اول دموکراسى را به صندوق رأی تقلیل می دهیم. سپس شورای نگهبان تعداد انگشت شمارى از نزدیک ترین افراد را به عنوان کاندیدا به مردم معرفى می کند بعد با انواع حیل از جمله ایجاد ترس، تبلیغ، بحث هاى انحرافى و نعل وارو زدن مردم را وادار می کنیم به کسى که مورد نظر رهبر است رأی بدهند و اگر تصادفا نتیجه آن نشد که مورد نظر است، شخص مورد نظر را معرفى می کنیم و اگر مردم نا آگاهانه به آن اعتراض کردند، با خشونت، زندان کهریزک و امثال آن مسئله حل می شود
مردم مجاز به تغییر حکم خدا نیستند، مردم اختیارى ندارند تا به کسى تفویض نمایند، مردمى هم که در مقابل ولى فقیه و بالنتیجه خدا بایستند باید تنبیه شوند، تمام کسانى که قدرى با دین آشنا و بر مبانى آن آگاه هستند می دانند که هر توقعى جز آن خلاف و در حقیقت ایستادن در مقابل حکومت اسلامى و ولى فقیه است. در این میان اصلاح طلبان و نواندیشان دینى هر کدام با دیدگاه و منظور خود از دموکراسى صحبت می کنند و سعى در نشان دادن امکان جمع این ضدین می نمایند
یادداشت یکم،
بالاخره انتخابات تمام شد و رئیس جمهور از صندوق رأی سربرآورد، همانطور که در سى و هشت سال گذشته چنین بوده است، اما حکایت همچنان باقی ست. بحث دموکراسى و اسلام و تضاد یا توافق آنها همچنان ادامه دارد.
آیت الله خمینى در حالی که مردم را به دادن رأی به جمهورى اسلامى فرا می خواند با قاطعیت می گفت اگر همه مردم بگویند نه من می گویم آرى، فلسفى واعظ بر سر منبر فریاد می زد اى مردم شما مانند صفرهایى در جلو یک هستید و آن یک همان ولى فقیه است و اگر او نباشد شما هیچ هستید، اوست که به رأی شما اعتبار می دهد و حتى امروز در حالی که کاندیداها برأی گرفتن رأی مردم دست یکدیگر را رو می کنند و هم دیگر را به هر نوع جنایت و فسادى متهم می نمایند و در عین حال از انجام هزینه هاى میلیاردى خوددارى نمی کنند تئوریسین حکومتى آیت الله مصباح یزدى بر منبر اعلام می کند که مگر مردم اختیارى دارند تا به کسى تفویض کنند، انتخاب با خداست و نماینده ی او یعنى ولى فَقیه است که انتخاب می کند و اگر رئیس جمهور با صد در صد آرا هم انتخاب شود، اما بدون تأیید ولى فقیه به صندلى ریاست جمهورى بنشیند طاغوت است.
با این تضاد چه باید کرد؟ بالاخره مردم یا ولایت فقیه؟ اگر اصالت با رأی مردم است چگونه با نظر یک نفر همه چیز عوض می شود و اگر اصالت با ولى فقیه است صندوق رأی چه معنى دارد.
شاید بهتر است قدرى عمیق تر نگاه کنیم و نخست نظام اسلامى و نحوه و عامل تصمیم گیرى در آن را بشناسیم و همین طور تکلیف این عوامل را در نظام دموکراتیک روشن کنیم و نهایتا تضاد یا توافق آن ها را نتیجه بگیریم.
لازم به تذکر است ضمن آن که تمام ادیان یا حداقل تمام ادیان ابراهیمى از این نظر یک سان هستند و استدلال بر آن ها یکسان است منظور نگارنده در این یادداشت دین اسلام و بخصوص مذهب شیعه و نظام حاکم بر ایران است.
نظام یک مجموعه ى در ربط است که با توجه به یک مبنا و برای رسیدن به یک هدف ایجاد می گردد، و هر کدام از اجزای آن کاملا در راستاى آن هدف و در رابطه با سایر اجزا طراحى و تنظیم می شود، به این ترتیب هر یک از اجزای نظام معنا و وظیفه خاصى دارد و نقش آن ها در پیوند با سایر اجزا روشن و هماهنگ است، بدین گونه نمی شود یک جزء از یک نظام را بدون توجه به رابطه و هدف، به یک نظام دیگر منتقل کرد. در حقیقت اگر بخواهیم جزیى از یک نظام را به نظام دیگرى منتقل کنیم (چنانچه اصلا قابل انتقال باشد) اول باید تمام روابط آن را با سیستم قطع و سپس در نظام جدید با توجه به روابط و هدف جدید آن را بازتعریف نماییم و بخصوص اگر این جزء بخش مهم و یا پیچیده اى باشد در بسیارى موارد ماهیت آن به کلى عوض شده و ماهیت و روابط و موقعیت جدیدى در نظام دوم خواهد داشت. مثالى بزنیم:
بانک یکى از اجزاء نظام سرمایه داری ست که با هدف نهایى بیشینه کردن سرمایه مادى کار می کند. وظیفه بانک جمع آورى پول هاى کم و پس اندازهاى مردم عادى و گاهى فقیر و وام دادن آن به صورت ارقام درشت به کارآفرینان و افرادی ست که امکان و توانایى به کار انداختن آن سرمایه و تولید سود را داشته باشند. در این سیستم انگیزه همه سود است که برای صاحب اصلى پول و بانک به صورت بهره و برای نفر آخر به صورت سود حاصل از فعالیت اقتصادى به دست می آید.
