اگر اساس روابط و مناسبات میان افراد بر روی انصاف و عدالت بنا نشود، در آن صورت ظالم همواره به “ظلم” خود ادامه خواهد داد و مظلوم مرتبا مجبور خواهد شد ببخشد. در یک جامعه مدرن، جنایت با رضایت مظلوم پایان نمی یابد، بل جنبه عمومی- اجتماعی دارد. “عدالت” بر فراز نیت و خواست خوب یا بد فرد مظلوم عمل خواهد کرد
جامعه مدرن قانونمندی های خودش را دارد، نمی توان بر روی بی عدالتی و ظلم جامعه مدرن و دمکراتیک بنا کرد. از انتقام شخصی، یا بر فرض تلافی جویانه، باید پرهیز کرد، اما مسئولان، آمران و عاملان اینگونه جنایتها، باید در یک پروسه قضایی عادلانه، با حفظ حقوق آنها، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات شوند
جنبش دادخواهی در ایران با استمرار نفی دگراندیشی و پایمالی حقوق انسانی و جنایت پیشگی حکومت گران به تدریج شکل گرفته و هر روز بیشتر رشد می کند. این جنبش در پی آنست تا پاسخگویی و مسئولیت پذیری افراد را در قبال اعمالی که مرتکب می شوند نهادینه کرده و پیام آن را به لایه های مختلف جامعه ببرد. همگام با فراگیر شدن و مشارکت تمامی اقشار جامعه می توان امید داشت تا جنبش دادخواهی با اعتماد به نفس بیشتر راه دادخواهی و رسیدن به اهداف را از طریق نفوذ و تأثیرگذاری بر سیاست ها، تصمیم ها و ساختارها در عرصه بین المللی امکان پذیر سازد. نمونه ی آن دادگاه ایران تریبیونال و قطعنامه پارلمان کانادا است و همچنین تلاش افراد و نهادهای دیگری که به دنبال ایجاد فضای مناسب جهت حقیقت یابی هستند. اساسن جنبش دادخواهی به دنبال آنست تا کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر و ارتکاب جرایم ضد انسانی شده‌اند، جوابگوی اعمالشان باشند.
کوشش شده تا در این مصاحبه یکی از نمونه های موفق دستیابی به دادخواهی را در رابطه با دادگاه ترور رستوران میکونوس از زبان آقای دستمالچی بشنویم. ما نیز هم صدا با ایشان می گوئیم:” اگر اساس روابط و مناسبات میان افراد بر روی انصاف و عدالت بنا نشود، در آن صورت ظالم همواره به “ظلم” خود ادامه خواهد داد و مظلوم مرتبا مجبور خواهد شد ببخشد. در یک جامعه مدرن، جنایت با رضایت مظلوم پایان نمی یابد، بل جنبه عمومی- اجتماعی دارد. “عدالت” بر فراز نیت و خواست خوب یا بد فرد مظلوم عمل خواهد کرد. “
آقای دستمالچی قبل از هر چیز از این که این گفت وگو را پذیرفتید سپاسگزاریم. برنامه ی امسال یادمان کشتار سال شصت و هفت و همبستگی با زندانیان سیاسی در ایران همزمان شده با بیست و چهارمین سالگرد ترور رستوران میکونوس (ترور بنام خدا) در برلین. تروری که منجر به کشته شدن آقایان صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دهکردی شد. دادستان کل آلمان رهبر ایران سید علی خامنه‌ای، رئیس جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه (علی اکبر ولایتی)، و وزیر اطلاعات وقت ایران را نیز به دخالت در این ماجرا متهم کرد. روند چهارساله این دادگاه توانست بخشی از این جنایات را برای مردم روشن کند. شما به عنوان یکی از بازماندگان این ترور از تجربه خودتان برای دادخواهی، توسعه حقوق بشر و راه اندازی یک گفتمان سیاسی برایمان بگوئید. از طرفی دیگر همزمان با پروسه ی حدودن چهار ساله ی دادگاه میکونوس مقالات زیادی در نشریات حکومتی ایران منتشر شد و دولت ایران اعلام کرد: ” دادگاه میکونوس را می توان به معنای واقعی یک «بحران سیاسی» در روابط ایران و غرب دانست.” پروسه دادگاه همانند نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری سران رژیم را مجبور کرد که نظر بدهند. شما بحث بحران ترورهای خارج از کشور را چگونه می دیدید و یا می بینید؟ آیا این مقالات و صحبتها توانست گفتمان جدیدی علیه این نوع جنایت را دامن بزند؟
ـ رای دادگاه برلین معروف به “میکونوس” ضربه بسیار سنگینی به رژیم بود و برای اولین بار هم عاملان در برابر دادگاه قرار داده شدند، و هم دادگاه رای به محکومیت آمران، یعنی سران نظام داد.
