اگر دستیابی به عدالت فضیلت است؛ که هست؛ وضع موجود جهان عرصه نابرابری ها و نفی عدالت برای زنان و سایر هویت های جنسی در مقایسه با مردان و به نفع مردان است. از این رو یادآوری روز زن برای مردان مهمتر است تا زنان؛ چون از یک سو نباید از ظلم هایی که در طول تاریخ بر زن ها به وسیله مردان و در راستای منافع نظام مردسالار روا داشته شده است؛ غافل شد؛ ستم هایی که صرفا به واسطه زن بودن اتفاق افتاده و متاسفانه اتفاق می افتد. از سویی دیگر؛ زندگی اجتماعی و سیاسی بدون مشارکت زنان نه ممکن و نه مفید است. بدین سبب مردان برای حفظ منافع خود نیز شایسته است تا تاریخ گذشته خود و پیشینیان خویش را اصلاح نموده و پای در راه عدالت و انصاف نهاده از درون خانه ها و روابط خصوصی خویش شروع کرده و در وسعتی به پهنای جهان با زنان فریاد عدالت؛ انصاف و برابری سر دهند. این اتفاق می تواند راه را برای زیست انسانی همگان فارغ از جنس و جنسیت مهیا سازد و الا مفهوم زیست انسانی در دنیایی با ظلم و ستم به نیمی از اعضای جامعه انسانی بی مفهوم است.
برای نگارنده که همه آنچه از عدالت؛ انصاف و برابری آموخته است را مدیون مادری زحمت کش است، یادآوری این روز مصادف می شود با چهره زنان بیشماری که از روزهای نخست اشتغال به دفاع از حقوق مردم در اوایل دهه ۱۳۷۰ هجری خورشیدی خود را متعهد به دفاع از زنانی دانسته که عمده آنها متهم به جرایم سیاسی نبوده اند؛ بلکه اغلب آنها متهم به ارتکاب جرایم معمولی و به اصطلاح جنسی بوده و یا قربانیان این نوع جرایم بوده اند. پرونده هیچ یک از زنان زندانی که در شهرهای مختلف از همدان تا بندرعباس دفاع از آنها را عهده دار شدم، حکایت از برابری در مقابل قانون نداشت!
آنچه در کارنامه دفاع از حقوق زنان دارم همراه است با بیشمار نابرابری و بی عدالتی که در مواردی آنها را به کام اعدام کشانده است. چهره فقر و ستمدیدگی آنها ناشی از نابرابری و عدم امکان دسترسی به زندگی سالم و برابر؛ آنها را در مسیرهایی قرار داده که در یک جامعه برابر به هیچ وجه آنها متهم و مجرم شناخته نمی شدند.
بد نیست اشاره ای به موردی داشته باشم. خانمی جوان با ترس و حالتی از بی قراری شدید وارد اتاق کارم شد و توضیح داد که با جوانی آشنا شده؛ مرد جوان با طرح دوستی و ابراز علاقه بیشمار وی را پس از مدتی به خانه دعوت می کند. آنها اندکی با هم معاشقه و بعد خداحافظی می کنند؛ دیری نمی پاید که عکسی از حالت معاشقه برای وی ایمیل و درخواست مبلغی پول می شود؛ وگرنه آن عکس و عکس های دیگری که بدون آگاهی و رضایت زن گرفته شده بود، را منتشر خواهد کرد. با افزایش هر روزه مبلغ درخواستی نگرانی بیشتری برای زن فراهم می شد. نگرانی از اطلاع پدر و مادرش و نگرانی از برملا شدن رابطه اش در محیط کارش! بالاخره دل به دریا زده و سراغ وکیلی را گرفته بود تا راهش به دفتر من رسید. با وجود ریسک امکان متهم شدن از او خواستم موافقت کند از آن مرد شکایت کنیم. چنین شد و مرد روانه زندان شد، اما معاون دادستان گفت عکس ها نشان از مخالفت زن با بوسیده شدن ندارد؛ پس او راضی بوده با مرد نامحرم خلوت کند؛ او نیز مرتکب جرم شده است. جای انکار نبود؛ اما از قاضی خواستم که بر اساس قانون برای این که زنان نسبت به متجاوزان و کلاهبرداران ایمن باشند اتهام او را به حالت تعلیق درآورد تا زنان در مواقع خطر به دستگاه قضایی اعتماد کنند. او ابتدا پذیرفت، اما در نهایت این درخواست بنده رد شد. در نهایت او به چند ضربه شلاق و سپس با تلاش زیاد به جریمه نقدی به جای شلاق محکوم شد. این اتفاق نمونه ای از ستمی است نسبت به زنان که به صورت رسمی واقع می شود. نقش مردان در استمرار این گونه ستم ها و بی عدالتی ها آشکار است.
