پیامدهای رفراندوم قانون اساسی ترکیه

علی قره جه لو  

قبل از پرداختن به پیامدهای رفراندوم قانون اساسی، بایستی در رابطه با رفراندوم و شرایط برگزاری آن به چند موضوع اساسی اشاره کرد که ضرورتا پیامدهای آینده رفراندوم را رقم خواهند زد.

۱ـ انتخاب روز ۱۲ سپتامبر به عنوان روز رفراندوم.

۱۲سپتامبر روز کودتای نظامی دست راستی ـ  آمریکائی ۱۹۸۰ نظامیان ترکیه به رهبری ژنرال “کنان ائورن” (Kenan Evren) است. آمریکائی ها این نظامیان را Our Boys  (بچه های ما) خطاب می کردند!  هدف اصلی کودتا،  هموار کردن راه نئولیبرالیسم،”اقتصاد بازار آزاد” و”خصوص سازی”بود، که پیگیری آن اهداف با تغییر قانون اساسی ترکیه(۱۹۸۲) آغاز شد.

اجرای اهداف کودتا به عهده ی حکومت “تورگوت اؤزال” رهبر حزب جدیدالتاسیس ANAP (حزب مام وطن) گذاشته شد. تدوین کنندگان سیاست خارجی آمریکا، در سالهای قبل از کودتا به این نتیجه رسیده بودند که:”ترکیه را دیگر نمی توان  بوسیله احزاب سنتی اداره کرد”.

انتخاب روز ۱۲ سپتامبر یک تاکتیک فریبکارانه تمام عیار بود، زیرا چنین القاء می کرد، که گویا حکومت AKP مخالف کودتا و قانون اساسی دست پخت آن کودتاست، ولی واقعیت تماماً عکس آن است، زیرا برنامه اقتصادی کودتای۱۹۸۰که در قانون اساسی ۱۹۸۲ منعکس شده، با شدت وحدت  بی سابقه ای در ۸ سال حکومت AKP پیگیری شده است.

حجم خصوصی سازی ها و حجم امتیازاتی که حکومت AKP به شرکت ها و کشورهای اروپائی و آمریکا داده ـ  که سبب ازهم پاشیدگی اقتصاد ملی ترکیه گردیده ـ  بیش از تمام دوران حیات جمهوری ترکیه است.

  به علاوه رهبر کودتای ۱۹۸۰ یعنی ژنرال “کنان ائورن” جزو محارم حکومت AKP است، او با هواپیماهای خصوصی نخست وزیر و رئیس جمهور ترکیه سفر می کند و در کمپین انتخابات به نفع حکومت شرکت می کند. او چه در انتخابات قبلی و چه در رفراندوم کنونی یکی از مبلغان پرو پا قرص حکومت AKP بود!

 

۲ـ تغییر در ۲۶ ماده قانون اساسی به شکل “بسته”  Package به رفراندوم گذاشته شد، در حالی که  رای دهنده  می توانست با تغییر بعضی از مواد آن موافق و با برخی دیگر مخالف باشد.  با این تاکتیک، حکومت هدف اصلی خود در تغییر قانون اساسی را در میان آن موادی که رای دهنده می توانست با آن موافق باشد پنهان کرده  بود، لذا،  رای دهنده بدون آگاهی از این “شگرد”حکومت، در جهت هدف اصلی حکومت رای مثبت داد. هدف اصلی حکومت از رفراندوم، برطرف کردن مانع  ارگان های قضائی بود، که  با خصوصی سازی ها، دادن امتیازات به شرکت ها و دولت های خارجی، فساد و  تسلط مافیای مالی طریقت های مذهبی بر شریان های اقتصادی کشور و زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی های اساسی مردم توسط حکومت AKP  مخالف بودند.