واقعیت این است که رژیم از همان ابتدای کسب قدرت، شروع به ترور مخالفان کرد. اولین قربانی ترورهای جمهوری اسلامی (ج.ا.) در خارج از کشور شهریار شفیق، فرزند مشترک اشرف پهلوی و احمد شفیق، افسر نیروی دریایی ایران بود که در شانزدهم آذر ۱۳۵۸ (دسامبر۱۹۷۹)، در پاریس، به هنگام ترک خانه خواهرش، به ضرب دو گلوله به قتل رسید. و سالها بعد شیخ صادق خلخالی، حاکم شرع منتخب آیت الله خمینی، در خاطراتش در روزنامه “اسلام” نوشت که شفیق به حکم دادگاه انقلاب اسلامی و به اتهام فساد به روی زمین “مفسد فی الارض” شناخته و محکوم به اعدام شده بود. قربانیان رسمی و غیررسمی ترورهای ج.ا.ا. بسیارند که برخی را خود آمران رسما اعتراف کردند، برخی مجبور به اعتراف شدند، برخی را عاملان ترورها اقرار کردند و برخی دیگر را دادگاه ها به اثبات رساندند.
پس از صدور رأی دادگاه معروف به “میکونوس”، و محکومیت سنگین عاملان و اثبات تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی، و آوردن نام ارشدترین مقامات دینی و سیاسی ج.ا.، رهبر مذهبی آیت الله سیدعلی خامنه ای، رئیس جمهور وقت حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر اطلاعات علی فلاحیان و وزیر امور خارجه، پزشک کودکان، علی اکبر ولایتی، به عنوان (از جمله) آمران ترور برلین و قتل سایر دگراندیشان در خارج از کشور، و در پی تشنج در روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی، پس از صدور رای، مسئولان ارشد نظام با هدف عادی سازی و برقراری مجدد روابط با دول اروپایی، تعهد کردند که دیگر در خاک کشورهای اتحادیه اروپا دست به ترور نزنند. و از آن زمان (۱۰آوریل۱۹۹۷) تاکنون، در خاک اتحادیه اروپا، تروری که جمهوری اسلامی در پشت پرده آن باشد، اتفاق نیفتاده است (یا تاکنون اطلاعی در این باره در دست نیست). و این خود برهانی است قوی در رد تمام ادعاهای جمهوری اسلامی که گویا قتل ها “کار گروه های خودسر درون جمهوری اسلامی” بوده اند.
بحران ترورهای خارج کشور به این گونه است که پس از موفقیت های اولیه و گذرا برای نظام، پیامد آنها سرانجام از یکسو یقه خود نظام را گرفت و موجب بی آبرویی تمام برای حکومتگران شد، و از سوی دیگر نتوانست صدای مخالفان در خارج از کشور را خاموش کند. یعنی نظام در اهداف خود شکست خورد. همکاری نیروهای اپوزیسیون با هم، افشاگریها و ایستادگی ها، همگی سرانجام نتیجه مثبت دادند و تجربه خوبی برای مخالفان بود که هر جا می توانند علیه این نظام جهل و خشونت با هم همکاری و همراهی کنند.
جلد شهروند ۱۶۱۱
آیا دادگاه میکونوس یک دادگاه عادلانه و موفق برای رسیدن به حقیقت جنایت تروریزم بود؟ آیا یک اراده سیاسی جدی وجود داشت که مثلا بر خلاف آنچه در فرانسه اتفاق افتاد، دادگاه امکان یافت که تا عمق جزئیات قضیه پیش برود؟آیا مشارکت فعالین و بستگان ترور شدگان در جلسات دادگاه، حمایت قاطع نیروهای مترقی از این دادگاه، بسیج مناسب افکار عمومی، و همانطور که اسنادش موجود است وجود اراده ای سیاسی در آلمان که حتی مذاکرات فلاحیان نتوانست بر رای دادگاه و انحراف تحقیقات اثر بگذارد، در نتیجه نهایی رای موثر بود؟
ـ دادگاه میکونوس، یک پروسه قضایی بسیار عادلانه و موفق بود. دادگاه یکی از طولانی ترین، پر خرج ترین و جنجالی ترین پرونده های قضایی در آلمان و در دنیا بود که بعدی جهانی و تاریخی پیدا کرد. دادگاه سه سال و پنج ماه و سیزده روز طول کشید و در کل ۲۴۶ روز تشکیل جلسه داد. هفته ای دو روز. روزی هشت تا ده ساعت و تمام مطالب به سه زبان آلمانی، فارسی و عربی ترجمه می شد. در این مدت بیش از ۱۷۰ نفر به عنوان شاهد به دادگاه دعوت شدند و شهادت دادند که حداقل یک سوم شاهدان از سوی وکلای متهمان دعوت شدند و به سود آنها شهادت دادند. دادگاه متشکل از یک هیئت قضات پنج نفره، یک منشی و یک قاضی رزرو بود. متهمان یازده وکیل مدافع داشتند. دارابی، متهم ردیف اول، سه وکیل مدافع انتخابی داشت و دیگر متهمان دارای دو وکیل مدافع بودند. مخارج دادگاه را حدود ده میلیون مارک تخمین می زنند.
