به همت بنیاد مطالعات ایرانی، دپارتمان تاریخ، دپارتمان تمدن های خاورمیانه و نزدیک، و دپارتمان مطالعات تاریخی دانشگاه تورنتو روز جمعه، ۲۱ ژانویه۲۰۱۴ در “کافلر هاوس” مراسم رونمایی کتاب حسنعلی مهران به نام “هدف ها و سیاست های بانک مرکزی ایران، ۱۹۷۰-۱۹۶۰” برگزار شد.
در این مراسم جمع قابل توجهی از اساتید دانشگاه تورنتو و دانشجویان تاریخ و شرق شناسی حضور داشتند که در یک ساعت پذیرایی پیش از معرفی کتاب فرصت گفت وگو با یکدیگر و البته پذیرایی شدن را به دست آوردند. تعدادی زیادی کتاب برای ورق زدن و فروش در روی میز کنار سالن چیده شده بود. در پایان برنامه ی پذیرایی آقای توکلی، میزبان جلسه ما را برای شنیدن صحبت های آقای مهران در معرفی کتاب تازه به چاپ رسیده اش به محل دیگری دعوت کرد.
جلسه ی سخنرانی با معرفی آقای مهران توسط میزبان برنامه شروع شد:
حسنعلی مهران، متولد ۱۳۱۶ در تهران، تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه ی “۱۵ بهمن” و تحصیلات متوسطه اش را در دبیرستان “البرز” به پایان رساند، سپس برای ادامه ی تحصیل به انگلستان رفت و وارد دانشگاه “ناتینگهام” شد. آنجا در رشته ی علوم سیاسی و اقتصاد لیسانس گرفت. پس از خاتمه ی تحصیلات، چندی به تحقیق و تدریس در رشته ی آمار و درآمد ملی در دانشگاه “بریستول” پرداخت. از آنجا به واشنگتن رفت و در صندوق بین المللی پول مشغول به کار شد. چندی بعد با سمت قائم مقام مرکزی بررسی های توسعه ی صنعتی و معدنی در وزارت اقتصاد به ایران بازگشت و پس از آن در وزارت جدید امور اقتصادی و دارائی به مقام معاون کل منصوب شد. او در سال های بین ۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ رئیس کل بانک مرکزی ایران بود. سپس در مقام های قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی خدمت کرد. در سال ۱۳۵۸، پس از انقلاب ایران، به واشنگتن رفت و برای بار دوم در صندوق بین المللی پول مشغول به کار شد و مسئول اجرای برنامه کمک های فنی به بانک های مرکزی بود. در این زمان مأموریت یافت به کشور اروبا در کارائیب برود و بانک مرکزی آنجا را تأسیس کند که مدتی هم ریاست آن را به عهده داشت. پس از استعفا از صندوق بین المللی پول، او برای تأسیس بانک سرمایه گذاری اروبا و تصدی مقام مشاور اقتصادی دولت، مجدداً به اروپا رفت و مدت چهار سال در این مقام بود. در بازگشت به امریکا او باز به استخدام صندوق بین المللی پول در آمد و همچنان در اجرای برنامه کمک های فنی صندوق با تعداد زیادی از بانک های مرکزی جهان از جمله در افریقا، آسیای میانه، آسیای شرقی و اروپا از نزدیک همکاری کرد. در سال ۱۳۸۷ مهران باز هم به ریاست بانک مرکزی اروبا منصوب شد. او دارای تالیفات متعددی از جمله “اصول فنی و برنامه ریزی مالی” و همین کتاب اخیر است که خلاصه ای از معرفی آن را در این گزارش می خوانیم؛ آقای مهران ابتدا از دپارتمان مطالعات شرق و گروه ایران شناسی به دلیل دعوت از او و برگزاری رونمایی کتاب در دانشگاه تورنتو تشکر کرد. او سپس با اشاره به تاریخ ایران معاصر گفت؛ بعضی تاریخ ها و وقایع مانند انقلاب مشروطه، به قدرت رسیدن رضا شاه، واقعه ی ۲۸ مرداد، انقلاب ۱۳۵۷ و غیره بیشتر مورد توجه قرار گرفته در حالی که یکی از اتفاقات مهمی که سرنوشت کشور را تغییر داد کشف ذخائر نفت در سال ۱۹۰۸ بود که نه در تهران بلکه در مسجد سلیمان اتفاق افتاد.