مردان به سبب برخی ملاحظات تاریخی اجتماعی شایسته است تا بیش از سایرین در راه برقراری عدالت و برابری برای زنان گام بردارند. امروز نمی توان سخن از فرهنگ و تمدن و یا هویت فرهنگی به زبان آورد بدون اینکه پیش از هر چیزی سهم زنان از عدالت؛ برابری و انصاف تامین گردد. برای نیل به این هدف شایسته است تا در وهله نخست به تحلیل اطلاعات و آمارهای مربوط به نفی و نقض حقوق برابر زنان نظیر پرونده ای که اشاره نمودم؛ پرداخت و در گام دیگر تمامی عوامل معطوف به قدرت نابرابر را مورد چالش اساسی قرار داد. عوامل سیاسی – مذهبی؛ اقتصادی و فرهنگی در عصر حاضر مهمترین موانع در تحقق برابری بین زن و مرد بشمار می روند. پرسشگری در ماهیت این نوع نابرابری ها مسئولیت همگانی بخصوص صاحبان قدرت است که امروز مردان هستند.
عامل دیگری که نیاز به چالش دارد و زنان را قربانی نابرابری ها متعدد ساخته و می سازد؛ قدرت فیزیکی و تمایلات مردانه است. این قدرت منشاء بسیاری مفاسد معطوف به نفی حقوق برابر زنان شده و می شود. تحقق برابری بین زنان و مردان بدون تردید با کاستن از تمایلات بیمارگونه مردسالار امکان پذیر است. در این راستا آموزش معطوف به تغییر رفتار برای درک برابری و لذت ناشی از دستیابی بدان ضرورت دارد. در این گام اندیشه به خیر و سعادت دیگری و شرکای زندگی فردی و اجتماعی محقق می شود.
عامل بعدی را می توان ساختار قدرت سیاسی دانست که همواره به صورت مردسالار شکل گرفته است و در برابر هر نوع تغییر از خود مقاومت نشان می دهد. این قدرت سیاسی به هر میزان که با تمایلات و یا بهتر بگویم خرافات مذهبی آمیخته گردد؛ بیش از همیشه میل به سرکوب زنان را از خود نشان می دهد. با وجود اینکه تئوری عدالت جنس نمی شناسد؛ و در همه نظام های سیاسی اعم از اینکه به قدرت مذهب اتکاء داشته باشد و یا خیر بی نیاز از بهره مندی از اصول اداره جامعه به شکل عادلانه نیست؛ اما صاحبان قدرت تغییرات را برنمی تابند و زنان را مانع تحقق اهداف خود می پندارند. از این رو قوانین متعددی وضع نموده تا بر سلطه خود بیفزایند و از تغییر در بافت سنتی قدرت بسیار بیمناک و هراسناک هستند. نگاهی به قوانین خانواده در جامعه ایران که یا برگرفته از فقه هستند و یا یادگاری از بیش از ۸۰ سال پیش؛ پرده از ساختار قدرت برمی دارد و عدم میل به تغییر را در آن روشن می سازد.