اراده سیاسی در آلمان مخالف این روند دادگاه و رو شدن نقش جمهوری اسلامی بود و تا ماه ها تروریسم حکومتی را پنهان می کرد. از جمله به این ترتیب که می دانستند اسلحه به کار رفته در ترور برلین از جمهوری اسلامی آمده است، اما سکوت می کردند. آنچه در موفقیت دادگاه نقش اساسی و تعیین کننده داشت، استقلال قوه قضایی آلمان، به علاوه یک رئیس دادگاه شجاع(قاضی کوبش) و یک دادستان شجاع و با وجدان(آقای یوست) بود. در آلمان سیاستمداران از دخالت در کار قوه قضایی بسیار پرهیز می کنند، کسی که چنین کند، به معنای خودکشی سیاسی خواهد بود. به این موارد، نقش رسانه ها و خبرنگاران خوب و نیز فعالیتهای اپوزیسیون را نیز اضافه کنید.
علی فلاحیان وزیر اطلاعات و امنیت وقت آمده بود تا متهمان زندانی (پنج نفر، یک ایرانی و چهار لبنانی) را آزاد و از برگزاری دادگاه جلوگیری کند، که نتوانست، زیرا هم دستگاه قضایی بیدار بود، و هم رسانه ها مطلع شدند و هم اپوزیسیون علیه او وسیعا شروع به اقدام کرد. فلاحیان با توجه به تجربه به ویژه وین (قتل دکتر قاسملو) فکر می کرد در آلمان هم می تواند با استفاده از زور و فشار یا وعده و وعید معاملات خوب اقتصادی از تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه متهمان جلوگیری کند. خیلی مطمئن بود که موفق خواهد شد، اما تیرش به سنگ خورد و دست از پا درازتر به ایران برگشت و در پی آن راه های فشار دیگری را پیش گرفتند که همگی ناکام ماندند.
آیا از تجربه ی دادگاه میکونوس می توان چنین نتیجه گرفت که یک دادگاه عادلانه می تواند بر روی جنبش دادخواهی تاثیر بگذارد؟ منظور دادخواهی برای رسیدن به حقیقت و جلوگیری از تکرار چرخه خشونت است و نه شعار انحرافی “ببخش و فراموش کن”؟
ـ بله، از نتیجه و رای دادگاه می توان چنین نتیجه ای گرفت. اگر اساس روابط و مناسبات میان افراد بر روی انصاف و عدالت بنا نشود، در آن صورت ظالم همواره به “ظلم” خود ادامه خواهد داد و مظلوم مرتبا مجبور خواهد شد ببخشد. در یک جامعه مدرن، جنایت با رضایت مظلوم پایان نمی یابد، بل جنبه عمومی- اجتماعی دارد. “عدالت” بر فراز نیت و خواست خوب یا بد فرد مظلوم عمل خواهد کرد.
در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا ترورهای خارج از کشور موضوع بر سر اشتباه خطای یک فرد علیه فردی دیگر نیست، بل موضوع بر سر جنایت از سوی یک سیستم علیه بخشی از شهروندانش است. حکومتگران می خواسته اند مخالفان سیاسی خود را برای همیشه از میان ببرند و محرک اصلی آنها در این رابطه قدرت و حفظ آن و آز و نیاز برای کسب ثروت یا جاه و مقام بوده است. آنها خود را مالکان جان و مال مردمان دانسته اند، با “تصوراتی” که اساس آن بر بی عدالتی، ظلم و تبعیض بنا شده است. این دو را نباید در هم آمیخت، خطای فرد (خواسته یا ناخواسته) و جنایت برای قدرت، حفظ قدرت و جاه و مقام و ثروت از سوی حکومت.
