جعفر بهکیش در گفت وگو با “اتحاد برای ایران”: پرونده دادخواهی هیچگاه مختومه نخواهد شد

 

گفتگو: محمد حیدری

جعفر بهکیش هفت تن از اعضای خانواده خود را در خشونت های دولتی دهه شصت از دست داده است. او دانش آموخته مهندسی مکانیک است. آقای بهکیش در سال ۱۳۸۱ به کانادا مهاجرت کرد و به عنوان مهندس ارشد در شرکت های مشاور مشغول به کار شد. او که از کودکی شاهد فعالیت های سیاسی برادران و خواهران خویش بود، در سنین نوجوانی و جوانی به تدریج در این فعالیت‌ها مشارکت کرد و به این ترتیب در آستانه انقلاب بهمن ۵۷ و طی زمان دانشجویی فعالیت سیاسی می‌کرد و چندین بار در دهه شصت بازداشت شد. او از پاییز ۱۳۶۳، پس از آزادی از زندان، با تلاش های بستگان زندانیان سیاسی و کشته شدگان، به ویژه گروهی از آنان که امروز بیشتر با عنوان “مادران و خانواده‌های خاوران” شناخته می‌شوند، برای بهبود شرایط زندان و مبارزه با فراموشی و عدالت همراه شد. از آن پس او در این مسیر تلاش کرده و مطالب زیادی را در رابطه با حقوق بشر و دادخواهی منتشر کرده است.

دادخواهی در یک پرونده شخصی با دادخواهی در پرونده‌ای که ماهیتی سیاسی و اجتماعی پیدا کرده و یک سوی آن دستگاه قدرت حاکم قرار دارد، چه تفاوتی خواهد داشت؟

ـ ابتدا این نکته را متذکر شوم که در سیستم‌ های قضایی مدرن و در بسیاری از پرونده‌های جنایی (به عنوان نمونه پرونده هایی که برای آنها شواهد کافی وجود دارد و دادستان بتواند فرد را به انجام یک جنایت ـ مثلا تجاوز و یا قتل ـ متهم نماید)، این دادستان است که از طرف جامعه اعلام جرم می‌کند. یعنی در محاکم مربوط به پرونده ‌هایی که شما با عنوان شخصی نام بردید، وجه اجتماعی آن همچنان باقی است. مثلا در کانادا قربانیان جنایت و یا بستگان آنان تنها حق دارند که در انتهای کار دادگاه متنی را با عنوان Impact Statement قرائت کنند تا توضیح دهند که جنایت مورد بررسی چه تاثیری بر زندگی قربانی و اطرافیان وی داشته است تا بدین ترتیب حضورشان در محاکمه به نوعی احساس شود. اگر نه این بر دولت است که امکان محاکمه را فراهم نماید، بر عهده دادستان است که ثابت کند که متهم بدون هیچ تردید معقولی مرتکب آن جرم شده است (و وکیل مدافع فرد متهم تلاش کند که نشان دهد که چنین تردید منطقی وجود دارد)، بر عهده هیئت منصفه است که بدون هیچ تردید منطقی به این نتیجه برسد که متهم گناهکار است و یا تردیدهای منطقی وجود دارد و او گناهکار نیست، برعهده قاضی (قضات) است که مجازات را تعیین نمایند و بر عهده دولت است که شرایط مجازات فرد را فراهم نماید. از این جنبه می توان گفت که جنایت و روبرو شدن با آن در هر صورتی، یک جنبه عمومی دارد که نباید از نظر دور داشت.

اما در آن چیزی که شما اشاره کردید، باید توجه کرد که در بسیاری موارد جنایت‌ های سیاسی گسترده و سیستماتیک است، از دید عموم پنهان نگاه داشته می شوند، کتمان و انکار می‌شوند، به رسمیت شناخته نمی‌شوند، یا روایتی که در جهت منافع قدرت حاکم است تبلیغ می شوند. از همین روست که به تلاش‌ های فردی و جمعی قربانیان و یا خانواده‌های آنان و سپس جامعه مدنی و در نهایت عزمی سیاسی نیاز هست، تا زمینه توجه به آن و برقراری عدالت فراهم شود. گاه این تلاش‌ ها می تواند موجب شود تا حاکمیت مجبور به پذیرش مسئولیت‌اش شده و زمینه رسیدگی عادلانه به پرونده جنایت های دولتی را فراهم آورد (مثلا تشکیل کمیسیون حقیقت در کانادا برای بررسی جنایت های سازمان یافته علیه بومیان کانادا، پرداخت غرامت به قربانیان و عذرخواهی رسمی دولت کانادا از بومیان کانادا) و در بسیاری از موارد رسیدگی به این جنایت ها تنها پس از تغییر حکومت و یا تغییرات بنیادین در حکومت های موجود ممکن می گردد.