برای درک سیاست مالی ایران باید ابتدا پدیده ی درآمد نفتی را به عنوان یک نعمت و در عین حال به عنوان یک مصیبت بفهمیم. از نظر سیاسی نکته ی حائز اهمیت این است که اجازه ی استخراج نفت به طور تام به بیگانگان داده شده بود. این صنعت به طور کامل از نظر تکنولوژی و تهیه ی تجهیزات استخراج، همچنین برای بازاریابی وابسته به غرب بود. نکته ی قابل ذکر دیگر این است که مخارج استخراج نفت و قیمت فروش آن با هم غیر قابل مقایسه اند؛ مثلاً زمانی که هر بشکه نفت ۱۲ دلار به فروش می رسید، هزینه ی تولید آن بین ۱۵ تا ۲۰ سنت بالغ می شد. چنین تفاوتی باعث تجمع ثروت می شود و موجب می شود که فعالیت اقتصادی دیگری موازی آن پا نگیرد. تنها کاری که می ماند این است که این ثروت را توزیع کنیم، بنابر این تمرکز به روی ساز و کارهای توزیع خواهد بود. در چنین شرایطی که دولت ثروت هنگفتی را در اختیار دارد و در حال رشد است و تعداد جمعیت بالاست آنچه که اهمیت پیدا می کند سیاست های مربوط به بودجه ی دولتیست.
آقای حسنعلی مهران عنوان می کند: یکی از شباهت های رویه ی شاه و محمود احمدی نژاد این بود که هر دو می خواستند پول نفت را سر سفره ی مردم بیاورند. در کشور پرجمعیتی همچون ایران که در حال توسعه بود و طبعاً تقاضا برای احداث مدارس، بیمارستان، راه و غیره بالا بود. اقدام به تزریق پول به ساختارهای اقتصادی بدون توجه به توانایی این ساختار به جذب آن باعث تورم شد. بخصوص در دهه ی هفتاد و خصوصاً در سال های۷۴- ۱۹۷۳ که قیمت نفت چهار برابر شد. کشورهای صنعتی با چنین مسئله ای مواجه نیستند، چون بخش های اقتصادی به بودجه ی دولتی وابسته نیستند؛ آنها خود بودجه ی خود را تأمین می کنند. مشکل دیگر نوسان بودجه است که وابسته به نوسان قیمت نفت است. اتفاقی که در اوایل دهه هفتاد افتاد این بود که با بالا رفتن قیمت نفت، پول آن به پروژه های عظیم اقتصادی سرازیر شد و بعد از دو سال و نیم -۱۹۷۴- دولت با کسری بودجه مواجه شد و کاملاً به سیستم بانکی وابسته شد.
در این کتاب من سعی کردم نقش بانک مرکزی را در این برهه توضیح دهم. من از سال ۱۹۶۰ که در واقع زمان تأسیس این بانک است تاریخ نگاری کرده ام. با آغاز بهره برداری از منابع نفتی و افزایش روزافزون درآمد ارزی کشور و اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی، زمینه برای فعالیت های تولیدی بخش خصوصی آماده شده بود. در همین زمینه تأسیس مرکز جلب و حمایت سرمایه های خارجی و تصویب قانون آن، همزمان با تصویب قانون بانکداری کشور در سال ۱۳۳۴، چارچوب لازم را برای تأسیس بانک های جدید، مخصوصاً بانک های مختلط با مشارکت بانک های خارجی فراهم کرد. بانک های خارجی بالاخص به دنبال افزایش درآمد نفت و افزایش حجم معاملات بازرگانی با سایر کشورها، ایران را محل مناسبی برای آغاز فعالیت های بانکی خود می دیدند. بانک مرکزی رسماً در سال ۱۹۳۹ شروع به کار کرد.
