“حضرت آیت الله عظمی امام خمینی رهبر عالی قدر مسلمانان
به عرض می رساند، قانون حمایت خانواده که در دادگستری عمل می شود و زن و شوهر را طلاق می دهند بر خلاف نص صریح قرآن کریم ما مسلمانان می باشد. در رساله عملی جنابعالی هم پیدا نکرده ام راجع به قانون حمایت خانواده چه جور و چه گونه باید عمل کنیم. نظریه جنابعالی چیست؟”
“بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه حمایت خانواده دام التوفیقه قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیت الله عظمی صریحا اعلام فرموده اند. بدینوسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود تا لغو آن از طریق وزارت اعلام خواهد شد.
دفتر امام خمینی”
سال ماجرا که به پایان خود نزدیک شد، مانکن ها نخستین زنان بی جان و بی حجابی بودند که در اجرای دستور کمیته ها روسری سر کردند. برجستگی های بدن مانکن ها کمیته ها را نگران می کرد،
مبادا انقلاب از پایه فرو ریزد. همچنین لب های قلوه ای و سرخ و چشم و ابروی بزک شده مانکن ها مایه دلواپسی های انقلابی شده بود. صاحبان فروشگاه ها مجبور شدند برجستگی ها را با پوشاک گشاد از نگاه رهگذران دور کنند و سرانجام کله مانکن ها را کندند تا دیگر گیسو و چشم و ابرو و لبی باقی نماند تا کمیته به بهانه ای محل کسب شان را مهر و موم کند.
زنان بی خیال دستور رهبر، آزادانه در خیابان ها رفت و آمد داشتند. مانکن های سر بریده را به هم نشان می دادند و قهقهه می زدند. زنان کارمند تن به حجاب اجباری نمی دادند. در پستوهای مدیریت انقلابی، این مقاومت جدی گرفته می شد. برخورد با آن هم آسان نبود. جنگ وسیع با زنانگی شروع شده بود. صدای زن از برنامه های موسیقی رادیو ـ تلویزیون انقلابی حذف شد. زنان اندک حضوری در دسته های کر موسیقی شعاری و انقلابی داشتند. تک خوانی زنان ممنوع شد.
سال نو شد. دختران دانش آموز سنندجی در آغاز سال ۱۳۵۸ در یک راهپیمائی با حجاب و بی حجاب شرکت کردند و بر ضد کشتار مردم سنندج توسط حکومت شعار دادند. در نقطه مقابل همه این حرف و حدیث ها، خبر رسید که شرکت زنان در رفراندوم برای انتخاب حکومت “جمهوری اسلامی” غیر منتظره بوده است. عکس های منتشره نشان می داد که زنان بی حجاب داشتند رای خود را توی صندوق ها می ریختند. حق رای زنان که در سال ۱۳۴۲ یکی از مهمترین موارد اعتراضی آیت الله نسبت به شاه بود، پس از پیروزی انقلاب نقض نشد، تا زنان به صورت ابزاری، حکومت اسلامی مورد نظر را با پوشش دموکراتیک و مدرن شکل بدهند و به رخ جهانیان بکشند.
از درون صندوق رای خواست نزدیک به صد در صدی مردم بر تاسیس جمهوری اسلامی بیرون جهید. خرشان از پل گذشته بود. اعتراض زنان از هر پایگاه شغلی و تحصیلاتی سر جای خود باقی بود. زنان شاغل و بی حجاب اعتماد به نفس شگفت انگیزی داشتند و تصور می کردند با وجود تاسیس جمهوری اسلامی توانایی حفظ شئون انسانی و حقوق مکتسبه شان را دارند. زنانی در مصاحبه های مطبوعاتی از این که صف رای دهندگان زن و مرد از هم جدا بود به شدت انتقاد می کردند. هنوز ترس حاکم نشده بود.
زن ها را از صحنه های ورزشی بیرون انداختند. مسئولان جدید آموزش و پرورش پیاپی آموزگاران را به جرم این که به دانش آموزان فرصت بحث آزاد داده بودند اخراج می کردند. زنان از قضاوت ممنوع شدند. روز ۲۷ فروردین ماه ۱۳۵۸ درست ۱۶ روز پس از همه پرسی، بسیار دیرهنگام و با تاخیر، زنان حقوقدان در تالار اجتماعات وزارت دادگستری گرد آمدند تا درباره آزادی و مساوات زن و مرد در انتخاب شغل گفت وگو کنند و سرانجام با صدور قطعنامه ای از مسئولان خواستند تا احکام قضائی زنان کارآموز که حق مکتسبه آنان است در اسرع وقت صادر شود. این خبر در روزنامه آیندگان ۲۸ فروردین ۵۸ انتشار یافت.
