این سوال که “وظیفه و مسئولیت جامعه ایرانی کانادا در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران، در انعکاس مبارزات صنفی و شهروندی مردم ایران برای احقاق حقوقشان چیست” را باید بر متن شرایط پس از برجام و تغییراتی که چه در ایران و چه در سطح بین المللی بر این مبنا به وجود آمده پاسخ داد. تغییراتی که شرایط متفاوتی را در خارج کشور برای نیروهای اپوزیسیون بوجود آورده است.
ما همیشه معتقد بوده ایم که رعایت یا عدم رعایت “حقوق بشر”، مبارزه مردم برای آزادی و عدالت و رفاه و سرکوب آن از طرف جمهوری اسلامی، تشدید خفقان، حق زن و … نقشی در رابطه دول غربی، و منجمله کانادا، با جمهوری اسلامی نداشته و ندارد. همانطور که رابطه با مثلا عربستان سعودی و اسرائیل و سوریه، لیبی، مصر و سومالی و چین هم بر این اساس تعیین نشده است. زمانی که مناسبات شان حسنه است به راحتی بر عدم رعایت “حقوق بشر”، بر اعدام، زن ستیزی، قتل و کشتار، استبداد و …. چشم پوشی می کنند و در دوره کشمکش و جدال یکباره یادشان می افتد که مثلا در ایران اعدام کودکان قانونی است، آپارتاید جنسی حاکم است و یا در چین و عربستان آمار اعدام بالا است. به این اعتبار، تا قبل از برجام و قبول جمهوری اسلامی در کلوب “جامعه متمدن” مسئله “حقوق بشر” و اعدام و سرکوب مخالفان و فعالان کارگری و اجتماعی در راس میدیای غرب و نقل مجالس دول غربی در دفاع دروغین شان از آزادی و حقوق انسانی مردم در ایران بود. اما امروز هم خبر “نقض حقوق بشر” در میدیای غربی و ملاقاتهای سران دول غربی حاشیه ای شده و هم شاهد باز شدن سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی در غرب و منجمله کانادا، هستیم. همانطور که گفتم همگی اینها منتج از رابطه دیگری است که امروز تحت نام رابطه نزدیک با جمهوری اسلامی در حال شکل گرفتن است و برجام سوت آغاز آن را زد.
نتیجه این رابطه بر فعالیت نیروهای اپوزیسیون و همه ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی تاثیر خواهد گذاشت. این بهبود رابطه ممکن است در عرصه هایی محدودیت هایی را به نیروهای اپوزیسیون تحمیل کند، اما قطعا برروی امکانات وسیعی که در جامعه داشته ایم تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. ممکن است بهبود رابطه دولت کانادا با جمهوری اسلامی دریچه استفاده از روابط لابیستی با دولت کانادا و نمایندگان مجلس و احزاب اصلی و در قدرت و… را برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی، محدودتر کند، اما کار اصلی ما در انعکاس و جلب حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی و برابری و رفاه و عدالت اجتماعی، در میان جامعه، در میان سازمان های مدافع حقوق زن، کارگر، اتحادیه های کارگری، سازمانهای رادیکالی که تز “جمهوری اسلامی خوش خیم و منشا امنیت در خاورمیانه” را قبول نکرده اند، کاری است که فضا به شدت برای آن آماده است.
انعکاس و پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران در خارج از کشور، نیازمند فعالیت های پایه ای و وسیعتری است. چنین فعالیتی به معنای معطوف شدن و تمرکز برای اتصال به نیروی اجتماعی است که خود در خارج از کشور حی و حاضر وجود دارد و هیچ منفعتی در چهره مقبول دادن به جمهوری اسلامی ندارد. جنبش های اجتماعی حی و حاضر در کانادا و نه وزرا و نمایندگان پارلمانی آن نیرویی هستند که پذیرای این همبستگی با مبارزات مردم در ایران هستند.
ممکن است در پارلمان های دول غربی بر طیفی از اپوزیسیونی که به آن دلخوش کرده بودند، بسته شده باشد، اما درِِ ده ها و صدها سازمان رادیکال بر روی ما کماکان باز است. ممکن است نمایندگان مجلس کانادا پنبه در گوش خود گذاشته باشند، اما میلیونها انسان در کانادا تشنه شنیدن واقعیات جامعه ایران از زبان ما هستند. فکر میکنم مسئولیتی که ما به عهده داریم اولا کوتاه نیامدن از فشار به جمهوری اسلامی، جلب حمایت از مبارزات مردم در ایران برای آزادی و رفاه و دوما رو کردن به جامعه و جنبش های عدالتخواهانه و کارگری در کانادا است.
باید نیروهایی که به نام اپوزیسیون مشاوران دولت اعتدال اند و یا به نام مخالفت با جمهوری اسلامی خواهان عراقیزه و سوریه شدن ایران با سیاست رژیم چنج بودند، در سطحی اجتماعی، افشا و منزوی کرد. چنین انزوایی، باز خود، در گسترده کردن انعکاس مبارزات و پیوند و همبستگی با مبارزات در ایران، کمک کرده و فضایی سالم تر را برای پیشبرد این امر مهیا می کند.
ایرانیانی که خواهان آزادی و رفاه و عدالت اجتماعی مردم در ایران هستند، همان نیرویی اند که می توانند با اتکا به جنبش های عظیم اجتماعی در کانادا، علاوه بر حمایت از مبارزات مردم در ایران، دولت کانادا را مجبور به عقب نشینی از سیاست امروز خود کنند. این همان راهی است که جنبش ضد آپارتاید در افریقای جنوبی پیمود.
* امان کفا دبیر تشکیلات خارج کشور حزب حکمتیست (خط رسمی) است.