 AKPهیچوقت از محتوای واقعی تغییراتی که قصد دارد انجام دهد سخنی به میان نیاورده، و به کلیات فریبنده ای چون:  تبعیض های مثبت به نفع زنان، کودکان، سالخوردگان، محاکمه مسئولان کودتای ۱۲ سپتامبر، محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی، سخت تر کردن شرایط لغو فعالیت احزاب سیاسی، اکتفاء کرده است. (۱) 

 

۳ـ در این رفراندوم تمامی امکانات رسمی دولتی در خدمت در آوردن نتیجه “آری” از صندوق ها به کار رفت. سراسر ترکیه را با آفیش های “آری” تزئین کردند. یکماه مانده به رفراندوم صفحات آخر همه روزنامه های ترکیه با اعلان های “آری” چاپ شدند. مقدار پولی که از کیسه دولت خرج تبلیغات شد بی حساب بود، چنانکه مخالفان می گویند:”اگر دادستان های جمهوری، ادعای جرم خود را براساس  میزان هزینه ای که حزب حاکم در رفراندوم  صرف کرده آغاز کنند، می توانند ده بار در AKP را تخته کنند”.

در آخرین روزهای قبل از رفراندوم در سراسر ترکیه، حکومت به طور وسیع به پخش ذغال،  مواد غذائی و حتی پرداخت پول نقد دست زد، و سفره های افطار پهن کرد.

تمام رسانه های سراسری و محلی در خدمت کمپین “آری” بودند.  “مدیریت کل امور دیانت” و “امامان مساجد” در کمپین “آری” شرکت کردند. حکومت AKP برای فریب توده های مسلمان بیش از هر زمانی دین را وسیله ارتزاق و سیاست کرد.  سایت ittihad.com  که متعلق به طریقت مذهبی “نورچی” Nurci و از محافل نزدیک به حکومت است می نویسد:” اهل ایمان در رفراندوم “آری” و آنها که ایمان ندارند و اهل نفاق اند “نه” خواهند گفت.  آنها که به رفراندوم نه خواهند گفت اکثریت مطلق شان چپی و مخالف دین اند”. و تهدید کرد:”در قرآن مکافات خیر و شر پیش بینی شده است”.

پرداخت پول، ذغال و  مواد غذائی در بیشتر مناطق با دست نهاد ای رسمی دولتی انجام می شد. ماموران دولتی مانند والی ها، بخشداران، و مختاران دهات و محلات همانند کادر حزبی به خدمت گرفته شدند.  حکومت با دست خود “کمک”، “صدقه” و “رشوه” داد.  والی یکی از ایالت های ترکیه به طنز گفت:”ما در یک معنی، والی حکومت هستیم نه دولت”،  در واقع در این رفراندوم رای شهروندان ترکیه به وسیله حکومت خریده شد. 

۴ـ آمریکا و اتحادیه اروپا از همان ابتدا با تمام نیرو و توان خود از حکومت AKP حمایت کردند.  مقامات رسمی اتحادیه اروپا علنا در روند رفراندوم مداخله و با فشار، و حتی تهدید، از مردم ترکیه خواستند که در رفراندوم “آری” بگویند.  خانم  Rita Oomen- Ruijten رپورتر بخش ترکیه ی پارلمان اروپا و نماینده مجلس هلند در ۲ سپتامبر اعلام کرد:”تغییرات قانون اساسی برای مدرن تر و دموکراتیک تر کردن ترکیه قدم مهمی است”  و از مردم ترکیه خواست که در رفراندوم “آری”بگویند.  سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا  Ferran Tarandellas Espuny با تهدید اعلام کرد:”در رفراندوم آری بگوئید، والا نتایج خوبی برایتان نخواهد داشت”.

فعالیت، دخالت و رفتار مقامات رسمی سفارت و کنسولگری های آمریکا در ترکیه در روند رفراندوم  و هفته های قبل از آن چنان می نمود که  آنها عضوی از تیم تبلیغاتی AKP هستند.  آنها تمام فشار و امکانات خود را در جهت درآوردن رای مثبت از صندوق ها به کار بردند و اراده ی آزاد شهروندان ترکیه را به هیچ گرفتند. یادآوری این موضوع نیز خالی از اهمیت نیست که فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا از یک هفته قبل از رفراندوم در ترکیه بسر می برد، و نگران نتیجه رفراندوم بود.

