اینکه شکاف بین طبقات مختلف در کشورهای جهان افزایش یافته و افزون بر آن نابرابری در کشورهای صنعتی و کشورهای جهان سوم نیز بیشتر شده فقط یک ادعا نیست، آمارها و پژوهش ها در کشورهای غربی این ادعا را ثابت می کند.
برای مثال پژوهش «کردیت سوئیس» با توجه به توزیع ثروت در جهان یادآور می شود که از آغاز بحران اقتصادی در سال ۲۰۰۸ نابرابری و شکاف طبقاتی شدت بیشتری گرفته است. بر پایه این گزارش، نیمی از جمعیت جهان صاحب کمتر از یک درصد ثروت جهان هستند در حالی که ثروتمندترین دهک‌های جمعیت جهانی ۸۷ درصد ثروت جهان را در دست دارند.
توماس پیکتی اقتصاددان فرانسوی در کتاب جدید خود تاکید می کند که در آمریکا ۹۰ درصد سرمایه در دست ده درصد فوقانی جامعه است. او هشدار می دهد ادامه ی چنین شرایطی انقلاب و بحران های سیاسی را به همراه خواهد داشت. او یکی از عوامل افزایش نابرابری را افزایش درآمد مدیران شرکت 
های بزرگ می داند.
پیکتی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در آمریکا را به رکود قدرت خرید طبقه متوسط و افزایش میزان بدهی‌های آنها ربط می‌دهد. اما تاکید می‌کند که “علت مهم تر” بی ثباتی اقتصادی، همانا افزایش نسبت سرمایه به درآمد ملی و افزایش چشمگیر سرمایه مالی جهانی است. افزون بر آن او به حقوق های کلان مدیران شرکت ها در افزایش این نابرابری اشاره می کند. برای مثال اگر حقوق سالانه مایکل آیزنر پرزیدنت شرکت دیزنی را به روزهای سال تقسیم کنیم، درآمد روزانه او ۸۰۰ هزار دلار می شود، در حالی که کارگرهایی که در هائیتی برای کمپانی دیزنی کار می کردند، ۱۵ سنت در ساعت حقوق می گرفتند. این شکاف تنها مربوط به آمریکا نیست، بلکه در همه کشورها چنین نابرابری هایی دیده می شود.
در دنیا اکنون یک میلیارد و نیم انسان روزانه با کمتر از یک دلار زندگی می کنند و سه میلیارد انسان با کمتر از روزی دو دلار زندگی می کنند. در امریکا ۴۰۰ نفر بیش از ۱۵۰میلیون آمریکایی سرمایه دارند.
از جمعیت یک میلیارد و دویست میلیون نفری در هند، ۸۰۰میلیون نفر بر اساس تعاریف خود دولت هند در زیر خط فقر زندگی می کنند.
نقش بانک جهانی در افزایش نابرابری ها
بانک جهانی بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد و به کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در زیرساخت های کشورهای گوناگون وام می دهد.
از سال ۱۹۴۸ تا به حال ۱۲۰ کشور از بانک جهانی و صندوق بین المللی وام گرفته اند. بانک جهانی قرار بود وام های درازمدت و صندوق بین المللی وام های کوتاه مدت برای تامین زیرساخت ها بدهد. البته این تقسیم کار دیگر وجود ندارد. این دو موسسه از ۲۰ بانک بزرگ جهان به وجود آمده. از آنجا که برخی از کشورها نتوانسته اند وام های خود را بپردازند، بانک جهانی مجبور شده است برای مثال بخشی از وام های برزیل، آرژانتین یا لهستان را به این کشورها ببخشد. برای مثال دولت پرو مجبور شد ۹۰ درصد صنایع کشور را به بخش خصوصی بفروشد تا بتواند سود بانک جهانی را پس دهد. دولت بولیوی مجبور شد آب های کشور را به شرکت های خصوصی بفروشد تا بتواند سودها را بازپرداخت کند که البته با تظاهرات و اعتراض مردم روبرو گشت.
بانک جهانی در مقابل وام هایی که به کشورهای مختلف از جمله به آرژانتین، برزیل، اندونزی، چین، لهستان و غیره می دهد، شرط هایی قائل است.
سه شرط اصلی بانک جهانی برای دادن وام به کشورها عبارتند از: ۱) ثابت نگهداشتن حقوق کارمندان و کارگران، ۲) از بین بردن سوبسیدها یا یارانه ها و ۳) افزایش تولید. این فرمول اقتصادی به فقیر شدن کارگران در این کشورها منجر شده است. به طور طبیعی افزایش تولید و ثروت، در حالی که حقوق ها ثابت نگه داشته می شود به فقیرتر شدن کارگران دامن می زند، زیرا ثروت و تولید افزایش می یابد، ولی کارگران قدرت خرید کالاهای تولید شده را ندارند.