اینکه می‌گویم جنبه اجتماعی در هیچ‌کدام از پرونده ‌های جنایی مفقود نمی‌شود، به علت آن است که تاکید کنم این رویه نادرستی را که در جمهوری اسلامی برقرار شده و مسئولیت مجازات را بر عهده خانواده قربانیان می گذارد، نمی‌پذیرم. این فرض که خانواده قربانی جنایت ـ یا به تعبیر جمهوری اسلامی اولیا دم ـ اهمیت تعیین کننده در اجرای مجازات داشته باشند، روش نادرستی است و از شخصی کردن جنایت ناشی می‌شود. من معتقدم که جنایت ـ از هر نوعی ـ یک مساله عمومی است و دادستان و یا مدعی‌العموم، باید برای احقاق حق جامعه اقدام کند. البته در یک سیستم فاسد، تمامیت‌خواه و دیکتاتوری حق دسترسی به یک دادرسی عادلانه و منطبق با استانداردهای قابل قبول بین المللی، به ویژه در مورد جنایت های دولتی، نادیده گرفته می شود. به همین دلیل نیاز به تلاش‌های فردی و جمعی وجود دارد تا این حق به رسمیت شناخته شود.

بنابراین مساله دادخواهی در اینجا ابعاد گسترده‌تری می‌یابد.

ـ بله، درباره جنایت‌های سیاسی، این را هم اضافه کنم که در اینجا دادخواهی تنها به محاکمه ختم نمی‌شود. بسیاری از جنایت‌های دولتی مخفیانه انجام می‌شوند و ابعاد آن روشن نیست. بسیاری از جنایت‌های دولتی به رسمیت شناخته نشده ‌اند. دادخواهی در اینجا معنی گسترده ‌ای دارد. در اینجا می‌خواهیم حقیقت کشف شود، جنایت به رسمیت شناخته شود، از قربانی اعاده حیثیت شود، و می‌خواهیم تا به مصونیت از مجازات کسانی که مسئول این جنایت‌ها بودند، پایان داده شود. دادخواهی در اینجا، شامل طیف گسترده ‌ای از تغییرات بنیادی در سیستم حقوقی حاکم بر جامعه نیز هست. دادخواهی درخواست و پیگیری این تغییرات در سیستمی حقوقی است که حقوق بخش بزرگی از افراد جامعه را نادیده گرفته یا پایمال کرده است. و علاوه بر همه اینها، لازم است که به آحاد شهروندان آموزش داده شود که در مقابل چنان جنایت هایی حساس باشند.

به همین دلیل دادخواهی جنایت های سیاسی در یک جامعه چندپاره و تحت حاکمیت یک رژیم تمامیت‌خواه اتفاق می‌افتد و بنابراین هم این رژیم تمامیت‌خواه و هم کسانی که شریک آن هستند و از آن سود می برند، در مقابل دادخواهی ایستادگی خواهند کرد. کسانی هم که قربانی این ساختار شده ‌اند، می‌کوشند تا وضعیت را تغییر دهند. و این چندپاره‌گی در جامعه وجود خواهد داشت تا زمانی که دادخواهی محقق شود. به این معنی، فرایند دادخواهی، از تعمیق شکاف های موجود در جامعه جلوگیری کرده و آنها را کاهش و به برقراری آرامش و صلح در جامعه ای که دچار تفرقه های عمیق است، کمک خواهد کرد. خشونت ها و جنایت های سیاسی در حافظه جمعی جامعه اثر گذاشته است و شکاف های موجود را گسترش داده است، در جریان دادخواهی شهروندان، جامعه با گذشته خشونت ‌بار خود روبرو خواهد شد و حقیقت را بررسی کرده و در جای خود قرار خواهد داد. پس از آن است که امکان برقراری یک رابطه انسانی و برابر در میان افراد جامعه به وجود می‌آید.

این نکته را هم اضافه کنم که من درباره نقض حقوق بشر و حتی نقض سیستماتیک حقوق‌بشر توسط سازمان‌های مخالف و اپوزیسیون هم سخن گفته‌ ام. اما در اینجا تمرکز من بر جنایت‌های دولتی و دادخواهی ما در این رابطه است.