 

۵ـ رفراندوم پرشائبه

طیب اردوغان در ساعت ۱۴ یعنی  سه ساعت مانده به بسته شدن صندوق ها گفت:”میزان شرکت (در رفراندوم) بسیار بالاست، نتایج در حال آمدن است.”  تمام کانال های تلویزیونی در ساعت ۱۸:۴۵ یعنی یک ساعت و ۴۵ دقیقه بعد از بسته شدن صندوق ها با ذکر ارقامی که گوئی از یک مرکز هدایت می شدند اعلام کردند که ۹۰% صندوق ها باز شماری شده و آرای “آری” ۵۸% است.  مخالفان می گویند که در هیچ کجای دنیا چنین سیستم سریع شمارش آراء وجود ندارد.  “شورای عالی انتخابات” YSK بلافاصله اعلام کرد که  SECSIS  (برنامه کامپیوتری ویژه سیستم های انتخاباتی) قابل اعتماد نیست. 

علاوه بر موارد فوق، بین سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۷ بر تعداد انتخاب کنندگان ۷ میلیون افزوده شده است، که هنوز توضیح قابل قبولی از طرف حکومت در این مورد داده نشده است.

نهایتا، شرط انتخاب آزاد، اراده ی آزاد است، و این جوهر هر انتخابی است. رفراندومی که شهروندان یک کشور نتوانند اراده ی خود را  آزادانه بیان کنند، و در معرض انواع حیله و تزویر، و تطمیع و تهدید مستقیم و غیرمستقیم قرار گیرند نمی تواند مشروع به شمار آید. نباید فراموش کرد که  قانون اساسی  کودتا در سال ۱۹۸۲ با  ۹۲%  به تصویب رسید، و این رفراندوم با ۵۸% این رفراندوم همانقدر مشروع است، که رفراندوم ۱۹۸۲.

 

پیامدهای رفراندوم 

 

با توجه به نکات بالا می توان گفت که، نتایج رفراندوم ۱۲ سپتامبر فصل جدیدی در تاریخ معاصر ترکیه از نقطه نظر روابط بین دولت و جامعه را سبب خواهد شد.  از آنجائی که پیروزی AKP پیروزی طرح های اروپا و آمریکا نیز محسوب می شود، لذا تاثیرات جدی برروی مناسبات ترکیه با کشورهای منطقه (خاورمیانه، قفقاز و آسیای میانه) خواهد گذاشت.  در این نوشته به پیامدهای داخلی رفراندوم بر جامعه ترکیه در خطوط  عمده تاکید می شود.

 

۱ـ فرا روئیدن شکاف های ملی به گسست

به طور کلی در رفراندوم ۱۲سپتامبر از ۵۰ میلیون رای دهنده ۵۸% رای آری و۴۲%رای نه دادند، و این در حالی بود که ۲۳% از شهروندان ترکیه در انتخابات شرکت نکردند، و حدود ۷۰۰ هزار رای باطله به صندوق ها ریخته شد. (۲)

بررسی اجمالی نتایج آماری رفراندوم نشان می دهد که حکومت AKP در مناطق پیشرفته و صنعتی ترکیه پایگاه خود را از دست داده است.  چنانکه ایالت های غرب (دریای اژه و دریای مرمره) و  ایالت های جنوب غرب  و جنوب (دریای مدیترانه) و تراکیا (بخش اروپائی ترکیه) به شکل بارزی “نه” گفته اند.

در روزهای قبل از رفراندوم که انتظار می رفت  زد و بندهای پشت پرده ی AKP- BDP آرای AKP را افزایش دهد، آنطور که باید موثر نیافتاد، لذا شکل متفاوتی از تقسیم بندی آراء در مناطق کردنشین به ظهور رسید.