سیاست های نئولیبرالیستی
یکی از تفاوت های سرمایه داری کلاسیک با جهانی شدن سرمایه و سیاست های نئولیبرالیستی، در تاکید بر نوع سود است. سرمایه داری کلاسیک از تولید سود می برد، در حالی که در سیاست های نئولیبرالیستی تاکید بر سود بردن از سرمایه مالی است. یعنی از تولیدات کمتر سود می برد.
در پایان دهه ۷۰، با شروع سیاست های نئولیبرالستی دو درصد از سود سرمایه داری در کل جهان از سرمایه مالی بود. در سال ۲۰۱۳ ، ۴۸ درصد سود سرمایه از سرمایه مالی بود. این نشان دهنده آن است که سرمایه داری از تولید کمتر سود می برد، تاکید کمتر روی تولیدات باعث می شود که یک میلیارد و نیم انسان بیکار یا کار بی ثبات داشته باشند و روزانه دنبال کار بگردند. این میزان دست و بال سرمایه مالی را به شدت باز می گذارد.
افزایش فزاینده بیکاری
آمریکا با این که توانسته از بحران ۲۰۰۸ بیرون بیاید و بیشتر کار تولید کند، طبق آمار رسمی بیکاری در این کشور ۶ درصد است. این آمار کسانی است که حقوق بیکاری می گیرند، نه همه کسانی که بیکارند. کارشناسان آمار را دو برابر ارزیابی می کنند.
بیکاری در جهان حدود ۲۰ درصد است، درنتیجه نیروی کار در جهان ارزان شده. در ایتالیا این آمار ۱۷ درصد، در اسپانیا ۲۴ درصد، در انگلیس حدود ۱۱ درصد است. یونان در سال ۲۰۱۴ بیکاری ۲۷ درصدی را تجربه کرده است. لهستان ۱۳ درصد و ترکیه ۱۱ درصد بیکاری دارد. خبرگزاری آلمان در ماه آگوست رقم بیکاری در حوزه یورو را ۱۲ درصد اعلام کرده است.
مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری را در بهار ۹۳ حدود ۱۱ درصد اعلام کرده است.
مناطق آزاد
یکی دیگر از پیامدهای جهانی شدن سرمایه و سیاست های نئولیبرالیستی ایجاد مناطق آزاد است. در این مناطق داد و ستد بدون گمرک و مالیات انجام می گیرد و بهترین حالت برای تجارت شرکت هاست، اما از زاویه منافع کارگران و کارکنان، دولت هیچگونه نظارتی بر این مناطق ندارد و قوانین کار آن کشورها در مناطق آزاد اجرا نمی شود. یعنی کارگری که ۱۵ ساعت کار می کند و ۵ دلار در روز حقوق می گیرد، نمی تواند از آن شرکت به دولت شکایت کند.
در دنیا تعداد این مناطق بسیار زیاد است، در ایران هم بخشی از قشم، کیش، انزلی و چاه بهار جزو مناطق آزاد محسوب می شوند.
گردش آزاد سرمایه
گردش آزاد سرمایه به این مفهوم است که شرکت ها می توانند بدون هیچ محدودیتی از یک کشور به کشور دیگری سرمایه خود را منتقل کنند، برای مثال در دهه ۹۰ شرکت نای کی سازنده لوازم الکترونیک در اندونزی کارخانه های متعددی را برپا کرد، ولی از آنجا که به کارگران خود بسیار کم حقوق می داد، با مقاومت کارگران روبرو شد. این شرکت بدون اینکه کارگران را سرکوب کند و اجازه گسترش اعتراضات را بدهد، به دلیل اصل گردش آزاد سرمایه، همه دستگاه ها و لوازم شرکت را از اندونزی به ویتنام منتقل کرد، و در ویتنام دستمزد کمتری نسبت به کارگران اندونزی پرداخت.
حرکت های مشابه، فعالان جنبش های کارگری را به ایده مبارزه در یک منطقه یا صنعت خاص در چند کشور رساند. به همان ترتیب که سرمایه می تواند در کشورهای مختلف آزادانه حرکت کنند، کارگران و کارمندان نیز باید بتوانند خود را منطقه ای یا جهانی سامان دهند. علاوه بر آن ایده حداقل دستمزد جهانی را مطرح کرد.
