علی قره جه لو
نزدیک به سه ماه از حادثه آفرینی کشتی مرمره آبی می گذرد. اگرچه علل این حادثه آفرینی در همان روزهای اول در نزد اکثریت مردم ترکیه روشن گردید، ولی دلایل پشت پرده آن برای بسیاری از مردم منطقه و از جمله ایران با توجه به نوشته ها و گزارشاتی که در این باره منتشر گردید، هنوز آنطور که باید روشن نگردیده است. با توجه به نزدیک شدن رفراندوم قانون اساسی در ترکیه (۱۲ سپتامبر) و اهمیت فوق العاده آن در سرنوشت آینده ترکیه، در این نوشته سعی شده است رابطه آن حادثه آفرینی با رفراندوم و انتخابات آینده ترکیه مورد بررسی قرار گیرد.
در سی و یکم ماه مه کشتی مسافربری “مرمره ی آبی” که حامل کمک های انسانی به نوار غزه بود، در آبهای بین المللی مورد حمله کماندوهای نیروی دریائی اسرائیل قرار گرفت. در این حمله عده ای از شهروندان ترکیه کشته و زخمی شدند. این عمل غیر قانونی و غیر انسانی اسرائیل از طرف بسیاری از کشورها و افکار عمومی جهان به حق محکوم گردید. (۱)
اینکه دولت اسرائیل یک دولت تروریست است و از تروریسم دولتی به مثابه وسیله پیشبرد سیاست های خود استفاده می کند واقعیتی است روشن، ولی موضوع ما در این نوشته تکیه بر روی مسئولیت حکومت آ. ک. پ (حزب عدالت و توسعه) در این ماجراست، حکومتی که سعی کرده است تا از این “فاجعه” در راستای سیاست های داخلی خود بهره برداری کند.
سئوال این است: حکومتی که با قراردادهای استراتژیک سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی با آمریکا و اسرائیل در هم تنیده شده چرا به چنین اقدامی دست زده و یا چشمان خود را بر روی وقوع چنین اقدامی بسته است؟ در حالی که اسرائیل قبلا هشدار داده بود که به هیچ کشتی اجازه ورود به غزه را نخواهد داد.(۲)
در ارتباط با حمله کماندوهای اسرائیل به کشتی حامل کمک های انسانی، به فاصله چند ساعت حمله مشابهی نیز ظاهرا توسط پ. ک. ک به یک پایگاه دریائی ترکیه در “هاتای” (مرز سوریه) که نزدیک ترین پایگاه دریائی ترکیه به غزه است صورت گرفت! این پایگاه خارج از مناطقی است که پ. ک. ک در آن عملیات مسلحانه انجام می دهد. سلاح هائی که در این حمله مورد استفاده قرار گرفت دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته و از راه دور به هدف شلیک شده بود. (۳)
حمله اسرائیل به کشتی حامل پرچم ترکیه سبب تحقیر و خدشه دار شدن پرستیژ دولت ترکیه گردید. این تحقیر فقط با حادثه گونی کردن بر سر سربازان ترکیه در سلیمانیه عراق توسط نیروهای آمریکا (۴ جولای ۲۰۰۳) قابل مقایسه است، که هر دو در زمان حکومت آ. ک. پ اتفاق افتاده اند.
تفسیرها در رسانه های مخالف حکومت
کشتی مرمره آبی از شهرداری استامبول کرایه شده (به ادعای منبع دیگری، خریده شده است) اکثر مسافران آن ترک و از مبداء ترکیه به سوی غزه حرکت کرده بود.
“فریدون نوزاد” روزنامه نگار ترک می نویسد:”این کشتی با اینکه از شهرداری استامبول کرایه شده ولی دارای پروانه ثبت کشور “اتحادیه کمور”* است، لذا این کشتی نمی تواند پرچم ترکیه را حمل کند، در نتیجه ما طرف دعوا نیستیم. باید برعلیه “آی اچ اچ” (سازمان بین المللی کمک های انسانی) اعلام جرم شود.(۴) حکومت از این قضیه آگاه بوده، و عمداً اجازه داده است که پای دولت ترکیه در این ماجرا به میان کشیده شود. این مسئله، آلت دست کردن احساسات دینی مردم در خدمت سیاست است. نصب کردن پرچم ترکیه بر فراز کشتی ای که متعلق به ترکیه نیست و نام گذاری آن به نام “کمک های انسانی” و فرستادن آن به قتلگاه اسرائیل، اسرائیلی که قبلا هشدار داده بود که به هیچ کشتی اجازه ورود به غزه را نخواهد داد، هل دادن ترکیه به مقابل آتش است. در واقع شرکای حماس در ترکیه و چشم پوشی حکومت به امید بهره برداری انتخاباتی از این ماجرا سبب این فاجعه شده است. ترکیه حتی از لحاظ حقوقی نمی تواند معامله به مثل کند، اکنون این موضوع تماماً به عهده سازمان ملل است”.
