انتخابات ساز و کار دموکراسی است. نه من و نه هیچ کس دیگر از دموکراسی قهر نکرده و نمی‌کنیم، اما به کج فهمی و سیاست شبان‌رمگی پشت می‌کنیم، زیرا برای دموکراتیزه سازی نظام سیاسی، نیازمند توجه به مؤلفه‌های دموکراسی و بخصوص انتخابات می‌باشیم. بدون انتخابات شفاف و عادلانه نظام سیاسی وجه دموکراتیک خود را از دست می‌دهد. در عین حال دموکراسی بدون قانون گرایی معنی و مفهوم ندارد، زیرا تحقق مؤلفه‌های دموکراسی در چارچوب قانون صورت می‌گیرد
در جایگاهی نیستم که برای دیگران تصمیم بگیرم؛ رأی بدهند یا ندهند. به باورم دست کم بخش فرهیخته کشور، آنقدر آگاهی و معرفت دارد که نیک و زشت خویش را بشناسد. آزادی را هم در همین ارتباط می‌شود تعریف کرد که هر کس آزاد باشد به هر کس (گیرم آن کس را من مخالف مصالح کشور بدانم.) می‌خواهد رأی دهد. بدیهی است که در صورتی این سازوکار معنا دارد که چارچوب و ابزار انتخابات هم مهیا شده باشد. یعنی؛ آزادی احزاب، آزادی بیان، آزادی انتخاب. در آزادی احزاب، هر یک از حزب‌ها، نهادها یا سازمان‌های سیاسی، آزاد باشند که در انتخابات شرکت کنند و هیچ یک را به هیچ دلیلی محروم نسازند. در بخش آزادی بیان، احزاب با اعلام و توضیح برنامه‌های خود می‌توانند مردم را تشویق به رأی دادن کنند؛ رأی به برنامه احزاب نه رأی به فرد یا افردا خاصی. در نهایت اگر چنین باشد، من و شما هم با انتخاب آزاد خویش، نماینده‌ی حزبی را انتخاب می‌کنیم که موافق برنامه‌های اعلام شده‌اش باشیم.
در ایران اما هیچ یک از موازین دموکراسی در انتخابات رعایت نمی‌شود و به کلی هدف از برگزاری انتخابات نه رسیدن به هدف و برنامه‌های معینی است که هدف اصلی کشاندن بیشترین شمار افراد پای صندوق‌های رأی برای کسب مشروعیت نظام ولایی است. بنابراین دموکراسی و سازوکار آن فرو می‌پاشد و از انتخابات تنها حضور مردم برای نمایش و مشروعیت نظام باقی می‌ماند.
بحث دموکراسی و انتخابات موضوع تازه‌ای نیست. در این راستا دسته بندی‌های مختلف از نظام سیاسی صورت گرفته است. افلاطون و ارسطو در یونان باستان شاید از اولین افرادی بودند که نظام سیاسی را دسته‌بندی کرده بودند. در دسته‌بندی آنان دموکراسی جایگاه خاص و ویژه نداشت، بلکه دموکراسی از نظام‌های سیاسی بود که آنان نگاه بدبینانه نسبت به آن داشتند. به باور ارسطو دموکراسی نظام سیاسی است که در آن «توده بی شکل» بر اقلیت حکومت می‌کند. در تقسیم بندی‌ها و دسته بندی‌های دیگری که ارائه شده است دموکراسی تا حدودی جایگاه برجسته یافته است. با این وجود در دموکراسی‌ها حاکمیت از آن مردم است. مردم به صورت غیرمستقیم حکومت می‌کنند. حکومت مستقیم مردم از آنجا ممکن نیست که میزان نفوس و جمعیت کشورها بالا رفته و گرفتن دیدگاه و خواست تک تک افراد ممکن نیست. به همین خاطر مردم نمایندگانی را به منظور وضع قوانین، اجرای آن و داوری در مورد آن انتخاب می‌کنند. مردم این مهم را از مکانیسم انتخابات انجام می‌دهند. یعنی با برگزاری انتخابات مردم نمایندگان خود را در بخش قانون گذاری، اجرایی و قضایی انتخاب می‌کنند. بنابراین انتخابات یکی از مؤلفه‌های اساسی دموکراسی است. در این نوشتار تلاش می‌شود پیوند انتخابات، دموکراسی و قانون گرایی در حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد.
