هفته ای پر از بیم و امید و خبرهای ضد و نقیض سپری شد. بیشتر خبرها – حتی خبر اجرایی شدن توافقنامه ژنو و تسلیم ذلت بار هسته ای -، در سایه خبر امیدبرانگیز برگزاری کنفرانس ژنو ۲، پس از چند بار تاخیر و تعویق، در ۲۲ ژانویه قرار گرفت. امید – هر چند ضعیف – برانگیز از آن رو که شاید این کنفرانس بتواند راه حلی برای این بزرگ ترین فاجعه انسانی قرن بیست و یکم بیابد و از این که بنابر گزارش ها در هر ۱۲ دقیقه یک انسان کشته شود، جلوگیری کند.
ضد و نقیض بودن خبرها نشانگر آن است که هیچ گونه توافق مبنایی و مقدماتی بین طرفین درگیر یا شرکت کننده در کنفرانس ژنو ۲ وجود ندارد و از این رو برای ناظر واقع بین شمار بیم ها به مراتب بیش از امیدهاست. نخستین کسی که به این تناقض ها دامن زد بشار اسد رییس جمهوری جنایتکار و دست نشانده سوریه بود.
به گزارش ۲۰ ژانویه “رادیو فردا”: «ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقل از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کناره گیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این گفته ها را تکذیب کردند. رسانه های بین المللی به نقل از خبرگزاری “اینترفکس” روسیه صبح یکشنبه گزارش داده بودند که بشار اسد رییس جمهوری سوریه، در دیدار با هیأتی از نمایندگان مجلس روسیه گفته بود “هیچ برنامه ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد”. در بیانیه ای که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد، دفتر ریاست جمهوری سوریه با تکذیب اظهارات منسوب به بشار اسد گفته که رییس جمهوری سوریه گفت و گویی با خبرگزاری اینترفکس انجام نداده است». با دقت در متن خبر، دغلبازی دفتر ریاست جمهوری آشکار می شود. نخست این که آنچه که “اینترفکس” از بشار اسد نقل کرده از “دیدار او با هیأتی از نمایندگان مجلس روسیه” بوده و نه “گفت و گوی بشار اسد با اینترفکس” که تکذیب شده. دودیگر، بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه، تنها به “تکذیب اظهارات منسوب به بشار اسد” می پردازد و نظر واقعی او را در مورد یادشده نمی گوید. این امر می تواند ناشی از این باشد که شرط حضور در نشست ژنو ۲، پذیرش مفاد بیانیه نشست ژنو ۱ است که خواستار تشکیل یک دولت انتقالی – و در نتیجه برکناری بشار اسد – است و او نمی خواهد با اعلام صریح موضع خود مبنی بر حفظ قدرت، حضور در ژنو ۲ را برای خود منتفی سازد.
حکومت آخوندی هم در همان تنگنایی گرفتار بود که بشار اسد با تکذیب نیرنگ آمیز می کوشید از آن راه گریزی بیابد، هم درکنفرانس حضور داشته باشد و هم دم لای تله پذیرش بیانیه نشست ژنو ۱ در مورد تشکیل دولت انتقالی ندهد. از این رو، جمهوری اسلامی از ابتدا اعلام کرد که هیچ شرطی را برای حضور درکنفرانس ژنو ۲ نمی پذیرد و آن را با عزت و حرمت حکومت گره زد. به گزارش۲۰ ژانویه “خبرگزاری فرانسه”، حسین امیر عبدالهیان، معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه درباره حضور رژیم در اجلاس ژنو ۲ اظهارکرد: «ما در ژنو ۱ حضور نداشته ایم و اصرار برای اعلام پذیرش بیانیه ژنو ۱ غیرقابل قبول و مردود است». روز یکشنبه ۱۹ ژانویه اعلام شد که بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل از رژیم تهران برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده و گفته رژیم تهران اعلامیه ژنو ۱ را پذیرفته و متعهد شده نقشی مثبت و سازنده درسوریه ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واکنش به این دعوت سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت: «اگر رژیم ایران بیانیه کنفرانس ژنو ۱ درباره تشکیل دولت انتقالی در سوریه را نپذیرد، باید این دعوت لغو شود. دعوتی که از سوی دبیرکل سازمان ملل برای حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو ۲ مطرح شده مشروط است و آنها باید به طور واضح و علنی مفاد بیانیه ژنو ۱ که در روز ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ صادر شده را بپذیرند». لوران فابیوس، وزیرامورخارجه فرانسه هم همین مضمون را تکرار کرد: «تهران باید آشکارا تشکیل دولت انتقالی در سوریه را بپذیرد. اگر تهران تشکیل دولت انتقالی در سوریه را با اختیارات کامل اجرایی نپذیرد، نباید اجازه داشته باشد که درکنفرانس ژنو ۲ شرکت کند».
پس از اعلام دعوت از جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس ژنو ۲، ائتلاف ملی سوریه (اپوزیسیون) نیز با آن مخالفت و اعلام کرد چنانچه رژیم تهران در نشست ژنو ۲ حضور داشته باشد، در آن شرکت نخواهد کرد. ائتلاف ملی سوریه تهدید کرد که اگر دبیرکل سازمان ملل دعوت از رژیم تهران را پس نگیرد، درنشست ژنو ۲ حضور نخواهد یافت.