“سیف الدین سیمن” (ژنرال بازنشسته) می نویسد:”آی اچ اچ”، کشتی “مرمره آبی” را طی مزایده ای از شهرداری استامبول خریده است. مزایده ای که شرکت کننده ای به غیر از آی اچ اچ در آن شرکت نداشته، ولی علی رغم این، قیمت ها چندین بار تنزل داده شده اند! قدرت مالی این سازمان از کجا سرچشمه می گیرد؟ آی اچ اچ برای در رفتن از زیر مالیات، آن را در یک کشور دیگر به ثبت رسانده است. چرا حکومت، کسانی را که کوچکترین اعتراضی علیه سیاست های وی می کنند، تحت نام تروریست و در چارچوب “ارگنه کن” به محاکمه کشیده و ماه ها آنها را در زندان بلاتکلیف زندانی و حیثیت آنها را در جامعه خدشه دار می کند، ولی هیچ کنترلی روی آی اچ اچ نداشته است؟ حال حکومت و رئیس جمهور آن، کشته شدگان در این ماجرا را “شهید” اعلام کرده و خواهان پرداخت خسارت از کیسه دولت به آنها هستند. یعنی آنها و خانواده آنها مادام العمر از بودجه کشور تغذیه خواهند کرد. طیب اردوغان در قونیه فریاد می زند:”سرنوشت قدس، سرنوشت غزه با سرنوشت استامبول یکی است”!
سیف الدین سیمن می پرسد: در ترکیه درصد آرای “آی اچ اچ و کسانی که مانند آنها فکر می کنند۱۰% است، این کشور در انتخابات آینده به خاطر ۱۰% رای به حکومت آ ک پ، چه هزینه هائی را باید بپردازد”؟
رئیس “سازمان صلیب سرخ” ترکیه “تکین کوچوکعالی” می گوید: “سازمان صلیب سرخ ترکیه دارای دفتر نمایندگی دائمی در غزه، رام الله و قدس است. ما کمک های انسانی خود را در آنجا جمع و از آنجا پخش می کنیم. ما هیچ وقت فلسطین را ترک نکردیم و همیشه آنجا بوده ایم. دولت فلسطین زمینی به مساحت ۱۱۰۰ متر مربع به ما اهداء کرده است که قباله آنرا داریم. ما در هماهنگی با سازمان های کمک رسانی اسرائیلی و فلسطینی کار می کنیم. او می گوید، ما با صرف ۳۰۰ هزار دلار شبکه آب غزه را که در بمباران آسیب دیده بود، دوباره راه انداختیم. به جای درختان زیتونی که بر اثر بمباران اسرائیل سوخته بودند، ۶ هزار نهال درخت زیتون که “اداره محصولات خاک” ترکیه داده بود کاشتیم. ما کمک های خود را با کامیون و کشتی به غزه می بریم و در این راه با هیچ مشکلی روبرو نبوده ایم. حال وقتی وضعیت چنین است آی اچ اچ به چه دلیلی وارد این معرکه شده است؟ آیا ارزش کشته شدن این همه انسان را دارد؟ در حالیکه ما می دانستیم که اسرائیل وقعی به حقوق …. نمی گذارد. حکومت آ ک پ مسئولیت دارد که این قضیه را روشن کند!
آی اچ اچ چگونه سازمانی است؟
این سازمان اولین بار نام خود را در زمان جنگ بوسنیا (یوگسلاوی) به گوش جهانیان رسانید. این سازمان قسمت اعظم کمک های مالی را که برای قربانیان قتل عام بوسنیا جمع آوری شده بود حیف و میل کرد. کیفرخواستی که علیه این سازمان در ترکیه اقامه شده بود در زمان حکومت آ ک پ، مشمول مرور زمان گردید!