تحصن زنان شاغل به هر بهانه پس از همه پرسی در سطح کشور برپا بود. زنانی که کارآموز قضائی بودند، دانشجویان مامائی مدارس عالی، سپاهیان دانش دختر که حسب دستور آیت الله خمینی از خدمت معاف شده بودند(بخوانید محروم شده بودند) با حجاب و بی حجاب، اغلب بی حجاب در جای جای کشور در دادگستری تهران، در مدارس مامائی و در دفاتر آموزش و پرورش شهرها بست می نشستند. گروه اخیر خواهان یک دوره تکمیلی آموزشی و یک تضمین نامه برای استخدام بعد از طی دوره به عنوان معلم بودند. شهرهای گرگان و آمل و دیگر شهرها صحنه این تظاهرات بود. زنان در جنگ حکومت با زنانگی به شدت از خود دفاع می کردند. خبرهای ضد زن، جداسازی سواحل دریا برای زن و مرد، نوع پوشاک ورزشکاران و قهرمانان زن، و بسیاری دیگر از محدودیت ها، زنان را به تداوم نبرد برمی انگیخت.
تنها دستاورد زنانی که تحصن را انتخاب کرده بودند این بود که بهیاران در پی توافق هایی در نخست وزیری با همان پوشاک سپید آستین کوتاه و کلاه زیبای پرستاری به صورت موقت سر کار شان بازگشتند. دیگر بست نشین ها طرفی نبستند و با توهین و خشونت تحصن آنها شکسته شد، بی آن که به خواسته شان رسیده باشند.
خبرها نسبت به زنان تند و ویرانگر بود. شاهد عینی شده بودم بر این همه. گاهی باورش نمی کردم. اما پرزورتر از آن بود که بتوان نادیده اش گرفت. ناگهان نامی غریبه وارد خبرهای روزنامه ها شد. شخصی به نام حاج ناصر زرکوب، کارمند بازنشسته دادگستری از آیت الله خمینی طلب فتوا کرد و نوشت:
“حضرت آیت الله عظمی امام خمینی رهبر عالی قدر مسلمانان
به عرض می رساند، قانون حمایت خانواده که در دادگستری عمل می شود و زن و شوهر را طلاق می دهند بر خلاف نص صریح قرآن کریم ما مسلمانان می باشد. در رساله عملی جنابعالی هم پیدا نکرده ام راجع به قانون حمایت خانواده چه جور و چه گونه باید عمل کنیم. نظریه جنابعالی چیست؟”
در آن روزگار بحرانی که کشور در آغاز انتقال قدرت بود، استفتاء ناصر زرکوب آغازی از پیش برنامه ریزی شده بود و نشان می داد که متولیان انقلاب، اولویت ها را جور دیگری می بینند. پاسخ دفتر آیت الله خمینی به این استفتاء چنین بود:
“بسمه تعالی
ریاست محترم دادگاه حمایت خانواده دام التوفیقه قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده بر خلاف شرع انور است و حضرت آیت الله عظمی صریحا اعلام فرموده اند. بدینوسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود تا لغو آن از طریق وزارت اعلام خواهد شد.
دفتر امام خمینی”
به سرعت لغو قانونی که با خون جگر تصویب و لازم الاجرا شده بود، بی ترس از تنش های اجتماعی و بی اعتنا به این که قانون حمایت خانواده تا حدودی حقوق زن را در مناسبات خانوادگی اصلاح کرده است، از سوی دفتر آیت الله ملغی اعلام شد.
تظاهرات وسیع به اعتراض نسبت به لغو قانون حمایت خانواده در دو جای تهران شکل گرفت که زیر لجنزار فحش های جنسی مردانی از هم گسیخته شد. زنان تاب شنیدن فحش ها را نداشتند. زنان معترض در سطح کشور زنان عادی و شاغل بودند و با هویت صنفی، نه سازمانی و حزبی به صورت مدنی اعتراض می کردند. در این صحنه نیز حضور داشتم. مردانی دور صف راهپیمایی اعتراضی ما با دست ها زنجیر درست کردند و ما را در پناه گرفتند. ولی لجن پراکنی های زبانی و فحش های رکیک جنسی با علامت های فیزیکی، از آن زنجیره عبور می کرد و تن و جان ما را زخم می زد. چه گویم که با ما چه ها می کرد؟
با وجود این اعتراض های سراسری،”شورای انقلاب” که در جای تنها نهاد قانون گذاری در غیاب نهادهای حکومت انقلابی در آذرماه ۱۳۵۷ دوران نخست وزیری شاپور بختیار به دستور رهبر تشکیل شده و کار می کرد، پس از پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷همه آن چه را باعث نگرانی مردم و بخصوص زنان بود پیاپی به صورت مصوبه در می آورد و به آن ها صورت قانونی و لازم الاجرا می داد. شگفتا که انقلابیون معتقد به اسلام میانه رو، وابستگان به دولت موقت که بعد تشکیل شد، وزن شان در این شورا بسیار سنگین بود. آن ها نیز به روایت تاریخ انقلاب اسلامی، حرف روی حرف ملایان نمی گذاشتند و تند تند به خواسته های تبعیض آمیز آن ها بر ضد زنان صورت قانونی می بخشیدند.
ادامه دارد
منبع ایران وایر
