عدالت بین المللی نامحتمل در سوریه
درحالی که گفتگوها در مورد آینده سوریه می باید در ژنو از سر گرفته شود، نیروهای وفادار به بشار اسد از آتش بس برقرارشده با اپوزیسیون غیرجهادگر برای کاستن از منطقه تحت کنترل «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) بهره می برند، اما چشم انداز یک صلح پایدار تقریبا به اندازه به محاکمه کشاندن عاملان اعمال ناروای ۶ سال گذشته دور از دسترس به نظر می رسد.
در ماه اوت گذشته، خانم کارلا دلپونته کناره گیری خود را از کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد درباره سوریه اعلام کرد: «من سرخورده هستم، کناره گیری می کنم (…) دیگر نمی توانم در این کمیسیونی که مطلقا هیچ کاری نمی کند باشم(١)». دادستان پیشین «دادگاه جزایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق» (TPIY) که کارنامه ای بسیار انتقاد برانگیز داشت در ٢٣ اوت ٢٠١١ این نهاد را ترک کرد. او دولت سوریه را به ارتکاب «جنایات وحشتناک علیه بشریت» متهم می کند و درعین حال نظرش این است که اکنون دیگر اپوزیسیون سوریه چیزی جز «ترکیبی از افراط گرایان و تروریست ها نیست». سه هفته بعد، او خواهان ایجاد یک دادگاه بین المللی برای سوریه شد.
اقرار به ناتوانی. با این حال این استعفای رسانه ای شده یادآور گریز از مجازات قضایی ای است که دولت سوریه از آن برخوردار است. با آن که جنایات و وحشیگری ها از سوی همه طرف های درگیری، عمدتا گروه های مسلح اسلامی، انجام شده، رژیم سوریه متهم به مسئول بودن در مرگ شمار زیادی از افراد غیرنظامی است. بنابر اعلام شبکه سوری حقوق بشر، که یک سازمان غیردولتی تاسیس شده در سال ٢٠١١ توسط فاضل عبدالغنی (٢) فعال سوری و عضو ائتلاف بین المللی برای «مسئولیت حفاظت» است، بیش از ٩٠ درصد از کشته شدگان بین ماه مارس ٢٠١١ و مارس ٢٠١٧ توسط رژیم سوریه به قتل رسیده اند. این اصل مورد مناقشه (٣)، که در نشست جهانی سازمان ملل متحد درسال ٢٠٠۵ تدوین شده بود، مقرر کرده که حکومت نخستین مسئول حفاظت مردم غیرنظامی در موارد مربوط به نسل کشی و جنایت علیه بشریت است و «جامعه بین المللی» باید از همه ابزارهای مناسب، از جمله کاربرد زور در چهارچوب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، برای حفاظت از این غیرنظامیان استفاده کند.
البته، رژیم بشار اسد تحت تحریم های اتحادیه اروپا و ایالات متحده است. بیش از ٢۵٠ شخصیت سوری مشمول ممنوعیت ورود به خاک اروپا و آمریکا هستند و دارایی های آنها نیز مسدود شده که دستکم تا اول ژوئن ٢٠١٨ اعتبار دارد. ۶٧ واحد حکومتی یا دولتی، از جمله بانک مرکزی سوریه نیز مشمول تحریم هستند. به اینها تحریم نفتی و محدودیت هایی در برخی از زمینه های سرمایه گذاری و صادرات نیز افزوده می شود، ولی هیچ اقدام قضایی بین المللی علیه مسئولان سیاسی انجام نشده است.
این درحالی است که در زمینه مدرک و سند کمبودی وجود ندارد. از آغاز قیام مردمی در ماه مارس ٢٠١١، «مرکز اسناد تجاوزات» (VDC) و «مرکز سوری رسانه ها و آزادی بیان» (SCM)، که به ترتیب توسط وکلا و هواداران حقوق بشر رازان زیتونه و مازن درویش ایجاد شده اند افکار عمومی جهان را متوجه اِعمال شکنجه و ناپدید شدن افراد در مراکز مخفی بازداشت رژیم سوریه کردند.
