پس از سراسری شدن نارضایتی ها و تظاهرات مردمی و متصل شدن روز به روز جنبش های ملی صنفی، اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی از باور و تبارهای گوناگون در اقصی نقاط کشور از شهرهای کوچک تا شهرهای بزرگ، شعارهای ساختار شکنی در بین دیگر مطالبات درخواستی مردم از جمله «اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمامه ماجرا» که حاکی از خواست همگانی برای گذر از کلیت حکومت جمهوری اسلامی است، مورد توجه همگان قرار گرفت.
در این میان اصلاح طلبان برآن شده اند، آب را گل آلود کرده و مطالبات و شعارهای مردم را در چارچوب مصلحت نظام جمهوری اسلامی به «رفراندم: جمهوری اسلامی، آری یا نه» محدود کنند. پرسش این است که چرا سیاسیون حکومتی در این برهه مهم تاریخی، این پیام مشخص یعنی «رفراندم آری یا نه به جمهوری اسلامی» را پررنگ می کنند؟!
راه دور نرویم! سر نخ آن را در اتاق‌های فکری رژیم و وزارت اطلاعات باید جست، آن هم با اهداف مشخص و سازماندهی شده:
۱ـ ایجاد تفرقه میان اپوزیسیون و مردم خواستار براندازی رژیم.
۲ـ ایجاد استراتژی اورژانس خروجی Emergency Exit Strategy و سوپاپ اطمینان در صورت اجبار رژیم به عقب نشینی موقت برای تحت کنترل گرفتن دوباره و برد زمانی برای ادامه حیات نظام، چرا که شعارهای مردم در خیابان های سراسر ایران نشان داد که دیگر خدعه های گذشته و طرح مثلث های گوناگون تا جنبش های رنگارنگ از اصلاحات خاتمی تا رنگ سبز و بنفش برای روز مبادای رژیم کاری نخواهد شد.
و اما چرا مخالفین رژیم جمهوری اسلامی شدیدا باید با این گزینه مخالفت کنند؟:
هرگونه رفراندم واقعی در حالی که رژیم کنترل رسانه ای و اجتماعی کشور را دارد، رویای دروغین چند باره ای مانند به اصطلاح انتخابات دوره ای ریاست جمهوری و مجلس ها در طی چهل سال گذشته بیش نیست.
رفراندم آری یا نه به جمهوری اسلامی دوازدهم فروردین ماه ۵۷ نیز به گواه برنامه ریزان همان همه پرسی، سناریویی از پیش سازماندهی شده بود که خسارتش را همچنان ملت ایران پرداخت می کند.
آنها که این گزینه را طرح می‌کنند، در توجیه می گویند که به هر سوی رژیم به این خواسته تن نخواهد داد و همچنان برای شناساندن ماهیت این حکومت صورت مسئله را پاک می کنند. گویی در چهار دهه گذشته که جمهوری اسلامی، کشورمان را به ورطه نابودی کشانده، همچنان ماهیت دیکتاتور و فاسد نظام برای گروه و یا افرادی جای شبهه و یا ابهامی باقی مانده است. جنبش سبز و سرکوب وحشیانه معترضان نمونه بارزی است که همچنان در حافظه نسل جوان حک شده است.
در واپسین روزهای پایانی عمر جمهوری اسلامی و در هنگامه سقوط، بدون شک، برخی از عوامل حکومتی همچنان برای در اختیار نگهداشتن قدرت، خواستار فرصتی دیگر و زمانی بیشتر برای تشکیل رفراندم خواهند شد. اپوزیسیون سکولار دمکرات و مردم آزادیخواه ایران می بایست هوشیار باشند که کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی نشان داد که نه بیان آزاد ممکن است و نه پس از بیان امنیتی برای شهروندان وجود دارد. با وجود نهاد ولایت فقیه و در دست داشتن بیش از هشتاد درصد اقتصاد کشور از طریق بازوهای گوناگونی که همانند هشت پا برای خود درست کرده است از سپاه، نهادهای مذهبی تا بنیادهای گوناگون، و سلطه مطلقه ای که بر کلیت حکومت و کشورمان در اختیار این نهاد است از شورای نگهبان، ساختار قضایی و اجرایی تا کلیه شبکه های رسانه ای، برگزاری هرگونه انتخابات و همه پرسی نه سالم و نه عادلانه خواهد بود.
برگزاری هرگونه همه پرسی و یا انتخاباتی تحت نظارت سازمان های جهانی بی طرف در چارچوب این حکومت همچنان آب در هاون کوبیدن است، مثال بارز آن این روزها تسلط دیپلماسی «زر دلارهای نفتی جمهوری اسلامی» بر بیشتر مقامات و دولت های اروپاییست که شاهد هستیم چگونه چشم بر نقض حقوق اساسی مردم ایران بسته اند و از اصول صریح قوانین اساسی خود به نفع رژیم جمهوری اسلامی عدول می کنند. بر همین مبنا چرا که رفراندوم را هم مهندسی نکنند؟
قدرت مطلقه رسانه ای و شریان های اقتصادی تحت کنترل حکومت ولایتی همچنان تزریق کننده سم و مسموم کننده هر اصلی از اصول و اساس انسانیت خواهد بود.
نکته پایانی و مهم آن که جمهوری اسلامی به تعریف قانون اساسی اش، حکومتی مذهبی وغیر دموکراتیک گزینه ای متغایر با حقوق بشر و قابل قبول هیچ آزادیخواهی نمی تواند باشد.
اکنون پرسش این جاست، آیا حقوق انسانی و جقوق بشر قابل رای و سنجش است؟
آیا جمهوری اسلامی که حکومتی دزدسالار، فاسد، دیکتاتور و دین محور است نیز گزینه ای قابل رأی و سنجش می تواند باشد؟
هوشیار باشیم که با طرح رفراندوم و یا هرگونه همه پرسی و انتخاباتی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی تنها به منظور دو شقه کردن اپوزیسیون برانداز و جلوگیری از پیدایش هرگونه همبستگی ملی می باشد.
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد بر این باور است که برگزاری هرگونه رفراندم و همه پرسی سالم، عادلانه و آزاد تنها با انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از گذر از این حکومت و در دوران گذار ممکن می باشد.
در دوران گذار با همبستگی ملی و ائتلاف گروه های سیاسی باورمند به حقوق بشر و گیتی گرا، با نظارت سازمان های بی طرف ملی و بین المللی در فضایی آزاد، سالم که همه گروه ها و باورها بتوانند با در اختیار داشتن امکانات برابر، و برخورداری از امنیت کامل فردی و گروهی در رسانه های ملی و غیروابسته برنامه های خود را بیان کنند، ممکن می شود. تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی نوین دمکراتیک و سکولار کشورمان توسط نمایندگان ملت ایران پس از گذر از دوران مسالمت آمیز گذار نخستین گام به سوی دمکراسی و سربلندی ایران و ایرانیان خواهد بود
پاینده ایران و ایرانیان
شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد
