نگاهی به برخوردهای اصلاح‌طلبانه و اصول‌گرایانه در دیدگاه روحانی، رئیس جمهور و خامنهای، ولی‌فقیه در ایران
یک ماه از انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد. چالش‌های پیش و پس از انتخابات هنوز در گرداب تنش بین دو اردوگاه موسوم به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، خاموش نشده و هر روز حرارت آن بیشتر میشود. کار به جایی کشیده شده است که اکنون مجلس خبرگان، به ناگاه وارد میدان شده و شمشیر را از رو برای اصلاح‌گراها به سرکردگی سیدحسن روحانی بسته و خط و نشان می‌کشد.
البته پیش از به میدان آمدن مجلس خبرگان به ریاست احمد جنتی، تنش‌ها و بگومگوهای طعنه‌آمیز بین روحانی و خامنهای که لشکرکشی دو اردوگاه حکومتی برای کسب قدرت بیشتر سیاسی در کشور است، بر هیچ کس پنهان نمانده بود:
روحانی حضور مردم در انتخابات را خط بطلان بر دیدگاه اردوگاه حریف خواند که در چهل سال گذشته با دستگیری، شکنجه، زندان و اعدام بر اریکه‌ی قدرت نشسته‌اند. در برابر این نظر، خامنهای گفت: مردم در انتخابات شرکت و بین چند کاندیدا یکی را انتخاب کردند، برنده‌ی این انتخابات کسی نیست مگر نظام اسلامی. در این معنا، خامنهای می‌خواهد آنچه روحانی بر آن تکیه می‌کند را به کلیت نظام نسبت دهد. یعنی مردم به نظام رای داده‌اند و نه به روحانی یا هر کس دیگری. بنابراین خامنهای به روحانی هشدار می‌دهد که رای مردم دلیلی بر درخواست سهم بیشتر از خوان یغما نیست.
سلسله‌ی تنش میان روحانی و خامنهای را بی‌تردید در دو ماه گذشته دنبال کرده‌اید و نیاز به تکرار همه‌ی آنها در این مقال نیست. اما رسم است که در ماه رمضان، ضیافت‌های افطار با حضور سران حکومت جمهوری اسلامی برگزار میشود. در سخنرانی‌هایی که روحانی در ضیافت‌های افطار داشته است، یک خط مشترک وجود دارد: «آقای روحانی در سخنرانی‌هایی که در ضیافت‌های افطار در جاهای مختلف داشت وجه مشترکش این بود که از مردم می‌خواست که در صحنه بمانند و تاکید می‌کرد که با قدرت مردم به اینجا رسیده است.» اگر این سخن را به دقت بررسی کنیم، روحانی به این نتیجه رسیده است که اگر مردم میدان را ترک کنند، همانی خواهد شد که در سال‌های پیش خاتمی و رفسنجانی تجربه کرده بودند. یعنی او از نظر عملی هشدار می‌دهد که اگر مردم پا عقب بگذارند و در کنار انتقادهایی که دارند، اتحادشان را با دولت حفظ نکنند، صاحبان نظریه مشروعیت الهی قدرت هستند که حاکم خواهند شد.
اصول‌گراها حاکمیت مردم را در برابر مشروعیت الهی قرار می‌دهند تا بشود میدان را بر حریف تنگ و در استخری به وسعت شرع مقدس، خفه‌اش کرد.
برگردیم به گفتمان تلخ رئیس جمهور و ولی‌فقیه: در روزهای گذشته بگومگوهای رهبر و رئیس‌جمهوری ایران افزایش پیدا کرد. تاجایی که خامنهای ۱۷ خرداد سند ۲۰۳۰ را بار دیگر غیرمجاز دانست و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار خارج کرد. پس از آن آقای خامنهای از هزینه‌های گزاف سازش صحبت کرد. حسن روحانی هم پاسخ داد که تحمل صلح بسیار دشوارتر از جنگیدن است. آیت‌الله خامنهای همچنین از دوقطبی شدن جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت که نباید تجربه سال ۵۹ و ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر پیش بیاید که به گفته او مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بود. حسن روحانی هم در مقابل بر رای و خواست مردم تاکید کرد و گفت:«در این انتخابات شکوهمند بهار ۹۶ عظمت ملی خود را به جهانیان نشان دادیم.»
این گفتمان که شکل قایم باشک بازی به خود گرفته است، به جایی رسید که روحانی صلاح را در این دید که شاید یک‌بار برای همیشه خیال اصلاح‌گراها را روشن کند تا تکلیف خود را روشن‌تر ببینند. او در ضیافت افطار استادان و پزشک‌ها، رای مردم را «مبانی ولایت و حکومت» دانست و به صراحت گفت: «امیرالمومنین مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. گفت هرکسی که شما او را برگزینید به‌عنوان ولی خودتان و به عنوان رهبر جامعه من هم اطاعت می‌کنم و اجرا می‌کنم.»