گفتید که در ماهیت پرونده ‌های شخصی و سیاسی تفاوتی وجود ندارد، چرا که هر دو حقوق اجتماعی را نقض می‌کنند. اما با توجه به توضیحی که دادید مشخص می‌شود که حتی اگر در ماهیت اجتماعی این پرونده‌ ها تفاوتی نباشد، در نحوه مواجهه با آنها تفاوتی جدی وجود دارد.

ـ حرف من این است که حتی در پرونده‌ های جنایی غیرسیاسی، مدعی ‌العموم است که باید اقدام کند. یعنی حتی در آنجا هم حقوق عمومی نقض شده و مساله شخصی نیست. وگرنه بدیهی است که شیوه مواجهه با پرونده ‌های جنایی‌ سیاسی را با پرونده ‌های غیرسیاسی یکسان نمی‌دانم. فرض کنید در امریکا سیاه پوستان با تبعیضی بنیادین در سیستم قضایی روبرو هستند، و به همین دلیل فعالان مدنی و خانواده‌ های متهم های سیاه پوست تلاش می کنند که این تبعیض را نشان دهند و یک دادرسی عادلانه برای متهم های سیاه پوست را ممکن نمایند.

اما تفاوت جنایت سیاسی و غیرسیاسی در آنجا است که جنایت سیاسی هم گسترده و عمیق است و هم آثار طولانی‌مدت در جامعه دارد و هم اینکه یکسوی دعوی، دولتی است که زور دارد، مسئولیت خود را نمی‌پذیرد، حقیقت را کتمان می‌کند و حتی جنایت خود را تقدیس می‌کند.

مثال روشنش را در ایران می‌بینیم که هنوز هم قریب به اتفاق حاکمان ـ چه اصلاح‌طلب و چه غیراصلاح‌طلب ـ از جنایت‌های دهه شصت دفاع کرده و حتی آن را تقدیس می‌کنند. از آنجا که این جنایت‌ها، جنایتی جمعی محسوب می‌شوند که ملتی را تحت تاثیر قرار داده ‌اند، برای احقاق حق جامعه، به تلاشی جمعی نیاز داریم.

پس تفاوت در آنجا است که چون جنایتی گسترده انجام شده، دادخواهی آن هم به مواجهه عمومی و گسترده نیاز دارد. ابتدا خانواده ‌ها و قربانیان جمع می‌شوند و تلاش‌های جمعی می‌کنند و به مرور جامعه نیز باید در این روند وارد شود.

در یک تجربه شخصی وقتی که بعد از سال ۱۳۶۳ از زندان آزاد شدم، به صورت مستقیم درگیر این تلاش‌ها بودم و دیدم که خانواده‌ها جمع شدند و آشنایی و همگرایی‌هایشان را از سالن ملاقات زندان تا گورستان‌ها ادامه دادند. خانواده ‌ها از همان روزها، تلاش می‌کردند تا وضعیت زندان‌ها را بهتر کنند، حقیقت جنایت‌های صورت گرفته را کشف کنند، با فراموشی و ترس و بی‌تفاوتی مبارزه کنند، از حیثیت قربانیان و عزیزان خود دفاع کنند، حقوق پایمال شده آنها را اعاده کنند و این حقوق را از حکومت مطالبه کنند و در نهایت دادخواهی را به مساله‌ای جمعی تبدیل کنند.

فکر می‌کنید که اهمیت جمعی‌شدن دادخواهی در چیست؟

ـ بگذارید از یک تجربه شخصی مثال بزنم. تا قبل از سال ۱۳۶۳ من هرچند که با مفهوم حقوق ‌بشر آشنا بودم و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه را هم خوانده بودم، اما هیچوقت به صورتی جدی با آن برخورد نکرده بودم. اما همین جریان دادخواهی بود که مساله حقوق ‌بشر را به مساله ‌ای جدی برای ما تبدیل کرد. من هم با دقت اسناد متعدد حقوق ‌بشری را خواندم و ابعاد متنوع آن را آموختم. در واقع دادخوهی آموزشگاهی بود برای من و بسیاری دیگر تا بیاموزیم. بعد از آن بود که به این نتیجه رسیدم که اگر دادخواهی و جنبش دادخواهی بتواند جامعه را درگیر خود کند، تبدیل به یک آموزشگاه اجتماعی بزرگ برای آن خواهد شد تا زمینه توسعه حقوق ‌بشر و ارزش‌ها و مفاهیم آن فراهم شود.