برای شما مثالی بزنم، پس از فروپاشی نازیسم، “نازی زدایی” شروع شد تا به بررسی اعمال آمران و عاملان یک حکومت ناحق بپردازند. از اخراج معلمان نازیست از پست های دولتی- حکومتی تا تشکیل دادگاه نورنبرگ. تنها در جمهوری آلمان فدرال (غربی)، پس از پایان جنگ، در مدت حدود پنجاه سال، یعنی تا سال ۱۹۹۸، تقریبا ۱۰۶۰۰۰ پرونده پیگرد قضایی علیه جنایتکاران نازیسم گشوده شد. در دادگاه نورنبرگ استدلال پیروان “بخشش” آمران و عاملان نازیسم از جمله این بود که متهمان به وظایف خود در چهارچوب قوانین موجود عمل کرده اند، پس مامور و معذور بوده اند و نمی توان بر آنها خرده گرفت، زیرا عمل آنها “قانونمدارنه” بوده است.
دادگاه نورنبرگ بر این نظریه خط بطلان کشید و اعلام داشت که “قانونمداری” آمران و عاملان جنایت در بستر یک نظام در اساس ناعادل، ظالم و یک سیستم جنایتکارانه انجام گرفته، و در نتیجه قانونمداری آنها عین ظلم و ستم و همدستی و همگامی با ظالم بوده است. یعنی قانونمداری آنها عین ظلم است و نه رفتاری منصفانه و متمدنانه. برای قضات دادگاه نورنبرگ، قانونمداری(مثلا) قضات نازیسم وسیله ای برای پنهان نمودن کارد سلاخی دگراندیشان در زیر پوشش “دادگستری” و قانون بوده است، درست مانند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و نوع توجیهاتی که برای جنایت هایشان می کنند. نه باید بخشید و نه فراموش کرد تا دیگران درس عبرت بگیرند و به راحتی دست به جنایت نزنند. جامعه مدرن قانونمندی های خودش را دارد، نمی توان بر روی بی عدالتی و ظلم جامعه مدرن و دمکراتیک بنا کرد. از انتقام شخصی، یا بر فرض تلافی جویانه، باید پرهیز کرد، اما مسئولان، آمران و عاملان اینگونه جنایتها، باید در یک پروسه قضایی عادلانه، با حفظ حقوق آنها، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات شوند.
آیا به نظرتان حکم این دادگاه توانست بخشی از انتظارات شما را به عنوان یکی از شاکیان رژیم برآورده کند؟ شما در این پروسه خواهان روشنگری بودید و یا انتقام گرفتن از آمران و عاملان جنایت؟
ـ رای دادگاه بسیار فراتر از تصورات و انتظارات من بود. موضوع رسیدگی به قتل چهار نفر در برلین که از سوی جمهوری اسلامی انجام گرفته بود، انتقام شخصی نبود، بل روشن شدن موضوع و اجرای عدالت حقوقی ـ قضایی بود. خانواده قربانیان یا دیگران می خواستند بدانند چه کسانی دستور داده اند و چه کسانی مقتولان را ترور کرده اند. می خواستند که آمران و عاملان این جنایت محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات شوند، که بعضا شدند.
عدالت خواهی اساس یک جامعه مدرن است، انتقام گیری نیست. اگر به غیر این شود دیگر سنگ روی سنگ نخواهد ماند و هر کس دست به جنایت خواهد زد، اما پیگرد قضایی آمران و عاملان جنایات انجام شده یک سوی رفع ستم از مظلومان و بازماندگان قربانیان است، روی دیگر آن جبران خسارت قربانیان است. در برلین چهار نفر به قتل رسیده اند و چهار خانواده از هم پاشیده است. از خسارت های روحی- روانی برای بازماندگان تا خسارت های دیگر.
