کنگره ایرانیان کانادا دهمین انتخاباتش را در پایان این ماه برگزار میکند. نهادی این‌چنین، انتظار می رفت پس از ده سال به درختی برومند تبدیل شده باشد که جامعه ایرانی از میوه‌اش استفاده ببرد و در سایه‌اش بیاساید، اما واقعیت‌ها جز این حکایت می‌کنند. در سال‌های گذشته این نهاد چندین بار بین گرایش‌های گوناگون دست به‌دست شد تا دو سال پیش به همسویان جمهوری اسلامی رسید. همسو به این معنا که سیاست‌هایی که اینان به‌کار می‌برند همسو با سیاست‌هایی است که ج.ا. درپیش می‌گیرد. اتهام وابستگی یا جاسوسی به‌هیچ شکلی برازنده این افراد نیست.
مشکل دست به دست شدن کنگره این است که هیچ‌گاه فرصت پیدا نمی‌کند شخصیتی مستقل از سیاست‌گرایان، چه آنها که با ج.ا. موافقند و چه آنها که مخالف، پیدا کند. یک روز این هیئت مدیره به دولت کانادا مراجعه میکند و می‌گوید ما نماینده و سخنگوی جامعه ایرانی کانادا هستیم و این جامعه از شما تقاضا دارد سفارت را تعطیل کنید و تحریم‌ها را برقرار سازید، و یک ماه بعد انتخاباتی صورت می‌گیرد و هیئت مدیره جدیدی به دیدن دولت می‌رود و می‌گوید ما نماینده و سخنگوی جامعه ایرانی کانادا هستیم و این جامعه از شما انتظار دارد سفارت را باز کنید و تحریم‌ها را بردارید. حاصل این است که اعتبار این نهاد و جامعه ایرانی از بین می‌رود و سال‌هایی طول می‌کشد تا دوباره آن اعتبار و اعتماد بازسازی شود.
هیئت مدیره کنونی یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به این نهاد و به کل جامعه ایرانی کانادا وارد کرده است. منظور از این نوشته بررسی کارکرد این هیئت مدیره در دو سالی است که سکان این نهاد را در دست گرفته است. در زیر از موضوع تضاد منافعی شروع می کنم که برخی از اعضای هیئت مدیره با موقعیت‌شان در این نهاد دارند و بعد به ویژگی‌های جامعه ایرانی کانادا، موضوع سفارت، و بالاخره انتخاباتی که در پیش است خواهم پرداخت.
تضاد منافع
تضاد منافع به مواردی گفته می‌شود که منافع شخصی افراد ـ که بیشتر شامل منافع مالی می‌شود ـ در تعارض با مسئولیتی قرار می‌گیرد که به آنها واگذار شده. وقتی به کارکرد هیئت مدیره کنونی نگاه می‌کنیم وجود تضاد منافع بسیار محتمل است. موارد زیر نمونه‌های بارزی از آن است.
رئیس هیئت مدیره کنگره، آقای بیژن احمدی، معاون مدیر (Vice President)شرکت ساختمان‌سازی Doric هست که با مدیریت پدرش آقای علی احمدی اداره می‌شود[۱]. درگفتگویی که آقایان علی احمدی و بیژن احمدی در سپتامبر ۲۰۱۰ با هفته‌نامه شهروند داشتند[۲] در زمینه فعالیت‌های این شرکت به سازه‌هایی نظیر مجموعه‌های ورزشی مانند پاس و بعثت در ایران اشاره می‌کنند. بنا به گفته‌های آقای علی احمدی، ایشان در آن زمان مدیر عامل شرکت پانیذ در ایران هم بوده‌اند که به ساختمان سازی و تولید مواد ساختمانی مشغول بوده. در همان زمان، یکی دیگر از فعالیت‌های شرکت کاناداییDoric واردات سنگ و تولیدات ساختمانی ـ مانند شومینه ـ از ایران بوده است. در حال حاضر نیز یک شرکت ساختمانی به‌نام “پانیذ” در ایران وجود دارد که مدیر عامل آن فردی به نام علی اکبر احمدی است و یکی از خدماتی که ارائه می‌دهد “تامین پیشرفته ترین تکنولوژی های روز ساختمان سازی از کشور کانادا” است [۳] که با گفته‌های آقای علی احمدی در بالا همخوانی دارد.
رابطه تجاری داشتن با ایران نه‌تنها بد نیست، بلکه به‌نظر من به رفاه مردم ایران و بهبود شرایط اقتصادی کشورمان کمک میکند. یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های چنین روابطی دسترسی ایرانیان خارج از کشور به تولیدات غذایی و صنایع دستی داخل کشور است. در سطوحی بالاتر، ممکن است به داد و ستدهای سالم تجاری با کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد که بی‌تردید کمک شایانی به رونق اقتصاد ایران میکند. در اینجا می‌خواهم بر صفت “سالم” که در توصیف داد و ستدهای تجاری به‌کار بردم تاکید کنم که معطوف به دقتی است که در ایجاد روابط مستقیم با توکیدکنندگان مستقل ایرانی و نه با نهادهای وابسته به قدرت انجام می‌گیرد. تنها ضامن سلامت چنین داد و ستدهایی هم وجدان فردی تاجر است و بس.
