بند ناف حکومت اهریمنی آخوندی را یک رفراندوم برید. مامایی که این نوزاد عجیب الخلقه را زایاند و به جان مردم ایران انداخت رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ بود. در آن رفراندوم خدعه آمیز از مردم ساده دل پرسیده شد «جمهوری اسلامی آری یا نه؟» بدون آن که درمورد ماهیت جمهوری اسلامی توضیحی داده شود یا روشن باشد که اگر مردم «نه» بگویند تکلیف چه خواهد بود!
ده سال بعد، پس از مرگ خمینی و تبانی خبرگان به سرکردگی هاشمی رفسنجانی برای رهبری سید علی خامنه ای، رفراندوم دیگری برگزار شد که حلقه اسارت را به گردن مردم نگونبخت تنگ تر از پیش کرد. حاصل این رفراندوم هم تبدیل ولایت فقیه به «ولایت مطلقه فقیه» و بازبینی اصل ۱۱۰ قانون اساسی بود که در آن برای رهبر اختیاراتی فراتر از اختیارات خداوند متعال قائل شده بود!
در اوایل سال های دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، هنگامی که حکومت آخوندی براثر خود کرده های بی تدبیر و اوج گرفتن مخالفت های جناحی در جستجوی مفری برای گریز بود، جمعی از اصلاح طلبان داخل و خارج گردآمدند و در چهارچوب کارزاری برای جمع آوری یک میلیون امضاء خواستار برگزاری یک رفراندوم با نظارت سازمان ملل شدند. از آنجا که دم خروس امنیت خانه ولی فقیه در این درخواست پیدا بود، با مخالفت هایی که ابراز شد، یخ برگزاری رفراندوم کذایی نگرفت و درحالی که شمار امضاهای جمع آوری شده حتی به ۵۰ هزار، یعنی ۵ درصد هدف تعیین شده هم نرسیده بود، بساطش برچیده شد!
هفته گذشته شیخ حسن روحاننی، ملقب به روباه بنفش، در سخنرانی سالگرد ۲۲ بهمن (نقل به مضمون) گفت که برای حل اختلاف های میان جناح ها می توان با توسل به اصل ۵۹ قانون اساسی رفراندوم برگزار کرد. اصل ۵۹ قانون اساسی می گوید: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد»! تا همین جای کار آشکار است که رفراندوم مورد نظر شیخ حسن از چه قماشی می تواند باشد. رفراندومی که برگزاری آن منوط به تصویب دوسوم نمایندگانی باشد که التزام عملی شان به ولایت مطلقه فقیه به تصویب شورای نگهبان منصوب ولی فقیه رسیده، بی گمان نمی تواند دردی از دردهای بی درمان مردم –حتی درحد رفع اختلاف جناح ها – را درمان کند. به علاوه، این همه ماجرا نیست. برای برگزاری رفراندوم توجه به اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز الزامی است. بنابر اصل ۱۷۷: «رهبر جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهوری موارد اصلاح قانون اساسی را پیشنهاد می کند»!
ماجرا هنوز تمام نشده است: طبق قانون و تفسیر شورای نگهبان «تقاضای برگزاری رفراندوم تقنینی از سوی مجلس باید به تصویب شورای نگهبان (منصوب رهبر) برسد. به این ترتیب، روشن و آشکار است که پیشنهاد شیخ حسن برای رفراندوم چیزی جز یک خدعه فریبکارانه نیست!
یک روز پس از پیشنهاد شیخ حسن، ۱۵ چهره سیاسی، فرهنگی و حقوقی داخل و خارج ایران (چهره هایی خوشنام و کمتر خوشنام که وجه مشترکشان گرایش کم و بیش به اصلاح طلبی است) با انتشار بیانیه مشترکی «خواستار برگزاری رفراندوم در ایران، زیرنظر سازمان ملل متحد برای تعیین سرنوشت حکومت و عبور از بحران های کنونی کشور شدند». امضاء کنندگان این بیانیه تأکید کرده اند که «تجربه های ۴ دهه گذشته حاکی از اصلاح ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی است و این حکومت با بستن همه راه های قانونی و اصلاح مسالمت آمیز امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده است».
دغدغه امضاء کنندگان بیانیه قابل درک و درخور قدردانی است، اما این پرسش را نمی توان از ذهن دور کرد که با وجود و حضور نظام ولایت مطلقه فقیه، چگونه می توان – حتی با نظارت سازمان ملل متحد – رفراندومی برگزار کرد که در آن «سرنوشت حکومت تعیین» شود و ملت ایران بتواند «با تعیین نحوه حکومت مطلوب، خود مسئولیت سرنوشتش را برعهده گیرد»؟!
پیش شرط برداشتن گام درمسیر آزادی و رهایی مردم ایران سرنگونی این حکومت جابر، تبهکار و ایران بربادده است و اگر از گام نخست در این مسیر نباشد خواخ ناخواه به بیراهه کشیده می شود. حتی پس از سرنگونی نیز یک دوران گذار – نه چندان کوتاه – ضروری است تا در طی آن عملیات گندزدایی و ضدعفونی کردن جامعه انجام گیرد و زمینه برای برداشتن گام های بعدی – از جمله رفراندوم – آماده گردد.
از حکومتی که ۶ سال است از ورود ۲ گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به کشور ممانعت کرده، چگونه می توان انتظار داشت که به ناظران همان سازمان اجازه دهد که برای «تعیین سرنوشت» خودش به ایران بروند و بر روند برگزاری رفراندوم نظارت کنند؟!
بنابراین، تا زمانی که حکومت آخوندی، به همت یکپارچه مردم ایران سرنگون نشده باشد، دخیل بستن به امامزاده رفراندوم یا فریبکاری است، یا خود فریبی و یا هردو!
