در پیوند با ۱۵ سپتامبر روز جهانی دموکراسی
نوشته: فرانتس کافکا
با کمال تأسف قانون‌هایی که برای ما اجرا می‌شوند، به طور کامل و جامع شناخته شده نیستند. انگار وظیفه‌ی قانون‌ها دفاع از حقوق اقلیت اشرافی است که به طور ناپیدا بر ما حکومت می‌کنند. ما دوست داریم باور کنیم که قوانین قدیمی با وسواس و درستی نگاشته شده‌اند، اما نکته‌ی مبهم و ناروشن این است که با وجود علاقه ما به درستی وضع قوانین، لکه‌ی تاریکی در آن‌ها وجود دارد؛ اداره و مدیریت شدن توسط قانون‌هایی که برای‌مان ناشناخته‌اند. نمی‌خواهم به انواع پرسش‌های تفسیری فکر کنم؛ پرسش‌هایی که از سوی اقلیت معینی طرح و تفسیر می‌شوند. اقلیتی که به جای عموم مردمی که باید در سرنوشت خویش شریک باشند و با تفسیر درست قانون، عدالت را بر کرسی قانون‌گرایی بنشانند، معایب قانونی را گاه پنهان و اگر به سودشان باشد آشکار می‌کنند. چرا که این معایب ممکن است اغراق‌هایی باشند که همان گروه اقلیت مبتکر آن بوده‌اند. در هر صورت قانون و قانون‌گذاری عمری دراز دارد و قرن‌ها است که از سوی مردم تعبیر و تفسیر می‌شوند. تفسیرهایی که برای قوانین تدوین و وضع می‌شوند و گاه چالش برانگیزند. در حالی‌که هنوز فضایی مناسب برای تأویل و تبیین قانون وجود دارد، محدودیت‌های موجود مانع تفسیرهای متنوع قانونی می‌شوند. افزون بر این، اشرافیت نمی‌تواند دلیلی باشد برای تدوین قوانین به گونه‌ای که اداره جامعه را در اختیار اقلیت خویش‌ذات پندار اشراف قرار دهد و لبه‌ی تیز آن علیه اکثریتی که ذات قانون برایشان ناشناخته است. تجربه نشان داده که قانون از همان گام نخست در اختیار اقلیت بوده و اجرای وجه خشن آن شامل اشرافیت نمی‌شده است. همین شرایط موجب می‌شود جامعه چنین بپندارد که هماره قانون، تدوین و اجرای آن در دستان اشرافیت بوده و سوی تیز و بُرنده‌ی آن علیه اکثریت اجرا شده است، ولی در نهایت عقلانیتی در این موضوع هست؛ چه کسی می‌تواند حکمت قوانین قدیمی را به پرسش بکشد؟ بدیهی است که برای بیشتر ما یک اصل باقی می‌ماند که ناراحت کننده هم هست؛ اصلی که به‌احتمال اجتناب ناپذیر است و آن اجرای ظالمانه‌ی قوانین تدوین شده توسط اشراف است، علیه اکثریت خاموش جامعه.
حتا همین قوانین ظاهری هم، تنها امکان گمانه‌زنی در مورد آنان وجود دارد. سنت چنین بوده که قوانین وجود داشته‌اند و اشرافیت را مورد احترام قرار داده؛ احترامی که گاه از دید بیشتر مردم پنهان نگاه داشته شده است. در این معنا، قانون رازی است نزد اشرافیت، اما این برداشت مبتنی است بر کهن سال بودن سنت؛ سنتی که قانون را نزد اشرافیت راز سر به مُهر می‌داند. بدیهی است که این برداشت تنها بر اساس قدیمی بودن سنت و قانون است. وگرنه اصول هر قانونی برای هستی بخشیدن به خویش و شرایط جامعه، نیاز به امنیت عمومی دارد. اگر ما شهروندان جهان طی سال‌های گذشته از دوران باستان، شاهد کردار اشرافیت بوده‌ایم، اگر ما امروز هم کتاب‌هایی داریم که توسط اجداد ما نوشته شده‌اند و توصیف زندگی اشرافیت است، اشرافیتی که تلاش در انتقال باورهای خویش به نسل بعدی داشته، اگر ما فکر می‌کنیم که امروز می‌توانیم در کوچه پس‌کوچه‌های قانون‌های پیچیده چند اصل مهم و حیاتی را از سایر اصول قدیمی تمیز دهیم، اگر فکر می‌کنیم در لابلای قوانین کهن، پیشنهادی برای هستی جهان بعداز خود وجود دارد، اگر اکنون رفتار خود را براساس اصولی که از اجدادمان به ما به ارث رسیده تنظیم می‌کنیم؛ همه‌ی این‌ها هنوز هم نشان دهنده‌ی اندیشه‌های تردیدآمیز ما است به اکنون و افشاگر ادامه‌ی میراث گذشته؛ میراثی که بازی اندیشمندانه‌ای است برای فریب بیشتر ما. چرا که به‌احتمال قانونی که ما رفتارهای امروزمان