در روزهای اخیر گفتگوهای زیادی در مورد توافق موقت ژنو بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان انجام می‌شود؛ برخی آن را به کلی نادرست می‌خوانند و قرارداد ترکمانچای نامش می‌دهند و برخی هم چنان به تعریف و تمجید از آن می‌پردازند که انگار درهای بهشت برین به روی مردم ایران گشوده شده و همه‌ی مشکلات حل.
به هر حال ذات هر توافقی بده بستان است و آن‌گاه که یک طرف این توافق دولتی باشد که از سوی مردمش مورد حمایت نیست، مجبور می‌شود که در چانه‌زنی‌ها با قدرت‌های بزرگ، از حق خود بگذرد تا بتواند به حکومت خود ادامه دهد. یعنی همان کاری که هیئت ایرانی به نمایندگی از ولی‌فقیه و نه مردم ایران، انجام داد.
پیش از این هم گفته بودم که سر کار آمدن دولت تدبیر و امید، تنها برای آن بوده که بتواند مسئله‌ی هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان را حل و فصل کند تا راه برای برداشتن تحریم‌های اروپا و آمریکا باز شود. قرار نبوده که این هیئت در مورد حقوق بشر و نقض آن در جمهوری اسلامی سخن بگوید که!
بنابراین توقع این که دولت‌های غربی و جمهوری اسلامی در کنار گفتگوهای هسته‌ای حقوق بشر را هم طرح کنند، آرمانی اندیشیدن است و هستی در آرمانشهر. بنابراین بگذارید یک بار بدون سیاه یا سفیدنمایی این قرارداد، آن را بررسی کنیم تا ببینیم اجرایی شدن آن با چه مانع‌هایی روبرو خواهد بود و آیا به‌کلی این پیمان به سود مردم ایران خواهد بود؟
این که اکنون وزیر امور خارجه آمریکا و ایران هر یک به رأی خویش قرارداد را تفسیر می‌کنند، مصرف داخلی دارد که به هیچ‌روی در پیوند با اصل متن نوشته شده و امضا شده نیست. خودشان هم می‌دانند که باید برای مهیا کردن فضا برای امضای نهایی قرارداد، مانورهایی انجام دهند که در متن توافق موقت نیامده است. اکنون ببینیم این توافق چه می‌گوید
محمدجواد ظریف در کنار فدریکا موگرینی از اتحادیه اروپا
و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا
:
موارد مهم توافق موقت ژنو بین ایران و کشورهای موسوم به پنج به اضافه یک (۱+۵) به شرح زیر است. بر اساس این توافق، طرفین تا پایان ماه جون فرصت دارند درباره‌ی جزئیات برنامه به رایزنی بپردازند تا به پیمانی که شامل همه‌ی جزئیات است دست یابند.
۱- بر اساس شواهد و گزارش‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند، ایران به اندازه‌ی کافی مواد انشقاق اتمی در اختیار دارد که ظرف سه ماه بتواند بمب اتم تولید کند. این توافق، مدت مزبور را دست‌کم به یک سال افزایش داده است.
۲- برای غنی سازی اورانیوم و استفاده آن برای ساخت بمب اتم، نیاز به سانتریفیوژهای متعدد از الزامات کار است. در حال حاضر ایران ۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ دارد که طبق توافق موقت ژنو، قرار است که ۶۰۱۴ واحد آن نصب شده باقی بماند و از ۵۰۶۰ واحد آن استفاده گردد. تعداد ۶۰۱۴ سانتریفیوژ نصب شده، همه از نوع قدیمی و به احتمال از کار افتاده هستند که در عین حال باید تحت نظارت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی باشند.
۳- در ده سال آینده تنها پایگاه نطنز امکان غنی‌سازی محدود را خواهد داشت و همه‌ی سانتریفیوژهای جدید هم باید از این مرکز برچیده شوند و تنها نسل قدیمی این سیستم باقی خواهند ماند.