اعلام بایکوت BDP (حزب صلح و دموکراسی – کرد) در مناطق کرد نشین موثر افتاد. در کل ترکیه، ۲۳% مردم به پای صندوق های رای نرفتند، این رقم در مناطق کرد شین نزدیک به ۴۰%  رسید، و مجموعا ۱۱۲۲۰۰۰ ( ۲۶/۲%کل انتخاب کنندگان ترکیه) در بایکوت شرکت کردند. (۳)

بررسی نتایج رفراندوم در مناطق  کردنشین در جنوب شرق ترکیه نشان می دهد که تنها بخشی از مردم این مناطق در انتخابات شرکت نکردند، و یا انتخابات را بایکوت کردند. در شهرهای کوچک مرزی مانند “حکاری” و “شیرناک” به ترتیب ۹۳% و ۷۸% مردم در انتخابات شرکت نکردند. در بزرگترین شهر کردنشین جنوب شرق ترکیه:”دیاربکر”، تنها ۳۴% مردم در انتخابات شرکت کردند. این نشان می دهد که در این شهرها نفوذ PKK و ایضا BDP  زیاد است، ولی این نیز واقعیت دارد که در این مناطق کسانی که پای صندوق های رای نرفتند لزوما به دلخواه خود به اتوریته PKK سر فرود نیاورده اند. یعنی در این  مناطق شهروندان کرد به دلخواه و یا به زور سر صندوق های رای نرفتند، و آنهائی که رفتند  نه لزوما به AKP  رای دادند. در شهرهائی که نفوذ PKK ضعیف تراست و یا ترکیب جمعیت آن مرکب است (کرد –  ترک) میزان شرکت بسیار بالا بوده است. چنانکه در شهرهای بزرگتری مانند:”بیتلیس” ۷۰%، “بینگؤل” ۷۶%، “تونجلی”۶۷% و در “اورفا”۶۸% مردم در انتخابات شرکت کردند.  شهروندان کرد در مناطق کردنشین بین زورگوئی روسای عشیرت های کرد و PKK از یک طرف و سیاست تطمیع و تهدید حکومت از طرف دیگر گیر کرده و نتوانستند اراده ی آزاد خود را در رفراندوم نشان دهند.  در ایالت “تونجلی” محل تولد “قیلچداراوغلو” رهبر CHP  درصد آرای “نه”۸۱% بود، که بیشترین درصد آرای “نه” را تشکیل می دهد.

 ۲ـ فراروئیدن شکاف های مذهبی به گسست

شهروندان “علوی” ترکیه به شکل بلوک در رفراندوم “نه”گفتند. در شهرهائی که به طور سنتی علوی ها و سنی ها در کنارهم  زندگی می کنند، مانند شهرهای “سیواس”، “یوزقات”، “ملاطیه”، “ماراش”، علوی ها “نه” و سنی ها “آری” گفتند.  مسئول عمده ی برآمدن چنین صف بندی و تصویری از رفراندوم، سیاست های AKP و شخص طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه است. طیب اردوغان به جهت دشمنی آشکار با علوی ها و تحریکاتی که علیه شهروندان علوی انجام داده است  نقش عمده ای در عمیق تر شدن شکاف بین جامعه علوی ها و سنی ها بازی کرده است. اردوغان در سخنرانی های تبلیغاتی (چه در انتخابات قبلی و چه در رفراندوم کنونی) علنا  دشمنی خود با علوی ها را به زبان آورده است.  او همچنین در جریان تبلیغات انتخاباتی، علوی ها را متهم کرد که:”دستگاه قضائی ترکیه از طرف علوی ها قبضه شده است”.  او در جریان یک سخنرانی در شهر”چوروم”  گفت :”نسبت به  “سعود افندی” ( یخ الاسلام عثمانی) احساس غرور می کند”. شیخ الاسلام سعود افندی در زمان عثمانی ها فتوا داده بود که:”قتل علوی ها واجب است”!

پیروزی AKP، ارتجاع مذهبی را در ترکیه تقویت و بستر مناسبی برای برخورد ها و نزاع های مذهبی در داخل ایجاد خواهد کرد.