آقای مهران سپس شرحی از فراز و نشیب های اقتصاد ایران داد.
از سال ۱۹۶۲ ایران شروع به صنعتی شدن کرد، هم درآمد نفتی و هم درآمد حاصل از محصولات دیگر به تدریج بالا می رفت تا اینکه به سال ۱۹۷۳ می رسیم که ناگهان قیمت نفت چهار برابر شد ـ برابر با ۱۲ دلار ـ از آن پس درآمد ۴۰ درصد بالا رفت، ۱۹۷۶ تورم به ۲۵% رسید. من در این کتاب سعی کرده ام توضیح دهم که چرا وجود بانک مرکزی در دهه های ۶۰ و ۷۰ پراهمیت بود و اینکه چرا بانک مرکزی یک سازمان نمونه بود. در بانک مرکزی زمان و پول قابل توجهی برای آموزش پرسنل صرف می شد. من سعی کردم توضیح دهم که حتی در سیستم های دیکتاتوری سازمان هایی وجود دارند که نه تنها اثربخش هستند، بلکه نحوه ی عملکردشان کاملاً مطابق قانون جاری کشور است. در آن زمان رویه این بود که ما بودجه ی لازم برای صنعتی شدن کشور اختصاص دهیم. بیشتر بخش های اقتصادی ما به طور سنتی محدود به بازرگانی می شدند. ما در صنایع نوین سررشته ای نداشتیم بنابر این با حمایت بانک های بین المللی و بانک جهانی سعی کردیم متخصصانی به کار بگیریم که هزینه ی این طرح های اقتصادی را برای ما تخمین بزنند. در عین حال سعی کردیم سیاست های تشویق کننده برای فعالان در بخش صنعت در نظر بگیریم.
او سپس به توضیح سیاست بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز پرداخت و آن را با مدیریت دولت احمدی نژاد مقایسه کرد و گفت: در تفکر اقتصادی ما بیش از حد به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اهمیت داده شده و تصور می شود در این صورت تورم کنترل خواهد شد در حالی که این اثر معکوس دارد. شما با تورم مقابله نمی کنید، شما واردات را تشویق می کنید تا قیمت را پایین آورید به قیمت از بین رفتن تولید داخلی. از طرف دیگر دولت همچنان با کسری بودجه مواجه است. و این اتفاقی ست که در ایران در حال وقوع است.
نکته ی دیگری که درباره ی آن در کتاب نوشته ام و امروزه در مجلس ایران نیز محل مناقشه است، مسئله ی استقلال بانک مرکزی از دولت است. بانک مرکزی تا چه حد باید از دولت مستقل باشد؛ در سیاست پولی ای که اتخاذ می کند، در سیاست ارزی و در حمایت دولت در طرح های اقتصادیش. هنگامی که این سئوال را می پرسید باید ابتدا تعیین کنید که مشتری این بانک کیست؟ در مورد بانک مرکزی باید گفت دولت است. و از همه مهم تر، دولت همچنین بزرگ ترین سهامدار به حساب می آید و به عنوان سهامدار همه ساله بر فعالیت این سازمان نظارت می کند. بنابر این نادیده گرفتن این سهامدار و مشتری که هر دو یک نهاد هستند و همه ساله حساب بانک را چک می کنند غیرممکن است. نکته ی دیگر اینکه، در کشورهای در حال توسعه، مسئولیت بانک های مرکزی تنها به ثابت نگاه داشتن قیمت ها ختم نمی شود، بلکه شامل کمک به توسعه ی اقتصادی از راه سیاست های مالی نیز می شود. صحبت های آقای مهران با تشویق حاضران روبرو شد.