بعدها در اسناد متعدد سازمان ملل هم دیدم که یکی از موثرترین و موفق ترین راه‌ های آموزش و توسعه حقوق بشر را درگیر کردن افراد جامعه برای تحقق حقوق خودش و دیگران و مقاومت در مقابل تضییع حقوق شهروندان و تبعیض دانسته بود. در این روند است که جامعه آموزش می‌بیند. در نهایت هدف دادخواهی ایجاد یک حرکت جمعی و ملی است. جنایت‌هایی که اتفاق افتاده ـ فرضا در نمونه جمهوری اسلامی ـ همه جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بنابراین یک اقدام و تلاش ملی و جمعی لازم است تا این وضعیت پایان یابد. من دادخواهی را یک تلاش جمعی برای ایجاد آگاهی در بخش‌های مختلف اجتماعی می ‌دانم تا افراد و آحاد جامعه در یک موقعیت برابر انسانی قرار گیرند. به همین دلیل تلاش جمعی اهمیت اساسی دارد.

تاکید کردید که دادخواهی باید به حرکتی جمعی و جنبشی اجتماعی تبدیل شود، اما به نظر می‌رسد که ما در ایران چیزی با عنوان جنبش فراگیر دادخواهی نداریم. چرا چنین است؟

ـ من هم موافقم که جنبش فراگیر دادخواهی وجود ندارد. البته تلاش‌ های جمعی وجود دارد که برخی از آنها سابقه ‌ای طولانی دارند. من بسیاری از جمعی از مادران و بستگان قربانیان جنایت های دولتی را که بیشتر با عنوان “مادران و خانواده های خاوران” شناخته می شوند را از پشت دیوار زندان‌های زمان شاه می‌شناسم. در همان زمان هم برخی از این افراد تلاش می‌کردند تا زمینه دادخواهی را فراهم کنند، اما متاسفانه این کوشش‌ها هرگز به یک جنبش ملی و فراگیر تبدیل نشد. همانگونه که خواست‌های حقوق‌ بشری نیز به جنبشی فراگیر و ملی تبدیل نشده است. حتی حرکت ‌های کارگری ما هم جنبشی ملی نیست. شاید بتوان گفت که جنبش زنان از گستردگی مناسبی برخوردار است، اما در جای دیگر ما چیزی به عنوان جنبش ملی نمی ‌بینیم. این مساله، یکی از مهمترین چالش‌ هایی است که در برابر حرکت‌های داخواهی و حقوق بشری وجود دارد.

مسیر دادخواهی در جامعه ایران و خصوصا بعد از سال ۱۳۵۷ از خصوصیات ویژه‌ ای برخوردار است. اول آنکه جنایت صورت گرفته، سرکوبی گسترده، بی ‌سابقه و سیستماتیک بود. فراموش نکنیم که اگر پیش‌نویس کنوانسیون مربوط به نسل‌کشی تغییر نکرده بود، و نسل‌کشی سیاسی از شمول این کنوانسیون خارج نمی‌شد، بدون شک حوادث دهه شصت ایران به عنوان نسل‌کشی و قتل‌عام سیاسی تلقی می‌شد. یک جنبش اجتماعی قدرتمند که منتقد و مخالف جمهوری اسلامی بود، در برابر سرکوب گسترده قرار گرفت و تمامی پایگاه ‌های اجتماعی آن به شدت تحت فشار قرار گرفت تا همه زیربناهای آن از بین برود. این سرکوب، از بازداشت و شکنجه و زندان تا قتل و کشتار و همچنین از محرومیت تحصیلی و اخراج از کار تا مصادره اموال و تبعید و مهاجرت اجباری را شامل می‌شد. این سرکوب بی ‌سابقه شرایطی را در جامعه به وجود آورد که امکان ظهور یک همزاد حقوق ‌بشری برای آن جنبش سیاسی را از بین برد.