خانم زیتونه که در سال ٢٠١١ برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه شده بود، در دسامبر ٢٠١٣ با سه عضو دیگر «مرکز اسناد تجاوزات»(VDC) در غوطه شرقی ربوده شد. نیروهای اپوزیسیون، «ارتش اسلام» را که منطقه غوطه را کنترل می کرد، مسئول ناپدید شدن آنها می دانند. آقای درویش و ١٣ تن از همکارانش هم توسط نیروهای امنیتی سوریه بازداشت و شکنجه شدند. او در ١٠ اوت ٢٠١۵، سالی که برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو شد، آزاد گردید. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد (۴): «ناپدید شدن های اجباری توسط دولت سازماندهی شده تا اپوزیسیون را به سکوت وادارد و درمیان نزدیکان تظاهرکنندگان ترس ایجاد نماید».
در همان سال، «سزار»، نام مستعار یک عکاس پیشین پلیس نظامی که با ۵٣٢٧۵ عکس که وجود یک سیستم شکنجه و اعدام انبوه در زندان های سوریه را ثابت می کرد، از سوریه گریخت. مطالعه دقیق این تصاویر به «دیدبان حقوق بشر» (HRW) امکان داد که هویت ۶٧٨۶ تن که در بازداشت کشته شده بودند را شناسایی کند (۵). به گفته آقای ندیم حوری، مسئول دفتر خاورنزدیک این سازمان غیردولتی: «مدارک و اسنادی وجود دارد که جنایات علیه بشریت را اثبات می کند». در فوریه ٢٠١٧، «عفو بین الملل» برآورد کرد که بین ۵ تا ١٣ هزار زندانی در زندان مرکزی سیدنایا به دار آویخته شده اند (۶).
بت وان شاک، استاد حقوق انسانی در دانشگاه استنفورد بر این وضعیت پیچیده نور می تاباند: «حتی هنگامی که ارتکاب جنایات جنگی مشهود است، یافتن دادگاهی که بتواند مجرمان را محاکمه کند کار آسانی نیست». در ماه مه ٢٠١۴، روسیه و چین روند قطعنامه ای را که فرانسه و لیتوانی تهیه کرده بودند، مسدود کردند. این قطعنامه برای به جریان انداختن پرونده در «دادگاه جزایی بین المللی»(CPI) در مورد جنایات فاحش انجام شده توسط همه دست اندرکاران درگیری در سوریه بود. از آنجا که سوریه جزء ١٢۴ حکومتی که بیانیه «رم» «دادگاه جزایی بین المللی» را امضا کرده بودند نبود، تنها قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد می توانست به این دادگاه اجازه دهد که قدرت قضایی خود را بر قلمرو سوریه بگسترد (٨).
در رودررویی با این سد و نبود دادگاه دارای صلاحیت، آخرین ملجاء علیه گریز از مجازات « حوزه قضائی بین المللی» است که به یک نهاد قضایی امکان می دهد مسئولان تجاوزات شدید به حقوق بشر بین المللی را در یک کشور دیگر به محاکمه بکشاند. آقای ژوئل هوبرشت، مسئول برنامه «عدالت جزایی بین المللی» در انستیتو مطالعات عالی درباره عدالت می گوید: «مورد سوریه امکان این آگاهی را می دهد که مسئله نه برسر یک راه حل جایگزین، بلکه جنبه ای تکمیلی از نظام جزایی بین المللی است».
این امر هدف «کمیسیون عدالت و مسئولیت بین المللی» (CIJA) است که در سال ٢٠١٢ توسط آقای استفان راپ، سفیر سیار پیشین ایالات متحده برای مبارزه علیه جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تاسیس شده است. مسئولیتی به حد کافی متناقض زیرا واشنگتن این مسئله را که اتباعش در خارج از کشور، برای اتهامات، مورد تعقیب قرارگیرند، ممنوع کرده و آقای ویلیام وایلی، عضو پیشین دفتر دادستانی «دادگاه جزایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق» (TPIY) و «دادگاه جزایی بین المللی» (CPI) توضیح می دهد که به مدد حدود ۵٠ محقق مستقر در سوریه و کشورهای همسایه آن CIJA موفق شده ٧٠٠ هزار سند رسمی را از سوریه خارج کند که وجود یک زنجیره تصمیم گیرنده تاحد بالاترین مقام حکومت سوریه را برای کاربرد شکنجه سیستماتیک در زندان ها ثابت می کند.
