خودکامه تنگه بسفر، از همه چیز سود می برد: اوضاع آشفته خاورمیانه، جهانگشائی های پوتین، شکست تدریجی دونالد ترامپ در برابر جنبش مدنی قدرتمند آمریکا، درماندگی اتحادیه اروپا در برابر سیل پناهجویان و از همه مهم تر، بسته شدن دست و پای اپوزیسیون داخلی در سرزمین آتاتورک.
رجب طیب اردوغان روز جمعه ۱۰ فوریه امسال طرح اصلاح قانون اساسی را امضا کرد. این طرح که سیستم حکومتی ترکیه را از جمهوری پارلمانی به “جمهوری ریاستی” تغییر می دهد، که رغم مخالفت شدید احزاب مخالف، با رای مثبت اعضای فراکسیون حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در مجلس ترکیه به تصویب رسید. رهبری این حزب را شخص اردوغان به عهده دارد.
طرح اصلاح قانون اساسی قرار است روز ۱۷ اپریل امسال به همه پرسی گذاشته شود. اردوغان و حزب اسلامگرای او، که در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای اسلامیزه کردن جامعه ترکیه کرده اند، برای موفقیت این همه پرسی همه راه های ممکن را پیموده اند.
اولین اقدام، سلب مصونیت پارلمانی از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق بود. دستگاه حاکمه با همدستی فراکسیون حزب عدالت و توسعه، با توسل به این بهانه غیرقانونی که حزب دموکراتیک خلق با حزب کارگران کردستان ترکیه همکاری تنگاتنگ دارد، مصونیت پارلمانی اعضای فراکسیون این حزب را سلب کرد، تا هرگاه دولت لازم بداند، بتواند آن ها را تحت تعقیب قضائی قرار دهد.
چندتن از رهبران تشکیلات سراسری و منطقه ای این حزب، از جمله صلاح الدین دمیرتاش رهبر آن، در پی کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه سال گذشته به بهانه واهی پشتیبانی از کودتاچیان به زندان افتادند.
یک کودتای نمایشی برای انحصار قدرت سیاسی؟
بسیاری از ناظران سیاسی داخلی و خارجی نسبت به واقعی بودن کودتای تابستان ۲۰۱۶ ترکیه تردید جدی دارند. آن ها معتقدند که اردوغان خود یک کودتای نمایشی به راه انداخت، تا از طریق تهییج احساسات ناسیونالیستی توده های ناآگاه ترک اهداف خود را برای سرکوب تمام عیار منتقدان عملی کند. پان ترکیسم و ناسیونالیسم در ترکیه همانقدر ریشه دارد که اسلام ارتجاعی و عقب گرا.
آنچه در جریان کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ و ۹ ماه پس از آن در ترکیه اتفاق افتاد، احتمال درستی این دیدگاه را تایید می کند: ترکیه از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۲۴ تا ژوئن سال گذشته شاهد کودتاهای نظامی متعددی بوده است.
نظامیان ترکیه که خود را پاسدار میراث کمال آتاتورک می دانند و بیشترین آن ها خواستار جدائی دین از دولت هستند، هرگاه این میراث را در خطر دیده اند، دست به کودتا زده اند، اما این بار، تنها چند ده سرباز به دنبال تعداد معدودی تانک در فرودگاه آتاتورک و یکی دو گذرگاه استانبول ظاهر شدند و سحرگاه روز بعد خود را بی هیچ مقاومتی تسلیم مردم کردند. در آنکارا، یکی دو هلیکوپتر چند موشک به سمت چند ساختمان دولتی پرتاب کردند و به آشیانه های خود بازگشتند. چند جت جنگی نیروی هوائی هم به پرواز درآمدند، اما به آقای اردوغان اجازه دادند که بدون هیچ مزاحمتی از استراحتگاه خود به فرودگاه آتاتورک پرواز کند و کودتا را “هدیه الهی برای پاکسازی دشمنان” بنامد.