با این توضیحات، این‌که روابط تجاری آقایان احمدی، پدر و پسر، با ایران از جنس سالم است یا ناسالم موضوع این نوشته نیست. آنچه می‌خواهم بر آن تاکید کنم این است که این روابط، سالم باشند یا ناسالم، بر تصمیم‌گیری‌های بیژن احمدی در مقام ریاست کنگره ایرانیان تاثیر مستقیم می‌گذارند. افرادی که با ایران روابط تجاری دارند به‌خوبی آگاهند که برای ادامه این روابط باید با حاکمان ایران بسیار کجدار و مریز رفتار کنند چرا که صاحبان قدرت هرلحظه که اراده کنند می‌توانند با، یا بی‌دلیل از ادامه این روابط جلوگیری نمایند. به این ترتیب، فردی که روابط تجاری با ایران دارد طبیعتا نمی‌تواند در زمینه‌هایی که پای ج.ا. به میان می‌آید به طور مستقل تصمیم‌گیری نماید. برای نمونه تصورش را بکنید که کنگره ایرانیان بخواهد در رابطه با آزادی سعید ملک‌پور یا اجازه بازگشت بیوه کاووس سید امامی به کانادا تلاش کند. هیچ دور از ذهن نیست که ج.ا. برای بی‌اثر کردن چنین تلاشی از هر حربه‌ای از جمله تهدید به قطع روابط تجاری فرد، یا برعکس، تطمیع فردی دیگر با قول امکانات تجاری بهتر و بیشتر استفاده کند. بدیهی است که چنین شرایطی مصداق بارز تضاد منافع هست. این موضوع، اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند زمانی که توجه کنیم در دو سال گذشته تقریبا تمامی هم و غم هیئت مدیره کنگره صرف بازگشایی سفارت (و نه دفتر خدمات کنسولی) و برداشتن تمامی تحریم‌ها (شامل تحریم‌های فردی بر کسانی مانند صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای) شده است.
آقای بیژن احمدی در کامنتی در فیسبوک، در پاسخ به اتهامات مشابهی اظهار کردند که رابطه شرکت ساختمانی‌شان در تورنتو با ایران “ده سالی است” که قطع شده [۴]. این ادعا با گفته‌های پدرشان در رابطه با مدیریت شرکت ساختمانی پانیذ در تناقض است. با این حال، تاکید من بر درستی یا نادرستی این ادعا نیست، بلکه بر این موضوع است که بر فرض درست بودن، باز همزمانی تقریبی قطع رابطه تجاری ایشان با ایران و شروع تحریم‌ها (که باعث قطع بسیاری روابط تجاری از جمله احتمالا Doric با ایران شد) این احتمال را پیش می‌آورد که قطع روابط تجاری ایشان با ایران تنها به دلیل شروع تحریم‌ها انجام گرفته است. این احتمال، تضاد منافع مورد بحث را تشدید میکند چراکه تلاش‌های کنونی آقای بیژن احمدی برای برداشته شدن تحریم‌ها ممکن است به این تعبیر شوند که ایشان به‌دنبال تجدید روابط قطع‌شده تجاری‌شان با ایران هستند. قصد من اثبات نیت آقای بیژن احمدی در تلاش‌شان برای برداشتن تحریم‌ها نیست، بلکه نشان دادن این نکته است که موقعیت ایشان به‌عنوان رئیس کنگره ـ که باید مدافع منافع جامعه ایرانی-کانادایی باشند ـ با منافع شخصی ایشان (سالم یا ناسالم) که ممکن است با برداشته شدن تحریم‌ها گره خورده باشند، در تضاد است.
همین تضاد منافع را در بین همراهان اصلی هیئت مدیره نیز می‌توان دید. برای نمونه به مصاحبه آقای مهرداد خلیلی با سی‌بی‌سی توجه کنید[۵]. ایشان یکی از بازرگانان ایرانی ساکن تورنتو و از چهره‌های اصلی تلاش برای بازگشایی کامل سفارت و برداشتن تمامی تحریم‌ها هستند. در این مصاحبه که در دسامبر ۲۰۱۱ و پیش از کارزار (کمپین) کنونی برای برداشتن کامل تحریم‌ها انجام شده ایشان در توضیح این‌که چرا باید تحریم‌ها برداشته شوند در کمال صداقت عنوان می‌کنند که این تحریم‌ها ایشان را به مرز ورشکستگی کشانده است. امروزه، اما دیگر کلامی از اثرات منفی تحریم‌ها بر بازرگانان ایرانی نیست، بلکه بر تاثیر منفی تحریم‌ها بر مردم ایران دور می‌زند. برای نمونه، خانم شعله خلیلی ـ که تصادفا همسر آقای مهرداد خلیلی هستند ـ در مراسمی عنوان می‌کنند که تحریم‌ها باید برداشته شوند چون باعث شده‌اند کودکان سرطانی به دلیل نرسیدن دارو از بین بروند [۶]. به‌عبارت دیگر، به شکلی سیستماتیک، توجیه لزوم برداشتن تحریم‌ها از ضرر مالی بازرگانان ایرانی به مرگ کودکان سرطانی تبدیل شده است.
به این ترتیب می‌بینیم افرادی که با ایران رابطه بازرگانی و مالی دارند ـ فارغ از این‌که این رابطه سالم است یا ناسالم ـ هنگامی که لازم است تصمیمی خلاف منافع ج.ا. گرفته شود منافع شخصی و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان در تضاد قرار می‌گیرند و قادر نخواهند بود به‌صورت مستقل تصمیم‌گیری نمایند. زمانی که پای تضاد منافع در بین است، رسم مرسوم در جوامع دموکراتیک بر این است که شخص تا زمان روشن شدن این تضاد از مسئولیت خود کناره می‌گیرد. این اتفاق نه‌تنها در مورد رئیس هیئت مدیره نیفتاده است، بلکه ایشان حتا در شرح سوابق کاری خودشان به این موضوع که معاون مدیر شرکتی هستند که تاریخچه روابط بازرگانی با ایران دارد، هیچ اشاره‌ای نیز نکرده‌اند.
انعکاس گوناگونی‌های جامعه ایرانی کانادا در کنگره
جوامع ایرانی، چه در داخل و چه در خارج ازکشور از گوناگونی‌های فکری وسیعی بهره می‌برند. در این نوشته، بیآنکه قصد قضاوت در درستی یا نادرستی این گرایش‌های فکری را داشته باشم تنها به ویژگی‌های این گوناگونی‌ها اشاره خواهم کرد.