همان طور که در بالا ذکر شد، انتخابات از مؤلفه‌های محوری دموکراسی است. به صورتی که بدون انتخابات دموکراسی معنی و مفهوم ندارد، زیرا دموکراسی مردم سالاری است. سالار بودن مردم در انتخابات متجلی می‌شود. اگر دموکراسی را به عنوان یک گفتمان در نظر بگیریم، انتخابات از نگاهی دال مرکزی دموکراسی محسوب می‌گردد، زیرا در انتخابات مؤلفه‌های دیگر دموکراسی نیز متجلی می‌شود. به صورت نمونه در دموکراسی اصل برابری مطرح است. اصل برابری بیش از همه در انتخابات متجلی می‌شود. در انتخابات از رئیس جمهور تا یک فرد عادی کشور همه دارای رأی برابر می‌باشند. برابری هم در کمیت و هم در کیفیت مطرح است. با تحقق اصل برابری در انتخابات، کرامت انسانی به عنوان عنصر دیگر دموکراسی نیز متجلی می‌گردد. در عین حال برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سالم می‌تواند معیاری برای سنجش میزان دموکراتیک بودن نظام سیاسی باشد. همچنین باید گفت که انتخابات تنها مجرای کسب مشروعیت برای نظام سیاسی از مردم می‌باشد. بدون برگزاری انتخابات ممکن نیست حکومت تداوم یابد، زیرا هر حکومت ممکن است با بحران مشروعیت مواجه شده و در نهایت سقوط نماید. بنابراین انتخابات مجرای کسب مشروعیت سیاسی نیز می‌باشد. بنابراین انتخابات از مؤلفه‌های محوری و اساسی دموکراسی محسوب می‌شود.
محورهای دموکراسی هیچ یک در ایران رعایت نمی‌شود. انتخابات آزاد نیست و افزون بر آن کسانی که از کیسه جادویی شورای نگهبان بیرون می‌آیند، هیچ شفافیتی در چرایی گزینش آنها وجود ندارد. برگزاری انتخابات هم از شفافیت لازم برخوردار نیست. کرامت انسانی هم فقط روزهای پیش از انتخابات مورد نظر است و از فردای انتخابات، مردم و رای دهندگان فراموش می‌شوند و بعضی کسان برابرتر از دیگران می‌شوند.
ویژگی دیگر دموکراسی، حاکمیت قانون است. اگر دموکراسی را با دیگر نظام‌های سیاسی مقایسه کنیم در نظام‌های غیردموکراتیک معمولا اراده و خواست حاکمان و فرمانروایان به جای قانون حاکمیت دارد. در نظام‌های غیردموکراتیک اساسا اراده افراد (در ایران، بخوان ولی فقیه یا حواریون ایشان) فراتر از قانون و یا عین قانون است. در دموکراسی‌ها اما؛ قانون عالی‌ترین تجلی اراده مردم است. معمولا در نظام‌های دموکراتیک قانون اساسی وجود دارد که بر مبنای آن رفتارها و کنش‌ها معنی و مفهوم می‌یابد و نهادها در چارچوب آن ایجاد می‌گردد.
هرگاه به ایران و ایرانی فکر می‌کنم، بی درنگ قانون و قانون مداری در نظرم قد علم می‌کند. در شرایط امروز، شوربختانه دروغ و فریب از یک سو و چپاول و دزدی از طرف دیگر، جای قانون و قانون‌گرایی را گرفته و مجالی برای دموکراسی قانون گرا باقی نمی‌گذارد. ولی‌فقیه، شبانی است که همه چیزدان است و همه فن حریف. به همین خاطر هم نماینده‌ی خدا است و حرفی بالای حرف او زدن، برابر است با کفر و زندقه با کیفر مرگ. در شرایطی هر نوع نقد و نظر ولی فقیه با مجازات مرگ روبرو می‌شود که اصل دیگر دموکراسی قانون وضعی است. یعنی مردم و یا نمایندگان مردم آن را به وجود می‌آورند. مردم وقتی خود دست به وضع قانون می‌زنند از قانون پیروی نیز می‌کنند. بنابراین قانون‌گرایی از اصول دموکراسی است و ضمانت اجرای آن بیشتر خود مردم می‌باشند. هرج و مرج زمانی حاکم است که هر کس برای خودش، یا قانون نانوشته‌ای وضع کند، مانند احمدی‌نژاد، یا گوش به فرمان شبان اعظم باشند که چه می‌‌گوید. در این معنا، نمایندگان نقشی در تدوین قانون ندارند. اگر هم به صورت صوری نقشی دارند، گوش به فرمان شبان بودن است. نمونه بارز آن را در همین روزها شاهد بودیم؛ در سامانه انتخاباتی حسن روحانی، ویدئوی محمد خاتمی را که تبلیغ و تشویق مردم به شرکت در انتخابات بود و رای دادن به روحانی به دستور دادستان حذف کردند.