۳ـ کنترل ارگان های عالی قضائی

ـ با پیروزی در رفراندوم، حکومت AKP کنترل ارگان های عالی قضائی (دیوان عالی کشور، دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی اداری) را به دست آورد و از این اهرم علیه نیروهای ملی ترکیه بی پروا تر از گذشته استفاده خواهد کرد.  AKP قبلا طرح های خود علیه نیروهای ملی را به وسیله “دادگاه های با اختیارات ویژه” ( که تماما غیر قانونی اند) پیش می برد، ولی اکنون برای پیشبرد این سیاست، محملی حقوقی ـ  قانونی نیز به دست آورده است.  توطئه “ارگنه کن” تحت نظر وزارت کشور و  باندهائی که در داخل نیروهای امنیتی لانه کرده و تابع هیچ نوع نظم قانونی نیستند، از سال ۲۰۰۸ دست به تسویه نیروهای ملی و مستقل به بهانه های واهی کرده اند.

ـ با این رفراندوم، سیستم قضائی، قانونگذاری و اجرائی در دست حزب حاکم متمرکز خواهد شد. سیستم ریاست جمهوری (مدل آمریکا) با اختیارت وسیع رئیس جمهور جایگزین خواهد شد. از هم اکنون زمزمه دوحزبی کردن سیستم سیاسی در محافل حکومتی آغاز شده است. “دولت باخچه لی” رهبر MHP در این زمینه هشدار داده و رهبر CHP اردوغان را مورد حمله قرار داده و گفته است که احزاب سیاسی بخش جدا ناپذیر سیستم سیاسی و دموکراسی ترکیه است. (۴)

ـ با این رفراندوم وظیفه قانونگذاری نیز از دست ملت ترکیه گرفته می شود. حکومت  AKP به “کمیسیون” و نیز”شورای اروپا” مراجعه و خواسته است که:”اگر نتیجه رفراندوم “آری” باشد، در تنظیم تک تک مواد قانون اساسی و تغییر آن به ما یاری کنید”.  شورای اروپا در جواب، به اطلاع حکومت ترکیه رسانده است که:”اگر نتیجه رفراندوم آری باشد،  ترجمه تغییرات قانون اساسی و قوانین جاری را بفرستید، ما بلافاصله شروع به کار خواهیم کرد”! این وضعیت نشان می دهد، در حالیکه AKP تلاش می کند قوه قضائیه ترکیه را به تصرف خود در آورد، قوه مقننه را نیز به اروپا محول کرده  و وظایف و اختیارات آن را نیز به شورای اروپا انتقال داده است.  بدین معنی که قوانین ترکیه من بعد از خارج،  به زبان انگلیسی وارد، ترجمه و مطابق اصل بحث شده و قبول خواهد شد. این چیزی جز انتقال حق حاکمیت مردم ترکیه به شورای اروپا نیست. طنز تلخ در آن است که شعار “حق حاکمیت بدون قید و شرط از آن ملت است”  به عنوان سمبل  حاکمیت ملی و لائیسیسم، در تالار اصلی  “مجلس ملت بزرگ ترکیه” هنوز پابرجاست!

ـ با رفراندوم خصلت “یونیتر” Uniter  دولت ترکیه(تجزیه ناپذیری حاکمیت) زیر سئوال خواهد رفت.

این واقعیت را باید در نظر داشت که نه AKP و نه  متحدین آمریکائی و اروپائی آن قادر نیستند ترکیه را تحت یک نظام پارلمانی و چند حزبی اداره کنند، لذا به طور اجتناب ناپذیری به سرکوب و ایجاد یک رژیم دیکتاتوری عریان روی خواهند آورد.  “مکارتیسم اسلامی” AKP اگر قادر باشد راه را برای چنین رژیمی هموار خواهد کرد.

توضیحات:

 

۱ـ اردوغان بعد از پیروزی در رفراندوم، از اولین کسی که به خاطر کمک هایش در پیروزی رفراندوم تشکر کرد “فتح الله گولن” بود. این فرد ارتباطات تنگاتنگی با نئوکان های آمریکا دارد و از طریق قاچاق مواد مخدر میلیاردها دلار ثروت بهم زده است. او به جرم توطئه برای سرنگونی رژیم لائیک ترکیه و تاسیس دولتی بر اساس شریعت اسلام غیابا محکوم شد، ولی بعدها تحت حکومت اردوغان این محکومیت تعلیق شد.  او هم اکنون در ایالت پنسیلوانیا (آمریکا) یک امپراتوری مالی تشکیل داده و از پشتیبانان اصلی AKP است.  فتح الله گولن در رابطه با رفراندوم گفته است که:”اگر دست من می بود، از مرده ها هم می خواستم که رای آری بدهند”.