بزرگ‌ترین بخش جامعه ایرانیان کانادایی را افرادی تشکیل می‌دهند که نه‌تنها به سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی یا ایدئولوژیک وابسته نیستند، بلکه از ورود به موضوعات و نهادهایی که به تشخیص آنان “سیاسی” محسوب می‌شوند هم پرهیز دارند. این گروه را سیاست‌گریز می‌نامیم. در کنار این بخش، دیگرانی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم با گرایش‌ها یا گروه‌ها و سازمان های سیاسی و ایدئولوژیک درگیر هستند. این بخش از جامعه را هم سیاست‌گرا می‌نامیم.
به این ترتیب، جامعه ایرانی کانادا از افرادی تشکیل می شود که برخی سیاست‌گرا و برخی سیاست‌گریزند. برخی مجاهد و دیگرانی اصلاح طلبند. افرادی به پادشاهی علاقه دارند و افرادی به جمهوری. در بین این افراد، کسانی شیعه هستند و دیگرانی سنی. برخی بهایی‌اند و برخی یهودی، مسیحی، زرتشتی، یا بی‌دین. عده‌ای صلاح جامعه را در اصلاح جمهوری اسلامی می بینند و دیگرانی در سرنگونی‌اش. کسانی هم‌جنس‌گرا هستند و دیگرانی دگرجنس‌گرا. عده‌ای مرتب به ایران سفر می‌کنند و عده‌ای دیگر بیآنکه مشکلی داشته باشند تصمیم گرفته‌اند دیگر به کشور زادگاه‌شان باز نگردند، و دیگرانی دوست دارند که به وطن‌شان بازگردند، اما نمی‌توانند. برخی خود را بیشتر ایرانی می‌دانند و برخی دیگر بیشتر کانادایی. با این‌حال، این‌ها همه بخش‌هایی از جامعه ایرانی و بخش‌هایی از جامعه کانادایی هستند و در هر دو مورد حقوق و مسئولیت‌های مساوی و مشابهی دارند. افراد یا نهادهایی که این حقوق و مسئولیت‌ها را انکار کنند یا نخواهند آنها را درنظر بگیرند تنها به ایجاد تنش و تفرقه و شکاف‌های اجتماعی دامن خواهند زد که نه‌تنها جامعه ایرانی-کانادایی، بلکه جامعه بزرگ‌تر کانادایی نیز از آن آسیب خواهد دید.
یک نهاد فراگیر نظیر کنگره ایرانیان کانادا وظیفه دارد در جهت تحکیم روابط اجتماعی چه در درون جامعه ایرانی-کانادایی و چه در ایجاد رابطه سالم و دوطرفه با جامعه بزرگ‌تر کانادایی تلاش کند. برای این‌کار، یکی از ابتدایی‌ترین گام‌ها پرهیز از ایجاد شکاف و تفرقه در درون جامعه است. به‌عبارت ساده‌تر، هیئت مدیره باید با هشیاری از شیوه‌ها و اعمال تنش‌زا که به شکاف در جامعه می‌انجامد خودداری کند و برعکس، کارکرد خود را بر مبنای برنامه‌هایی بگذارد که اتحاد و فراگیری را تشویق میکند. در این زمینه، توجه به دو نکته مهم است، یکی پرهیز از تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت، و دیگری توجه به گوناگونی‌های موجود در جامعه. هیئت مدیره کنگره لازم است خود را نماینده و سخنگوی همه جامعه بداند نه فقط آنها که به گرایش فکری‌اش نزدیک هستند.
هیئت مدیره کنونی، اما دقیقا در مسیر خلاف آنچه گفته شد قدم برداشته است. مدیرانی بلند پرواز اما جوان و بی‌تجربه بنای برنامه‌ریزی و استدلال‌های‌شان را بر پیروزی اکثریت بر اقلیت نهادند. این شیوه نه‌تنها اشتباه بود، بلکه در درازمدت علیه خودشان، و متاسفانه علیه منافع کل جامعه ایرانی-کانادایی عمل نمود. اشتباه بود به این دلیل که واقعیت‌های اجتماعی به‌وضوح نشان می‌دهند که این گروه اکثریت کنگره یا جامعه را در دست ندارند. همین اشتباه باعث شد که اینان حتا همان حمایتی را که در آغاز راه از آن برخوردار بودند را در طول راه از دست بدهند.
هیئت مدیره تقریبا تمامی تلاش دو سال گذشته‌اش را به بازگشایی سفارت معطوف کرد. در مورد اصل موضوع بازگشایی سفارت جداگانه صحبت خواهم کرد. در اینجا می‌خواهم بر اشتباهی انگشت بگذارم که در شیوه انجام این کار در پیش گرفته شد یعنی تکیه بر پیروزی اکثریت بر اقلیت. کارزار هیئت مدیره برای بازگشایی سفارت با توماری آغاز شد که ۱۶۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرد. به چگونگی جمع‌آوری این تعداد امضا پایین‌تر خواهم پرداخت. نکته این‌جاست که هیئت مدیره با تکیه بر این تعداد امضا مدعی شد که نه‌تنها حمایت اکثریت کنگره، که حمایت اکثریت جامعه ایرانی-کانادایی را به همراه دارد که این هر دو ادعا بی‌پشتوانه هستند. برای نمونه، بیژن احمدی در جلسه مجلس سنا در پاسخ سناتور سارابجیت مروا که از او نسبت اعضای کنگره به جامعه ایرانی را پرسید به‌جای ارائه تعداد اعضا (که در آن زمان تنها به حدود صد نفر کاهش یافته بود) به شانزده هزار امضایی اشاره کرد که آن تومار دریافت کرده بود و کنگره را به تلویح تنها نماینده و سخنگوی جامعه ایرانی کانادا معرفی کرد [۷].
