رادیو زمانه: در شرایطی که قیمت دارو در ایران تا چند برابر افزایش یافته و برخی از متخصصان نسبت به «کمبود دارو» ابراز نگرانی می‌کنند، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف یک انبار دارو خبر داده است. انبار هم متعلق به دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت است.
شنبه ۲۰ مرداد یاسر ریگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی جمهوری اسلامی اعلام کرد: یک انبار داروی احتکار شده در اطراف کرج کشف شده است. پس از اعلام این خبر، خبرگزاری مهر بدون افشای نامی، گزارش کرد: این انبار متعلق به دختر یکی از وزرای دولت یازدهم است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اما ارتباط انبار داروی کشف شده با یکی از وزیران دولت یازدهم را بی پاسخ گذاشت و تنها به این نکته بسنده کرد: «اینکه پرونده به یکی از افراد دولت بستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد.»
حال دو روز پس از افشای این خبر روزنامه شرق بازهم بدون نام نشانه‌های تازه‌ای از ارتباط محتکر دارو با وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت داده است.
جلد شهروند ۱۷۱۲
کسب و کار خانوادگی «نعمت‌زاده‌ها»
یکی از کارکنان سابق شرکت خانوادگی نعمت‌زاده‌ها گفته است «کسی از محل انبارها خبر نداشت». به گفته یکی دیگر از همین کارکنان که دو سال پیش اخراج و بیکار شدند، «در شرکت خانوادگی همه اعضای خانواده حق امضاء داشتند. اما بعد از این که مجلس به پدر خانواده کارت زرد نشان داد، ایشان دیگر حق امضاء نداشتند.»
ماجرای کارت زرد مجلس به نعمت‌زاده به آذر ۱۳۹۴ باز می‌گردد، هنگامی که نمایندگان مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عضویت در هیئت مدیره بیش از ۱۶ شرکت پرسیدند و او گفت که پس از عضویت در هیئت دولت از هیئت مدیره ۱۹ شرکت استعفاء کرده است.
همان روزها فاش شد که نعمت‌زاده فرزندان و دیگر اعضای خانواده را جایگزین خود در هیئت مدیره شرکت‌ها کرده است.
ثروت‌اندوزی به قیمت جان دیگران
آن‌گونه که «شرق» به نقل از یک منبع آگاه بدون نام نقل کرده، ارزش داروهای احتکار شده در انبار متعلق به دختر وزیر سابق ۵ تا ۶ میلیارد تومان است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم فاش کرده: «بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به این نیت نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود.»
یکی از کارکنان سابق شرکت دختر وزیر هم گفته که این شرکت مجوز واردات دارو نداشته و قبلا «داروهای مکمل و داروهای فوریتی بیماری‌های خاص وارد می‌کرده که بلافاصله در گمرک توزیع می‌شد.»
یکی دیگر از کارکنان سابق شرکت خانوادگی نعمت‌زاده‌ها هم افشاء کرده که دختر وزیر داروها را به چند برابر قیمت واقعی در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌داد: «مثلا جنسی را که ۱۰ یورو خریداری می‌کرد به قیمت‌گذاری ۵۰ یورو اعلام می‌کرد.» او همزمان عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل‌های دارویی نیز بوده، موقعیتی که به او امکان «اطلاع از قیمت رقبا و نظارت مستقیم در قیمت‌گذاری» را داده است.
پله‌های «ترقی» شبنم نعمت‌زاده
آگهی تاسیس شرکت دارویی رسا توسط فرزندان نعمت زاده
به گفته یکی از کارکنان شرکت دارویی متعلق به دختر وزیر سابق، شبنم نعمت‌زاده دو سال پس از فارغ‌التحصیلی به عنوان مدیر فنی بیمارستان میلاد منصوب می‌شود و چند وقت بعد به عنوان سوپروایزر یک شرکت دارویی معتبر مشغول به کار می‌شود. پس از آن هم شرکت «توسعه دارویی رسا» را ثبت می‌کند.
شرکتی که در ارتباط با وزیر بهداشت و درمان – قاضی‌زاده هاشمی- از فهرست کمبودهای دارویی زودتر از دیگران مطلع می‌شد و سفارش واردات را ثبت می‌کرد.
نکته جالب توجه اینکه شبنم نعمت‌زاده شرکت توسعه دارویی رسا را در سال ۱۳۹۳ به ثبت رسانده، یعنی دورانی که پدرش وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده. شریک و دیگر سرمایه‌گذار دیگر این شرکت هم گروه «تجاری رسا فرمد» است که دیگر عضو خانواده نعمت‌زاده، زینب نعمت‌زاده، مدیریت آن را در اختیار داشته و به عنوان نماینده این شرکت به عضویت هیئت مدیره دیگر بنگاه خانواده نعمت‌زاده درآمده است.
بدهی ۳۵۰ میلیارد تومانی و اخراج کارگران
شبنم نعمت‌زاده در آغاز سالجاری به بهانه کمبود منابع مالی تمامی کارگران شرکت توسعه دارویی رسا را اخراج کرد. پیشتر اما وب‌سایت تابناک بدهی این شرکت به سیستم پخش دارو را ۳۵۰ میلیارد تومان گزارش کرد.
بدهی شرکت خانواده نعمت‌زاده را اسفند ۱۳۹۶ منصور سمیعی مدیر عامل شرکت «شفا دارو» به عنوان یکی از همکاران «توسعه دارویی رسا» فاش کرد. او میزان بدهی خانواده نعمت‌زاده به این شرکت را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که این کمترین میزان بدهی توسعه دارویی رسا به شمار می‌آید.
تیر امسال نیز در حالیکه توسعه دارویی رسا از ابتدای سال تمامی کارکنانش را بدون پرداخت عیدی و سنوات «اخراج» کرد، در پاسخ به سایت خبری «انتخاب» که بدهی شرکت را گزارش کرده بود، اعلام کرد: «این شرکت فاقد مجوز واردات بوده است.»
موضوعی که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم به آن اشاره کرده و گفته است:«شرکت اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته است.»