خط فقر
خط فقر در مناطق گوناگون با فرمول های مختلفی تعریف می شود. در اروپا متوسط درآمد را تقسیم بر دو می کنند. برای مثال در اتریش خط فقر ۱۰۶۶ یورو است و یک میلیون نفر در این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
فرمول خط فقر در امریکا متفاوت است. در این کشور میزان هزینه غذا را در سه ضرب می کنند و حداقل دستمزد را در ایالت متحده تعیین می کنند. در این کشور در هر ایالت خط فقر و حداقل دستمزد متفاوت است.
دولت فدرال حداقل دستمزد را در این کشور۷ دلار و ۳۵ سنت در ساعت اعلام کرده و با توجه به اینکه فرد در سال ۲۰۰۰ ساعت کار می کند، خطر فقر در این کشور حدود ۱۴ هزار دلار در سال برای یک نفر است.
مرکز آمار ایران خط فقر را برای یک خانوار ۴ نفره کارگری یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
افزایش رشد نابرابری در جهان
انتشار کتاب «سرمایه در سده بیست و یکم» در سال ۲۰۱۴ به زبان فرانسه و انگلیسی توسط اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتی نشان از نگرانی غرب از رشد فزاینده نابرابری در جهان دارد. وی معتقد است نرخ ثروت انباشته شده بیش از نرخ رشد درآمدهاست و این موضوع سرمایه داری را دچار بحران کرده است. او راهکار را در افزایش مالیات بر ثروتمندان می داند تا جلوی نرخ سود گرفته شود و هماهنگی دوباره برقرار شود. صرفنظر از راهکاری که پیکتی ارائه می دهد و قابل نقد و بررسی است، اهمیت کتاب و نقطه کانونی آن طرح نابرابری های اقتصادی است که بسیار دقیق و با آمار و ارقام نشان داده شده است. این نابرابری ها اقتصاددانان سرمایه داری را نیز به شدت نگران کرده است، چه افزایش نابرابری همراه با اعتراض و شورش های اجتماعی خواهد بود که امنیت سرمایه را به خطر می اندازد. پژوهش و آمار کتاب نشان می دهد که از سال ۱۹۷۰ تا به امروز نابرابری ها تنها سیری صعودی داشته است. برای مثال در آمریکا بین سال های ۱۹۳۳ تا ۱۹۸۰ میزان درآمدها بالا رفته، اما فاصله بین ثروتمندان و فقرا همچنان افزایش یافته و به کاهش دارایی های ثروتمندان نیانجامیده. او تاکید می کند که تضادهای طبقاتی در هر کشور افزایش یافته است.
حداقل دستمزد
حداقل دستمزد در کشورهای مختلف به گونه های مختلفی تعیین می شود. در آمریکا میزان هزینه غذای یک فرد را در سه ضرب می کنند و به این ترتیب حداقل دستمزد حاصل می شود، چون معتقدند هزینه غذا یک سوم هزینه های دیگر فرد مثل محل سکونت، لباس، بهداشت و غیره است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار در ایران حداقل دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند. شورای عالی کار شامل نماینده کارگران، نماینده کارفرما و نماینده دولت است. نرخ تورم در کنار تأمین معیشت خانوار کارگری دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگری است.
حداقل دستمزد مشمولان قانون کار ۶۰۹ هزارتومان است که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوسط دریافتی هر کارگر در سال جاری تا یک میلیون تومان افزایش می یابد.
فرمول روزولت برای حداقل دستمزد
در سال ۱۹۳۸ دولت روزولت حداقل دستمزد را در آمریکا تعیین و آن را مستقیما به تولید مرتبط کرد. یعنی با افزایش تولید حداقل دستمزد نیز می بایست افزایش یابد. ارتباط این دو عامل و اجرای این سیاست تا اوائل دهه ۷۰ هماهنگ پیش رفت. یعنی اگر تولید ناخالص ملی ۵ درصد افزایش می یافت، حقوق کارگران نیز باید ۵ درصد بیشتر شود. از زمان سلطه سیاست های نئولیبرالیستی این فرمول دیگر عمل نکرد، یعنی تولید همچنان بیشتر شد، ولی دستمزدها یا ثابت ماند یا بسیار کم افزایش یافت. به این ترتیب نیروی کار ارزان تر و ارزان تر شد.
اگر فرمول افزایش تولید با دستمزدها پیش می رفت، امروز حداقل دستمزد در آمریکا می بایست ۲۲ دلار باشد و نه هفت دلار در ساعت.
تفاوت حداقل دستمزد و دستمزد برای زندگی
یک گروه آکادمیک در دانشگاه فلوریدا که دکتر عبدی جوادزاده جامعه شناس نیز در آن عضو است چند سالی است که در مورد حداقل دستمزد جهانی کار و تحقیق می کند.
گروه کار فلوریدا بین حداقل دستمزد و دستمزد برای زندگی (Living Wage) تفاوت قائل است.
