر را در سال ۱۹۵۴ و عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۲۰۰۳ امضاء کرده است.
۵- در ۱۸ مارس ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا و ترکیه توافقی را امضاء کردند که بر مبنای آن ترکیه تعهد می کرد جلوی سیل مهاجران (عمدتا پناهجویان سوری) را به سوی اتحادیه اروپا بگیرد.
۶- در دسامبر سال ۲۰۱۲، دولت اردوغان به طور مستقیم با حزب کارگران کرد ترکیه (PKK)، رهبر زندانی آن عبدالله اوجالان و شماری از شخصیت های کرد ـ که برخی از آنها امروز نمایندگان منتخب حزب دموکراتیک خلق ها هستند ـ مذاکره کرد. در ماه مارس ۲۰۱۳ بر یک ترک مخاصمه توافق شد و هر دو طرف اعلام کردند که به توافقی کلی برای سال ۲۰۱۴ نزدیک شده اند.
۷- آقایان مظفر کایا و کیوانچ ارسوی و خانم ها مرال جامجی و اسرا مونگر.
۸- اشاره به توافق سایکس ـ پیکو. مقاله هانری لورنس: «امپراتوری عثمانی چگونه تکه پاره شد» را در لوموند دیپلوماتیک آوریل ۲۰۰۳ بخوانید.
۹- با کسب ۱۲/۹ درصد از آراء و ۸۰ کرسی نمایندگی در انتخابات مجلس قانون گذاری ۷ ژوئن ۲۰۱۵، حزب دموکراتیک خلق ها به چالش در برابر جاه طلبی آقای اردوغان برخاست که خواهان یک نظام ریاستی به جای رژیم پارلمانی کنونی است. به خاطر نداشتن سه پنجم شمار نمایندگان (۳۳۰)، او نمی تواند یک رفراندوم برای تغییر قانون اساسی برگزار کند. اردوغان با برگزاری انتخاباتی دیگر در نوامبر ۲۰۱۵، موفق به کسب اکثریت مطلق برای حزب عدالت و توسعه شد، اما همچنان اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را ندارد.
۱۰- آقای داوود اوغلو که به ترتیب زمانی مشاور دیپلماتیک آقای اردوغان (۲۰۰۹ – ۲۰۰۳)، وزیر امور خارجه (۲۰۱۴ – ۲۰۰۹) و نخست وزیر بود، در ماه مه ۲۰۱۶ ناگزیر از استعفا شد و جای خود را به یکی از وفاداران رئیس جمهوری داد.
(همه پانویس ها از هیات تحریریه لوموند دیپلماتیک است)
مسئله کرد در ترکیه
سی سال درگیری
۱۰ اوت ۱۹۲۰: عهدنامه «سِور» ایجاد کردستان مستقل را پیش بینی می کند.
۲۴ ژوئیه ۱۹۲۳: پیمان «لوزان» به رها کردن حقوق کردها منجر می شود.
۲۷ نوامبر ۱۹۷۸: تاسیس حزب کارگران کردستان (PKK) توسط آقای عبدالله اوجالان «آپو».
اوت ۱۹۸۴: آغاز شورش حزب کارگران کرد ترکیه.
اکتبر – نوامبر ۱۹۹۲: ارتش ترکیه به قلمرو عراق یورش می برد و موجب قربانی شدن چندین هزار غیرنظامی می شود.
۱۵ ژوییه ۱۹۹۳: ممنوع شدن حزب مردمی کار (تاسیس شده در ژوئن ۱۹۹۰). نمایندگان کرد در حزب دموکراسی گرد می آیند که آن نیز در سال ۱۹۹۴ منحل می شود. تا سال ۲۰۱۳ همه حزب های سیاسی کردها به همین سرنوشت دچار می شوند.
۱۵ مارس ۱۹۹۵: تهاجم عمده ارتش ترکیه (۳۵۰۰۰ سرباز) به قصد از بین بردن پایگاه های پشتیبانی کردها در شمال عراق.
فوریه ۱۹۹۹: آقای اوجالان توسط نیروهای امنیتی ترکیه، آمریکا و اسراییل در کنیا دستگیر شد. او در ماه ژوئن به مرگ محکوم شد ولی این حکم به حبس ابد تبدیل گردید.
۹ فوریه ۲۰۰۰: حزب کارگران کرد ترکیه پایان مبارزه مسلحانه را اعلام کرد.
آوریل ۲۰۰۲: حزب کارگران کرد ترکیه رسما نام خود را به کنگره ی آزادی و دموکراسی کردستان (Kadek) تغییر داد، وابستگی ها به مارکسیسم ـ لنینیسم را کنار نهاد و بر اراده خود برای دنبال کردن مطالبات کردها از راه های صلح آمیز و قانونی تاکید کرد.
ژوئن ۲۰۰۴: ازسرگیری فعالیت چریکی حزب کارگران کرد ترکیه که در سپتامبر سال ۲۰۰۶ به آتش بس منجر شد.
مارس ۲۰۱۳: پس از تعهد گفتگو با دولت ترکیه در دسامبر سال ۲۰۱۲، رهبر شورش، فراخوانی تاریخی برای ترک مخاصمه داد.
اکتبر ۲۰۱۳: تاسیس حزب دموکراتیک خلق ها (HDP).
سپتامبر ۲۰۱۵ – ژوئن ۲۰۱۶: بسیاری از شهرهای جنوب شرقی ترکیه که در دست شبه نظامیان کرد بود توسط نیروهای ترکیه تصرف شد.
* صلاح الدین دمیرتاشSelahattin Demirtas رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، رئیس گروه پارلمانی این تشکل سیاسی در مجلس بزرگ ترکیه و نماینده استانبول از ژوئن ۲۰۱۵ است.
منبع: لوموند دیپلماتیک
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