به گمان من هر جنبش مدنی یک یا چند همزاد سیاسی دارد و برعکس. منظورم در اینجا وابستگی نیست، برای همین از عبارت همزاد استفاده کردم. فرض کنید جنبش مدنی امریکا از حمایت بخشی از جامعه سیاسی برخوردار است. یا فرض کنید پیش از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، کسانی که به دنبال دادخواهی برای قربانیان خود بودند، در میان نیروهای سیاسی اپوزیسیون هم متحدانی داشتند، اما در دهه شصت همزاد سیاسی تلاش های ما برای دادخواهی و توسعه حقوق بشر از بین رفت. نکته دوم آنکه تمام پایگاه‌ های اجتماعی این جنبش ‌های سیاسی نیز سرکوب شدند و از بین رفتند. کانون نویسندگان، کانون وکلا، جمع‌های روشنفکری و همه نهادهای مدنی هم از بین رفتند. در نهایت و در یک خلا تلاش ‌های فردی باقی ماند که به مرور در کنار هم قرار گرفتند و به حرکتی جمعی تبدیل شدند، اما زمینه تبدیل آن به جنبشی عمومی وجود نداشت.

سالها گذشت تا از دل این خاکستر جنبش‌ های مدنی و سیاسی جدیدی ظهور کرد که با گذشته و با جریان دادخواهی موجود بیگانه بودند و هیچ پیوند جدی نداشتند. من تا سال ۱۳۸۱ در ایران بودم و تا آن زمان کم و بیش در جریان مسائل خانواده ‌های قربانیان، مادران و خانواده های خاوران و حرکت دادخواهی بودم. با اطمینان می گویم که هیچ پیوندی بین کسانی که خود را مدافع حقوق‌ بشر می دانستند و این افراد و این حرکت دادخواهی که تلاش‌هایش در جهت توسعه حقوق ‌بشر بود، وجود نداشت. در حالی که این حرکت تنها جریانی بود که در اوج خفقان برای تحقق حقوق قربانیان تلاش می‌کرد، اما با دیگر جریان‌ها پیوندی نداشت.

جمهوری اسلامی شرایطی را به وجود آورده بود که این پیوندها از بین برود. لاجوردی حرف مشهوری داشت که می‌گفت هیچ کدام از وکلا حاضر به دفاع از این زندانیان سیاسی نیستند، چون دفاع از اینها به معنی سمپاتی و تمایل به نظرات آنها است. در واقع، با توسل به ابزارهای گوناگون، زمینه هر پیوندی حتی پیوند فعالان حقوق بشر را با جمع هایی که در پی دادخواهی بودند، به میزان بسیار زیادی از بین برده بودند. بعدها هم که جنبش‌های اجتماعی و مدنی جدیدی از درون این خاکستر ظهور کرد، همچنان تلاش می کردند که فاصله خود را حفظ کنند. این قطع رابطه اهمیت اساسی دارد.

ما اگر نتوانیم بین حرکت دادخواهی و دیگر جنبش‌های اجتماعی رابطه برقرار کنیم، امکان همه گیر شدن آن وجود نخواهد داشت و در شرایط ایزوله شده تحمیلی حکومت باقی می‌ماند و طبیعی است که این حرکت گسترش پیدا نکند. شرایط سرکوب و خفقانی که بعد از دهه شصت به وجود آمد، محدوده دگراندیشی را تنگ کرد. حتی مفاهیم حقوق‌بشری را محدود کردند. امروز ما چیزی داریم که من اسم آن را حقوق بشر اسلامی ـ ایرانی می گذارم. بسیاری از حرکت‌ های حقوق بشری هم که شکل گرفته، به دلیل آنکه دگراندیشی به شدت سرکوب شده است، سعی می‌کند که پیوندهای ایدئولوژیک خود با حکومت را حفظ کند. طبیعی است که چنین جریانی فاصله خود را با حرکت‌ها و تلاش‌های مستقل دادخواهی مثل “مادران و خانواده های خاوران”، حفظ کند.

از این جهت کاملا موافقم که تلاش‌های ما برای دادخواهی همه‌گیر نشده است، ولی نباید فراموش کرد که فعالان این حرکت همواره کوشیده ‌اند که وارد صحنه اجتماعی شوند و این پوسته را بشکنند. تنها مراسم جمعی بزرگ برای بزرگداشت کشتار زندانیان تابستان ۱۳۶۷ در گورستان خاوران انجام می‌شود، و این مراسم از تابستان سال ۱۳۶۸ تاکنون ادامه دارد، و پافشاری برای اجرای این مراسم، با امید به شکستن همین پوسته انزوا بوده است. آنان توانسته اند گورستان خاوران، که رژیم تلاش کرده است آن را نابود کرده و یا گرد فراموشی بر آن بپاشند، به یکی از مهمترین سمبل های جنایت و خشونت سیاسی در ایران تبدیل نمایند.

بخش دوم و پایانی هفته آینده