نام این سازمان در فساد و تقلب مالی “دنیز فنری” (چراغ دریائی) که یک پای آن در آلمان است آمده، ولی علیه آن کیفرخواستی تنظیم نشد. اخیراً دولت آلمان چندین شعبه این سازمان را تعطیل کرد.(۵)
“فیلیپ کرولی” سخن گوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرده است که این سازمان به سازمان های تروریستی کمک مالی کرده است. دادستان فرانسوی ” ژان لوئی بروگویر” مدعی شده است که این سازمان در سال ۱۹۹۹ با حمله القاعده به فرودگاه لوس آنجلس ارتباطاتی داشته است.
در این جا این سئوال مطرح است که آیا حکومت آ ک پ از این ادعاها خبر داشته است؟
اصولاً از یک حکومت در چنین مواردی انتظار می رود که تدابیر لازمه را اتخاذ کند و مانع بروز فاجعه ای که قریب الوقوع است، گردد. حکومت آ ک پ هیچ اقدامی جهت جلوگیری از این فاجعه به عمل نیاورد. به نظر می رسد که در این واقعه نیز همچون شوی تلویزیونی رجب طیب اردوغان با “شیمون پرز” در “داووس” (سوئیس) حکومت آ ک پ قصد بهره برداری سیاسی داشته است. (۶)
موضع حکومت آ ک پ در مسئله فلسطین
اصولاً سیاست آ ک پ در رابطه با فلسطین یک سیاست دو رویانه است. رجب طیب اردوغان به عنوان نخست وزیر ترکیه ۳۳ بار در فرصت های مختلف، از جمله در مجلس بزرگ ملی ترکیه، کانال های تلویزیونی و مصاحبه های مطبوعاتی رسمی، خود را “همصدر” پروژه خاورمیانه بزرگ اعلام کرده است! پروژه ای که قصد تجزیه و “سازماندهی” دوباره کل کشورهای خاورمیانه را در راستای منافع استرتژیک آمریکا دارد. رجب طیب اردوغان دارای “نشان جسارت” سال ۲۰۰۴ از “کمیته یهودیان آمریکا”ست.
در مجلس ترکیه ۲۴۷ نفر از نمایندگان آ ک پ عضو “گروه دوستی اسرائیل”اند و در قراردادهائی که بین ترکیه و اسرائیل بسته می شود ذینفع اند.
حکومت آ ک پ که در کشته شدن میلیون ها نفر از مردم عراق و افغانستان هیچ اعتراض و عکس العملی از خود نشان نداده، چگونه می تواند از حقوق فلسطینی ها دفاع کند؟ چنانکه دیپلمات برجسته ترک “دنیز بؤلوک باشی” در حادثه آفرینی طیب اردوغان در داووس (سوئیس) نوشته بود:”آقای طیب دوست مطلق یهودی هاست، اگر غیر از این بود “نشان جسارت” را که علی رغم یهودی نبودن به او داده اند را می توانست اعاده کند”.
دلایل وارد شدن ترکیه به چنین ماجراجوئی های سیاسی چیست؟
این دلایل را باید در رفراندم (۱۲ سپتامبر) و نیز انتخابات آینده ترکیه جستجو کرد که در راه اند و سرنوشت آ ک پ را رقم خواهند زد.
پیش بینی می شود که حکومت آ ک پ، علی رغم استفاده از تمامی امکانات دولتی و تبلیغات شبانه روزی رسانه های حکومتی، و نظرسنجی های طرفدار حکومت درباره انتخابات آینده، بازنده انتخابات خواهد بود.
“شرکت تحقیقاتی سونار” که یک شرکت معتبر و شناخته شده ترک در زمینه نظرسنجی است، نتیجه تحقیقات اخیر خود در رابطه با انتخابات آینده ترکیه را انتشار داد. طبق این نظرسنجی، “حزب جمهوری خواه خلق” بیشتر از آ ک پ رای خواهد آورد. به عنوان مثال در شهر استامبول حزب جمهوری خواه خلق ۳- ۲ پوئن، در آنکارا ۸- ۷ پوئن و در آدانا ۱۲ پوئن بیشتر رای خواهد آورد.
کارگذاشتن شنود و دوربین مخفی غیرقانونی، و دخالت در زندگی خصوصی “دنیز بایکال” رهبر حزب جمهوری خواه خلق (حزب مخالف اصلی) که به استعفای وی منجر شد، نشان می دهد که حکومت آ ک پ به هر قیمتی درصدد برداشتن موانع راه انتخاب دوباره آ ک پ است.