CIJA علاوه بر محققان خود، صدها تن را در مورد فنون بررسی جنایات جنگی آموزش داده است. کمیسیون که مرکز آن به دلایل امنیتی مخفی نگهداشته شده و از منابع غربی تأمین مالی می شود (٩)، به استناد مدارک جمع آوری شده، اکنون در تحقیقات خود دارای صلاحیت قضایی ملی است. آقای وایلی تصریح می کند که: «ما با ١٢ کشور در اروپا و آمریکای شمالی کار می کنیم که بنابر اصل حوزه قضائی بین المللی می توانند همه کسانی را که مظنون به ارتکاب جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت در خاک خود هستند، مورد تعقیب قضایی قرار دهند. در سال ٢٠١۶، ما از جانب این کشورها فهرستی شامل نام ۴٠٩ مظنون دریافت کرده و علیه آنان پرونده تشکیل داده ایم».
نخستین نتیجه از فرانسه به دست آمد. در اکتبر ٢٠١۶، در کنار «فدراسیون بین المللی حقوق بشر» (FIDH)، آقای عبیده دباغ، یک فرانسوی ـ سوری در نهاد قضایی متخصص در جنایات علیه بشریت و جنایات و جرایم جنگی در دادگاه حقوق عمومی پاریس اقامه دعوی کرد. برادر و برادرزاده این مهندس ۶۴ ساله در نوامبر سال ٢٠١٣ بازداشت و به زندان «مذه»، که به عنوان یکی از مرگبارترین زندان های رژیم سوریه شناخته شده، برده شده بودند. آقای دباغ که از زمان ناپدیدشدن از آنها خبری نداشت، سرانجام چهره بیجان برادر خود را در یکی از عکس های «سزار» شناسایی کرد. خانم کلمانس بکتارت وکیل «فدراسیون بین المللی حقوق بشر»(FIDH) بر اهمیت این موضوع تاکید می کند: «تاکنون از قابلیت جهانی تنها برای تعقیب تروریست ها و اعضای سابق گروه های شورشی و جهادگر استفاده می شد و به رغم مدارک آشکار هیچ تعقیبی درمورد مسئولان رژیم سوریه صورت نگرفته بود».
طرح شکایت در اسپانیا
در ماه مارس ٢٠١٧، نخستین شکایت برای تعقیب مسئولان رژیم سوریه در اسپانیا مطرح شد. در دفتر وکالت «گوئرنیکا ٣٧» در مادرید، وکیل ماتیه پاخرو به شرح این موضوع می پردازد:«CIJA می بایست یک قربانی اسپانیایی را شناسایی می کرد. این امر درپی ٨ ماه تحقیق اصولی انجام و منجر به طرح شکایت شد».
شاکی فردی سوری است که تابعیت اسپانیا را به دست آورده و خواهر عبدالمومن الحاج حمدو است که چهره او را روی عکس های شبهه ناپذیر «سزار» شناسایی کرده است. جسد این راننده روی زمین مرکز بازداشت ٢۴٨ رها شده بود. در همان زمان در آلمان، مازن درویش، وکیل و زندانی پیشین و ۶ قربانی شکنجه دیگر سوری هم شکایتی علیه ۶ تن از افسران رژیم سوریه طرح کردند.
درمورد اپوزیسیون مسلح، نخستین محاکمه برای جنایت جنگی در فوریه ٢٠١۵ در سوئد برگزار و به محکومیت یک پناهنده، آقای مهند دروبی عضو پیشین ارتش آزاد سوریه، به ٨ سال زندان منجر شد. در فوریه ٢٠١٧ نیز آقای هیثم عمر سخانه، رزمنده شورشی پیشین و متقاضی پناهندگی در سوئد، به خاطر مسئولیت خود در مرگ ٧ سرباز سوری در ادلب به حبس ابد محکوم شد.
سرانجام، در پی وحشیگری های ارتکابی علیه اقلیت ایزدی توسط «سازمان حکومت اسلامی» (داعش) در سنجار، استان مرزی عراق با سوریه، بازرسان CIJA نیز موفق شدند ۴٩ تن که ایزدی ها را به بردگی گرفته بودند و ٣۴ تن از مسئولان داعش را شناسایی کنند (١٠). نظر کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره سوریه این است که داعش در مورد ایزدی ها دست به نسل کشی زده است. در فوریه ٢٠١۶، «انجمن هماهنگی مسیحیان شرقی در خطر» (Chredo) در دادگستری پاریس شکایتی علیه «ایکس» طرح کرد و داعش را به جنایت علیه بشریت و اقلیت مسیحی عراق و سوریه متهم نمود.