جدا از این‌که بیژن احمدی با پاسخ اشتباه آن سناتور را گمراه کرد چند نکته اشتباه هم در ادعای نمایندگی اکثریت اعضا و اکثریت جامعه وجود دارد: در بین اعضای کنگره در مورد مسئله سفارت اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد. بخشی با باز شدن سفارت موافقند، بخشی با آن مخالفند، و بخش سومی با گشایش مشروط آن موافقند (مشروط کردن بازگشایی سفارت به آزادی زندانیان ایرانی-کانادایی مانند سعید ملک‌پور). این سه گرایش (که در ضمن، سه گرایش اصلی حاضر در کنگره هستند) از نظر تعداد بسیار به یکدیگر نزدیک هستند به‌صورتی که تنها با چند نفر بالا و پایین همراهان‌شان مساوی‌اند. واقعیت این است که هیچ‌یک از این گرایش‌ها به تنهایی اکثریت کنگره را در دست ندارند. زمانی که جناح موسوم به همسو با جمهوری اسلامی با دستکاری در انتخابات موفق شد تمامی هیئت مدیره را در دست بگیرد، دیگر اعضای کنگره به اعتراض عضویت خودشان را تمدید نکردند. این موضوع از سویی باعث ریزش بزرگی در تعداد اعضا گردید، و از سوی دیگر اکثریت ظاهری را به جناح همسو بخشید. به این ترتیب با خروج بخش بزرگی از اعضا، هیئت مدیره نه‌تنها به فکر بازنگری در روش‌ها و شیوه کار نیفتاد، بلکه از این خروج استقبال کرد چون باقیمانده اعضا تقریبا همگی طرفدار هیئت مدیره بودند، او می‌توانست خود را نماینده و سخنگوی اکثریت مطلق اعضا معرفی کند.
هیئت مدیره در ادعای نمایندگی اکثریت جامعه ایرانی کانادا هم در اشتباه است. هیئت مدیره و همراهانش برای اثبات این ادعا به شانزده هزار امضای تومارشان استناد می‌کنند. با این حال، آمار فیسبوک واقعیتی غیر از این نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، ویدئویی که هیئت مدیره برای تبلیغ اهدافش و تشویق افراد به امضای تومار تهیه کرده بود از سوی بیش از ۲۲۲۰۰۰ نفر دیده شده و بیش از ۲۰۰۰ بار همرسانی شده است. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت که تقریبا همه ایرانیان کانادا آن را دیده‌اند یا از آن باخبر بوده‌اند. با این‌حال، تنها ۱۶۰۰۰ نفر آن تومار را امضا کردند، یعنی ۷% آنها که ویدئو را دیده‌اند. در مورد باقی این افراد یعنی ۲۰۶۰۰۰ نفری که ویدئو را تماشا کرده‌اند، اما به هر دلیل نخواسته‌اند بیست یا سی ثانیه وقت بگذارند و تومار الکترونیکی را امضا کنند اطلاعات دقیقی در دست نداریم. آیا این تعداد، یعنی ۹۳% ایرانیان، با متن تومار مخالف بوده‌اند؟ آیا بود و نبود سفارت برای‌شان تفاوتی نمی‌کرده؟ آیا با بخشی از تومار موافق و با بخش مهم‌تری مخالف بوده‌اند؟ ما پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌دانیم. اما یک موضوع را با دقت می‌دانیم: ۹۳% ایرانیانی که ویدئوی تبلیغاتی را دیده‌اند تصمیم گرفته‌اند که آن را امضا نکنند. به کلام دیگر، هیئت مدیره تنها موفق شده است حمایت ۷% ایرانیان را به‌دست آورد. این درصد بسیار کوچک‌تر از آن است که به هیچ شکلی بتوان حمایت اکثریت جامعه ایرانی کانادا را از آن نتیجه گرفت.
جامعه ایرانی کانادا آن‌قدر گوناگون است که مطلقا هیچ گرایشی نمی‌تواند ادعای نمایندگی و سخنگویی اکثریت آن را بکند.
یک نهاد اجتماعی مانند کنگره باید برای ایجاد همبستگی و اتحاد تلاش کند نه تفرقه و شکاف. تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت ـ حتا اگر واقعیت داشته باشد، که ندارد ـ شکافی در جامعه ایجاد میکند که هیچ‌کس، حتا همان اکثریت فرضی نیز از آن بهره نمی‌برد. یک کنگره فراگیر از گفتمان‌های تفرقه‌انگیز و شکاف‌زا پرهیز میکند. کمترین آسیبی که تقسیم جامعه به اکثریت و اقلیت ایجاد میکند کناره‌گیری بخشی از جامعه از کنگره است. این‌ها اما بیکار نمی‌مانند، بلکه سال دیگر با لشکری بزرگ‌تر بازمی‌گردند، گروه اول را از میدان به‌در می‌کنند، و بدتر ازهمه، آن سرکوب و تحقیری که تحمل کرده‌اند را با سرکوب و تحقیر جدید تلافی می‌کنند. در این دور بسته انتقام‌جویی آنچه از دست می‌رود فرصت ساختن و سرفراز کردن جامعه‌ای است که سال‌هاست در انتظار جایگاهی مناسب در جامعه بزرگ‌تراست که درخور آن است.
بازگشایی سفارت، آری یا خیر
تبلیغات هیئت مدیره برای بازگشایی سفارت در روزهای آغازین تنها بر محور نیاز ایرانیان کانادا به تمدید گذرنامه و تنظیم وکالت‌نامه و نیاز خانواده‌های ایشان در ایران به دستیابی آسان به ویزا دور می‌زد (برای نمونه نگاه کنید به کارتونی که آن‌روزها منتشر کرده بودند[۸]).این‌ها خواسته‌هایی ابتدایی و منصفانه هستند. بر مبنای همین نیازهای برحق بود که هزاران ایرانی تومار اینان را امضا کردند. فریبی که این افراد به مردم دادند این بود که هیچ‌گاه به آنها نگفتند که برای تمدید گذرنامه و تنظیم وکالت‌نامه یک دفتر خدمات کنسولی کافی است و احتیاجی به از سرگیری روابط کامل دیپلماتیک نیست. نمونه نزدیکش همسایه جنوبی ما آمریکا است که چهل سال است رابطه دیپلماتیک با ایران ندارد، اما دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن همه این خدمات را ارائه می‌دهد. در عین حال، این هم درست است که رفت و آمد ایرانیان کانادا به واشنگتن سخت است و در مواردی ناشدنی، اما درمان این مشکل گشایش دفتر خدمات کنسولی ایران در شهرهای اصلی کانادا است. نقش و کارکرد سفارت در روابط دیپلماتیک بسیار گسترده‌تر از ارائه خدمات کنسولی است. این‌که بگوییم بیائیم سفارت را باز کنیم تا خدمات کنسولی بگیریم به این می‌ماند که کسی بگوید یک تریلی بیست و شش چرخ خریده‌ام تا صبح‌ها دخترم را به مدرسه برسانم!