به هنگام بررسی پرونده قضایی ترور برلین، از آنجا که عاملان یا ضاربان هیچگونه آشنایی شخصی با مقتولان نداشتند، همواره این پرسش مطرح بود که آمران یا دستور دهندگان این ترور چه کسانی بوده اند؟ نگاه کنید در این رابطه حکم چهارصد برگی دادگاه به چه روشنی از نقش حکومتگران ج.ا.ا. در جنایت برلین و بعضا اروپا سخن می گویند. پس از حدود چهار سال بررسی و گوش فرا دادن به سخنان ۱۷۰ شاهد که بعضا کارشناسان حرفه ای بوده اند. بنابر اعترافات و شهادت مقام ارشد امنیتی ج.ا.ا. ابوالقاسم مصباحی (شاهد “C”) در حضور دادستانی پرونده و نیز در برابر دادگاه درباره “آمران”، در حکم صادره و در اعترافات مصباحی در بازپرسی، در رابطه با نقش ج.ا.ا.، از جمله چنین آمده است:
“… در دوران حیات آیت الله خمینی، تصمیم درباره قتل دگراندیشان در درون یا بیرون بدون استثنا از سوی او گرفته می شد. پس از فوت آیت الله خمینی، و پس از آن که علی خامنه ای در سال ۱۹۸۹ رهبر نظام شد، تحت ریاست و نظارت او شورایی به نام “شورای امور ویژه” تأسیس شد که بر فراز حکومت و تمام نهادهای آن بود… وظیفه “شورای امور ویژه” اتخاذ تصمیم در تمام امور مهمی بود که خارج از محدوده وظایف نهادهای قانونی و رسمی حکومت انجام می گرفت و در رابطه با آنها رعایت جنبه های قضائی- دینی لازم بود… تصمیمات اتخاذ شده در “شورای امور ویژه” تعیین وظیفه و تکلیف برای دولت، مجلس و تمام نهادهای رسمی حکومت بود و آنها موظف به اجرای تصمیمات آن بودند. زمانی که “شورای امور ویژه” درباره یک قتل تصمیم می گرفت، تصمیم باید بدون استثناء به تأیید مقام رهبری می رسید و بدون دستور او هیچکس اجازه اقدام نداشت. اعضاء ثابت “شورای امور ویژه” که درباره قتل مخالفان و دگراندیشان تصمیم می گرفتند (در آن زمان)، عبارت بودند از:
رهبر مذهبی نظام (آیت الله علی خامنه ای)
رئیس جمهور (علی اکبر هاشمی رفسنجانی)
وزیر امور خارجه (علی اکبر ولایتی)
وزیر اطلاعات و امنیت (علی فلاحیان)
ری شهری، اولین وزیر واواک، که در آن زمان مسئول دستگاه اطلاعاتی رهبر و از افراد محرم او بود (و هنوز هست) که برای دفتر رهبر فعالیت های اطلاعاتی و ضداطلاعاتی انجام می دهد.
فرمانده سپاه پاسداران وقت، محسن رضائی
رئیس نیروهای انتظامی وقت، سپهبد رضا سیف اللهی
و آیت الله خزعلی، عضو شورای نگهبان، به عنوان مسئول امور دینی- مذهبی
… قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در شهر وین، و همچنین قتلی که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، از نتایج و پیامدهای عملی سیاست های ج.ا.ا. است. رابطه میان قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار می باشد… اسناد و مدارک غیرقابل انکار ارائه شده به این دادگاه، شکل و نوع اتخاذ تصمیم راس رهبری سیاسی ایران، و همچنین ساختار و مسئولیت های این تصمیم گیری ها را که با هدف نابودی مخالفان رژیم در خارج از کشور انجام می گیرند، به گونه ای بسیار روشن و آشکار نشان می دهند… دلیل و انگیزه ترور برلین صرفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است… این قتل صرفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است…”.
نظر خانواده های بازماندگان ترور میکونوس در رابطه با نتیجه دادگاه چیست؟
ـ تا آنجا که من مطلع هستم، همگی بسیار خوشحال و راضی از این که سرانجام حکمی عادلانه درباره آمران و عاملان این جنایت صادر و بخشی از عدالت اجرا شد.
آیا دادگاه میکونوس نشان داد که در صورت اجرای عدالت (طبق موازین یک دادرسی عادلانه) می توان شاهد پایان چرخه خشونت بود؟ به عبارتی دیگر، آیا حکم دادگاه میکونوس توانست از ترورهای بعدی رژیم در خارج از کشور جلوگیری کرده و یا نقطه پایانی بر این نوع جنایات رژیم باشد؟
ـ حکم دادگاه برلین ماهیت ولایت فقیهان را تغییر نداد، اما از ادامه ترورها در اروپا (غربی) جلوگیری کرد. به این معنا که پس از صدور حکم دادگاه در دهم آپریل ۱۹۹۷، اتحادیه اروپا تحت فشار افکار عمومی مجبور شد روابط خود را با ایران یا قطع یا محدود کند و کرد. و در همان زمان چهارده نفر از ماموران امنیتی رژیم که زیر پوشش دیپلمات عمل می کردند، از آلمان اخراج شدند، از جمله سفیر ج.ا. در بن، آقای سیدحسین موسویان، که برای همیشه آلمان را ترک کرد. پیش شرط اتحادیه اروپا برای عادی سازی روابط با ج.ا.ا. این بود که آنها دیگر در خاک اتحادیه اروپا دست به چنین کارهایی نزنند، و نزدند. یعنی از آوریل ۱۹۹۷ تاکنون دیگر کسی را در خاک اروپا ترور نکرده اند (یا ما از آن بی اطلاع هستیم)، در حالی که پیش از آن هر چند ماه به چند ماه یکی- دو نفر را به قتل می رساندند. خود این امر دلیلی است روشن بر اینکه همه ادعاهای رژیم مبنی بر اینکه گویا این جنایات به دست افراد خودسر انجام می گرفته اند، پوچ و دروغ بوده است. ابوالقاسم مصباحی، مقام امنیتی فراری رژیم که در سال ۹۷/۱۹۹۶ در دادگاه درباره ترورهای رژیم در خارج از کشور شهادت می داد، ازجمله بیان داشت که ” ما در اروپا تاکنون ۸۹ تن از مخالفان حکومت را به قتل رسانده ایم که از برخی از آنها مقامات آن کشورها ابدا اطلاع ندارند” (نقل به معنی). پس از رأی دادگاه برلین، حکومتگران ج.ا. دیگر نتوانستند به این روند ادامه دهند و این امر حتما موجب نجات جان عده ای شده است. در پاسخ به پرسش شما، باید بگویم که هرچند حکم دادگاه پایانی بود بر ترورها در خاک اتحادیه اروپا، اما نه ماهیت نظام را تغییر داد، نه از ترور دگراندیشان ایرانی در سایر نقاط جهان یا در ایران پیشگیری کرد. هنوز دست به چنین کارهایی می زند، اما به شدت گذشته نیست، بنا بر دلایل گوناگون.