در واقع انتخابات و رفراندوم آینده مسئله مرگ و زندگی حکومت آ ک پ خواهد بود. اگر آ ک پ برنده شود، یک حکومت تمام عیار اسلامی طرفدار آمریکا و در خدمت طرح های آن برای منطقه برقرار خواهد کرد و به عنوان بازو و ژاندارم منافع آمریکا در منطقه عمل خواهد کرد، ولی اگر بازنده شود، به معنای باز شدن راه محاکمه رهبران آن به جرم فساد، دزدی، پرونده سازی علیه مخالفان، زیرپا گذاشتن قانون اساسی و مهم تر از همه ارتکاب جنایت و خیانت های ملی است که در دوران حکومت ۸ ساله و همچنین قبل از آن مرتکب شده ولی به علت مصونیت سیاسی تاکنون در امان بوده اند. بی جهت نیست که توطئه “ارگنه کن” که تحت نظر مستقیم وزارت کشور و نیروهای امنیتی ترکیه برعلیه مخالفان آ ک پ و با هدف به زانو درآوردن آنها سازماندهی شده، و هرروز موج جدیدی از ترور شخصیت علیه مخالفان برمی خیزد. توطئه ای که از سال ۲۰۰۸ تمام بخش های جامعه ترکیه: از رهبران سندیکاها تا افسران میهن پرست ارتش، از قضات عالی رتبه دستگاه قضائی تا روسای دانشگاهها، از استادان، هنرمندان، روزنامه نگاران، وکلاء، تا روسای اتاق های بازرگانی و صاحبان صنایع مخالف … را هدف قرار داده است.(۷)
توضیحات :
۱- شورای امنیت سازمان ملل متحد با مخالفت آمریکا، نروژ و ایتالیا قطعنامه محکومیت اسرائیل را متوقف کرد.
“شورای پارلمانی همکاری های اقتصادی دریای سیاه” که در تاریخ ۲-۳ ژوئن در بلگراد گرد هم آمده بود، با پیشنهاد یکی از نمایندگان ترکیه برای محکوم کردن عمل غیرانسانی اسرائیل با مخالفت ارمنستان، گرجستان، رومانی، بلغارستان، آلبانی، مولداوی، اوکرائین و صربستان رد شد. روسیه، ترکیه، یونان و آذربایجان به این پیشنهاد رای مثبت دادند.
۲- در دوران حکومت کوتاه “نجم الدین اربکان” بنیانگذار حزب اسلامی “حزب سلامت ملی” قراردادهای مهمی با اسرائیل امضاء شد. این حزب با نام های “حزب رفاه” و “حزب سعادت” به فعالیت های خود ادامه داد. عبدالله گول و رجب طیب اردوغان قبل از جدا شدن از نجم الدین اربکان هر دو از رهبران این حزب به شمار می رفتند که بعدها حزب آک پ را تشکیل دادند. حکومت آ ک پ همه آن قراردادها را توسعه و تعمیق داده و قراردادهای مهمی نیز به آنها اضافه کرد. مهم ترین این قراردادها در زمینه: آب، خبرگیری، همکاری های نظامی و آموزش های غیر نظامی است.
۳- در حمله به پایگاه دریائی در “هاتای” (مرز سوریه) ۶ نفر کشته شدند. این حمله که ظاهراً توسط پ ک ک انجام شد، در واقع یک اقدام پیشگیرانه و یک اخطار به ارتش ترکیه بود که از دست زدن به عمل متقابل در مقابل اسرائیل به پرهیزد. نیروی دریائی ترکیه بیش از همه بخش های ارتش ترکیه هدف توطئه “ارگنه کن” حکومت آ ک پ قرار دارد. در واقع هم آ ک پ هم آمریکا و هم اسرائیل و پ ک ک با اهداف متفاوت هدف یکسانی را نشانه گیری کرده اند.
خبرنگار ترک “ناظم آلپمان” با استناد به مقاله Joseph Farah که در یکی از رسانه های مهم دست راستی آمریکا World Net Daily چاپ شد می نویسد: “حمله به پایگاه دریائی در هاتای را یک اکیپ از “شرکت خصوصی امنیتی کودو” Kudo که از طرف شریک رئیس سابق موساد Danny Yatom یعنی Shalimi Michaelsتاسیس شده است انجام داد. این شرکت نیروهای پ ک ک را در شمال عراق در منطقه قندیل تعلیم می دهد یعنی در منطقه تحت حاکمیت آمریکا. فرمانده “نیروهای مسلح ترکیه” (TSK ) “ژنرال ایلکر باش بوغ” و معاون وی “ژنرال آصلان گونر” این ادعاها را بسیار جدی تلقی کرده و گفته اند که این اولین بار نیست که اسرائیل ـ پ ک ک به چنین اقداماتی دست می زنند.
