خدیجه مقدم در سایت مادران پارک لاله ایران با جعفر بهکیش، برادر منصوره بهکیش و فعال حقوق بشر در کانادا در مورد وضعیت خواهرش گفت وگو کرده است.
پنج خواهر و برادر و همسر خواهر جعفر بهکیش را حکومت ایران در دهه ۶۰ کشته است. اینک منصوره خواهر دیگرش به ۴ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده است. جعفر بهکیش ضمن اشاره به اینکه “مورد خانواده من و منصوره موردی استثنائی نیست و بسیاری از بستگان قربانیان فشارهای مشابه ای را تحمل کرده و می کنند” گفت: به نظر می رسد که سیستم قضائی جمهوری اسلامی به همراه سیستم های نظامی و امنیتی، در جهت کنترل اعتراضات و انتقاداتی که از جانب شهروندان متوجه این رژیم می شود، با بازداشت های خودسرانه، کشتار و شکنجه و صدور احکام سنگین، این پیام را برای فعالان سیاسی و مدنی دارند که هزینه هر انتقادی و هر فعالیتی برای فعالان سیاسی و مدنی می تواند بسیار سنگین باشد.
به گمانم صدور چنین حکم سنگینی برای منصوره نیز از این قاعده مستثنا نیست. بستگان قربانیان جنایت های جمهوری اسلامی از همان ابتدا فشارهای بسیار سنگینی را تحمل کرده اند تا از دادخواهی و پیگیری این جنایتها چشم پوشی کنند. متاسفانه این سیاست تا حدودی نتیجه داده است و اگر اعدام شدگان در زندان های جمهوری اسلامی به دلایل سیاسی را در حدود ۱۵ هزار نفر گمانه زنی کنیم، می بینیم که قریب به اتفاق بستگان این قربانیان مجبور به سکوت شده اند.
آن چند صد خانواده ای که با حضور خود، چه از طریق حضور مداوم بر مزار اعدام شدگان، برگزاری مراسم یادبود و یا نوشتن نامه و در حوادث پس از خرداد ۸۸ با اجتماع در پارک لاله به این جنایتها اعتراض کرده اند، به شکلی مداوم تحت فشار قرار داشته اند تا سکوت کنند.
جعفر بهکیش درباره وضعیت مادرش گفت: تا آنجا که اطلاع دارم منصوره هنوز خبر را به مادرم نگفته است. بدون شک مادرم بسیار نگران خواهند شد. مادرم پرستار دارند، اما بخش مهمی از کارهای مادرم بر عهده منصوره است ولی هر زمان که لازم باشد برادر بزرگترم و خواهرم برای کمک به مادرم آماده هستند.
آقای بهکیش افزود: برای اعتراض به این حکم ناعادلانه هنوز در حال بررسی اقداماتی هستم که می توانم انجام دهم. بدون شک باید کاری کرد و نمی توان ساکت ماند. اما به نظرم این نکته اهمیت دارد که جامعه مدنی در اقصا نقاط جهان را از آنچه در ایران اتفاق می افتد آگاه کنیم. به همین دلیل تلاش خواهم کرد که توجه رسانه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر را به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و از جمله آنچه که بر بستگان من در ایران روا می دارند جلب کنم.
این فعال حقوق بشر درباره تأثیر اعتراض ها از سوی فعالان حقوق بشر گفت: در سالهای دهه شصت هرگونه اطلاع رسانی از طرف بستگان زندانیان سیاسی و اعدام شدگان دشوار و این خبر رسانی ها با خطرات بسیاری همراه بود.گمان می کنم که اگر در آن زمان ما (منظورم بستگان اعدام شدگان و زندانیان سیاسی است) به رسانه ها و افکار عمومی جهانی دسترسی داشتیم، شاید جنایت هائی که در ایران به ویژه در تابستان ۶۷ اتفاق افتاد، اگر نگویم ممکن نبود، اما با اطمینان می گویم که بسیار محدودتر بودند. همین الان هم شاهد هستیم که یکی از اولین اقداماتی که حکومت های ناقض حقوق بشر انجام می دهند، محدود کردن فعالیت رسانه ها است تا کسی از آنچه در این کشورها اتفاق می افتد مطلع نشود و اخبار تنها از یک طریق کنترل شده به دست مردم برسد.
برادر منصوره بهکیش در پاسخ به این پرسش که “چرا حکومت ایران از منصوره و خانواده های جان باختگان دهه ۶۰ به ویژه از مادران چه مادران خاوران و چه مادران پارک لاله می ترسد و پیام این حکم سنگین به نظر شما چیست؟” می گوید: ببینید حکومت سی و چند سال است تلاش می کند که روایت خود از آنچه گذشته است را بر حافظه مردم تحمیل کند. مادران خاوران و مادران پارک لاله روایت دیگری را بیان می کنند. آنان می گویند که فرزندانشان جنایتکار نبوده اند و آنان به شکلی غیر عادلانه محاکمه و مجازات شده اند و یا در خیابانها در جریان اعتراضات مسالمت آمیز به قتل رسیده اند.
جمهوری اسلامی از اینکه روایت این زنان و مردان توجه عمومی را به خود جلب نماید، نگران است. منصوره یکی از این مردان و زنان است. از همین روست که اجازه برگزاری مراسم به مادر منوچهر سرحدی، مادر ندا آقا سلطان، مادر انوشیروان لطفی و مادر سهراب اعرابی نمی دهند، چرا که این مادران با برگزاری مراسم آن روایت دیگر را که روایت رسمی را به چالش می کشد، تقویت می کنند.
در رابطه با حکم چهار سال و نیم زندان منصوره بهکیش، سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (تورنتو) طی نامه ای به نخست وزیر کانادا، خواستار اتخاذ عمل در این مورد شدهاست. در این نامه آمده است:”… از مراجع و مجامع مدافع حقوق بشر و بالاخص دولت کانادا که از نزدیک واقف به نقض حقوق بشر در ایران می باشد تقاضا دارد نسبت به زیر فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران و در محکوم نمودن این عمل غیر انسانی تصمیمات لازمه را اتخاذ نماید.