انتشار خبر تخلفات بزرگ موسسه ثامن الحجج دریچه جدیدی برای دیدن فساد گسترده و ساختاری در جمهوری اسلامی گشود. این موسسه که به وسیله شخصی فاقد هر نوع صلاحیت بانکداری و با سرمایه ای اندک تاسیس شد، توانست در سایه پیوند با مراکز قدرت و در نتیجه فساد و بی کفایتی مقامات نظام بانکداری کشور و فقدان نظارت و شفافیت، در ظرف چند سال بیش از دوازده هزار میلیارد تومان پس انداز سپرده گذاران کوچک را جذب و در شبکه رانت خواران به یغما ببرد. صندوق های مالی و اعتباری تنها محدود به ثامن الحجج نبوده و تکلیف پرونده های تخلفات و چپاول های مشابه موسساتی چون کاسپین، آرمان، فرشتگان، افضل توس و فردوسی هنوز مشخص نیست و در اغلب موارد حتی نام مدیران و اسامی هیات مدیره موسسات یاد شده نیز معلوم نیست!
موسسات مالی و اعتباری در دهه گذشته عملا به میدانی برای فریب مردم و جلب سپرده ها، توزیع رانت ها، کسب ثروت های نامشروع از طریق دریافت وام های کلان و عدم پرداخت آن بدل شدند. حجم عظیم کلاهبرداری ها و تداوم و استمرار آنها تردیدی باقی نمی گذارند که افراد دارای نفوذ بالا در بلوک قدرت، در پشت این موسسات ایستاده اند.
در هفته های اخیر واردات غیر قانونی خودرو با ادعای هک شدن سایت وزارت صنعت، استفاده از دلار های ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی برای فروش در بازار آزاد و شرکت سازی های کاذب و حیف و میل کردن وسیع ارز دولتی، مرزهای باورناپذیری نسبت به دامنه فساد در ایران را جابجا ساخت.
رواج گسترده پول شویی، فقدان حاکمیت قانون، مداخله وسیع دولت در اقتصاد، فقدان شفافیت در فعالیت های اقتصادی، قوه قضائیه ناکارا و فاسد، دستمزدهای پایین، نبود استانداردهای جامع مالی و بانکی، آمار بالای قاچاق، انحصارات اقتصادی پردامنه، نظارت های ضعیف، فقدان آزادی های رسانه ای، اختلال حکومت در گردش آزاد اطلاعات، و کنترل سپاه و بیت رهبری بر بخش مهمی از اقتصاد ایران و فقدان هر گونه حسابرسی ملی و مالیاتی بر آنها، کشور را دچار فساد عمیق و سیستماتیک کرده است.
فساد چنان با ساختار حکومت درهم تنیده است که می توان جمهوری اسلامی را “حکومت فساد” نامید. بر مبنای برخی از ارزیابی های کارشناسی حجم اقتصاد آلوده به فساد در ایران رقم خیره کننده ۳۴۱ بیلیون دلار است. مقامات جمهوری اسلامی اگرچه همواره داعیه فساد ستیزی داشته و یکی از اهداف خود را حذف فساد اقتصادی نظام سیاسی پیشین اعلام می کردند، خود بعد از چهار دهه کارنامه بسیار منفی تری بر جای گذاشته اند. براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال ۲۰۱۷، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان از نظر میزان فساد اداری در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته است. براساس این گزارش، وضعیت ایران در جدول با ۴ کشور گامبیا، اوکراین، میانمار و سیئرالئون یکسان بوده و از میان همسایگان مرزی و منطقه‌ای ایران نیز، فقط دو کشور افغانستان و عراق وضعیتی بدتر از ایران دارند.
فساد در کشور ما “سیستماتیک” است. بخش مسلط قدرت از ابتدا با تجمیع ثروت عمومی در نهاد ولایت فقیه از این حربه برای توزیع هدایت شده منابع به نیروهای خودی و حامی پروری استفاده کرده است. در کنار این رویکرد، سیاست های پوپولیستی و غلط اقتصادی که ساده انگارانه به جای فقر زدایی از طریق گسترش تولید، نظام اعانه ای و گداپروری را در دستور کار قرار می داد، باعث غارت و حیف و میل افسانه ای دارایی های عمومی و گسترش شدید اختلافات طبقاتی شده است. امروز نوکیسه ها و طبقات برخوردار بی ریشه جدید از اضمحلال نظام اقتصادی کشور باندهای شبه مافیایی برای غارت ثروت کشور تشکیل داده اند که از طریق شبکه هایی به کشور های اروپایی و آمریکایی گسترش یافته و منسوبان به حکومت از طریق امتیازات و رانت ها موقعیت هایی برای خود در خارج از کشور درست کرده اند.
هیچ چشم انداز امیدوار کننده ای برای مهار روند فزاینده فساد اقتصادی وجود ندارد. آلودگی هر دو جناح اصلی جمهوری اسلامی به فساد و سیستم رانتی، بر بستر استبداد حاکم، عدم شفافیت و نظام قضایی فاسد و ناکارآمد باعث شده تا نظام سیاسی ظرفیتی برای مقابله موثر با فساد نداشته باشد. هر پرونده فساد اقتصادی ابتدا با هیاهو در عرصه عمومی طرح شده و سپس مشمول مرور زمان شده و با تدابیری متهمان اصلی و جریان های قدرتمند پشت پرده از مکافات رهایی یافته و روند رسیدگی از مسیر درست خود منحرف می شود. شوربختانه عملکرد حکومت باعث شده تا فساد در جامعه هم گسترده شده و قبح و زشتی خود را از دست بدهد. اکنون بخش هایی از جامعه آن را به عنوان واقعیت گریز ناپذیر و روش رایج پذیرفته و حساسیت خود را از دست داده اند. از زاویه ای دیگر آستانه تحمل مردم به جان آمده از مشکلات اقتصادی در خصوص فساد وغارت اموال عمومی نیز به صفر رسیده و تحمعات فزاینده اعتراضی در نقاط مختلف کشور گویای این ادعا است.
از اینرو فساد سیستماتیک موجود، نتیجه مستقیم نظام سیاسی مبتنی بر تئوری ولایت فقیه است که با خارج کردن راس هرم قدرت و نهادهای زیر مجموعه آن از نظارت های عمومی و سپردن بخش مهمی از اقتصاد به نظامیان، زمینه را برای سوء استفاده ها و تاراج اموال عمومی مساعد ساخته است. دستگاه قضائی که باید با مفاسد برخورد کند نیز خود آلوده به فساد و تحت کنترل صاحبان قدرت است.
به باور ما سازمان های امضا کننده این بیانیه، مهار الیگارشی افسارگسیخته باندهای مافیایی، در هم شکستن مقاومت ذی نفعان، صیانت از اموال عمومی و سالم سازی اقتصاد کشور با موانع اساسی ناشی از ساختار سیاسی و قضایی مواجه است؛ در نتیجه تنها در سایه برچیده شدن ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه از طریق گذار مسالمت آمیز به دمکراسی و تقویت جامعه مدنی می توان عفریت سیاه فساد را از آسمان میهن دور ساخته و اموال عمومی به یغما رفته را بازپس گرفت.
هیئت سیاسی- اجرائی:
اتحاد جمهوری خواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری خواهان ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
