شهباز نخعی
حرکت در سربالایی با سرازیری یک تفاوت عمده دارد. در سربالایی، با آن که حرکت نیروی بیشتری می برد، آنکه حرکت می کند اراده و اختیار دارد و می تواند هرگاه خسته شد یا نفسش برید توقّف کند خستگی درکند، به پشت سر و پیش رو بنگرد، از دیدن راه زیادی که آمده نیروی تازه بگیرد و با امید و اراده برای ادامه مسیر و پیشروی به سوی نقطه اوج بازبه حرکت درآید. با آن که در حرکت در سربالایی، به دلیل تحلیل رفتن تدریجی نیرو، سرعت رو به کاهش می رود، امّا به دلیل امکان حرکت مجدّد، پس از تجدید نیرو، ادامه مسیر در اختیار و کنترل حرکت کننده است.
در سرازیری روند برعکس است. سرعت حرکت بیشتر است و هردم نیز افزایش می یابد، امّا نقش اراده و اختیار در آن کمتر است. اگر ترمز یا عامل بازدارنده درکار نباشد، در سرازیری شتاب حرکت بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که مهار و کنترل از دست می رود و سقوط گریزناپذیر می شود. حرکت کننده در هنگام سقوط دست به هر خس و خاشاکی می آویزد تا بلکه جلوی سقوط خود را بگیرد.
رستاخیز مردم ایران مانند حرکت در سربالایی است. با آن که می داند به کجا می خواهد برسد، در طی مسیر دچار افت و خیز، خستگی و تنگی نفس می شود، امّا پس از رفع خستگی و تجدید نیرو، دوباره و چندباره به پا می خیزد و برای فتح قلّه که همانا دستیابی به آزادی و حکومت مردم سالار است، به راه خود ادامه می دهد. در یکصد و اندی سالی که از پیروزی جنبش مشروطیت می گذرد، با آن که این افت و خیزها، خستگی ها و تنگی نفس ها در موارد بسیار بر جنبش آزادی خواهی چیره شده و به نظر آمده که امکان ادامه راه برای رسیدن به قلّه از بین رفته، امّا هربار جنبش پس از رفع خستگی با توانی بیشتر و اراده ای استوارتر به حرکت درآمده و به راه خود ادامه داده است.
در جبهه مقابل نیز، با آن که بارها به نظر آمده که استبداد کاملاً بر اوضاع مسلّط شده و جنبش آزادی خواهی را منکوب و مرعوب کرده، هربار درست در آن زمان هایی که استبداد احساس اقتدار و شکست ناپذیری می کرده، در سراشیبی سقوط افتاده و خود را به نابودی کشانده است. نمودار این روند همواره از استبداد ملایم و فریبکار آغاز می شود، تا مرحله اوج خودکامگی بالا می رود و به دنبال آن روند سقوط شکل می گیرد. نمونه های این اوج گیری تدریجی استبداد و روند سقوط و نابودی در صدوچند سال گذشته را می توان در سرنوشت خودکامگانی چون محمّدعلی شاه قاجار، رضاشاه و محمّدرضاشاه پهلوی یافت.
وجه مشترک روند سقوط خودکامگان این است که به صورت متقابل استبداد حاکم در مرحله سقوط به خودزنی می پردازد. منظورم از متقابل این است که هم حاکم مستبد به سرکوب و لت و پار کردن بخش هایی از خدمتگزاران وفادار خود می پردازد و هم بخش هایی از سرسپردگان استبداد به آن پشت می کنند. اکنون نظام ولایت مطلقه فقیه در همین مرحله از حیات خود بسر می برد.
به گزارش تارنمای اینترنتی “پارلمان نیوز” در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۹: «دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در نامه هایی جداگانه به احزاب “جبهه مشارکت” و “سازمان مجاهدین انقلاب” از توقیف پروانه فعّالیت این دو حزب (اصلاح طلب و وفادار به نظام ولایت مطلقه فقیه) خبر داد».
در همان روز ۳۰ فروردین، خبرگزاری مهر نیز گزارش داد: «رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران رأی خود در مورد مصطفی تاج زاده، داود سلیمانی و محسن میردامادی را صادر کرد. دادگاه هریک از متهمان را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملّی و فعّالیت تبلیغی علیه نظام به استناد مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مجموعاً به ۶ سال حبس تعزیری و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم حکم تعزیری به ۱۰ سال محرومیت از فعّالیت در احزاب و مطبوعات محکوم کرد»!
مصطفی تاج زاده، داود سلیمانی و محسن میردامادی هر سه پنجاه سال یا بیشتر دارند. محکومیت به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعّالیت در احزاب و مطبوعات، برای کسانی در این سنّ و سال، عملاً تفاوت چندانی با حکم زندان و محرومیت ابد از فعّالیت حزبی و مطبوعاتی ندارد. معنای چنین مجازاتی جزاین نیست که حاکمیت آشکارا قصد دارد این افراد را از جنبه سیاسی حذف و نابود کند.
این قصد حذف و نابودی تنها متوجّه افراد سیاسی فعّال نیست و تشکیلات و سازمان های آنان را نیز دربر می گیرد. در نامه ای که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به “جبهه مشارکت” و “سازمان مجاهدین انقلاب” نوشته، آمده است: «پیرو اخطار کتبی شماره ۴۳/۸۲۴۷۵ مورّخ ۲۷/۵/۸۸ به آن حزب برای رعایت قانون، گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملکرد، رفتارها و مواضع آن تشکّل در جلسه مورّخ ۲۳/۱/۸۹ کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون فعّالیت احزاب و جمعیت ها طرح و پس از بحث و بررسی، به دلیل انطباق برخی از فعّالیت های آن گروه با بندهای “الف”، “ه”، “و”، “ز” و “ح” ماده ۱۶ قانون احزاب که گروه ها صراحتاً از ارتکاب آن منع شده اند، اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب رأی به توقیف پروانه فعّالیت آن حزب داده و مقرّر نمودند مستندات و گزارش تخلّفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود».
بندهایی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب “جبهه مشارکت” و “سازمان مجاهدین انقلاب” را به آنها متهم نموده عبارتند از: «ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود»، «نقض وحدت ملّی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور»، «تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملّت با استفاده از زمینه های متنوّع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران» و «نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی».
چنان که دیده می شود، در اینجا نیز مانند احکام محکومیت مصطفی تاج زاده، داود سلیمانی و محسن میردامادی، هدف نه تنبیه و اصلاح و هدایت به راه راست این تشکّل ها، بلکه نابود کردن و از بین بردن آنها است. در این خودزنی، نظام ولایت مطلقه فقیه تا آنجا پیش می رود که حتی از خود نمی پرسد اگر این افراد و احزاب به راستی علیه امنیت ملّی تبانی کرده، افعالی انجام داده اند که به نقض استقلال کشور منجر شده، وحدت ملّی را نقض کرده اند، برای تجزیه کشور طرح ریزی کرده اند، چرا و چگونه تا همین چند سال پیش پست های کلیدی حسّاس کشور را زیر نظر و رهبری همین مقام عظمای ولایت در دست داشته اند و اگر این اتهامات درست باشند، مقام معظّم رهبری نیز در ارتکاب این جرم ها مسئولیت مستقیم دارد!
البته، این نوع استدلال خود نیز خالی از خطا نیست، زیرا نظامی را می برازد که در اعمال و رفتارش رگه هایی از خرد و تعقّل وجود داشته باشد و نه حکومتی که همه شواهد نشان می دهند که ترمز بریده و با سرعتی شتاب یابنده در سرازیری سقوط است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