درگیرودار این مخالفت ها با دعوت از حکومت آخوندی برای حضور درنشست ژنو ۲، دستگاه دیپلوماسی آخوندی نه تنها خود را برای اجابت دعوت دبیرکل سازمان ملل آماده کرد، بلکه به سرعت طرحی نیز برای آن سرهم بندی کرد. به گزارش “رادیوفردا”: «در آستانه کنفرانس ژنو ۲، جمهوری اسلامی از یک طرح چهار مرحله ای برای حل بحران سوریه خبر داد. وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی در نشست مطبوعاتی روز شنبه با اشاره به این طرح گفت: “پایان درگیری ها، گفت و گو میان طرفین درگیر و مبارزه با افراط و فرقه گرایی” محورهای طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی برای حل بحران سوریه است. آقای ظریف بر اساس این طرح چهار مرحله ای، رسیدن به راه حلی غیرنظامی از طریق صندوق رأی را تنها راه برای حل بحران سوریه دانست».
خوشحالی ناشی از سورچرانی سیاسی حکومت آخوندی چندان به درازا نکشید. به گزارش “آسوشیتدپرس” در تاریخ دوشنبه ۲۰ ژانویه: «بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که دعوتی را که روز یکشنبه برای جمهوری اسلامی منتشرکرد پس می گیرد. ائتلاف ملی سوریه نیز تهدید خود برای بایکوت کردن ژنو ۲ را پس گرفت. مارتین نسیرکی سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه با اعلام خبر لغو دعوت جمهوری اسلامی گفت بان کی مون همچنان از جمهوری اسلامی می خواهد که با توافق های به عمل آمده در ژنو ۱ همسو باشد».
دعوت از حکومت آخوندی برای شرکت در نشست ژنو ۲ و پس گرفتن آن درفاصله ۲۴ ساعت خطایی دوگانه بود که از دیپلومات باتجربه ای چون بان کی مون انتظار نمی رفت. دو خطایی که ضربه و لطمه ای شدید برپیکر حیثیت و اعتبار سازمان ملل و دبیرکل آن زد و کیست که نداند که دنیای آشفته و پرآشوب کنونی چقدر به این حیثیت و اعتبار نیاز داشته و دارد. حتی پذیرش توضیح های سخنگوی سازمان ملل مبنی بر این که دستگاه دیپلوماسی جمهوری اسلامی ابتدا شفاها شرط پذیرش بیانیه ژنو ۱ و تشکیل دولت انتقالی – بدون حضور بشار اسد – را قبول کرده و پس از ارسال دعوت نامه نقض عهد کرده و بر موضع پیشین خود پافشاری نموده نیز، به نوعی عذر بدتر از گناه است زیرا از بان کی مون که دیپلوماتی با تجربه و کار کشته است بسیار بعید می نماید که فریب دروغگویی و دغلبازی های گماشتگان حکومت آخوندی را بخورد.
درعین حال، این دعوت و پس گرفتن آن برای دستگاه دیپلوماسی نظام ولایت مطلقه فقیه، آن هم درست در روز مهروموم و پلمب کردن تأسیسات هسته ای، ضربه و لطمه ای به مراتب شدیدتر بود. این که از دروغ و فریب به عنوان ماده اولیه اصلی ساخت سیاست خارجی استفاده شود، ناگزیر این سرانجام را دارد که به بی آبرویی مفتضحانه ای از نوع آنچه که وزارت خارجه حکومت آخوندی تجربه کرده منجر شود. اما، اگر بخشی از این رواج دروغگویی و دغلبازی را ناشی از سرشت پلید و اهریمنی و آموزه های عقیدتی حکومت بدانیم، بی گمان بخشی دیگر ناشی از روان پریشی و توهم زدگی آن است که نمونه های فراوان آن را می توان در بسیاری از کارگزاران و پایوران بلندپایه نظام و به ویژه شخص مقام معظم رهبری یافت. این بیماری که درمان آن نیز بسیار دشوار است، در بیشتر حکومت های خودکامه قابل ردیابی است و نمونه ای کوچک از آن را می توان در یاوه گویی حجت الاسلام علی شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران (نقل از “ایران پرس نیوز”) یافت: «امروز به برکت ولایت ولایت فقیه و به برکت رهبری حکیمانه ی حضرت امام (ره) و رهبری حکیمانه ی مقام معظم رهبری، جهان اسلام پشت سر جمهوری اسلامی قرارگرفته است»!
بی گمان، این درجه از یاوه گویی ضد واقعیت را نمی توان تنها به چاپلوسی، ریاکاری، دروغگویی و وقاحت آخوندی نسبت داد و ذهنی که این گونه یاوه ها از آن می تراود مبتلا به مرحله حاد بیماری روان پریشی و توهم است و شوربختانه آن را درسطح جامعه نیز می پراکند و سرایت می دهد.
به گزارش نشریه اینترنتی “روز آنلاین”: «طبق آخرین آمارهای رسمی که ازسوی وزارت بهداشت اعلام شده، ۲۱ درصد مردم کل کشور و ۳۴ درصد مردم شهر تهران دارای اختلالات روانی هستند که در مجموع شمار آنها به ۱۶ میلیون نفر می رسد».
از مقام معظم رهبری که همگان از حال و روزش آگاهی دارند تا شیخ حسن روحانی که هفته پیش در خوزستان گفت “قدرت های غربی در برابر جمهوری اسلامی تسلیم شدند” و حجت الاسلام علی شیرازی نماینده ولی مطلقه فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران که درفشانی می کند “جهان اسلام پشت سر جمهوری اسلامی قرارگرفته است”، همه و هریک به درجه ای مبتلا به واقعیت گریزی، توهم و روان پریشی هستند و شگفت انگیز نیست که دستگاه دیپلوماسی شان هم واقعیت گریز و روان پریش باشد!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
