دولت فدرال این هفته کسری بودجه دو ساله و مرکبی را اعلام کرد که از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌گذرد. دولت می‌گوید از بین بردن این کسری پنج سال طول می‌کشد.

جیم فلاهرتی، وزیر محافظه‌کار دارایی، روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در میسیساگا در ضمن گفت علیرغم برنامه وسیع اقتصادی دولت، وضعیت اقتصادا کانادا به شدت نامطمئن است.

وزارتخانه دارایی علت این عدم اطمینان را وضعیت «شکننده» و «نامتوازن» احیای اقتصاد جهانی می‌داند.

جیم فلاهرتی

دولت می‌گوید کارشناسان، رشد اقتصادی امسال کانادا را ۳ درصد پیش‌بینی می‌کنند که بیش از پیش‌بینی بودجه ماه مارچ است، اما رشد در سال ۲۰۱۱ به تنها ۲/۵ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۱۲، ۲/۸ درصد خواهد بود و هر دوی این مقادیر پایین‌تر از انتظارات قبلی است.

به گفته وزارتخانه، علت احیای ضعیف رشد کند در خرید و سرمایه‌گذاری توسط مصرف‌کنندگان و شرکت‌های کشورهای پیشرفته، بخصوص آمریکا، است.

کسری بودجه فدرال سال مالی ۲۰۰۹-۱۰ که در ۳۱ مارچ خاتمه یافت به میزان تاریخی ۵۵/۶ میلیارد دلار می‌رسد یعنی بالاتر از ۵۳/۸ میلیاردی که در بودجه مارچ پیش‌بینی شده بود. به گفته مقامات این نتیجه پول‌هایی است که برای اعمال مالیات مرکب به انتاریو و بریتیش کلمبیا پرداخت شده است.

کسری بودجه سال مالی جاری (۲۰۱۰-۲۰۱۱) ۴۵/۴ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود و در نتیجه کسری مجموع دو سال از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌گذرد.

فلاهرتی که در جلسه‌ی انجمن شرکت‌های چینی میسیساگا صحبت می‌کرد، گفت: «طرح بازگرداندن بودجه به توازن کسب اطمینان می‌کند که بدهی فدرال، که به نسبت اندازه اقتصاد محاسبه می‌شود، تا ۲۰۱۲-۱۳ دوباره رو به کاهش بگذارد.

وزیر دارایی هارپر افزود: «تعهد دولت ما برای بازگشت به بودجه‌های متوازن از باور بنیادین ما ناشی می‌شود که بخش خصوصی… باید موتور رشد اقتصادی کانادا باشد و نه دولت».