افرادی که بیش از همه از بازگشایی کامل سفارت بهره می‌برند آن‌هایی هستند که می‌خواهند فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌های متقابل‌شان در ایران و کانادا بی‌دردسر انجام گیرد. این درخواست هم در جای خودش بجا و پسندیده است. آنچه زشت است پنهان کردن این خواسته پشت نیازهای ابتدایی ایرانیان است. هیئت مدیره اگر با صداقت می‌گفت ما می‌خواهیم تلاش کنیم سفارت باز شود تا تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی ضرر نکنند حرف‌شان بجا بود اما به‌جای چند هزار امضا، به احتمال تنها چند ده امضا جمع می‌کردند.
یک نکته را هم بگویم که من هم به‌دلایلی، که جای‌شان در این نوشته نیست، با بازگشایی کامل سفارت موافقم (این دلایل را در مقاله دیگری در شهروند نوشته‌ام) اما هرگز با پنهان شدن پشت سر دیگران و فریب دادن آنها موافق نیستم. آنانی که به پیچیدگی‌های روابط سیاسی آگاهند به‌خوبی می‌دانند که برقراری روابط کامل دیپلماتیک بین ایران و کانادا به عوامل بسیاری بستگی دارد که برخی از آنها حتا از دایره توانایی‌های دولت کانادا هم خارج است و به روابط این دولت با دولت‌های دیگر مانند آمریکا و اروپای غربی گره خورده است. بسیار ساده اندیشی است که چند جوان خام یک تومار شانزده هزار امضایی را به مجلس سنا ببرند و فکر کنند می‌توانند روی روابط پیچیده بین‌المللی تاثیر بگذارند و با دور زدن پرسش‌های یک سناتور، دولت کانادا را وادار به بازگشایی سفارت کنند.
اگر هیئت مدیره سنگ بزرگ بازگشایی سفارت را برنداشته بود (یا به قول یکی، با سنگ بزرگ عکس نگرفته بود) و اگر درخواست عملی‌تر و منطقی‌تر گشایش دفتر خدمات کنسولی را ارائه داده بود چه بسا تا امروز موفق شده بودیم ایرانیان را در شهرهای مختلف کانادا از این خدمات بهره‌مند کنیم. و از آن مهم‌تر، جامعه ایرانی را این‌چنین که امروز هست متشنج و پراکنده نکرده بودیم و تخم نفاق و کینه و دشمنی را در این زمین نکاشته بودیم.
شیوه مثبت و کارآمدی که هیئت مدیره می‌توانست در پیش بگیرد این بود که به‌جای جانبداری از بازگشایی سفارت و فریب جامعه، چند میزگرد و سمینار ترتیب دهد که در آنها موافقان و مخالفان بازگشایی سفارت از زوایای گوناگون به پیامدهای مثبت و منفی این موضوع بپردازند و به بالابردن سطح دانش عمومی در جامعه ایرانی کمک نمایند. افرادی که در این میزگردها شرکت می‌کردند با آگاهی بیشتری می‌توانستند موافق یا مخالف بازگشایی سفارت شوند.
موضوع حقوق شهروندان ایرانی-کانادایی در ایران
بند اول اساسنامه کنگره، این نهاد را موظف به دفاع از منافع ایرانیان کانادایی میکند. یکی از بارزترین این موارد ایرانیانی هستند که در سفر به ایران به دلایل نادرست زندانی می‌شوند و به ابزاری برای چانه‌زنی بین حاکمان ایران و دولت‌های غربی تبدیل می‌شوند. نمونه‌های کانادایی آن زهرا کاظمی، مصطفا عزیزی، هما هودفر، و سعید ملک‌پور هستند. دفاع از این افراد و مذاکره و همکاری مستقیم و مستمر با دولت کانادا برای آزادی شهروندان کانادایی از زندان‌های ایران یکی از بارزترین مواردی است که کنگره ایرانیان موظف به پیگیری آن است. کسانی که از زندان‌های ایران آزاد شده‌اند و به کانادا بازگشته‌اند از تاثیر فشارهایی که از سوی دولت کانادا آمده است بسیارگفته‌اند. از سوی دیگر، فشارهای دولت کانادا مستقیما نتیجه تلاش‌هایی بوده است که از سوی کنشگران ایرانی وارد شده. برای نمونه در چند سال گذشته چندین برنامه بزرگ با حضور سیاست‌مداران، وزرای دولت، کنشگران صاحب نام حقوق بشر، و افراد بانفوذ جامعه بزرگ‌تر کانادایی و همین‌طور جامعه ایرانی کانادا برگزار شده است. آزادی مصطفا عزیزی و هما هودفر نمونه‌های موفق چنین تلاش‌هایی بوده است. تلاش‌های مشابهی برای آزادی سعید ملک‌پور که نزدیک به ده سال است بدون یک روز مرخصی در زندان به‌سر می‌برد انجام گرفته است. هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا نه‌تنها هیچ‌گاه آغازگر چنین تلاش‌هایی نبوده است و نه‌تنها هیچ‌گاه در این تلاش‌ها مشارکت نکرده است، بلکه اعضای آن حتا از حضور در این برنامه‌ها خودداری کرده‌اند. همه آنچه اینان در این زمینه در کارنامه خود دارند یکی دو نامه به وزارت امور خارجه است که بیشتر به از سر بازکردن می‌مانند و هیچ‌گاه پیگیری نشده‌اند. در مقایسه با تلاش‌های شبانه‌روزی هیئت مدیره برای بازگشایی سفارت، این یکی دو نامه به صفر نزدیکند.