رهبران AKP (نئو عثمانی ها) با حسرت و نوستالژی خاصی به “دوران طلائی عثمانی” می نگرند و آرزوی احیای آنرا در سر می پرورانند.  در واقع دشمنی آنها با اصل جمهوریت، لائسیسم، حاکمیت ملی و مهم تر از آن، با میراث آتاتورک از واقعیت فوق  سرچشمه می گیرد.

وعده تامین تبعیض مثبت به شرط تغییر قانون اساسی، در زمینه  حقوق زنان، استثمارکودکان، حقوق معلولان، حقوق سندیکائی، احترام به حقوق افراد و حق مراجعه فردی به دیوان عالی کشور و مهم تر از همه، محاکمه کودتاگران ۱۲ سپتامبر تبلیغات عوام فریبانه در آستانه رفراندوم است، زهری است که به عنوان درمان به خورد مردم می دهند. اصولا خود رفراندوم، رفراندومی غیر ضروری، نابهنگام و تحمیلی بود. به علاوه وعده های فوق را در چارچوب ذهنیت AKP  باید بررسی کرد. 

ـ حبس کردن زن در خانه، جدا کردن مدارس بر اساس جنسیت، و چند همسری به نظر رهبران AKP “تبعیض مثبت” است! چنانکه اردوغان، در مقابل انتقاد چند همسر داشتن برخی از رهبران AKP و وزرای کابینه وی توسط خبرنگاران می گوید:”این مسئله مرا ناراحت نمی کند”.  و این در حالی است که با انقلاب جمهوری در ترکیه زنان بیش از ۸۰ سال است که از حقوق برابر با مردان برخوردارند.  حکومت AKP، به بهانه  ویژگی های منطقه ای، فرهنگی و سنتی و به خاطر دسترسی آسان تر به تحصیلات متوسطه برای دختران، قصد جدا کردن دختران و پسران را در مدارس دارد.

ـ صدها هزار کودک در خیابان ها زندگی می کنند، آنها با یک دست گدائی و با دست دیگر کیسه های نایلونی حاوی “تینر” تنفس می کنند.  ۵۲ هزار کادر معلولان در کل ادارات ترکیه خالی است. حکومت AKP در طول ۸ سال حکومت چند کودک را از خیابان ها نجات داده  به چند نفر معلول کار داده است؟ البته حکومت جای خالی معلولان را با فارغ التحصیلان مدارس مذهبی (مدارس امام خطیب) پر کرده است.

ـ AKP وعده حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی به کارمندان داد، ولی عمل نکرد و اکنون  سندیکاها را دارند از حیات کار حذف می کنند.  با  طرح سیستم جدید برای سندیکاها،  تحت حکومت AKP فقط هفت تا هشت درصد اعضای سندیکاها خواهند توانست از حقوق سندیکائی، حقوقی که سالها برای آن مبارزه کرده اند برخوردار شوند. 

ـ  AKP از روز اول به قدرت رسیدن وعده  برچیدن “سازمان آموزش عالی” YOK را می داد که حکومت کودتا برای تسویه دانشگاه ها برپا کرده بود.  AKP نه تنها به وعده خود عمل نکرد، بلکه با توسعه اختیارات آن، “سازمان آموزش عالی” خاص خود را به وجود آورد که هدفش تسویه دانشگاه ها از عناصر ملی ـ چپ و جایگزینی سیستم “مدرسه” به جای آموزش علمی و بار آوردن توده ای بی دانش و متعصب و دست به دامن طریقت ها و مذاهب است.