“سیمون هرش” روزنامه نگار معروف و معتبر آمریکا و برنده جایزه پولیتزر درباره روابط اسرائیل ـ پ ک ک می نویسد: “در اسرائیل هر حکومتی سرکار بیاید از پ ک ک حمایت خواهد کرد”. هرش می نویسد:”اسرائیل مدت ۲۰ سال در شمال عراق منتظر بود و اکنون در شمال عراق فعال شده است و این امکان را اشغال آمریکا برای آنها فراهم کرده است. اسرائیل در “قندیل” به پ ک ک کمک و آنها را تعلیم می دهد. سلاح هائی که توسط پ ک ک و پژاک مورد استفاده قرار می گیرد یکدست و حتی شماره سری آنها نیز تداوم یکدیگرند. کردهای یهودی که پنجاه سال پیش عراق را ترک کرده بودند در سال ۲۰۰۳ به عراق بازگشته اند.
۴- IHH آی ا چ اچ (سازمان بین المللی کمک های انسانی) که نام اصلی آن (وقف کمک های انسانی حق و آزادی های انسان) است، مرکزش در فرانکفورت آلمان است. اخیراً وزیر کشور آلمانThomas de Maiziere این سازمان را به جرم کمک مالی به حماس، کاربرد خشونت برای اهداف دینی ـ سیاسی و تعقیب هدف نابودی دولت اسرائیل مجرم اعلام کرده و شعبه های آن را در شهرهای هامبورگ، هسن، رن وستفالی شمالی تعطیل کرد.
* The Union of Comoros “اتحادیه کمور”
۵- “دنیز فنری” (چراغ دریائی) نام یک سازمان مسلمان به ظاهر خیریه ترک است که در سراسر اروپا و ترکیه ده ها میلیون دلار تحت نام کمک به کودکان بی بضاعت در کشورهای مسلمان جمع آوری کرده و آنها را در تاسیس یک کانال تلویزیونی به نفع حکومت آ ک پ در ترکیه به کار انداخته و یا حیف و میل کرده است. دادستانی آلمان و دادستانی ترکیه همزمان کیفرخواستی علیه این سازمان اقامه کردند که پای نخست وزیر ترکیه اردوغان نیز در این فساد به میان آمده است!
۶- برای اطلاع بیشتر در مورد حادثه آفرینی داووس (سوئیس) می توانید به مقاله “نگاهی به ترکیه در آستانه انتخابات محلی”، شهروند شماره ۱۲۲۲، ۲۶ مارس ۲۰۰۹ از همین نویسنده مراجعه کنید.
۷- یکی از موج های ترور شخصیت علیه مخالفان با نام “اوپراسیون عدالت” که درست در روز سی و یکم ماه مه (روز حمله کوماندوهای اسرائیلی به کشتی مرمره آبی، و حمله پ ک ک به پایگاه دریائی در هاتای) اتفاق افتاد.
این عملیات برای زهرچشم گرفتن از قضاتی که از فرامین حکومتی تبعیت نمی کنند به کار افتاد. در این عملیات ۸ حقوقدان برجسته ترک از جمله قائم مقام “کانون عالی قضات و دادستان های ترک” “قدیر اوزبک”، رئیس “دادگاه عالی جزائی”، “گؤکسال شنگون” و قاضی دیوان عالی کشور” خانم “فولیا قانتارجی اوغلو” به جرم تروریسم و ارتباط با سازمان خیالی و حکومت ساخته “ارگنه کن” مورد بازجوئی قرار گرفتند، و حقوقدان برجسته ترک “محمد چنگیز” معاون و مشاور حقوقی “حزب کارگر ترکیه” بازداشت گردید. نقطه مشترک آنها تبعیت از اصول و پرنسیپ های حقوقی حاکم بر سیستم قضائی ترکیه و زیر سئوال بردن نحوه بازداشت و زندانی کردن متهمان توطئه ارگنه کن بوده که هیچگونه سنخیتی با مراحل قانونی و حقوقی موجود ترکیه ندارد، و مهم تر از آن مخالفت با سیاست خصوصی سازی و پیشکش کردن موسسات بزرگ و سودآور دولتی به شرکت های خارجی است.