کاظم دارابی در فرودگاه مورد استقبال واقع شد
علاوه بر رهبران جمهوری اسلامی که در ایران هستند، آقای سید حسین موسویان سفیر وقت ایران در آلمان و پژوهشگر کنونی دانشگاه پرینستون هم اتهاماتی متوجه شان است. ایشان در کتابی به نام «بررسی روابط ایران و آلمان» در فصلی به شرح بحران میکونوس و پیامدهای آن پرداخته است. وی در مصاحبه یی با نشریه عصر ایران با عنوان “جزئیات خواندنی ماجرای میکونوس بعد از چهارده سال” نه تنها اتهامش را نپذیرفته، بلکه انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه رفته است. به نظر شما نقش ایشان در آن جنایت چیست؟
ـ بخش مربوط به ترور “میکونوس” در کتاب آقای سیدحسین موسویان دارای اشتباهات فراوانی است، به عمد یا به سهو. حتا برخی از تاریخ ها یا اسامی اشتباه هستند، چه رسد به اصل موضوع که او در آنجا (به نظر من) عمدا ناراستگویی می کند، چرا؟ دلیل آن روشن است. یکم، این که خود او نماینده این نظام جهل و خشونت در آلمان بوده است و دوم آنچه را در اینجا نقل می کنم، عین گزارشی است که در هشتم فوریه ۱۹۹۷ روزنامه بسیار معتبر تاگس اشپیگل (Der Tagesspiegel) با تیتر درشت درباره او نوشت: “شاهد، سفیر ایران را متهم می کند” و من از ایشان تکذیب نامه ای در این رابطه ندیدم. در آنجا آمده است که:
“موسویان در جنایات اروپا شرکت داشته است… آقای ابوالقاسم مصباحی (شاهد C)، یکی از پایه گذاران سازمان اطلاعات و امنیت ایران و نیز دیپلمات پیشین و مخفی دولت ایران، در برابر دادگاه میکونوس و با ابراز سوگند بیان داشت که آقای موسویان در اکثر جنایاتی که در اروپا انجام گرفته اند، شرکت داشته است. این امر به طور مشخص مربوط به جنایاتی می شوند که در خاک آلمان علیه مخالفان ایرانی انجام شده است. ایران همواره در این جنایات شرکت داشته است، حتا در جنایاتی که مقامات آلمانی هنوز نتوانسته اند در آنها رد پایی از دخالت دولت ایران پیدا کنند. اظهارات و اطلاعات مصباحی که درستی شهادت هایش در چهارچوب دادگاه میکونوس عموما بسیار مهم و با ارزش ارزیابی می شوند، در تطابق با اطلاعات دستگاه های اطلاعاتی- امنیتی آلمان است که بر اساس آنها سفارت ایران در بن با سوء استفاده از مصونیت دیپلماتیک به عنوان مرکز هماهنگی فعالیتها و عملیات تروریستی دولتی ایران در اروپا عمل می کند. در این رابطه این امر ناروشن ماند که آیا دادستانی آلمان در یک پرونده جدا آقای مصباحی را به دلیل اظهاراتش در مورد دخالت و شرکت شخص موسویان در جنایات مورد بازپرسی قرار خواهد داد یا نه؟ و اگر آری، کی؟”.