با این‌حال، هیئت مدیره همواره از موضوع زندانی بودن ایرانیان کانادایی در ایران به شکل دیگری استفاده کرده است. یعنی که مدعی شده تا زمانی که سفارت باز نشود دولت کانادا نمی‌تواند بر دولت ایران فشار وارد کند، پس بیائید شما هم کمک کنید تا اول سفارت را باز کنیم و بعد بر دولت ایران فشار آوریم تا زندانیان را آزاد کند. اما این توجیه هم مانند گفتمان‌های دیگر این هیئت مدیره از واقعیت بسیار به‌دوراست. واقعیت به ما می‌گوید مصطفا عزیزی و هما هودفر زمانی آزاد شدند که رابطه‌ای بین کانادا و ایران وجود نداشت، و برعکس، زهرا کاظمی زمانی در زندان به قتل رسید که روابط کامل دیپلماتیک بین دو کشور برقرار بود.
نمونه دیگر چنین پرهیزی زمانی بود که مدیر سیاست‌گذاری کنگره ایرانیان کانادا در برابر سنا برای مخالفت با لایحه S-219 حاضر شده بود. در آن‌جا، از او درباره شرایط بهائیان در ایران پرسیده شد و او در کمال شگفتی در پاسخ گفت که از این موضوع اطلاعی ندارد [۹]. به عبارت دیگر، کسی که مسئول سیاست‌گذاری نهادی است که داعیه نمایندگی و سخنگویی کل جامعه ایرانی کانادا را دارد از یکی از پر سر و صداترین موضوع‌های مناقشه و درگیری دولت‌های غربی، سازمان ملل متحد، و نهادهای حقوق بشری جهانی با حاکمان ایران بی‌خبر است. به دنبال اعتراض‌های فراوانی که در این زمینه به هیئت مدیره شد آنها حتا از صدور بیانیه‌ای که در آن خطاب به مجلس سنا از ناآگاهی مدیر سیاست‌گذاری کنگره پوزش خواسته شده باشد و اطلاعات مورد درخواست سنا را ـ اگرچه با تاخیر ـ فراهم نموده باشد سر باز زدند.
گفتنی است که لایحه گفته شده به‌طور خلاصه، وزارت خارجه کانادا را ملزم میکند که به‌طور سالیانه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد و تحریم‌هایی بر افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران شریک هستند اعمال شود. به عبارت دیگر، این لایحه بر تحریم افرادی مانند صادق لاریجانی و محسنی اژه‌ای تاکید میکند، اما هیئت مدیره بار دیگر با فریب، این لایحه را تحریم اقتصادی مردم ایران معرفی میکند و از آسیبی که به کودکان سرطانی می‌رساند صحبت میکند.
انتخابات پیش رو
هیئت مدیره انتخابات امسال کنگره را یک ماه به پیش کشید با این توضیح که می‌خواهد خود را برای انتخابات استان انتاریو که در ماه جون برگزار خواهد شد آماده کند. این‌که کنگره چرا و چگونه می‌خواهد در انتخابات حزبی وارد شود هنوز پاسخی نیافته است، اما این انتخابات، مانند پیشینیانش شک و شبهه‌های بسیاری با خود آورده است.
در یک انتخابات سالم، یک نهاد بی‌طرف برگزاری آن را برعهده می‌گیرد. برای نمونه، در کانادا، Election Canada مسئول برگزاری انتخابات است که نه در برابر دولت، بلکه در برابر پارلمان پاسخ‌گو است. رئیس و هیئت مدیره این نهاد با توافق احزاب اصلی کانادا منصوب می‌شوند. مشابه همین شیوه در نهادهای کوچک‌تر از قبیل نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی اعمال می‌گردد. مبنای منطقی این روش این است که احزاب یا گرایش‌های گوناگون با هم رقابت می‌کنند، اما زمانی که انتخابات به پایان رسید و یکی پیروز شد و دیگران شکست خوردند همه نتیجه را می‌پذیرند و مردم یا اعضای آن نهاد نیز با اعتماد به انتخابات مشروعیت حزب یا گروه پیروز را زیر سئوال نمی‌برند.
در کنگره ایرانیان اما رسم بر این نیست. هیئت مدیره برگزاری انتخابات را در دست دارد و از آن‌جا که همیشه یک یا چند تن از اعضای هیئت مدیره یا دوستان و همراهان آن نامزد انتخابات هستند همواره به‌نفع این گروه تبعیض قائل می‌شوند و جهت نتیجه انتخابات را تغییر می‌دهند. نمونه‌های این‌گونه تخلف‌ها که در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم شامل عضو کردن افرادی که خود از این عضویت باخبر نیستند، تهیه برگه‌های رای وکالتی (Proxy) در شرایطی که وکیل و موکل یکدیگر را نمی‌شناسند، عضوگیری در روز رای‌گیری، رای دادن افراد از خارج از انتاریو، و از سال گذشته، رای دادن آنلاین است.
هیئت مدیره به تاکید می‌گوید سالم‌ترین انتخابات را برگزار کرده است اما توضیح نمی‌دهد چرا با حضور یک هیئت برگزارکننده بی‌طرف که اعضای آن مورد اعتماد همگی نامزدهای رقیب باشد و تمامی مراحل انتخابات از آغاز تا پایان را برعهده بگیرد مخالف است. این پرسش به‌همان اندازه که از سوی یک شنونده منصف ساده و منطقی می‌آید زمانی که از هیئت مدیره پرسیده می‌شود به موضوعی پیچیده تبدیل می‌گردد که برای اثبات نادرست بودنش به هر ترفندی دست می‌زنند و زمانی که همه آن ترفندها به نتیجه نمی‌رسد مجبور می‌شوند برگردند به اصل مطلب که هیئت مدیره مائیم و هرطور که دلمان بخواهد عمل می‌کنیم!
