کنگره حزب کمونیست چین (موسوم به کنگره خلق) روز یکشنبه ۱۱ مارس تغییراتی را در قانون اساسی این کشور تصویب کرد که استبداد سیاسی و سلطه طلبی نظامی را در این پرجمعیت ترین کشور جهان بیش از گذشته تحکیم می کند
با تغییر قانون اساسی، شین جین پینگ رئیس جمهور ۶۵ ساله چین می تواند تا پایان عمر در مقام خود بماند. معاون جین پینگ هم از این امتیاز بهره مند شده است. علاوه بر این ماده ای به قانون اساسی افزوده شده که به موجب آن انتقاد از رئیس جمهور حکم “نقض قانون اساسی” را خواهد داشت و می تواند با مجازاتی سنگین روبرو شود.
کنگره حزب کمونیست امسال طولانی تر از همیشه برگزار می شود. نشست کنگره روز ۴ مارس آغاز شده و تا روز ۲۰ مارس به مدت ۱۶ روز ادامه دارد.
در این نشست، علاوه بر تغییرات قانون اساسی، تصویب افزایش بیش از ۸ درصد بر بودجه نظامی و تشکیل کمیسیونی برای مبارزه با فساد و وفاداری نسبت به دولت هم در دستور کار قرار گرفته است. به نظر ناظران، هدف تشکیل چنین کمیسیونی در واقع مبارزه با مخالفان حکومت تک حزبی زیر پوشش مبارزه با فساد است. چیزی که از زمان پدر آقای شین جین پینگ تا به حال در چین کمونیست بسیار اتفاق افتاده و حالا قرار است با تصویب در کنگره نهادینه شود.
تا پیش از تغییر قانون اساسی، رئیس جمهور چین می توانست حداکثر در دو دوره پنج ساله در مقام خود باقی بماند. مادام العمر کردن دوران خدمت شین جین پینگ ۶۵ ساله از پیش از گشایش کنگره حزب کمونیست قابل پیش بینی بود، زیرا تاکنون سابقه نداشته است که طرحی از سوی حزب به این کنگره داده شود و از تصویب نگذرد. کنگره خلق که ۳ هزار تن در آن شرکت دارند، به این ترتیب همواره نقش ابزار حکومت را ایفا کرده است.
شین جین پینگ
آمیزه استبداد کمونیسیتی، امپریالیسم و نظامی گری
جمهوری خلق چین اکنون ده ها سال است که تنها عنوان کمونیسم را یدک می کشد، اما در عمل با گسترش اقتصاد لیبرالیستی به بزرگترین امپریالیست جهان تبدیل شده و همزمان می کوشد که در زمینه نظامی نیز به قدرت نخست جهان تبدیل شود.
چهارم مارس امسال، در نخستین روز برپائی کنگره خلق چین، لی کپیانگ نخست وزیر چین اعلام کرد که بودجه ارتش در سال جاری ۱ / ۸ درصد افزایش می یابد و به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار می رسد. این افزایش در سال گذشته ۶ / ۷ درصد بود.
با توجه به تجهیز مداوم ارتش چین، بودجه نظامی این کشور در سال های اخیر همه ساله از میزان رشد اقتصادی آن پیشی گرفته است. نخست وزیر در مراسم گشایش کنگره خلق چین رشد اقتصادی امسال کشورش را ۵/۶ درصد پیش بینی کرد.
لی کپیانگ در توجیه افزایش شدید بودجه نظامی چین گفت: “با توجه به تغییرات حوزه امنیت ملی کشور باید نیروهای نظامی تقویت شوند”. اشاره وی به رشد پایدار تنش چین با همسایگان و ایالات متحده آمریکا بود. ادعای مالکیت چین بر آب های شرق و جنوب این کشور در کنار دعاوی ارضی این کشور در تایوان در شمار مهم ترین بحران های پایدار در شرق دور است. چین جزیره تایوان را همچنان بخشی جدا شده از خاک خود می داند.
به گزارش روزنامه سایت آلمان کارشناسان بودجه نظامی چین را ۲۵ تا ۵۰ درصد بیش از رقمی برآورد می کنند که در بیان رسمی اعلام می شود. آن ها به این نکته اشاره می کنند که چین در سال های اخیر شعاع استقرار نیروی دریائی خود را به شدت گسترش داده است.
تاسیسات نظامی در جزایر دریای جنوب چین در حال ساختمان است، یک پایگاه دریائی چین در جیبوتی واقع در شاخ آفریقا مورد بهره برداری قرار گرفته و پکن در نوسازی و گسترش بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری سنگینی کرده است. در این بندر نیز، یک ناوگان هوائی ایجاد شده و یک ناوگان دیگر در حال آماده شدن است. برخی ناظران معتقدند که این تاسیسات نظامی با هدف مقابله با تهدیدهای احتمالی هند و متحدانش در گوادر ساخته شده است. هند در سال های اخیر مناسبات خود را با آمریکا و ژاپن به شدت تقویت کرده است.
ایالات متحده آمریکا و روسیه که تاکنون تروریسم را مهمترین چالش خود می شناختند، اکنون چین را مهم ترین مشکل می دانند. در استراتژی دفاعی تازه آمریکا، چین مهم ترین رقیب استراتژیک ایالات متحده ارزیابی شده است. آمریکائی ها چین را متهم می کنند که همسایگان خود را با یک سیاست اقتصادی غارتگرانه زیر فشار قرار می دهد و در آب های جنوب خود همواره به لحاظ نظامی تهاجمی تر می شود.
بدهکاری های سنگین برای سرمایه گذاری های بزرگ
جمهوری خلق چین در سال های اخیر صدها میلیارد دلار در غرب سرمایه گذاری کرده و می کوشد از این سرمایه گذاری ها برای افزایش نفوذ سیاسی خود نیز بهره برداری کند. اما روزنامه سایت آلمان همزمان با برپائی کنگره خلق چین گزارش داده است که مهمترین دلیل رشد اقتصاد چین چیزی جز افزایش پایدار بدهی های این کشور نیست.
همین روزنامه نوشته است: “بیشتر کارشناسان بدهی های به سرعت افزایش یابنده چین را بزرگترین خطر برای اقتصاد این کشور و جهان ارزیابی می کنند”.
رئیس بانک مرکزی چین در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ هشدار داد که اقتصاد چین به دلیل سرمایه گذاری با پول قرضی آسیب زیادی دیده و در آستانه فرو پاشی است.