نظام اسلامى که ناچار از روابط اقتصادى و بازرگانى با سایر کشورهاست و در داخل کشور نیز با مسایل پولى و احتیاجات سرمایه گذارى روبروست ناچار از داشتن موسسه اى برای تمشیت این امر است، اما اولا بهره در نظام اسلامى قاطعا و به موجب نص صریح حرام است و دهنده و گیرنده آن گناهکارند، و ثانیا قرض عملى مکروه است که فقط افراد فقیر در شرایط استیصال برای آن به شخصى که توانایى آن را داشته باشد مراجعه می نمایند و در اولین امکان بایستى بازپرداخت شود، با این وصف در هیچ شرایطى در نظام اسلامى امکان استفاده از بانک نظام سرمایه دارى وجود نخواهد داشت، و حکومت اسلامى لازم بود با توجه به مبناى نظام یعنى وحى و با استفاده از دانش فقه بانکى که رهنمون به نزدیکى به خداوند باشد طراحى می کرد. حکومت اسلامى در سى و هشت سال گذشته هرگز به چنین کارى نپرداخته و عملا بانک هاى ایران کاملا به شکل بانک هاى نظام مادى سرمایه دارى مشغول به کار هستند و چون هدف و روابط بین این بانک ها و سایر اجزاء نظام روشن نیست، تنها نتیجه آن دریافت و پرداخت بهره هاى بسیار زیاد و در ضمن غارت و چپاول مردم است، نتایجى که على القاعده بایستى در تضاد با اهداف نظام باشد.
ولى فقیه و مراجع تقلید و صاحب نظران اسلامى نیز در این مورد به ناچار و به علت ناتوانى در حل مسئله کاملا تسلیم “نظام کفر” شده و به هیچ وجه هم تسلیم در برابر “نظام کفر” را به روى خود نمی آورند و چه بسا بسیارى از آنها خود به مفسدین، مختلسین و سوءاستفاده کنندگان پیوسته اند. حال می رسیم به صندوق رأی و دموکراسى.
صندوق رأی و دموکراسى
در نظام سرمایه دارى که مبناى مادى دارد و هدف آن سود بیشتر و رفاه مادى جامعه است برای تصمیم گیرى هاى اجتماعى اصالت با خرد جمعی است، مردم همگى و یا با انتخاب نمایندگان خود هر موضوعى را بررسى و پس از گفت و گوهاى لازم و شنیدن عقاید یک دیگر نظر اکثریت را به عنوان حکم نهایى می پذیرند و وسیله این کار صندوق رأی است.
در نظام دینی اصالت با وحى و هدف آن قربت به خداوند است، و طبعا تشخیص وحى و تبیین و تفسیر و نتیجه گیرى از آن با متخصص این علم یعنى فقیه است، در اینجا خرد جمعى اصالت ندارد و اگر آیت الله خمینى فریاد می زند اگر همه بگویند نه، من می گویم آرى یا گفته هاى فلسفى یا مصباح یزدى که در شروع این یادداشت به آن اشاره کردم کاملا محکم، متین و مبتنى بر تفکر اسلامی ست، اما نزدیک کردن تفکر اسلامى با تفکر مادى سرمایه دارى به راحتى مقدور نیست. برای مشروعیت در دنیا و حتى داخل کشور یا باید سیستمى را متناسب با عقاید و اهداف نظام اسلامى که مورد قبول دنیا و مردم ایران باشد طراحى کرد، و یا باید از ابزار سرمایه دارى منتهى با قطع کامل آن با نظام سرمایه دارى و تحمیل روابط جدید و متناسب با سایر اجزای نظام اسلامى و در راستاى هدف این نظام استفاده کرد. این دقیقا همان کاری ست که در ایران انجام می شود.
اول دموکراسى را به صندوق رأی تقلیل می دهیم. سپس شورای نگهبان تعداد انگشت شمارى از نزدیک ترین افراد را به عنوان کاندیدا به مردم معرفى می کند بعد با انواع حیل از جمله ایجاد ترس، تبلیغ، بحث هاى انحرافى و نعل وارو زدن مردم را وادار می کنیم به کسى که مورد نظر رهبر است رأی بدهند و اگر تصادفا نتیجه آن نشد که مورد نظر است ، شخص مورد نظر را معرفى می کنیم و اگر مردم نا آگاهانه به آن اعتراض کردند، با خشونت، زندان کهریزک و امثال آن مسئله حل می شود.
داستان به همین سادگى است، هیچ قسمت داستان اشکال شرعی ندارد. می ماند مقدارى دروغ گویى و ریا در برابر کفار و غیرخودى ها که آن هم با توجه به این که حفظ نظام اوجب واجبات است و برای انجام حکم خدا و حفظ نظام حتى می شود واجبات دین را معطل گذاشت، مسئله مهمى نیست.
واقعیت آن است که در نظام دینى اگر جز این باشد غلط است، مردم مجاز به تغییر حکم خدا نیستند، مردم اختیارى ندارند تا به کسى تفویض نمایند، مردمى هم که در مقابل ولى فقیه و بالنتیجه خدا بایستند باید تنبیه شوند، تمام کسانى که قدرى با دین آشنا و بر مبانى آن آگاه هستند می دانند که دموکراسى یک نظام مادى است و صندوق رأی فقط با روابط و هدف اسلامى می تواند مورد استفاده واقع شود و هر توقعى به جز آن خلاف و در حقیقت ایستادن در مقابل حکومت اسلامى و ولى فقیه است.
در این میان دو گروه اصلاح طلبان و نواندیشان دینى وجود دارند که هر کدام با دیدگاه و منظور خود از دموکراسى صحبت می کنند و سعى در نشان دادن امکان جمع این ضدین می نمایند که در یادداشت هاى بعدى به آن خواهیم پرداخت.
شاد باشید