در دو سال گذشته که هیئت مدیره کنونی قدرت را در دست داشته انتخابات آن‌چنان بی‌رمق بوده که هیچ‌کس به‌جز نزدیکان هیئت مدیره حاضر به نامزدی در آن نشدند و چون رقابتی در کار نبود همگی وارد هیئت مدیره شدند. با این‌حال یکی از همین افراد در نهایت مجبور به استعفا شد. در دو سال گذشته بسیاری منتقدان هیئت مدیره تلاش کردند با گفتگو مشکل را حل کنند. با این‌حال، هیئت مدیره با تکرار نمایندگی اکثریت کذایی از هرگونه نرمشی سر باز زد. امسال، چهار تن از پرسابقه‌ترین و خوشنام‌ترین افراد جامعه ایرانی کانادا خود را نامزد انتخابات کرده‌اند و از هیئت مدیره خواستار تشکیل هیئت اجرایی مستقل و بی‌طرف شده‌اند که تمامی مراحل انتخابات را به عهده بگیرد. هیئت مدیره تا کنون به شدت با این درخواست مخالفت کرده و بر برگزاری انتخابات از سوی خودش پا فشرده است. من هنوز هم امیدوارم که این چهار نفر بتوانند در مذاکره با هیئت مدیره آنان را قانع کنند که برگزاری منصفانه انتخابات بیش از همه به‌سود این هیئت مدیره و هیئت مدیره‌ای است که سال آینده زمام امور را به‌دست خواهد گرفت. در زیر می‌خواهم به اشکالات شیوه کنونی و راه‌های ساده‌ای که می‌توان برای رفع آنها برگزید اشاره کنم.
۱ـ لیست اعضا
عضو شدن در کنگره بسیار ساده است (آن را امتحان کنید). پشت کامپیوتر می روید، در صفحه عضویت کنگره نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تلفن و ایمیل خود را وارد می‌کنید، ده دلار پرداخت می‌کنید و همین. شما یک عضو کنگره هستید که می‌توانید در انتخابات ۲۹ آوریل امسال شرکت کنید.
اما از کجا بدانیم که شخصی که عضو شده ساکن انتاریو هست؟ (بر اساس اساسنامه، کانادا به پنج منطقه تقسیم شده که هر یک هیئت مدیره خودش را دارد. انتاریو یکی از این پنج منطقه است). هر کسی می‌تواند آدرس دوستی در یکی از شهرهای انتاریو را وارد کند.کافی است آشنایی در هیئت مدیره داشته باشد که چشم خطاپوش داشته باشد. حالا بیائیم عکس این سناریو را تصور کنیم: هیئت مدیره تخمین زده که وضع خراب است و برای پیروزی احتیاج به سی یا چهل عضو بیشتر دارد. یکی از اعضای هیئت مدیره می‌گوید چرا از دوستان‌مون در ونکوور استفاده نکنیم؟ عضو دیگر می‌گوید نه نمی‌شه، این کار غیرقانونیه. عضو اول پاسخ می‌دهد درسته غیرقانونیه، اما بهتر از اینه که کنگره رو بسپاریم دست یه مشت برانداز که می‌خوان دوباره تحریم‌ها رو برگردونن و سفارت رو تعطیل نگه دارن. عضو دوم کمی فکر میکند و می‌گوید راست می‌گی، ولی اگر فهمیدن چی؟ عضو اول می‌گوید آخه چطور بفهمن؟ لیست اعضا که دست اونا نیست. فقط ما می‌دونیم چه کسایی تو لیست هستن.
می‌بینید؟ به همین سادگی می‌توان از ونکوور یا آمستردام یا قاهره یا شیراز به نامزدهای مورد نظر هیئت مدیره رای داد. به این اضافه کنید افرادی را که واقعا در انتاریو زندگی می‌کنند، اما روحشان هم خبر ندارد که عضو کنگره شده‌اند. مثلا کسی که به دلیل شغلش به اطلاعات شخصی مشتریانش دسترسی دارد و آن ها را بدون اجازه‌شان عضو میکند و از طرف آنها رای وکالتی می‌دهد. و به این‌ها اضافه کنید چند روش دیگر را که هنوز به فکر من نرسیده. هیئت مدیره می‌گوید ما با دقت همه عضویت‌ها را بررسی می‌کنیم و نمی‌گذاریم هیچ‌کس رای غیرقانونی بدهد. ما می‌پرسیم از کجا معلوم؟ شما در اینجا تضاد منافع آشکار دارید. شما نمی‌توانید هم نامزد انتخابات باشید و هم برگزارکننده آن. اگر ریگی به کفش ندارید چرا اجازه نمی‌دهید یک هیئت مستقل عضویت افراد را بررسی کند؟ و فرض کنیم به شما اعتماد کنیم، از کجا معلوم هیئت مدیره بعدی به خوبی و پاک‌دامنی شما باشد؟ آیا بهتر نیست این شیوه ناکارآمد را با شیوه بهتری عوض کنیم که هر هیئت مدیره‌ای چه درست‌کار و چه نادرست مجبور به رعایتش باشد؟ تشکیل یک هیئت مستقل انتخابات که اعضایش مورد اعتماد همه نامزدها باشند تنها شیوه‌ای است که کار میکند.
۲ـ انتخابات آنلاین
انتخاب برنامه کامپیوتری که با آن انتخابات آنلاین را انجام می‌توان داد با هیئت مدیره است. یک متخصص زبردست کامپیوتر که داوطلبانه وقتش را در اختیار کنگره گذاشته بی هیچ چشمداشت مالی برنامه‌ای را انتخاب و امتحان میکند که صد در صد می‌توان به آن اعتماد کرد. هیئت مدیره هم این برنامه را به دست هیئت نظارتی که خودش انتخاب کرده می‌سپارد و هیئت هم بلافاصله کلید رمز (Pass word) آن را عوض میکند و انتخابات آنلاین را انجام می‌دهد و نتیجه‌اش را اعلام میکند.