ساختار فرهنگی را می توان عامل دیگری برای استمرار خشونت نسبت به زنان و مواجه نمودن آنها با بی عدالتی مورد توجه قرار داد. هر نوع نابرابری می تواند بستری برای خشونت فراهم نماید. استمرار بی عدالتی و خشونت بدون حمایت فرهنگی و همراهی فرهنگی امکان استمرار تاریخی برای مدت طولانی ندارد. آنچه نسبت به زنان و دختران به عنوان خشونت روا داشته شده است؛ ناشی از رواداری فرهنگی با این پدیده است. جامعه ای فرهنگی نمی تواند خود را موفق بداند بدون اینکه خود را از فرهنگ خشونت و بی عدالتی به هر شکل ممکن پاک نماید. در همین ساختار به تدریج پذیرش خشونت شکل فرهنگی به خود می گیرد و به عنوان بخشی از ارزش های فرهنگی خود را نشان می دهد. به طور نمونه می توان به اشکال ازدواج، واژه ناموس و کارکرد فرهنگی آن، و یا موضوع باکرگی زنان توجه کرد.
نسرین ستوده
ساختار فرهنگی ازدواج و علاقه به باکرگی خود به خود به اهرم های فرهنگی- اجتماعی و سپس حقوقی مجهز شده تا جایی که امکان عبور از آنها با سختی بسیار همراه است. سنت های مذهبی و بعضا حقوقی نیز با این ساختار در اثر گذشت درآمیخته و در تولید ساختار معیوب نقش ایفا کرده اند.
ساز وکارهای اجتماعی و فرهنگی در دنیای کنونی امکان ادامه حیات را بدون توجه به رفع کلیه اشکال خشونت علیه زنان و تحقق برابری جنسیتی نخواهند داشت. از این رو استمرار زندگی سالم برای همه اعضای جامعه به برقراری عدالت و برابری جنسیتی محتاج است.
در کنار ساختارها و عوامل مورد اشاره؛ عامل حقوقی و قضایی می تواند نقش مهمی در بهبود فرهنگی جامعه داشته باشد. جامعه ای که نمی تواند حتی خون بهای زن و مرد را برابر تعیین نماید؛ جامعه ای که نمی تواند ازدواج همراه با حفظ حقوق برابر زن و مرد را ترویج نماید؛ فاقد ارزش های برابر است؛ این جامعه خواه جامعه کوچک یک خانواده باشد، و خواه در مقیاس یک کشور باشد؛ بدون اتکاء به همه نیروها و اعضای خود اعم از زن و مرد و فارغ از جنس و جنسیت راه همواری در پیش نخواهد داشت.
قوانین اساسی نمی توانند مانند اصل ۲۰ قانون اساسی ایران زن و مرد را با “قید رعایت موازین اسلامی” برابر و یکسان در مقابل قانون بدانند؛ چون این قید عامل نفی بسیاری حقوق است و تفاسیری دلخواه و معطوف به قدرت حاکمه از چنین عنوانی به عمل می آید که مانع کسب موقعیت های شایسته و برابر برای زنان اعضای جامعه می گردد. در نتیجه زنان رسما از تصدی شغل قضایی در منصب قاضی دادگاه و مستقل و هزاران موقعیت دیگر محروم می شوند. بسیاری محرومیت های دیگر نیز ناشی از همین تفسیرهاست که در محیط های کاری و زندگی اجتماعی و در بسیاری خانواده ها در زندگی شخصی اعمال می گردد؛ و به واسطه فرهنگ بیمار و استقرار قدرت در کف مردان فاقد حداقل اندیشه آزاد، سرعت واپسگرایی فرهنگی ـ اجتماعی را تشدید می نماید.
در نتیجه در گام نخست، مردان شایسته است تغییر را از خویشتن خود برای پذیرش حقوق برابر زنان و احترام به حقوق برابر آغاز نمایند. در گام دیگر مطالبه برابری برای اعضای جامعه تنها وظیفه زنان و فعالان حقوق زنان نیست؛ این یک امر همگانی است و موضوع همه مردم است. کوتاهی در تحقق آن به منزله سر تعظیم فرو آوردن در مقابل ستم و همراهی با استمرار ساختارهای اجتماعی؛ فرهنگی و حقوقی بیمار است. بدیهی است که سعادت و خیر همگانی در استمرار وضع موجود و نفی حقوق برابر زنان و مردان تامین نمی شود؛ بلکه در تامین حقوق برابر آنها امکان نیل به سعادت هموار می گردد.
*حسین رئیسی وکیل و مدرس حقوق است.
