شهروند- علی شریفیان: لایحه ی جنجالی ضد تروریسم دولت فدرال در پارلمان به تصویب رسید.
قانون ضد تروریسم که همچنین به لایحه C-51 معروف است، به راحتی با ۱۸۳ رای موافق در برابر ۹۶ رای مخالف در دور سوم خوانش به تصویب رسید.
به گزارش سی بی سی، حمایت قاطع محافظه‌کاران پارلمان و همچنین اکثریت لیبرال‌ها از این لایحه عامل اصلی تصویب آن بوده است.
مجلس کانادا در حال حاضر ۱۶۰ نماینده محافظه‌کار ، ۹۵ ان دی پی و ۳۶ نماینده لیبرال دارد.
لایحه C-51 که اختیارات پلیس و نیروهای اطلاعاتی امنیتی کانادا را در مقابله با تروریسم افزایش می‌دهد در طول ماه‌های اخیر مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفته بود.
گروه‌های گسترده‌ای از کانادایی‌ها در چهاردهم مارس در تظاهراتی سراسری خواستار جلوگیری تصویب این لایحه شده بودند چرا که از دید آنها باعث محدودیت آزادی‌های مدنی و نقض حریم خصوصی شهروندان کانادا خواهد شد. طبق این قانون نیروهای اطلاعاتی ـ امنیتی می توانند دست به بازداشت های پیشگیرانه بزنند. این قانون همچنین بازداشت افراد و نگهداری آنها تحت بازداشت بدون وارد کردن اتهام را برای پلیس آسانتر می‌کند.
یکی از بندهای کلیدی این قانون پنج سال زندان برای ترویج افراط گرایی است
.
هفته پیش مشاور امنیت ملی استفان هارپر، نخست‌وزیر کانادا، در کمیته امنیت ملی سنا حاضر شد و به نگرانی‌های آنها در این مورد پاسخ داد. او گفت «قدرت تازه‌ای که به نهادهای امنیتی اعطا می‌شود آن اندازه که منتقدان می‌گویند ترسناک نیست.»
۲۲ اکتبر سال گذشته در حمله یک افراط‌گرا به ساختمان پارلمان در اتاوا یک سرباز کشته شد. دو روز قبل از آن هم در شهری کوچک در کبک دو نفر از نیروهای مسلح کانادا توسط یک ماشین زیر گرفته شدند. یکی از این سربازها درگذشت و دیگری دچار جراحات جدی شد. عامل این حادثه البته در جریان تعقیب و گریز با پلیس کشته شد. بعد از این بود که دولت کانادا تصمیم گرفت قوانین ضد تروریسم خود را سخت‌گیرانه‌تر کند و پیش‌نویس این قانون را پس از حمله سال گذشته به پارلمان تنظیم کرد.
انتظار می‌رود مجلس سنای کانادا هم که در کنترل محافظه‌کاران است، این قانون را پیش از ماه جون تصویب کند.
منتقدانی که می‌گویند این قانون بیش از حد گسترده است و نظارت بر آن کم، خواستار تغییراتی در آن بودند، اما تلاش آنها بی‌نتیجه ماند. چهار نخست‌وزیر سابق کانادا و پنج قاضی دیوان عالی این کشور در نامه‌های علنی این طرح را زیر سئوال برده‌اند.
بسیاری از گروه‌های آزادی مدنی به صورت متفق‌القول خواستار رد لایحه مذکور شده بودند. شهروندان کانادا نیز علیه این لایحه شکایت کرده و در خیابان‌ها اعتراض کرده‌اند. این در حالی است که حامیان این لایحه انتقادها را رد کرده و مخالفان را به گسترش برداشت‌های غلط در مورد این قانون متهم کرده‌اند. هارپر در دفاع از این لایحه گفت، این اقدامی مناسب برای مقابله با تهدیدهای امنیت ملی کانادا است.