اما آیا آن متخصص زبردست کامپیوتر این امکان را ندارد که آن برنامه را هک کند و نتایج را جابجا کند؟ به ویژه زمانی که احتمال می‌رود تمام تلاش‌هایی که هیئت مدیره در طول دو سال انجام داده با پیروزی دشمن بر باد رود؟ هک کردن برنامه‌های کامپیوتری این روزها سرگرمی وقت‌های بی‌حوصلگی دانش‌آموزان دبیرستانی است. برای این‌کار حتا به متخصص ورزیده هم احتیاج نیست.
اگر فرض کنیم هیچ دانش‌اموز دبیرستانی از سر بازیگوشی برنامه را هک نکند باز پرسش‌های دیگری باقی می‌ماند.چگونه مطمئن شویم کسی دو بار رای نمی‌دهد؟ چگونه مطمئن شویم کسی به‌جای افرادی که روحشان هم خبر ندارد که عضو کنگره شده‌اند رای نمی‌دهد؟ چگونه مطمئن شویم کسی از برلین یا کوالالامپور رای نمی‌دهد؟ چگونه مطمئن شویم کسی که آنلاین رای داده دوباره حضوری رای نمی‌دهد؟ و چندین چگونه دیگر که به فکر من نمی‌رسد. اطمینان از برخی از این چگونه‌ها بسیار آسان است اگر رای‌گیری آنلاین از آغاز تا پایان به‌عهده یک هیئت مستقل از هیئت مدیره و مورد اعتماد نامزدها باشد. با این‌حال، رای‌گیری آنلاین ضعیف‌ترین نوع رای‌گیری است که در بهترین حالت نیز نمی‌توان احتمال تقلب را در آن به صفر رساند.
۳ـ رای وکالتی
سیستم رای وکالتی به این‌صورت است که کسی که نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در انتخابات حضور شخصی داشته باشد به کس دیگری وکالت می دهد تا رای او را به صندوق بریزد. این شیوه درست و بخردانه‌ای است برای افرادی که به هر دلیل در روز انتخابات نمی‌توانند در محل حضور داشته باشند. با این‌حال، در سال‌های گذشته از این شیوه سوءاستفاده‌های بسیارشده است. صحنه‌ای که برای همه آشناست این است که کسی با یک بسته فرم‌های رای وکالتی امضا شده جلو در ورودی محل رای‌گیری ایستاده است و هر دوست و آشنای “خودی” که می‌بیند می‌پرسد آیا از کسی وکالت دارد و اگر بگوید نه، یک فرم آماده را به او می‌دهد تا دو رای به صندوق بیندازد. این فرم‌ها ممکن است باز به افرادی تعلق داشته باشند که خودشان از عضویت‌شان در کنگره بی خبر باشند، یا پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند و سالی یا دو سالی یک بار برای دیدار فرزندان به کانادا می‌آیند.
رای وکالتی شیوه مناسبی است که نباید آن را کنار گذاشت، اما می‌توان آن را منظم‌تر و پاکیزه‌تر کرد. برای نمونه، این شرط که فرد وکالت دهنده پیش از روز انتخابات از طریق ایمیل ثبت شده‌اش فرم وکالت را به هیئت انتخابات بفرستد امکان تقلب در رای‌های وکالتی را بسیار پایین می‌آورد.
در پایان می‌خواهم به این نکته اشاره کنم که یکی از استدلال‌هایی که بسیار از هیئت مدیره و هوادارانش می‌شنویم این است که آنها دارند کار داوطلبانه می‌کنند و بابتش مزدی نمی‌گیرند، اما مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند. من با بخشی از این تفسیر موافقم. کار داوطلبانه شایسته قدردانی است و باید در بین جامعه ایرانی تشویق شود و فراگیرتر شود. آنچه که من اغلب به داوطلبانی که در زمینه‌های دیگر با من کار می‌کنند می‌گویم این است که شما اینجا آمده‌اید که کار داوطلبانه کنید نه خرابکاری داوطلبانه. این در مورد همه از جمله این هیئت مدیره و دیگر کسانی که نامزد این کار می‌شوند صادق است. درست است که کار در هیئت مدیره داوطلبانه است اما قطعا سودی در آن هست که فرد داوطلب را به آن‌جا کشانده است. آن سود ممکن است در ساده‌ترین شکل رضایت خاطر شخصی باشد. هرچه هست، شخص داوطلب کارش را باید با کیفیتی انجام دهد که یک کار پردرآمد.
قدردانی و تشکر ـ می‌خواهم در اینجا از مهدی شمس تشکر کنم که آرشیو با ارزشی از هرچه در این سال‌ها در کنگره گذشته جمع‌آوری کرده و در دسترس همگان قرار داده. بدون وجود این آرشیو نوشتن مستند این مقاله غیرممکن بود.
پانویس‌ها:
۲: https://shahrvand.com/archives/8873
۳: http://www.westei.ir/index.php/fa/در پنجره جستجو “ساختمانی پانیذ” را تایپ کنید
۴: https://www.facebook.com/groups/1209861165791588/permalink/1488925421218493/
۵: http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/544219/iran-sanctions-toronto
۶:https://www.youtube.com/watch?v=dv2628nEeYo&feature=youtu.be حدود دقیقه ۳۴ به بعد
۷: https://www.facebook.com/ICCongress/videos/1651484054878277/از حدود دقیقه ۴۶ تا حدود دقیقه ۴۹
۹: https://soundcloud.com/user-77796180/icc-at-the-committee-on-canadian-heritage-discussing-racism-and-discrimination از دقیقه ۲۶:۴۰ تا دقیقه ۲۷:۵۰
جناب آقای تابع چرا به این واقعیت مهم اشاره نمیکنید که این خود شما ودوستانتان بودید که چند سال قبل با کمپین خود بر علیه هیئت مدیره قبلی و به قول شما سلطنت طلب سکان شورا را به دست طرفداران جمهوری اسلامی دادید؟
فعلا بجای همدیگر را تخطئه کردن زمان اتحاد است تا همسویان با جمهوری اسلامی را خلع کنیم