برای دوازدهمین بار از زمان تاسیس جمهوری اسلامی ایران در ۱۹۷۹، بار دیگر ایرانیان در تاریخ ۱۹ می ۲۰۱۷ به پای صندوق های رای می روند تا کاندیدای کم خطرتری را برگزینند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها مردانی که به “ولایت مطلقه فقیه” باور دارند، می توانند نامزد رئیس جمهوری شوند. شورای نگهبان، متشکل از ۱۲ روحانی و حقوقدان مذهبی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند، تصمیم می گیرند که چه کسانی از میان داوطلبان صلاحیت شرکت در انتخابات را خواهند داشت. از میان چند نفری که معمولا تائید صلاحیت می شوند، یک نفر نامزد مورد نظر نظام است، و دستگاه های حکومتی ـ مساجد، بنیادهای مذهبی، سپاه پاسداران، و بسیج ـ تحت هدایت دفتر رهبر به کار می افتند تا پیروزی کاندیدای مورد نظر را تضمین نمایند. در تدارک این نمایش است که روزنامه نگاران بیشتری دستگیر شده اند.
در طی چهار دهه گذشته، رژیم اسلامی موفق به حذف تمامی اپوزیسیون سکولارِ چپ و لیبرال شده، و شرکت در انتخابات را به دو فراکسیون درونی رژیم تقلیل داده است: یکی فراکسیون تندروها که حال خود را “اصول گرایان” می خوانند، و دیگری فراکسیون عمل گرایان که به نام “اصلاح طلبان” شناخته می شوند. هر دو فراکسیون که اختلافات درونی خود را نیز دارند، به درجات مختلف بخشی از الیگارشیِ روحانی ـ نظامی ـ اقتصادی هستند که در طول سال های پس از انقلاب به تدریج شکل گرفته است. آنها بخشی از طبقه مسلط جدید، متشکل از اعضاء فامیل و آشنایان روحانیون و پاسداراناند که از طریق “خصوصی سازی ها” صاحب صنایع، معادن، کشت و صنعت ها، مستغلات مهم، و بانک ها شده اند، و فساد بیداد می کند. هر دو فراکسیون، با آنکه در اساس و بنیان و در پیروی از سیاست های نو- لیبرال با هم موافقند، در مورد میزان و نحوه پیشبرد دیدگاه های اسلام گرای خود اختلاف دارند. سپاه قدرتمند پاسداران به تندروها نزدیک است.
به رغم این تمهیداتِ غیر دموکراتیک، و با آنکه رئیس جمهور در مقایسه با اَبَر- دولتِ تحت کنترل دفتر رهبری، قدرت چندانی ندارد، ایرانیان انتخابات را جدی می گیرند، و بسیاری از ترس بدتر شدن اوضاع در رای گیری ها شرکت می کنند تا علیه کاندیدای مورد نظر رژیم رای استراتژیک دهند. طرفه آنکه در چند مورد نیز در این کار موفق شدند، از جمله در انتخابات ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ که به خاتمی رای دادند. بعد از این تجربه تحقیرآمیز بود که رژیم با تمام قوا دست به “مهندسی” انتخابات زد تا کاندیدای مورد نظرِ نظام در آن زمان، یعنی محمود احمدی نژاد، را در انتخابات ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ به پیروزی رساند. در انتخابات ۲۰۰۹ بود که دو کاندیدای سرشناسِ “اصلاحطلبان” (که از آن زمان تا کنون هر دو در حبس خانگی اند) در مقابل احمدی نژاد قرار گرفتند. زمانی که رژیم متوجه شد که احمدی نژاد شانسی برای موفقیت ندارد، یک کودتای انتخاباتی به راه انداخت که به شورش بزرگی به نام جنبش سبز انجامید و بی رحمانه سرکوب شد.
در انتخابات جاری، کاندیدای اصلی اصلاح طلبان، حسن روحانی رئیس جمهور فعلی است که حال از چشم خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، افتاده است. با آنکه او نتوانست به وعده های انتخاباتی خود عمل کند و بخش بزرگی از جمعیتی که از او حمایت کرده بودند، سرخورده شده اند ، موفقیت او در کسب توافق اتمی با قدرت های بزرگ و کاهش تنش ها ـ سیاستی که مورد حمایت اکثریت وسیع ایرانیان است ـ او را در موقعیت مستحکمی قرار داده است. هر چند که سیاست های کوته نظرانه ترامپ و به زیر سئوال کشیدن این توافق، به ضرر روحانی تمام شده است. علاوه بر روحانی، دو “اصلاحطلب” دیگر نیز اجازه شرکت در انتخابات گرفته اند. این دو که از اعضاء کابینه روحانی اند، صرفا به عنوان پشتیبانی از او وارد انتخابات شدند.
