شهباز نخعی
حکومتی که بیش از سه دهه است با “خدعه” خود را بر سرنوشت میهن ما حاکم کرده و با تداوم وحشیانه ترین انواع سرکوب به این حاکمیت ادامه می دهد، تمایل بسیار دارد که خود را بدیل حکومت عدل علی بنمایاند. اگر زبانزد آشنای “ظلم بالسویه عدل است” را پایه و مبنای این تمایل بدانیم، بازهم باآن که حکومت اسلامی به راستی هیچ یک از طبقات جامعه را از تحمّل ظلم معاف نداشته، امّا در تقسیم ظلم نیز موفّق به رعایت مساوات و درنتیجه برقراری این نوع ویژه از “عدل” نشده است.
یکی از طبقاتی که در طول حیات حکومت اسلامی همواره بسیار بیش از “ظلم بالسویه” را تحمّل کرده، طبقه شریف، بزرگوار و ارجمند معلّم است. در همه این سال ها، معلّم درعین حال که سهم خود را از همه ظلم های حکومت داشته و مانند دیگر قشرها حقوق انسانی اش پایمال شده، به زندان افتاده، سرکوب و پاکسازی و اخراج شده، در معرض تبعیض و ظلم مضاعف اقتصادی نیز قرارگرفته و چوب و پیاز حکومت مدعی “عدل علی” را باهم خورده است!
معلّمان سالهاست که توسط تشکل های صنفی خود خواستار افزایش حقوق خود و هماهنگ شدن آن با دیگر کارکنان دولت هستند و بر اثر مبارزات پیگیر و تلاش هایشان سرانجام در سال ۱۳۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با آنکه این قانون ناقص است و پاسخگوی خواسته های معلّمان نیست، امّا همین قانون ناقص نیز تاکنون عملی نشده است. در سال ۱۳۸۹ دولت حقوق معلّمان را تنها ۶ درصد افزایش داده در حالی که طبق قانون موظّف است حقوق را برمبنای نرخ تورّمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش دهد.
در حال حاضر متوسط حقوق ماهیانه فرهنگیان ۴۲۷ هزار تومان است در حالی که این رقم حتی تکافوی پرداخت اجاره یک مسکن کوچک را نیز نمی کند. بنابر اطلاعات مندرج در سامانه اطلاعات مسکن “ایران فایل”: اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری در پونک ۴۹۰ هزار تومان به شرط پرداخت ۶ میلیون تومان ودیعه، آپارتمان ۵۳ متری در سعادت آباد ۶۰۰ هزار تومان و ده میلیون ودیعه و آپارتمان ۶۱ متری در عباس آباد ۷۰۰ هزار تومان با ۳ میلیون تومان ودیعه است. کسی که حرفه شریف معلّمی را برمی گزیند، باید آرزوی صاحب خانه شدن را از سر بدرکند زیرا اگر به فرض محال بتواند همه حقوق دریافتی خود در طول ۳۰ سال خدمت را نیز روی هم بگذاری، باز برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری تکافو نمی کند!
این وضعیت ناگوار و غیرقابل دوام طبعاً موجب گسترش نارضایتی و اعتراض معلمان شده و آنان ناگزیر با سازماندهی خود در تشکّل های صنفی به بیان خواسته های برحق خود پرداخته اند. پاسخ این مطالبات برحق همواره از یک سو دروغ و وعده های توخالی و سرخرمن و از سوی دیگر سرکوب وحشیانه بوده است. درباره وعده سرخرمن، حتی دو سال پس از تصویب قانون، پیشتر توضیح دادم. در زمینه سرکوب وحشیانه نیز حکومت از “ظلم بالسویه” بسیار فراتر می رود: بیانیه کانون صنفی معلّمان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ (به مناسبت سالروز به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری دهم) نشان می دهد که هاشم خواستار، رسول بداغی، عبدالله مومنی، محمّد داوری، علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی، اسمعیل عبدی، قربان احمدی، حسین باستانی نژاد، علیرضا هاشمی، فرج الله زنده دلان و محمدعلی شیرازی از جمله معلمانی هستند که به خاطر فعالیت های صنفی گرفتار داغ و درفش و تبعید و زندان حکومت ولایت مطلقه فقیه شده اند. تارنمای کانون صنفی معلمان ایران در شرح حال یکی از این معممان دربند با عنوان “پاییز و یاد یاران دربند” می نویسد: «هاشم خواستار معلم بازنشسته مشهدی و عضو کانون صنفی معلمان، ۲۵ شهریور ۱۳۸۸ برای بار دوم بازداشت و برای گذراندن دو سال حبس تعزیری روانه زندان شد. او به اقدام علیه امنیت ملّی محکوم شده و مستندات این اقدام گزارشات اطلاعات و سپاه دال بر تشکیل جلساتی در خانه ایشان ذکر شده است. مهندس خواستار در دفاعیات خویش به اصل آزادی بیان و دموکراسی استناد کرده که توسط دادگاه بلاوجه تشخیص داده شده است. حال این سئوال دوباره مطرح می شود که این چه امنیت ملی است که با یک جلسه سخنرانی مذهبی یا سیاسی در یک خانه به خطر می افتد؟»!