برای پشتیبانی از این اقدامات، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ٢٠١۶ به ایجاد یک «مکانیسم بین المللی بیطرف و مستقل» (MIII) اقدام کرد که مسئولیت آن تسهیل تحقیق در مورد وخیم ترین تجاوزات به حقوق بین المللی در جمهوری عربی سوریه پس از مارس ٢٠١١ و کمک به محاکمه مسئولان آن است(١١)». کاترین مارشی- اوئل قاضی فرانسوی که پیشتر رئیس هیئت قضات «دادگاه جزایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق» (TPIY) و دادگاه تجدیدنظر جزایی بین المللی برای روآندا بوده، در آغاز ژوئیه به ریاست این نهاد منصوب شد. در همین مسیر، خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده که اروپا به این نهاد ١.۵ میلیون یورو کمک مالی خواهد کرد. بنابر تصریح او: «اجرای عدالت برای قربانیان، کلید روند آشتی کارآمد و فراگیر در سوریه است. به این دلیل مسئولان جنایات جنگی باید هرچه زودتر مورد تعقیب قرارگیرند».
در آستانه گفتگوهای تازه صلح در ژنو که برای ماه اکتبر پیش بینی شد، آقای استفان دمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل برای سوریه، اپوزیسیون را به «درحد لازم واقع بین بودن برای دریافتن این که در جنگ برنده نشده اند» فراخوانده است.
آقای رابرت فورد، سفیر پیشین ایالات متحده در سوریه، هم به نوبه خود می گوید (١٢): «بشار اسد برنده شده و در قدرت خواهد ماند. ممکن است او هرگز مورد تعقیب قرار نگیرد».
خانم بکتارت گوشزد می کند: «روند قضایی بسیار طولانی است» و آقای دباغ ابراز تاسف می کند که به رغم شهادت سال گذشته اش در برابر دادگاه حقوق عمومی پاریس «هیچ اتفاقی نیفتاده است (١٣)».
در اسپانیا، قاضی الوی ولاسکو سرانجام عدم صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایت طرح شده توسط دفتر وکالت «گوئرنیکا ٣٧» اعلام کرد و وکلای این دفتر درصدد فرجام خواهی هستند.
Emmanuel Haddad روزنامه نگار
۱- Blick, Zurich, 6 août 2017.
۲- « Who’s Killing Civilians In Syria ? », Syria Campaign.
٣ـ مقاله «منشا و سیر تحولات در حق دخالت بشر دوستانه» لوموند دیپلماتیک مه ٢٠١١http://ir.mondediplo.com/article168…
۴- Commission d’enquête des Nations unies sur la Syrie, « Without a trace : Enforced disappearances in Syria » (PDF), 19 décembre 2013.
۵- Human Rights Watch, « If the dead could speak : Mass deaths and torture in Syria’s detention facilities », ۱۶ décembre 2015.
۶- Amnesty International, « Abattoir humain. Pendaisons de masse et extermination à la prison de Saidnaya, enSyrie », ۷ février 2017.
۷- La Syrie fait partie des trente-deuxÉtatsayantsigné le statutmais ne l’ayant pas ratifié, à l’instar des États-Unis, de la Russieoud’Israël. D’autres, commel’Arabiesaoudite, la Chine, la Turquieoul’Indonésie, ne l’ontmême pas signé.
۸- La Courpeutaussiêtrecompétentesi le criminel et la victimesontressortissants d’un pays signataire de la CPI.
۹- Royaume-Uni, Danemark, Canada, Union européenne, Allemagne et Norvège.
۱۰- Entretien avec William Wiley, British Broadcasting Corporation (BBC), 3 août 2016.
۱۱- « L’Assembléegénéralecrée un Mécanisme international chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international dans le conflitenSyrie », communiqué du 21 décembre 2016, www.un.org
۱۲- The National, Abou Dhabi, 28 août 2017.
۱۳-Luc Mathieu, « Franco-Syriensdisparusen2013 :unefamilleenquête de réponses », Libération, Paris, 7 août 2017.
منبع: لوموند دیپلماتیک
عدالت بین المللی نامحتمل در سوریه