ـ  AKP با محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی و انتصاب نهادی بر بالای سر آن، به نام دادگاه فرجام، در واقع “شورای نگهبان” خاص خود را ایجاد می کند، ولی بزرگترین دروغ  وی مبارزه و محاکمه کودتاگران است، زیرا آنها خود فرزند نامشروع کودتا هستند که با انقلاب نارنجی آمریکا روی کار آمده اند. آنها هر روز در کاخ ریاست جمهوری میزبان کنان ائورن ها هستند و با آنها پز می دهند.  آنها قصد تغییراتی در قانون اساسی را دارند که کودتای  ۱۲ سپتامبر جسارت انجام  آن را نداشت.

ترکیه البته که به یک قانون اساسی که منافع مردم ترکیه را تامین کند احتیاج دارد، و چنین قانون اساسی یکی از مطالبات جدی مردم است، ولی قانون اساسیAKP  نمی تواند قانون اساسی مردم ترکیه باشد، زیرا  تغییرات در قانون اساسی در راستای “پروژه خاورمیانه بزرگ” غرب است، و این غرب است که این چنین قانون اساسی را طلب می کند، زیرا آنها، با رفراندوم اجازه سرنگونی جمهوریت را می خواهند.  با رفراندوم می خواهند که مردم ترکیه از استقلال، از حاکمیت ملی، از انقلاب و دستاوردهای آتاتورک چشم بپوشند.

۲ـ از ۵۲ میلیون ۵۱ هزار و ۸۲۸ نفر واجدان شرایط انتخاب، ۳۸ میلیون و ۳۶۹هزار و ۲۵۳ نفر به پای صندوق های رای  رفتند. ۲۱ میلیون ۷۸۸ هزار و ۹۱۱  نفر (۸۸/۵۷%) آری.  ۱۵ میلیون ۸۵۴ هزار و ۳۷۹ نفر (۱۲/۴۲%) نه گفتند. (روزنامه حریت ۱۲ سپتامبر)

۳ـ میزان شرکت در سطح ترکیه ۷۷% بود، ولی در ۱۰ ایالتی که BDP بیشترین نفوذ را داراست، تنها ۴/۳۷% به پای صندوق های رای رفتند. (“روزنامه حریت”، ۱۳ سپتامبر)

۴ـ “روزنامه جمهوریت”، ۱۵ سپتامبر

یکی از پیامدهای مهم رفراندوم بحرانی است که دامن گیر”حزب حرکت ملی” MHP خواهد شد. در جریان رفراندوم با اینکه رهبری حزب طرفدار کمپین “نه” بود و از طرفداران خود می خواست که “نه” بگویند، ولی نتایج رفراندوم نشان داد که MHP نه تنها به پایه های حزب بلکه به تشکیلات حزبی خود نیز حاکمیت و کنترل کافی نداشته است.  در بخش های آناتولی مرکزی و شرقی  بویژه در شهرهای “ارضروم”، “ائلازیغ”، “سیواس”، “چوروم”، “یوزقات”، “ارزینجان”، “عثمانیه” که MHP در آنها نیرومند است، پایه های این حزب تماما رای “آری”دادند.  در این رفراندوم که صف بندی بین نیروهای “ملی” و “غیرملی” بود، پایه های حزب  نسبت به صف بندی سنتی (چپ ـ راست) حرکت کرده و رای آری دادند.  از این لحاظ پیش بینی آینده ای پرتلاطم برایMHP دور از انتظار نیست.

* پوزش، در مقاله “ترکیه و رفراندوم ۱۲ سپتامبر” (شهروند شماره ۱۲۹۸، ۹ سپتامبر۲۰۱۰) به جای حد نصاب ۱۰% برای احزاب سیاسی، برای ورود به مجلس ملی ترکیه، اشتباها ۵% نوشته شده است.

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ 

* علی قره جه لو، نویسنده و مترجم مستقل ساکن تورنتو، دارای دکترای علوم سیاسی، در حوزه ی مسائل سیاسی ملیت های ایران بویژه ترک ها و مسائل سیاسی ترکیه و آذربایجان و ارمنستان می نویسد.