خوب، نگاه کنید این گزارش روزنامه از شهادت مصباحی در دادگاه درباره موسویان بسیار روشن است. اگر این سخنان نادرست بودند، آقای موسویان در آن زمان به عنوان سفیر کبیر ج.ا. در بن از تمام امکانات برای اعتراض به این گزارش بهره مند بودند و حتما می توانستند فورا اقدام کنند تا روزنامه آن گزارش را پس بگیرد و از او در همان برگ روزنامه پوزش بخواهد. او حتا می توانست از روزنامه ادعای خسارت کند، که هیچ کاری نکرد. خوب، چرا نکرد؟ سفارت وکیل و پول که داشت. به اضافه این که اتهام تنها متوجه سفیر نبود، بل موضوع دولت ایران بود که او آن را در آلمان نمایندگی می کرد. آنها خود می دانستند که چه کرده اند و گزارشات کاملا درست هستند و در نتیجه هرگونه اقدامی از سوی آنها می توانست موجب روشدن اسناد دیگری شود.
این که او رای را نپذیرفته است، “طبیعی” است. کدام یک از محکومان نظام، از رهبری که امر کرد، تا دارابی که امر او را به اجرا گذاشت، پذیرفتند که ترورها کار آنها بوده است. دروغگویی و ریا در منش و طبیعت این نظام و کارگزاران آن است. این نظام در شقاوت، قساوت و وقاحت یکی از نمونه های نادر دنیا است. مهم نه نظرات این افراد که رای و قضاوت یک دادگاه بی طرف است.
پس از دیدن عکس های استقبال رژیم از کاظم دارابی در فرودگاه تهران در فروردین ۹۳، عکس العمل شما چه بود؟
ـ احساس من بسیار منفی بود. آدم از دیدن این استقبال شرم می کند که چگونه نمایندگان یک حکومت از کسی که رسما و علنا از سوی یک دادگاه بی طرف محکوم شده که سازمانده قتل چهار نفر بوده است، چنین استقبال می کند، اما از سوی دیگر، این استقبال نشان می دهد که رژیم دروغ می گوید و حق با دادگاه است. یکم اینکه، رژیم مدعی بود و هست که بی گناه بوده و در این قتل هیچ دخالتی نداشته است. بسیار خوب. یک نفر به نام کاظم دارابی در آلمان محکوم به قتل چهار شهروند ایرانی شده است. در هر جای دنیا، در یک نظام دمکراتیک، یا یک نظام غیردمکراتیکی که واقعا در قتل دخیل نبوده است، شخصی چون دارابی را به عنوان متهم به قتل چهار نفر دستگیر می کنند و نه این که از او به عنوان “قهرمان” استقبال کنند و بعد رادیو و تلویزیون و سایر امکانات حکومتی را نیز در اختیارش بگذارند که او برای خودش و نظام تبلیغ کند.
دوم اینکه، رژیم مدعی بود ترورها احتمالا کار افراد خودسر است. بسیار خوب. اگر دارابی “خودسری” کرده و با آبروی نظام و رهبر بازی کرده است، چرا از این “خودسر” استقبال می کنید، او را دستگیر کنید و تحویل مقامات قضایی دهید.
ببینید این نظام به گونه ای است که (نمونه) حجت الاسلام مصطفی پور محمدی که آیت الله منتظری از او به دلیل شرکت مستقیم اش در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به عنوان جنایتکار نام می برد، وزیر “داد”گستری دولت اصلاح طلب- معتدل می شود!
خوب، اگر وزیر دادگستری شما یک جنایتکار حرفه ای است و حتا امروز هم از قتل عامی که انجام داده است دفاع می کند، دیگر چه چیزی از عدالت باقی می ماند؟
آقای آیت الله علی فلاحیان دارای دو حکم دستگیری بین المللی است، یکی در آلمان و دیگری در آرژانتین. و ایشان عضو شورای خبرگان رهبری است و رهبر نظام را تعیین می کند.
آیت الله دری نجف آبادی آمر قتل های زنجیره ای بوده است، او نیز در این شورا نشسته و رهبر تعیین می کند. دیگران هم کم و بیش از همین قماش هستند. نگاه کنید به آیت الله سید ابراهیم رئیسی که اکنون تولیت آستان قدس رضوی را در دست دارد و از او به عنوان جانشین احتمالی خامنه ای یاد می شود. کسی که منتظری از او نیز به عنوان جنایتکار نام می برد و یکی از چهار نفری است که مستقیما در قتل عام زندانیان سیاسی ایران دخالت داشته است. شما به بالا و پائین نظام نگاه کنید، به فساد، دزدی، رشوه خواری، دروغگویی، جنایت و به سقوط اخلاقی جامعه نگاه کنید.