این سخنان که رای و نظر مردم را برای انتخاب ولی و رهبر برتر از نظریه مشروعیت الهی می‌داند، موجب برنتافتن اردوگاه اصول‌گرا شده است و هر یک به نوعی به میانه‌ی میدان آمده‌اند تا مبادا مردم سهم خود را از خوان درآمدهای ملی کسب کنند.
بدیهی است که به ولی و رهبر باور ندارم که مردم باید از بین نخبگان باتجربه و کارکشته کسی را برگزینند که برنامه‌های معینی برای بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حرکت به پیش جامعه داشته باشد. برگزاری و تشکیل شوراهای مختلف حتا در سطح مدیریت، از کارکردهای امروزین صنعت و سیاست و جامعه است. فرد به تنهایی نمی‌تواند بر همه جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باورهای مردم تسلط داشته باشد. بنابراین جمعی از نخبگان برای این که هر یک بخشی از کار را برعهده بگیرند و قطار جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی حرکت دهند، به صورت شورا مشغول به کار خواهند شد. نزدیک به پایان دهه‌ی دوم هزاره‌ی سوم هستیم و نمی‌شود جامعه را با تئوری‌های حتا بیست سال پیش حرکت داد. ارتباطات و رسانه‌ها و دیجیتالی شدن همه‌ی عرصه‌های زندگی چنان به سرعت پیش رفته است که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند بر همه‌ی وجه‌های یک پدیده مسلط است. در این معنا، رهبر و ولی خالی از هر گزاره‌ای میشود که بتواند همه کارها را با اتکا به مشروعیت الهی حل و فصل کند.
به بگومگوها برگردیم که شعاع دایره‌ی آن به حوزه علمیه و مجلس خبرگان کشیده شده است. سخنان روحانی که مبنای حکومت را نظر و رای مردم اعلام کرده و برای مشروعیت حرفش هم به نهج‌البلاغه اشاره می‌کند، خشم حوزه و مجلس خبرگان را برانگیخته است؛ مجلس خبرگان رهبری دو روز پس از اینکه حسن روحانی نظر و انتخاب مردم را «مبانی ولایت و حکومت» دانست در بیانیه‌ای نقش مردم در حکومت اسلامی را رد کرد و خواستار جلوگیری از چنین سخنان «تفرقه‌برانگیزی» شد. در بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان و با امضای احمد جنتی، رئیس این مجلس منتشر شده، «بیعت» با پیامبر و امامان را به معنای «مشروعیت‌بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت‌کنندگان» ندانسته بلکه آن را «تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی» خوانده است. در این بیانیه تاکید شده است که نباید بیعت را با «رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر» مقایسه کرد.
البته پیش از جناب جنتی که به نیابت از مجلس خبرگان «رای مردم و انتخابات» را قابل مقایسه با «بیعت» نمی داند، دو نفر از روحانی‌های حوزه علمیه، به صراحت رای مردم را مردود شمرده‌اند و حکم الهی را حاکم بر سرنوشت مردم دانستهاند:
ناصر مکارم شیرازی شامگاه شنبه در قم گفت نباید بگوییم که حاکم را رای مردم تعیین می‌کنند. او افزوده بود: «حاکم الهی را خدا باید تعیین کند. شما یک صفحه از نهج‌البلاغه را دیدید. این برای اتمام حجت بود برای آن جمعیت. چرا خطبه‌ها و سخنان دیگر امام علی در موارد دیگر را ندیدید؟» در بخش دیگری از سخنان مکارم شیرازی آمده است: “رسول اکرم فرمود که تعیین جانشین من با خدا است و خداوند به هر کسی که خواست، ولایت می‌دهد”.
وی همچنین گفت که از روی ناچاری در ایران انتخابات برگزار میشود: «پنجاه درصد مردم شرکت می‌کنند و برنده انتخابات هم نصف به علاوه یک می‌برد. میشود ۲۵ درصد. با ۲۵ درصد می‌خواهیم بر صد درصد حکومت کنیم. این حکومت مردم بر مردم است. ما از روی ناچاری و برای حفظ نظام جامعه می‌گوییم باید انتخابات باشد.»