۴- ایران تعهد کرده است که در پانزده سال آینده به هیچ‌وجه اقدام به غنی‌سازی بیش از ۳،۶۷ درصد نکند. در معنای فیزیکی، زمانی اورانیوم را در رده‌ی غنی شده قرار می‌دهند که بیش از بیست درصد غنی شده باشد. البته برای ساخت بمب اتم، اورانیوم باید دست‌کم ۸۵ درصد غنی شده باشد.
۵- ظرف پانزده سال آینده، مخزن ده‌هزار کیلویی اورانیوم کمتر غنی شده باید به سیصد کیلو کاهش یابد.
۶- در مرکز فوردو که تا سال ۲۰۰۹ میلادی، رژیم جمهوری اسلامی وجود آن را انکار می‌کرد، بیش از سه هزار سانتریفیوژ وجود دارد که باید تبدیل شود به مرکز پژوهشی و در ۱۵ سال آینده از هر نوع مواد انشقاقی هم تخلیه شود.
۷- مرکز هسته‌ای یا آب سنگین اراک هم باید بازسازی شود؛ یعنی توان تولید پلوتونیوم که منجر به بمب اتم می‌شود، از این مرکز گرفته می‌شود. در صورت وجود چنین موادی، باید نابود و از کشور خارج شوند. ایران باید از ذخیره‌سازی آب سنگین در مرکز اراک خودداری کند. در ضمن طی پانزده سال آینده، ایران از احداث راکتور آب سنگین ممنوع شده است.
۸- این توافق‌نامه، کنترل مداوم و سرزده‌ی بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای را ممکن می‌سازد. در این معنا، بازرسان هرگاه که بخواهند می‌توانند از مراکز هسته‌ای، مخازن اورانیوم و تولیدات سانتریفیوژها بازرسی کنند.
۹- اگر نکات مهم توافق‌نامه موقت اجرا شوند، تحریم‌ها برداشته خواهند شد. کارشناسان بر اساس پژوهش‌های گالوپ بر این باور هستند که شرایط رو به زوال اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۴ پس از ده سال یک بار دیگر، مسیر خوشبینانه‌ای را به سوی بهتر شدن طی کرده است که برآمد کنار آمدن ایران است با قدرت‌های بزرگ جهان. همین آمار نشان می‌دهد که پول‌های بلوکه شده‌ی ایران در کشورهای ژاپن، هند و چین بالغ بر صد میلیارد دلار است.
۱۰- اگر ایران مفاد تعهد خود را اجرا نکند، آمریکا حق خود می‌‌داند که بی‌درنگ تحریم‌ها را ادامه دهد. برای حل و فصل موارد اختلاف هم باید دستگاه خاصی که بتواند در این مورد کارشناسی کند، برقرار شود. اگر مورد اختلاف حل نشود، قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل هم بی‌درنگ اجرا خواهند شد.
۱۱- شورای امنیت سازمان ملل هم قطعنامه‌ای صادر خواهد کرد که طبق آن همه‌ی قطعنامه‌های پیشین را نادیده می‌گیرد. در همین بند بر محدودیت ایران برای خرید تکنولوژی هسته‌ای نیز تأکید شده است. این محدودیت شامل سلاح‌های متعارف و بالستیکی نیز می‌شود.
با تصویب مفاد توافق موقت ژنو امکان دستیابی ایران به بمب اتم ناچیز شده است.
بر اساس متن مشترک منتشر شده در پایان گفتگوهای اخیر لوزان، تعهدات ایران دست‌کم در ابعاد «طرح اقدام مشترک» (توافق موقت ژنو) بی‌درنگ اجرایی تلقی می‌شوند و مراکز هسته‌ای ایران مورد بازرسی قرار می‌گیرند حال آن که لغو تحریم‌ها، موکول به بعد از رفع ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیرامون فعالیتهای اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی جمهوری اسلامی شده است. به این ترتیب تعهدات ایران بر اساس متن بیانیه منتشر شده فوری و لازم الاجراء و لغو تحریم‌ها مشروط، تدریجی و زمان‌دار خواهد بود.
