نگاهی به فرمان ۱۴ مادهای رهبر دینی جمهوری اسلامی با عنوان:”سیاستهای کلی خانواده”
در فرمان ۱۴ مادهای آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران با عنوان “سیاستهای کلی خانواده” که به دستگاههای حکومتی؛ روسای دولت، قوه قضاییه و مجلس و همینطور مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بر ترویج فرزندآوری، نقش مادری و خانهداری زنان، ازدواج افراد مجرد و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانواده تاکید شده است.
محور اصلی این سیاستها که شنبه ۱۳ شهریور، در سایت رسمی آیتالله علی خامنهای منتشر شده، ایجاد جامعه “خانواده محور” بر پایه الگوهای اسلامی و جلوگیری از فروپاشی خانوادهها است.
در یکی از بندهای این متن گفته شده است که برای تحکیم خانواده با “جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی” مقابله شود، پخش “برنامههای مخل ارزشهای خانواده” ممنوع گردد و”آسیبهای اجتماعی” بهویژه طلاق پیشگیری شود. این فرمانها در شرایطی صادر میشود که طبق آمار منتشره افزایش طلاق در ایران یکی از دغدغههای مسئولان در سالهای گذشته بوده است؛ از سال ۱۳۸۵ تاکنون هر سال بر تعداد طلاقها افزوده و از ازدواجها کاسته شده است. افزایش آمار طلاق موجب شده سازمان ثبت احوال ایران اعلام کند که به اندازه کافی در اینباره هشدار داده و آمار طلاق دیگر اعلام نخواهد شد و فقط در اختیار مسئولان گذاشته خواهد شد.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهند که در سال ۱۳۸۵بیش از ۹۴ هزار مورد طلاق در ایران ثبت شده در حالی که این عدد در سال ۱۳۹۴ به بیش از ۱۶۳ هزار مورد در کل کشور رسیده است. با این وجود در فرمان رهبر ایران برای تثبیت خانواده تاکید شده که نظام حقوقی و رویههای قضایی بازنگری و اصلاح شود و حل و فصل دعواها در مراحل اولیه توسط “حکمیت” انجام شود.
نخستین مرتبه نیست که رهبر ایران سیاست جمعیتی را ابلاغ میکند و هدف او و فرمانهای بی حساب و کتاباش تشویق مردم و دستگاهها به افزایش جمعیت بوده است.
خامنهای سال گذشته اعلام کرد که جمعیت ایران باید به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. رهبر مذهبی ایران باور دارد که سیاستهای کنترل جمعیت در گذشته “غلط بوده” اخیرن هم ابوالقاسم علیزاده معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گفته است که افزایش جمعیت مهمترین دغدغه کنونی رهبر جمهوری اسلامی است.
دغدغهی افزایش جمعیت در سرزمینی وجود دارد که بخش بزرگی از کودکاناش به جای نشستن در کلاس درس و کیف مدرسه بر دوش، در خیابانها جعبهی واکس، دستهی گُل، بستهی آدامس و شکلات و … بر دوش میکشند تا با فروش آن شاید لقمهای نان به کف آرند. سرزمینی که هر روز سن اعتیاد و مصرف الکل پایینتر میآید و سرزمینی که سن روسپیگری به زیر ۱۵ سال رسیده است.
در فرمان جدید رهبر مذهبی ایران، بر “نهضت فراگیر ملی” برای ترویج ازدواج “موفق و آسان” برای همه دختران و پسران و افراد در سن “مناسب” ازدواج و “نفی تجرد” در جامعه تأکید شده است.
برای رفع دغدغهی رهبری و رساندن جمعیت به ۱۵۰ میلیون نفر است که بعضی از قوانین و سیاستهای ایران تغییر یافته است؛ از جمله افزایش مرخصی زایمان و توزیع نکردن وسایل جلوگیری از بارداری که با وجود خبر کنار گذاردن این سیاستها که در دولت احمدینژاد تصویب شده بود، چند روز پیش مشاور امور زنان دولت اعلام کرد؛ این قوانین حذف نشدهاند اما تاکنون اجرا هم نشدهاند.
تأکید بر حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانهداری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان از دیگر بخشهای فرمان ۱۴ مادهای رهبری است. در این معنا خانهنشین کردن زنان و کنار گذارده شدن از بازار کار پشت واژههای دهن پر کن فرمان است و چشم پوشیدن بر نقش سرنوشتساز مشارکت نیمی از جامعه در امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
ایشان در کنار تأکید بر حمایت از زنان سرپرست خانواده و تشویق آنان به ازدواج دستور رفع موانع ازدواج و تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند را داده است. در این بند همچنین برای کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی توصیه شده است.
این دستورات در حالی ابلاغ شده که بر اساس آمارهای رسمی هماکنون در ایران میانگین سن ازدواج در زنان ۲۳ سال و در مردان ۲۶ سال است، اما در کشورهای پیشرفته جهان به طور مرتب در حال افزایش است. بنا بر آمار سازمان ملل متحد، در سال ۲۰۱۲ میلادی میانگین سن ازدواج در کشورهای اروپای غربی بیش از ۳۰ سال بوده است.
مورد دیگری که در کشورهای اسلامی به وفور رخ میدهد و نباید پس پشت واژههای کرامت و شرافت پنهان بماند، خطر ازدواج کودکان است. خطری که در ایران هم بسیار جدی است. قوانین ایران ازدواج را از ۱۳ سالگی برای دختران و از ۱۵ سالگی برای پسران مجاز کرده است. درباره دختران به پدر این اجازه داده شده که در صورت تشخیص مصلحت طفل، بتواند او را در هر سنی وادار به ازدواج کند.
بر اساس آمار رسمی و اعلامشده در سال ۱۳۹۱، نزدیک به ۴۰ هزار دختر کمتر از ۱۸ سال در کل ایران ازدواج کردهاند. از این میان حدود ۳۰ هزار نفرشان بین ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵۳۷ دختر نیز زیر ۱۰ سال بوده اند.
در این معنا، به کارگیری عبارتهایی مانند: «تحکیم بنیان و پایداری خانواده»، «ارتقا امید به زندگی»، «تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت» با این نیت است که زن صرفاً یک وسیله تولید مثل تلقی شود.
به همین دلیل هم تأکید این فرمان در جهت تشویق زنان به خانهنشینی، بچهداری و به دنیا آوردن بچه بیشتر است. حتی آنجا که ظاهرش حمایت از زنان است، مثل «ایجاد تسهیلات برای مادران در دوران زایمان و شیردهی»، اما در واقع، در خدمت هدف اصلی رژیم، یعنی راندن زنان از صحنه حیات اجتماعی و سیاسی است. کما اینکه افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران شاغل، تأثیر بلافصلش این بود که کارفرماها بیش از پیش، از استخدام زنان خودداری کردند و دست به اخراج زنان شاغل زدند. شاهد این مدعا آمار منابع جمهوری اسلامی است؛ یک سوم از زنان بعد از اتمام مرخصی وقتی به محل کارشان مراجعه کردند، با حکم اخراج خود مواجه شدند و البته هیچ مرجع دولتی هم از آنها حمایت نکرد.