در بازارهای مالی و پولی عوامل بسیار زیادی در افزایش و کاهش سهام سازمانها و نهادهای اقتصادی سهم دارند. در آخرین بررسی های انجام شده توسط موسسات ارزش گذاری کارشناسان به نتایج ارزشمندی دست یافتند که تا پنج سال قبل اصلا وجود خارجی نداشت و آنهم “جنجال های خبری بود که حاصل حمله هکرهای حرفه ای به مراکز اطلاعات شرکتها و مهمتر از همه دست یابی ایشان به اطلاعات شخصی مشتریان می باشد”. این مسایل تاثیر بسیار زیادی بر روی ارزش سهام نهادهای اقتصادی گذاشته است و توانسته حدود ۲۵ درصد در تعیین قیمت سهام تاثیر ایجاد کند.
در سال ۲۰۱۸ کلا ۱۲۵ مورد جنجال اقتصادی و آبروریزی مالی ثبت شده که تاثیراتش بر روی ارزش سهام سازمان های بزرگ و سرشناس بسیار بوده است و بعضی ها را تا سر حد ورشکستگی پیش برده است. در ادامه این تحقیق آمده که از ابتدای ورود “رسانه ها” برای معرفی نوع خدمات/بازاریابی و فروش به صورت غیر ملموس و بسیار عجیب همه مخاطبان از جمله مشتریان و صاحبان سهام به درز اطلاعات حساسیت بسیار زیادی پیدا کرده اند و ترجیح می دهند هیچکس به خلوت اطلاعات شخصی ایشان وارد نشود، از این رو اگر شرکت/ موسسه یا هر نهاد اقتصادی یا فرهنگی/ اجتماعی به این نکته توجه نکند، وی را از حیاط خلوت خویش به بیرون می رانند و دیگر از خدماتش استفاده نمی کنند و این مساله باعث کاهش ارزش سهام آن موسسه خواهد شد.
بیمه سایبر (فرمان شناسی کامپیوتری) پوششی است که اگر هکرها به اطلاعات سازمان دست یافتند و طلب “خون بها” کردند نه تنها این هزینه نجات را پرداخت می کنند، بلکه همه هزینه های خسارت که به سیستم نرم افزاری و سخت افزاری وارد می شود را نیز می پردازد حتی در بعضی مواقع ضرر عدم النفع و سود دریافت نشده هم پرداخت می شود.
تجربه تلخ درز اطلاعات برای همه مدیران و صاحبان سهام شرکتها کابوسی بزرگ و البته درس بسیار بزرگی خواهد بود، چرا که با پیشرفت روزافزون تکنولوژی بایستی همه بیشتر از پیش از کمک مشاوران کامپیوتری و حقوقی و بیمه ای بهره جویند تا سیستمها را در مقابل تهاجم هکرها تصحیح و بهتر از قبل تکمیل نمایند تا همه مصرف کنندگان و هم صاحبان سهام خود را در فضای مطمئنی حس کنند تا بتوانند به فعالیت های اقتصادی و مالی خود ادامه دهند و سازمانها امنیت خاطر را در سر لوحه عملیات مدیریت ریسک خود قرار داده و به این مساله اولویت بخشند.
اگر موسسات اقتصادی با ریسک از دست دادن شهرت و نام نیک مواجه شدند لازم است سریعا با استفاده از سیستم های مدیریت ریسک به حل و فصل این ماجرا بپردازند و اقدامات ذیل را به مرحله اجرا بگذارند:
۱ ـ حل بحران بایستی سریع، موثر، جهانی و قطعا رسانه ای باشد.
۲ ـ از کلیه عوامل ذینفع و دخیل که به نحوی صدمه دیده اند معذرت خواهی شود و اقدامات لازم در جهت جبران غرامت و خسارت صورت پذیرد.
۳ ـ در اعلام ماجرا بسیار شفاف عمل شود و کلیه اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند تا عموم مردم احساس ناامنی ننمایند.
۴ ـ سازمانی که اطلاعاتش به سرقت رفته اقدامات جبرانی را انجام دهد و به همه خاطرنشان نماید که نقطه ضعف کجا بوده و در جهت تصحیح و تکمیل موارد چه اقداماتی صورت گرفته است.
خانم دکتر دبورا پرتی مسئول و کارشناس تکنولوژیک سازمان حمایت از مصرف کننده بر این نظر است که با تبادل اطلاعات در فضاهای امن رسانه ای می توان بر قیمت سهام سازمانها اثر ویژه گذاشت پس امنیت را بایستی در اولویت عملیات قرار داد، و آنهم فقط با کمک بیمه عملی خواهد شد.
