این خلاصه فرمانی است که سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، تحت عنوان «آییننامه نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس» صادر کرده و در ۲۵ دی ماه در روزنامه رسمی کشور چاپ شده است.
در جمهوری اسلامی سنتی دیرینه وجود دارد که بر اساس آن هر کتابی می‌خواهد چاپ شود، اول باید به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال شود و مجوز این وزارتخانه را پیش از چاپ کسب کند. سنتی که از نگاه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی سانسور به اسم ممیزی است.
حالا فرمان جدید درباره کتاب‌های تاریخ جنگ ایران و عراق یک مرحله کنترل و ممیزی را بالاتر برده و تشدید کرده است. ناشران کتاب‌های مربوط به تاریخ جنگ، باید نخست کتاب‌ها را به وزارت ارشاد بفرستند و در مرحله بعد وزارت ارشاد خود باید از این شورای ۱۷ نفره تحت کنترل نظامیان اجازه بگیرد و بدون اجازه این شورا، وزارت ارشاد که خود پیش از این مسئول سانسور کتاب بود قدرت و اختیاری برای صدور مجوز کتاب‌های مربوط به جنگ نخواهد داشت. (بند یک ماده ۱۲) .
کتاب‌هایی که در سازمان‌های نظامی درباره جنگ نوشته می‌شوند مسیر جداگانه‌ای خواهند رفت. این کتاب‌ها نخست باید از سوی بالاترین فرمانده یا رئیس آن نهاد تأیید شوند و سپس برای کسب مجوز به این شورای نظامی فرستاده شوند. (بند چهار ماده ۱۲)
هدف از این فرمان، نظارت هدفمند (سانسور) بر محتوای آثار مرتبط با جنگ ایران و عراق به منظور اطمینان از تطبیق محتوای آنها با «ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت» اعلام شده است (مواد یک و دو). اما معیارهایی که برای عبور کتاب‌ها و ناشران از سد این شورای نظامی ذکر شده، تقریباً همگی کلی، مبهم و قابل تفسیر هستند و مفسر و تعیین‌کننده مصداق هم کسی نیست جز خود اعضای این شورای عمدتاً نظامی.
معیارهایی مانند ضرورت انطباق تولیدات با حقایق جنگ، عدم تحریف ارزش‌ها، عدم زیر سؤال بردن پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ و حتی عدم تشکیک در ضرورت ادامه جنگ در زمان خاص مثلاً ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر (ماده ۱۲).
طبق فرمان جدید در حالی اشاره به عدم ضرورت ادامه جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ می‌تواند باعث سانسور و یا حتی جلوگیری از چاپ یک کتاب شود که این موضوع سال هاست به عنوان یکی از ابهامات و سؤالات بزرگ تاریخ جنگ از سوی پژوهشگران مستقل مطرح شده است و در مواردی خشم و عصبانیت مسئولان و فرماندهان ارشد دوران جنگ را در پی داشته است. حالا راهکاری که حکومت و نظامیان ارشد برای مقابله با این پرسش‌ها و ابهامات پژوهشگران و افکار عمومی پیدا کرده‌اند، جلوگیری از چاپ و انتشار هر نوع نوشته و کتاب در این باره است.
شورای ۱۷ نفره تحت کنترل نظامیان همچنین در حالی حق دارد که با انتشار هر کتابی مخالفت کند که به هیچ کس یا نهاد بالاتری برای این مخالفت خود پاسخگو نخواهد بود و مرجع ثالثی مانند دادگاه برای شکایت نویسندگان و ناشرانی که احساس کنند حق آنها ضایع شده در نظر گرفته نشده است.
در این آییننامه هیچ اشاره ای به حق نویسندگان کتاب‌ها و پژوهشگران برای حضور در جلسات شورای ۱۷ نفره نظامیان که به محتوای کتاب‌های آنها رسیدگی می‌کند، نشده است و این اختیار شوراست که با حضور نویسندگان و ناشران در جلسات خود موافقت کند یا نه.
تنها اعتراض قابل قبولی که در نظر گرفته شده اعتراض ناشر یا نویسنده به خود این شورا و نه مرجع دیگر است. در واقع شورایی که تصمیم به حذف بخش‌هایی از محتوای یک کتاب خاص می‌گیرد یا به طور کلی مانع چاپ آن می‌شود، خودش دوباره به اعتراض ناشر رسیدگی خواهد کرد (بند سه ماده هشت).
شورای تحت کنترل نظامیان حتی حقی برای نویسنده و ناشر در مورد حضور در جلسه اعتراض و تجدید نظر قائل نشده و آیین نامه تکلیفی در این باره برای شورا در نظر نگرفته است.
دامنه ی نظارت و ممیزی هیئت ۱۷ نفره تحت کنترل نظامیان حتی قرار است بر کتاب‌هایی نیز که پیش از این درباره جنگ ایران و عراق منتشر شده اند گسترش یابد. کتاب‌هایی که پیش از این چاپ شده اند اگر قرار است دوباره چاپ شوند، باید به این شورا ارسال شوند و شورا با چاپ مجدد آنها موافقت کند (بند شش و هفت ماده ۱۲). موضوعی که می‌تواند به جلوگیری از چاپ یا سانسور بخش هایی از کتاب هایی منجر شود که در ماه ها و سال های اخیر روایت حکومتی از جنگ را حتی در سطحی اندک به چالش کشیده اند. فرمان سرلشکر هر نوع صدای منتقد یا مخالف درباره تاریخ جنگ را هدف قرار داده است.