در موردی دیگر: رسول بداغی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلّمان و آموزگار اسلامشهر از تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۸۸ در بازداشت بسر می برد. او در دادگاه بدوی به ۶ سال زندان و ۵ سال محرومیت از کارهای اجتماعی محکوم شده است. اسمعیل عبدی دبیر ریاضی دبیرستان در اسلامشهر نیز به دلیل گفتگو با یکی از رسانه های خارجی ۴۴ روز را در زندان بسر برده و با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شده تا در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب اسلامشهر محاکمه شود.
فزون بر این ابزارها، حکومت می کوشد تا با دروغ پراکنی و تفرقه انگیزی افکار عمومی را نسبت به معلّمان بدبین کند. در این مورد، در بیانیه ۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ کانون صنفی معلّمان آمده است: «آقایان ممکن است درکوتاه مدّت افکار عمومی را تخریب کنید ولی این را هم بدانید که مغزهای فهیم پانزده میلیون جوان و نوجوان و عملا هفتاد میلیون ملّت ایران در اختیار ماست. وای از روزی که دهان ما باز شود و روشنگری کنیم و از بیعدالتی ها و ظلم ها و رانت خواری ها و… بگوییم».
دامنه سرکوب معلمان توسط حکومت اسلامی منحصر یا محدود به جلوگیری از برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز یا برگزاری جلسات در خانه یا به تعبیر خود حکومت “اقدام علیه امنیت ملّی” نیست و ابتدایی ترین حقوق مانند برگزاری روز جهانی معلّم را نیز در بر می گیرد. سال گذشته وزارت کشور و وزارت اطلاعات با برگزاری هرگونه مراسم به مناسبت روز جهانی معلّم مخالفت کردند و حتی پیشنهاد کانون صنفی معلّمان که مراسم بدون سخنرانی و فقط با توزیع گل بین شرکت کنندگان برگزار شود را نیز رد کردند. امسال نیز در بر همان پاشنه می چرخد. کانون صنفی معلّمان در بیانیه خود به این مناسبت نوشته است: «امسال سال جدید تحصیلی را در شرایطی آغاز می کنیم که فضای آموزش و پرورش کشور نسبت به سالهای قبل دارای تفاوت ها و تمایزات معناداری است… بگذار ما را به پندار خود به فراموشی بگذارند! امّا تاریخ رسالت ما را فراموش نخواهد کرد… معلّمان جهان بدانند ما امروز در شرایطی روز جهانی معلم را در کشور خود سپری می نماییم که حتی به یک تشکل صنفی مستقل معلمان اجازه فعالیت داده نمی شود… معلمان جهان بدانند ما در اینجا روز جهانی معلم را نمی توانیم آزادانه برگزارکنیم».
بی تردید این اقدامات که ترجمان ترس و وحشت حکومت است نتیجه ای جز بیش از پیش سست و پوسیده تر کردن پایه های حکومت اسلامی به بار نخواهد آورد، زیرا هیچ حکومتی نمی تواند این چنین به فرهیخته ترین قشر جامعه اعلام جنگ کند و از این جنگ پیروز بدر آید. مردمی که فوج فوج به حکومت اسلامی پشت می کنند، مردمی هستند که برغم خرافه پراکنی حکومت، در کلاس های درس همین معلمان الفبای آزادی خواهی و حق طلبی را آموخته اند. محمدرضا نیک نژاد، نویسنده عضو کانون صنفی معلمان به درستی می نویسد: «نخستین جرقه های اندیشه، دانایی و پیشرفت در مدرسه زده می شود و در دانشگاه به شکوفایی می رسد».
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