بلافاصله پس از تسلیم کودتاچیان ظاهری، کار پاکسازی بیش از صد هزار قاضی و استاد و معلم و پلیس و نظامی و کارمند دولت، با چنان سرعت چشمگیری آغاز شد که همه را بهت زده کرد. به راستی اگر پیشاپیش طرحی بزرگ برای این پاکسازی ها ریخته نشده بود، دولت چگونه می توانست ظرف چند روز این همه مخالف را شناسائی کند؟
این روند تنها از حکومتی بر می آید که از مدت ها پیش مخالفان و منتقدان را شناسائی و نیروهای خود را، دقیق و حساب شده، سازماندهی کرده باشد. در مورد حزب عدالت و توسعه و رهبر آن رجب طیب اردوغان بی تردید چنین بود.
سازماندهی برای سرکوب مخالفان، از زمانی شروع شد که حزب عدالت و توسعه در انتخابات یک سال پیش از کودتا اکثریت خود را باخت و در موقعیتی قرار گرفت که دیگر نمی توانست بدون ائتلاف با یک حزب مخالف بر سر قدرت بماند.
خشم اردوغان و دستیارانش در حزب عدالت و توسعه، بیش از همه علیه حزب دموکراتیک خلق شعله ور شد، زیرا این حزب با کسب آرای بیش از ۱۵ درصد مردم ترکیه سبب شده بود که حزب اردوغان از اکثریت مطلق بیافتد.
همه پرسی در فضائی امنیتی و پلیسی
اکنون اگر مردم ترکیه در همه پرسی روز ۱۷ اپریل به طرح اردوغان برای تبدیل نظام سیاسی کشور خود رای بدهند، در عمل به پایان یک دموکراسی تقریبا صد ساله و بازگشت ترکیه به عصر سلاطین خودکامه عثمانی رای داده اند.
احتمال این که روشنفکران و سیاستمداران چپ و دموکرات ترکیه بتوانند در شرایط فعلی به گونه ای اثر گذار علیه این روند وارد صحنه شوند زیاد نیست. فضای ترکیه در سراسر کشور چنان امنیتی و پلیسی شده است که هر فعالیتی علیه یکه تازی های اردوغان می تواند به زندان و شکنجه و قطع نان منتهی شود. بنابراین تنها انسان هائی از مال و جان گذشته ممکن است در برابر اردوغان صف آرائی کنند.
بازی اردوغان با اتحادیه اروپا، پوتین و ترامپ
با تصویب طرحی که اردوغان آن را روز جمعه ۱۰ فوریه امسال امضا کرده است، ترکیه برای همیشه شانس پیوستن به اتحادیه اروپا را از دست می دهد. با این طرح دیگر نخست وزیر در نظام اجرائی ترکیه نقشی نخواهد داشت و همه قدرت اجرائی به رئیس جمهوری منتقل می شود که اسلامگرایان را در پشت سر دارد، نظامیان لائیک را خنثی و نمایندگان مجلس را به گماشتگان گوش به فرمان خود تبدیل کرده است. این ویژگی های یک نظام خودکامه است که تناسبی با ارزش های اروپائی ندارد.
بی گمان، نومیدی از پیوستن به اتحادیه اروپا است که ترکیه را در یک ماه گذشته مجبور به تغییر بنیادی سیاست خود در مقابل بشار اسد، نزدیکی شدید به روسیه و به تازگی به دونالدترامپ کرده است.
اما او، هرچند که همه شانس ها را برای پیوستن به اتحادیه اروپا از دست داده، هنوز برگ برنده ای در دست دارد که در نخستین هفته ماه فوریه سبب شده آنگلا مرکل صدراعظم آلمان به رغم همه انتقادها به آنکارا سفر کند و دست او را بفشارد.
اردوغان می تواند پیمانی را که بر سر جلوگیری از هجوم جنگ زدگان سوری به اروپا با بروکسل بسته، یکجانبه فسح کند و میلیون ها پناهجو را آزاد بگذارد تا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا جاری شوند.
اتحادیه اروپا، بدون این هجوم هم زیر بار اداره میلیون ها پناهجو و مهاجری که تاکنون به خود راه داده کمر خم کرده است. کافی است بدانیم که تنها آلمان تا پایان سال جاری ۴۹۰ هزار پناهجو خواهد داشت که درخواست های پناهندگی آن ها پذیرفته نیست و باید به کشورهای خود برگردانده شوند. کار سترگی که هیچ سیاستمداری نمی داند چگونه باید از پس آن برآید.