در پایان به نظر شما جنبش دادخواهی در خارج از کشور با چه امکانات و موانعی روبرو است و چگونه نیروهای ترقی خواه در کشورهای متفاوت می توانند از امکانات خودشان برای پشتیبانی ایرانیان در رسیدن به یک جامعه عاری از خشونت استفاده کنند؟
ـ جنبش دادخواهی در خارج از کشور باید همچنان به کار خود ادامه و هر چه بیشتر خود را گسترش دهد. ما اگر دمکراسی و حقوق بشر می خواهیم باید بدانیم که با این نظام تام گرا نمی شود. شما نمی توانید عدل و انصاف و داد را بر روی سیستمی بنا کنید که پایه های اساسی آن بی عدالتی، تبعیض، سرکوب مخالفان و دگراندیشان، جنایت و فساد است. اساس و پایه ولایت فقیه بر روی تبعیض و بی عدالتی بنا شده و از یک ملت سلب حق حاکمیت بر سرنوشت خویش کرده است. نیروهای دمکرات و آزادیخوه ایران باید هر چه بیشتر خود را سازماندهی کنند. به نظر من یکی از موانع در خارج کشور کسان یا نیروهایی هستند که به هر دلیلی با این نظام مماشات می کنند، عده ای هم عملا لابی های آنها هستند و تحت بهانه های متفاوت همراه یک نظام جنایتکار شده اند. باید از آنها فاصله گرفت. ما تا دست یازی به یک جامعه عاری از خشونت راهی بسیار سخت و طولانی در پیش داریم. تا کنون بهای بسیار سنگینی برای آن پرداخته شده است و به نظر می آید که هنوز باید هزینه های بسیار سنگین پرداخت. باید تلاشها را ادامه و گسترش داد، راه دیگری وجود ندارد.
پرویز دستمالچی:
فوق لیسانس علوم سیاسی ازدانشگاه برلین.
کتابها:
۱- سازماندهی دمکراتیک(چاپ دوم)
۲- پایه های دمکراسی
۳- دمکراسی و قانون
۴- دمکراسی و نظام حکومت
۵- جامعه مدنی و دشمنانش(چاپ دوم)
۶- عدالت سیاسی- عدالت اجتماعی
۷- جامعه باز، جامعه بسته
۸- نقدی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه(چاپ دوم)
۹- جمهوریت و ساختارحکومت
۱۰- دمکراسیهای پارلمانی لیبرال(مدرن، یا متکی به حقوق بشر)
۱۱- تروریسم دولتی ولایت فقیه
۱۲- ریشه های ایدئولوژیک تروریسم ولایت فقیه و اسناد”میکونوس”
۱۳- بخشی ازاسناد ” میکونوس”(سپتامبر ۹۲- آوریل ۹۷)
۱۴- میکونوس (متن رأی دادگاه، ترجمه)
۱۵- ترور به نام خدا(نگاهی به تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور)
۱۶- اندیشه های سترون (نقدی بر اندیشه های روشنفکران دینی: حجت الاسلام دکترمحسن کدیور، حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری، دکتر هاشم آقاجری و…)
۱۷- افسانه ها و سراب (نقدی براندیشه های روشنفکران دینی: دکترعلی شریعتی، دکترهاشم آقاجری، دکتر جلایی پور، علی رضا علوی تبار، اکبر گنجی و…)
۱۸- اندیشه های بد فرجام (نقدی براندیشه های: دکترعبدالکریم سروش، علی شریعتی و…)
۱۹- آزادی و جبریت
ترجمه:
۲۰- “می دانم که هیچ نمی دانم”، کارل پوپر، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴
۲۱- جنگ و هولوکاست، میشائیل ویلد، انتشارات توانا، ۱۳۹۳
۲۲- “های وا”، پسرک چوپان(۱۳۵۶، ترجمه، داستان برای نوجوانان)
۲۳- نمک زمین(۱۳۵۸، ترجمه، داستان برای نوجوانان)
کارهای مشترک:
۲۴- سوسیال دمکراسی وانقلاب(ترجمه اسناد تاریخی جنبش کارگری/ سوسیال مکراسی و
کمونیستی ایران، جلد ۱۹، ۱۳۶۴، به همت: خسرو شاکری و پرویز دستمالچی).
۲۵- از پایه گذاران”دفترهای تئوریک”، انتشار: مدخلی برجلد یک سرمایه،(ترجمه، پائیز ۱۳۵۷)
سایر فعالیتها:
از پایه گذاران مجله”کتاب جمعه ها” در خارج ازکشور، عضو هیئت تحریریه، انتشار شانزده جلد “کتاب جمعه ها”، تعطیل درتابستان ۱۳۶۸بنابر دلایل مالی.
(درهمکاری با پروفسور خسرو شاکری و امیرحسین گنج بخش، پائیز ۱۳۶۳)
ازپایه گذاران”کمیته اپوزیسیون ایرانی در تبعید علیه ترور”، ۱۳۷۱: تهیه و تنظیم شش جلد اسناد مربوط به تروریسم حکومتی ج.ا. به زبان آلمانی