بر اساس متن سند منتشر شده اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه ایران را، که صرفا به دلایل اتمی اعمال شده‌اند، و ایالات متحده اجرای تمامی تحریم‌های اقتصادی و مالی ثانوی و مرتبط با فعالیتهای اتمی را زمانی پایان خواهند داد که هم‌زمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید نماید که کلیه تعهدات کلیدی ایران در زمینه فعالیتهای اتمی اجرا شده‌اند.
در بند دیگری از بیانیه توافق آمده است: «یک قطعنامه تازه شورای امنیت اجرای «طرح جامع اقدام مشترک» را مورد تأیید قرار خواهد داد و بعد از آن تمامی تصمیم‌های پیشین مرتبط با فعالیتهای اتمی ایران را پایان داده و به جای آن محدودیت‌های بازدارنده تازه‌ای را جانشین خواهد ساخت که طول مدت اجرای آن‌ها متقابلا مورد توافق قرار خواهد گرفت.
در ادامه این بند از بیانیه آمده است: از این پس ما برای نوشتن و تنظیم «طرح جامع اقدام مشترک» منجمله نکات فنی (رفع ابهام‌های آژانس) طی هفته‌ها و ماههای آینده و در سطح کارشناسان کار خواهیم کرد. ما متعهد هستیم که این تلاشها را تا ۳۰ ماه ژوئن ادامه دهیم.»
به این ترتیب تا تدوین «طرح جامع اقدام مشترک» تنها «طرح اقدام مشترک» اجرا شده و کلیه تحریم‌های جاری تا آن زمان به قوت خود باقی می‌مانند.
در مورد اجرای پروتکل الحاقی، به موجب کد ۳. ۱ معاهده الحاقی که جمهوری اسلامی تاکنون به آن عمل نکرده، ایران مکلف خواهد بود در صورت داشتن هر نوع تاسیسات و تجهیزات اتمی ۱۸۰ روز پیش از قرار دادن هر نوع مواد اتمی در آن‌ها آژانس را از موضوع مطلع سازد.
در صورت اجرای این بند جمهوری اسلامی قادر به پنهان ساختن مرکز غنی سازی نطنز و یا فوردو نمی‌شود.
تصویب قانونی و اجرای پروتکل الحاقی پیش شرط دیگری است که جمهوری اسلامی پیش از لغو تدریجی تحریم‌ها به آن تن داده است. این محدودیت‌ها در یک فاصله ۱۰ ساله بطور قطع و در ۵ سال بعد به صورت تدریجی ادامه خواهند یافت. به این ترتیب ایران سرانجام پذیرفته است که در قبال لغو مشروط و تدریجی تحریم‌ها، از راه بسیار پر هزینه و بی‌نتیجه مانده ۱۲ سال گذشته بازگردد.
با تمام این احوال باید دید که شگفتی بزرگ با توجه به نیروهای مقاومت در سیستم حکومتی ایران و آمریکا، چگونه روی خواهد داد؛ یعنی آیا مخالفت‌ها سرانجام مذاکره‌های اخیر را سنگ روی یخ می‌کند یا برعکس، چنانچه دو دولت ایران و آمریکا خواهان آن هستند، پیمانی نابرابر که به نفع مردم ایران نیست، بسته خواهد شد.
امیدوارم که حرکت این مذاکرات به گونه‌ای پیش رود که از گرفتاری‌های مردم ایران اندکی بکاهد و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. در گفتمان‌های منطقه‌ای بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که قرارداد نهایی با ایران، موجب آرامش و ثبات بیشتر در خاورمیانه خواهد شد، اما مقاومت در برابر این توافق، هم در ایران و هم در آمریکا بسیار قوی هست و دلیلی هم برای این که مخالف‌ها با پیمان کنار بیایند یافت نمی‌شود. در راه دستیابی به توافقی جامع به باورم سه مانع وجود دارد:
مانع نخست: پشتیبانی سیاسی
در واقع، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا هم برای برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، نیاز به همراهی بخش بزرگی از نمایندگان کنگره و سنای آمریکا دارد. بسیاری از نمایندگان کنگره به میدان آمده‌اند و با صدای بلند به دولت و مردم آمریکا گفته‌اند که کلیت این پیمان، ایده خوبی نیست. به باورم این بینش به سختی تن به سازش می‌دهد. در این معنا، اوباما با توفان و سیل انتقادها روبرو خواهد شد.