ایشان البته فراموش کرده‌اند که در سال‌های نخستین بعد از بهمن ۵۷ چه گفته بودند: مکارم شیرازی در مرداد ۵۸ و در مجلس خبرگان قانون اساسی که برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شده بود گفته بود: «وقتی رییس‌جمهوری را مردم انتخاب کردند و رهبر ایران پای آن صحه گذاشت، باید کارهای مملکت به او سپرده شود. اینکه رئیس‌جمهور هم منتخب مردم و هم مورد قبول فقیه و رهبر باشد باز هم کار دست او نباشد معنی ندارد و امام اول شیعیان وقتی مالک اشتر را برای حکومت مصر انتخاب کرد، تمام اختیارات مصر را به دست او سپرد.»
در همین زمینه، رهبر معنوی جبهه‌ی پایداری که احمدی‌نژاد را به قدرت رساند تا هشتصد میلیارد دلار درآمد نفتی مردم ایران را بی هیچ مسئولیتی حیف و میل کند، می‌گوید: «اگر یک مسلمان ایرانی این‌گونه فکر کند پذیرفته نیست.» این عضو جامعه مدرسین گفته که آقای روحانی باید درباره این مسئله تحقیق می‌کرده بویژه اینکه او سابقه طلبگی هم دارد.
به دنبال واکنش‌های چند نفر از روحانی‌های حوزه علمیه قم، علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در یادداشتی درباره گفته‌های حسن روحانی نوشت که حرف‌های رئیس‌جمهوری درباره رای مردم به عنوان مبنای حکومت امام اول شیعیان ناظر به مسئله امامت نیست، بلکه مقصود او شرط تحقق حکومت امام یعنی رأی و انتخاب مردم است.
محسن غرویان، شاگرد سابق مصباح یزدی هم در گفت‌وگو با وبسایت رویداد ۲۴ در دفاع از حسن روحانی گفته که این برخوردها و استفاده از ادبیات به‌گفته ی او تند علیه منتخب ملت قطعاً حرام بین شرعی است. ایشان همچنین گفته که یک عده‌ای از مضامین دینی سوءاستفاده می‌کنند و تفسیرهایی به نفع خود انجام می‌دهند که قطعاً خلاف است و نباید صورت گیرد.
***
این نظر که در جمهوری اسلامی، مانند دموکراسی‌های غربی، تعیین حکومتگر و سیاست‌های حکومتی ناشی از رای و خواست مردم است توسط برخی از مدافعان قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است. آنان در عین حال برای توجیه تفاوت بین این نظام و دموکراسی‌های امروزی، مفهوم “مردم سالاری دینی” را مطرح کرده‌اند و برگزاری انتخابات را به شکل کنونی نشانه دموکراتیک بودن نظام حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه در ایران معرفی کرده‌اند.
در عین حال، برخلاف قانون اساسی در دموکراسی‌های امروزی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، به حاکمیت مردم اعتقاد ندارد، بلکه حاکمیت را رسما ازآن خداوند و در عمل متعلق به ولی فقیه می‌داند. طبق قانون اساسی، رهبر یا ولی فقیه دارای اختیارات مطلق در تمامی امور کشوری است و معمولا متصدیان نهادهای حکومتی، چه انتخابی و چه انتصابی، اجرای خواست او را وظیفه اصلی خود می‌دانند.
ولی فقیه توسط مجلس خبرگان و از میان فقها به صورت مادام‌العمر برگزیده میشود. اعضای مجلس خبرگان نیز باید از صنف فقیه‌های معتقد به ولایت فقیه باشند که پس از گزینش توسط فقیهان شورای نگهبان، در انتخاباتی با حضور مردم شرکت می‌کنند. فقیه‌های شورای نگهبان منصوب رهبر هستند.
طرفداران “مردم سالاری دینی” انتخابی بودن فقیه‌های عضو مجلس خبرگان را منشا مردمی بودن و اهمیت رای مردم در نظام اسلامی دانستهاند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی حقوق رایج در نظام‌های آزاد امروزی، مانند آزادی بیان و برخورداری از حمایت قانون وجود دارد، اما با توجه به اصل ولایت فقیه، این اصول همواره می‌تواند به تشخیص و برای حفظ مصالح حکومت تغییر یا تضعیف شود.
تا هم اکنون که ساعت‌های نخستین روز چهارشنبه در ایران است، روحانی پاسخی به موضع‌گیری مجلس خبرگان نداده است، اما به گزارش خبرگزاری‌ها، او روز سه شنبه ۳۰ خرداد، پرتاب موشک از سوی سپاه پاسداران به سوی محل استقرار گروه حکومت اسلامی (داعش) را «کاملاً درست، بجا و ضروری» توصیف کرد. یعنی همانی که ولی فقیه گفته و ایشان هم چنانچه سند ۲۰۳۰ را از دستور اجرا کنار گذاشت، نقش تدارکات چی را بر عهده خواهد گرفت.