آقای روحانی و حواریون ایشان هم نمی‌پرسند چرا؟ زیرا دستور بلامنازع شبان است از زبان معاون دادستان. شاهد دیگر این ادعا را همین امروز سه‌شنبه ۱۶ می ۲۰۱۷ از زبان سخنگوی دولت روحانی بخوانید: «با توجه به منویات رهبری» تا رفع ابهامات درباره سند ۲۰۳۰، «هر آن چه مربوط به آن است در ایران متوقف می‌شود.» معنای این حرف این است که دولت و مردم و مجلس، در صورتی امکان تحرک دارند که گوش به فرمان شبان باشند. یعنی استقلال قوا ذوب قدرت شبان است. یعنی استقرار کامل تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری دینی.
در چنین شرایطی که حتا قانون‌های نیم‌بند نظام ولایی اجرا نمی‌شوند، چگونه می‌شود به قول و وعده‌های کاندیدهای غربال شده‌ی شورای نگهبان اعتماد کرد؟
طبق قانون اساسی ایران، انتخابات باید مبتنی باشد بر اصول دموکراسی و چارچوب معینی هم برای آن تعیین شده، اما به ناگاه شورای نگهبان و نظارت استصوابی به آن اضافه می‌شود که شبان‌رمگی را حاکم کنند.
اگر هر دولتی به سیاست شبان‌رمگی باور ندارد، باید آگاه باشد که برگزاری انتخابات و دموکراتیزه کردن نظام سیاسی و حاکمیت قانون نیازمند برطرف نمودن چالش ها و موانع انتخابات می‌باشد. دولت هم برای کسب مشروعیت و هم برای جلب حمایت بین المللی نیازمند برگزاری انتخابات شفاف و سالم است. در صورتی که این مهم انجام نشود حکومت مشروعیت مردمی و حمایت و کمک‌های بین المللی خود را ممکن است از دست بدهد.
آیا هیچ یک از یازده دولت پیشین در ایران، به اصل انتخابات پای‌بند بوده اند؟
هیچ یک تاکنون حتا اقدامی برای حضور فعال همه‌ی احزاب سیاسی نداشته‌اند. هیچ یک هرگز نپرسیده‌اند چرا زنان یا کسانی از سایر ادیان نمی‌توانند رئیس جمهور شوند؟
هیچ یک حتا در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری، نظرشان را نسبت به کشتار دهه‌ی شصت اعلام نکردند.
هیچ یک از قالیباف نپرسید بر اساس کدام دستور دانشجویان را از پشت بام بر زمین سرد پرت کردید؟
هیچ یک نپرسید چرا احمدی نژاد با حیف و میل کردن میلیاردها دلار درآمد عمومی هنوز با پررویی در انظار حاضر می شود و کیفری برای او در نظر گرفته نشده است؟ و …
انتخابات ساز و کار دموکراسی است. نه من و نه هیچ کس دیگر از دموکراسی قهر نکرده و نمی‌کنیم، اما به کج فهمی و سیاست شبان‌رمگی پشت می‌کنیم، زیرا برای دموکراتیزه سازی نظام سیاسی، نیازمند توجه به مؤلفه‌های دموکراسی و بخصوص انتخابات می‌باشیم. بدون انتخابات شفاف و عادلانه نظام سیاسی وجه دموکراتیک خود را از دست می‌دهد. در عین حال دموکراسی بدون قانون گرایی معنی و مفهوم ندارد، زیرا تحقق مؤلفه‌های دموکراسی در چارچوب قانون صورت می‌گیرد.
به امید آن‌که سرانجام در ایران هم روزی انتخابات آزاد برگزار شود و همه‌گان در آن شرکت کنند.