از سه کاندیدای تائید شده اصول گرایان، جنجالی ترین آنها آیت اله ابراهیم رئیسی، متولی مقبره امام هشتم شیعیان، بزرگترین و ثروتمندترین بنیاد مذهبی است. رئیسی که به عنوان “آیت اله قتل عام” شهرت دارد، یکی از چهار عضو “کمیته مرگ” بود که در سال ۱۹۸۸ با حکم آیت اله خمینی بیش از پنج هزار زندانی سیاسی را که قبلا محاکمه شده و احکام زندان داشتند اعدام کرد. کاندیدا کردن او به نوعی علامت استیصال اصول گرایان است که یکی از افراد مهم خود را که انتظار دارند پس از مرگ رهبر جایگزین او شود، به صحنه آورده اند. کاندیدای دیگر، شهردار فعلی تهران است ـ یک رئیس پلیس قبلی و سردار سپاه که از افتخاراتی که به آن می بالد، کتک زدن تظاهرکنندگان جنبش سبز است. (در ۱۴ ماه می او به نفع رئیسی کناره گیری کرد.) نامزد دیگر از سوی یکی از سازمان های وابسته به اولین تشکیلات تروریستی شیعی به نام فدائیان اسلام، که حمایت وسیعی در بازار ایران دارد، پشتیبانی شده.
یکی از موارد تعجب آور تصمیم احمدی نژاد بود که برخلاف دستور رهبر، خود را نامزد کرد. این تصمیم احمدی نژاد که حالا بوتاکس کرده، کت و شلوار پوشیده، و به جای اسلام، خود را در پرچم ایران و افتخارات گذشته آن پیچیده، برای آن بود که به طرفداران خود اعلام کند که از نظر سیاسی نمرده است. نامزدی او و معاون سابق اش از سوی شورای نگهبان رد شد، اما قابل توجه است که رئیسی چند نفر از اعوان و انصارِ جنجالی احمدی نژاد را در دفتر انتخاباتی خود گرد آورده، و این بدان معنی است که در صورت موفقیت، بسیاری از دار و دسته احمدی نژاد به دولت باز می گردند.
انتخابات رئیس جمهوری ایران را قدرت های خارجی و منطقه ای، از جمله اسرائیل و عربستان سعودی، به دقت زیر نظر دارند. نتانیاهو و جناح های دست راستی اسرائیل موفقیت کاندیدای اصول گرا را ترجیح می دهند تا نظیر دوران احمدی نژاد بتوانند ادعای خود را که ایران “خطری جدی برای موجودیت اسرائیل” است، ثابت کنند. عربستان سعودی نیز، به عنوان رقیب منطقه ای ایران، امیدوار است که با موفقیت اصول گرایان، رابطه ایران و امریکا بحرانی تر شود و به رودررویی نظامی آنها بیانجامد.
در میان قدرت های خارجی، کشورهای اتحادیه اروپا که نقش مهمی در توافق اتمی داشتند، انتخاب مجدد روحانی را ترجیح می دهند. کانادا نیز به نظر می رسد که همین سیاست را داشته باشد، اما دولت ترامپ مستقل از آنکه کدام طرف در انتخابات ایران پیروز شود، سیاست خصمانه اش را ادامه خواهد داد. در این میان جالب توجه نقش روسیه است. با برملا شدن ملاقات نماینده ویژه پوتین با رئیسی، این نگرانی به وجود آمده که روس ها ممکن است در انتخابات رئیس جمهوری ایران نیز مداخله کنند.
به سختی می توان پیش بینیِ دقیقی از نتیجه انتخابات ارائه داد. با این حال می توان گفت که اگر رژیم دست به یک کودتای انتخاباتی نزند، و حادثه نظامی با امریکا اتفاق نیافتد (اخیرا چندین رویارویی دریایی بین قایق های سپاه پاسداران و ناوهای وابسته به ناوگان پنجم امریکا مستقر در خلیج فارس روی داده)، ایرانیان ضمن آنکه بسیاری از آنها انتخابات را تحریم خواهند کرد، بار دیگر علیه کاندیدای اصول گرا رای خواهند داد و روحانی مجددا شانس انتخاب شدن را دارد.
درگیری اصلی بین دو فراکسیونِ رژیم در مورد انتخاب جانشین رهبر خواهد بود، که بسیاری پیش بینی می کنند که در دور بعدی ریاست جمهوری فوت کند. با این تفاوت که در آن درگیری،”اصلاح طلبان” شانسی نخواهند داشت، چرا که مهم ترین کاندیدای آنها برای رهبری، هاشمی رفسنجانی، از پایه گذاران رژیم اسلامی و رئیس جمهور قبلی ایران بود، که چند ماه پیش با سکته ی مشکوکی در گذشت.
* این مقاله دراصل به زبان انگلیسی در Globe and Mail و Canadian International Council: Open Canada منتشر شده است.