محمد چنگیز حقوقدانی است که علیه رئیس جمهور ترکیه عبدالله گول (قبل از ریاست جمهوری وی) کیفرخواست معروف “تریلیون گمشده”را به دادستانی جمهوریت در آنکارا تسلیم کرد (۸ نوامبر ۲۰۰۸) و روند محاکمه وی آغاز شد، ولی به علت مصونیت سیاسی گول بعد از انتخاب به ریاست جمهوری این روند به حالت تعلیق درآمد. محمد چنگیز همچنین، کیفرخواستی را علیه “فساد دنیز فنری”که در مرکز آن طیب اردوغان قرار دارد و علیه گردانندگان و شرکت های وابسته به آنان را به دادستانی آنکارا ارائه داد (۲۹ اگوست ۲۰۰۷). ادعای جرم علیه عبدالله گول شامل تقلب در اسناد، فساد و زیرپا گذاشتن قانون احزاب سیاسی و قانون اساسی ترکیه است. محمد چنگیز وکیل قربانیان قتل عام سیواس (۲ جولای ۱۹۹۳) است که طی آن ۳۳ تن از نویسندگان و روشنفکران ترک در هتلی در شهر سیواس طی آتش سوزی که توسط مرتجعین مذهبی ایجاد شد جان خود را از دست دادند. محمد چنگیز در کودتای ۱۲ مارس ۱۹۷۱ و نیز در کودتای۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ توسط حکومت کودتا دستگیر و زندانی شد.
آخرین موج ترور شخصیت، با نام “اوپراسیون بالیوز” (پتک – ۲۵ جولای) علیه ۱۰۲ نفر از افسران شاغل (۷۷ نفر) و بازنشسته (۲۵ نفر) نیروهای مسلح ترکیه به وقوع پیوست. دادگاه جرایم سنگین شماره ۱۰ استامبول که تحت حکومت آ ک پ (با اختیارات خاص، و برخلاف قانون اساسی ترکیه تشکیل شده است) دستور چنین عملیاتی را صادر کرده است. (۲۵ جولای ۲۰۱۰). این دستگیری ها تماماً هدف سیاسی داشته و ربطی به ادعانامه ی دادستان این دادگاه ندارد. افسران ارتشی که در “عملیات بالیوز” دستگیر شده اند اکثرا فرماندهانی بوده اند که در مناطق جنوب شرق ترکیه علیه پ ک ک که تحت حمایت آمریکا در شمال عراق (قندیل) مستقر شده اند، مبارزه می کردند.
علت راه انداختن چنین عملیاتی توسط حکومت آ ک پ، فرارسیدن ماه اگوست، ماه بازنشستگی و ترفیع رتبه افسران نیروهای مسلح است، که طبق قانون اساسی ترکیه در درون نیروهای مسلح و قوانین ناظر بر آن انجام می پذیرد. طبق قوانین ترکیه اگر ادعای جرمی علیه افسران نیروهای مسلح اقامه شود، این افسران تا ثبوت صحت و سقم ادعاها نمی توانند مشمول مقررات ترفیع درجه گردند. در واقع عملیات بالیوز وسیله ای در دست حکومت برای ممانعت از ترفیع افسران مخالف خود و باز کردن راه برای ترفیع افسران طرفدار حکومت آ ک پ است. باید در نظر داشت که حکومت آ ک پ تحت فشار آمریکا و اروپا، طرحی برای ایجاد ارتش خصوصی دارد که هدف نهائی آن تسویه ارتش ملی ترکیه است. در واقع هرکدام از این عملیات با هر نام و عنوان فریبنده ای که باشند بخش های مربوط به یک توطئه بزرگ اند که تحت حمایت آمریکا و با دست آ ک پ پیش برده می شوند. هدف حذف و خنثی کردن نیروهائی است (از جمله ارتش ترکیه) که به مخالفت علیه “پروژه خاورمیانه بزرگ” آمریکا برخاسته اند، پروژه ای که خطر جدی برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ترکیه محسوب می شود.
تورنتو ـ ۲۵ اگوست ۲۰۱۰
* علی قره جه لو، نویسنده و مترجم مستقل ساکن تورنتو، دارای دکترای علوم سیاسی، در حوزه ی مسائل سیاسی ملیت های ایران بویژه ترک ها و مسائل سیاسی ترکیه و آذربایجان و ارمنستان می نویسد.