حداقل دستمزد مختص کسانی است که بین ۱۶ تا ۱۸ سال دارند و مسئولیت فرد دیگری را به عهده ندارند، اما دستمزد برای زندگی برای همه افراد بالاتر از ۱۸ سال است؛ هزینه ای که فرد برای ادامه زندگی به آن نیاز دارد.
در آمریکا از سال ۱۹۶۷ فرمول تعیین حداقل دستمزد براساس میزان سبد کالای تغذیه ضربدر سه تعیین می شد.
بر مبنای تحقیقاتی که دانشگاه هاروارد انجام شد، گفته می شدکه هزینه تغذیه یک دوازدهم نیاز هزینه های کل فرد است، اما براساس پژوهش های گروه فلوریدا حداقل سبد کالای غذایی یک ششم نیاز کل هزینه هاست. به این ترتیب آنها پیشنهاد ۱۵ دلار در ساعت را به عنوان دستمزد برای زندگی براساس تحقیقاتشان ارائه می دهند. و این میزان را به مثابه دستمزد برای زندگی در سطح جهانی عرضه می کنند.
دستمزد برای زندگی در سطح جهانی
پیشنهاد گروه فلوریدا این است که ۱۵ دلار در ساعت را می توان با فرمول شاخص قدرت برابری خرید (Purchasing Power Parity) برای کشورهای دیگر نیز حساب کرد.
برای مثال در ایران هزینه های زندگی نصف آمریکاست، بنابراین حداقل دستمزد برای زندگی اگر در آمریکا ۱۵ دلار در ساعت است، در ایران ۷ دلار و ۵۰ سنت در ساعت است. یعنی حداقل هزینه زندگی که کارگران یا مصرف کنندگان آن کشور به آن نیاز دارند. برای مثال در آلمان این میزان با احتساب شاخص قدرت برابری خرید بالاتر حدود ۱۸ یورو در ساعت است.
مخالفان و موافقان طرح دستمزد جهانی
مخالفان این طرح معتقدند این گونه طرح ها، راهکارهای سطحی را عرضه می کند که بیشتر به حیات ساختارهای سرمایه در جهان دامن می زند و آن را رفرم های سطحی ارزیابی می کنند. افزون بر آن پیشنهاد چنین رقمی (۱۵ دلار در ساعت) را از زاویه شرایط زیستی و جغرافیایی در هر کشور غیر واقعی می دانند.
موافقان در مقابل می گویند، زمانی که در جهان موضوع ۸ ساعت کار مطرح شد، در برخی از کشورها برای آن تلاش شد و نه در تمام کشورها، اما بعدها به یک حرکت جهانی و یک خواست اساسی برای طبقه کارگر تبدیل شد.
موافقان معتقدند درخواست دستمزد زندگی برای ۱۵ دلار در ساعت در اولین قدم به سازماندهی کارگران منجر می شود. سازماندهی در عرصه اتحادیه ها و در بخش های مختلف صنایع کشورهای منطقه. مثل بخش الکترونیک، بخش خدمات، کارگران رستوران های غذاهای آماده مثل مک دونالد و غیره.
موافقان بر این باورند که در قدم دوم با فشار اتحادیه ها بر دولت ها از پایین می توان خواست دستمزد ۱۵ دلار در ساعت را در قوانین کار گنجاند.
در قدم بعدی گروه فلوریدا تلاش می کند این خواست را در شوراهای اتحادیه های بین المللی در کشورهای مختلف بگنجاند. این شوراها بندی به نام وضعیت اجتماعی دارد که شامل پنج مورد است، غدغن کردن کار اجباری، آزادی تشکل ها، تعیین حداقل سن برای کار، عدم تبعیض در دستمزد و حق مذاکره برای اتحادیه. گروه فلوریدا با تماس با اعضای این شوراها در هند، هائیتی، آمریکا و بنگلادش سعی دارد خواست دستمزد برای زندگی را با آنان مطرح و به عنوان یکی از خواست ها در بند وضعیت اجتماعی بگنجاند.
اینکه گفتمان حداقل دستمزد برای زندگی، ۱۵ دلار در ساعت تبدیل به یک خواست در جامعه شود، نیاز به طرح قوی آن (نظرات موافق و مخالف) در رسانه های مسلط، اتحادیه های کارگری و در میان همه کسانی دارد که با فروش نیروی کار خود درگیر آن هستند، از جمله کارگران، فروشندگان، کارکنان رستوران ها، کافه ها، کارکنان خدمات و غیره . بالاخره اینکه چنین طرحی بتواند پایگاه اجتماعی پیدا کند، بستگی به سازماندهی آن در بین اقشار مختلف جامعه دارد.
مرسی از این مقاله بسیار خوب و آموزنده