شهروند- قانون عمومی “مسکن ارزان قیمت” به دید بسیاری از مشاوران این حیطه در تورنتو پروژه ای شکست خورده است و بر خلاف اظهارات دولت استانی، نه تنها کمکی به افرادی که به دنبال مسکن مناسب برای اجاره هستند نمی کند، بلکه می توان گفت اصلا برای آنها تهیه و تنظیم نشده است.
دولت استانی انتاریو در ۱۸ ام ماه دسامبر ۲۰۱۷ لایحه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن از شهرداری ها می خواهد تا به کمک طرحی که به آن “inclusionary zoning” گفته می شود سازنده ها را مجبور به ساختن تعداد بیشتری واحد خانه با قیمت ارزان کنند. این طرح شهرداری ها را مجبور می کند تا حدود ۴۰ درصد بهای ساخت و ساز را به سازنده ها بدهند و آنها در عوض ۱۰ درصد از واحد های ساخته شده را به عنوان واحدهای ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهند و برای ۳۰ سال این خانه ها ارزان باقی بمانند، اما مشکل کار اینجاست که این واحدهای ارزان در آپارتمان های کاندو است و کسانی که به دنبال اجاره هستند و امکان گرفتن وام مسکن را ندارند نمی توانند بهره ای از آن ببرند.
مخالفان و منتقدان این قانون بر این باورند که تورنتو بیش از هرچیزی به واحدهای اجاره ای با قیمت مناسب نیاز دارد. دولت انتاریو اعلام کرده است که تا تاریخ اول فوریه ۲۰۱۸ هرگونه نظرات و پیشنهاداتی را درباره این قانون می پذیرد و قول داده است که به تمامی آنها توجه کند.