را بر اساس اصول آن تنظیم و اجرا می‌کنیم، به‌کلی وجود نداشته باشد. یعنی گمانه‌زنی‌های ما در مورد قوانین گذشتگان و اجرای آن در حال حاضر، سرابی است که پیامدی مگر ناامیدی ندارد. بنابراین، قانون همانی است که اشرافیت از خود به‌جای گذاشته و نه بیشتر. از این منظر، توده‌ی مردم تنها کنش‌هایِ دلخواهِ بخشی از اشرافیت را مشاهده می‌کند و از سنت‌های کهن متنفر می‌شود. سنت‌هایی که تنها مزایای اندکی برای توده‌ی مردم با خود به ارمغان آورده‌اند. این کنش موجب آسیب‌های جدی به بسیاری از مردم شده، چرا که احساسات کاذبی را برای رویدادهای پیش‌رو دامن می‌زند و مردم را در برابر چنین وقایعی بی دفاع می‌گذارد. این آسیب‌ها به هیچ‌وجه قابل انکار نیستند، اما اکثریت مردم دلیل این آسیب‌ها را در بی‌اعتنایی به سنت می‌جویند. اینان معتقدند که باید برای احیای سنت کار بیشتری که جنبه‌ی مادی هم دارد انجام شود تا بدین طریق از آسیب‌ها جلوگیری شود، اما آنچه نسل کنونی مشاهده‌گر آن است، کمابیش، کوچکتر از واقعیت‌های ملموس جامعه است و بسی دور از حقیقت‌های امروز. گویا باید قرن‌های پیشین به سرعت رو به جلو حرکت کنند تا شاید عقب ماندگی نسل‌ها جبران شود. این دیدگاه چنان بدبینانه است که زمان حال را هم تحت تأثیر قرار داده. تنها روزنه‌ی امید این است که شاید سرانجام روزی مطالعه‌ی جدی منتهی شود به بررسی دقیق سنت‌ها تا نقاط کور روشن شود، همه‌چیز از پرده‌ی ابهام بیرون افتد و شفافیت جای آن را بگیرد، قانون جدا از باورهای سنتی برای مردم، توسط مردم پیشنهاد، طرح و تصویب شود و نسل اشرافیت برای همیشه رخت بربندد. این باور با هر نیتی که باشد، هنوز توسط کس یا کسانی علیه اشرافیت به زبان نیامده است: گویا بهتر است که از خود متنفر باشیم؛ چون هنوز نتوانسته‌ایم ارزش‌های واقعی و حقیقی قانون را دریابیم. ارزش‌های قانونی که برای اکثریت ارزش قائل باشد. به این دلیل است که باید در مواجهه با دیدگاه‌های به ظاهر جذاب، دیدگاه‌هایی که هنوز هم انسان عادی را کوچکتر و فرودست‌تر از اشرافیت می‌خواند، دیدگاه‌هایی که حتا امروز هم برای اشرافیت ارزش ویژه منظور می‌کنند، دیدگاهی که اکثریت جامعه در آن جایی ندارد و در نهایت، دیدگاهی که هنوز هم برای نسل اشرافیت حق حیات قانونی قائل است، با دقت به جایگاه مردم عادی توجه شود. در این معنا، شاهد نوعی تناقض‌گویی هستیم که ضروری می‌نماید؛ جمعی که باید اشرافیت را انکار کنند، باید از سوی دیگر قانون را پذیرا باشد و به آن احترام بگذارد. قانونی که جمعی از مردم را هم نیز به عنوان پشتوانه‌ی پشت سر خود دارد. چنین می‌نماید که چنین جمعی با این ویژگی هرگز امکان حضور و هستی نمی‌یابد، چرا که هیچ کس جرئت انکار اشرافیت را ندارد. بدین ترتیب می‌توان خلاصه کرد که ما بر لبه‌ی تیغ زندگی می‌کنیم. روزی نویسنده‌ای چنین گفت: تنها قانون بی چون و چرای قابل مشاهده امروز، قانون اشرافیت است که بر ما تحمیل شده. بنابراین می‌توان پرسید: ما که هستیم که بتوانیم تنها قانون موجود که نظم را برقرار می‌کند انکار کنیم؟ انکاری که چپاول خویشتن خویش است و دیگر هیچ.
زیرنویس:
روز جهانی دموکراسی رویدادی است سالانه که در ۱۵ سپتامبر، برگزار می‌شود. سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش‌های ضد استبدادی ۱۵ سپتامبر یا ۲۴ شهریور را روز جهانی دموکراسی نامیده است.
دموکراسی یا مردم‌سالاری، روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمی‌کنند، بلکه مردم حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چندگانگی دموکراسی هستیم که در این جستار جای پرداختن به آن نیست.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