در ایران هم در بر همین پاشنه می‌چرخد. بسیاری از اصول‌طلب‌ها حتا در برابر سکوت رهبر جمهوری اسلامی، زبان به سخن گشوده‌اند که رسایی یکی از آن‌ها است. بنابراین مهار این مخالفان شاید موضوعی باشد که رهبر هم از پس آن برنیاید. پشتیبانی فرمانده نیروهای مسلح و تبریک او به رهبر و مردم ایران، نتوانست مانع سخنان تند رسایی در مجلس شود و حتا درگیری لفظی وزیرخارجه ایران، محمدجواد ظریف یا یکی از نمایندگان در کمیته امنیت ملی مجلس.
مانع دوم: دستیابی به قرارداد نهایی
چنانچه در بخش نخست همین جستار هم آمد، برای اجرای توافق نهایی، باید ایران به همه‌ی تعهدهایی که به عهده گرفته، گردن نهد و گریزی هم از آن ندارد: از کاهش سانتریفیوژها تا نظارت دایم بازرسان سازمان بین‌المللی انرژی اتمی. با توجه به نیروهای سرسختی که شرایط کنونی نفع سرشاری به جیب‌هاشان می‌ریزد، آیا تن دادن به همه‌ی تعهدات ممکن است؟
مانع سوم: رسیدن به نقطه‌ی هدف
جامعه‌ی جهانی با سرکردگی کشورهای موسوم به ۱+۵ باید شرایط را برای برداشتن همه‌ی قطع‌نامه‌ها که تحریم اقتصادی ایران را در رأس خود داشته است، مهیا کنند. اگر چنین شود، مقام‌های ایرانی هم می‌توانند به جامعه‌ی ایران نشان دهند که این همه مذاکره سرانجام به برچیده شدن تحریم‌ها انجامید که مخالف‌ها بر طبل توخالی بودن آن می‌‌کوبند. برای اجرای چنین تصمیمی، همه چیز باید شفاف و آشکار باشد، اما هراس دارم که سرانجام بهانه‌گیری‌های دو طرف شادی مردم ایران را مثل همیشه به اندوه بنشانند.
ارزشمندی اجازه بازرسی از نیروگاه‌های اتمی
به باورم بهترین نقطه روشن و امیدبخش توافق موقت، اجازه دادن به بازرس‌های سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است که از گره‌گاه‌های اصلی بوده است. همین موضوع اشاره دارد به این که می‌شود دشوارترین مسایل منطقه‌ای و جهانی را با گفتمان و دیپلماسی به سرانجام رساند. چنین اخباری در ده سال گذشته کمتر به گوش خورده است. اگرچه نگاه آمریکا به این پیمان چنین است که ایران بتواند هیجان و شور جنگی را از منطقه برچیند، اما هیچ تضمینی برای آرامش خاورمیانه وجود ندارد.
به همین سبب هم اسرائیل مخالف این پیمان است. رهبر جمهوری اسلامی هنوز هم برای نابودی اسرائیل پافشاری می‌کند. از آن طرف هم اسرائیل نه تنها خواهان برچیده نشدن تحریم‌ها علیه ایران است که پیشنهاد شدیدتر شدن آن می‌کند. گمان نمی‌کنم بر کسی پوشیده باشد که کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان سعودی، اگر مخالف این قرارداد هستند، به خاطر انرژی هسته ای و بمب اتم نیست که بیش از هر چیز جنگ قدرت است در خاورمیانه و هژمونی بر منطقه.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
