با یاد آنان که نان را به قیمت جان بر سر سفره های خالی خود می برند…
کولبری را نمی توان شغل نامید اما به واقع وسیله ی امرار معاشی ست که بیش از هر چیز، ناشی از نابرابری اقتصادی و از سویی عدم توجه به معضل بیکاری توسط حکومت است. مساله کولبری و کولبران بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و نگاه طبقاتی امکانپذیر نیست.
زندگی در شهرهای مرزی و بخصوص نزدیک نقطه صفر مرزی، شرایط اقتصادی ویژه ای را بر زندگی انسانهای ساکن در آن مناطق حاکم می کند و در کشوری مانند ایران، مردم خود باید تامین کننده تمام نیازمندیهای اولیه ی اقتصادی، بهداشتی و آموزشی خود باشند و به علت مرکزگرایی و سیاست های ضدمردمی، شرایط بسیار سختی را به مردم این نقاط تحمیل می کنند. کردستان و سیستان و بلوچستان، نمونه ی دو استان مرزی ست که ساکنانشان با مشکلات اقتصادی غیرقابل تحملی مواجه اند و خود باید به تنهایی همه امکانات حداقلی معیشت زندگیشان را تامین کنند)که نه تنها ناشی از سیاستهای ارتجاعی حکومت مرکزی می باشد، بلکه به سیاستهای ضدیت با ملت و مذهب بخشی از مردم کشور که در این مناطق زندگی می کنند مربوط می شود(؛ با نگاهی به تخصیص بودجه این مناطق و عدم توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی در این استانها، این ادعا قابل اثبات است. اگر چه در حال حاضر، کل جامعه به شکل بسیار فزاینده ای در سراشیبی تند فقر و بدبختی، هر روز بیشتر سقوط می کند اما این استانها و ساکنانش، طی سالیان دراز و به طور روزمره، با این درد به شکل مزمنی درگیر بوده اند. کولبری یکی از نشانه های بیکاری و عدم امکان اشتغال در این استانهاست.
عدم وجود هرگونه فرصت شغلی و کشاورزی عرصه را بر بومیان این استان ها تنگ کرده و شرایط هولناک و پرخطری را برای نان آوران این مناطق از زن و مرد و پیر و جوان برای ارتزاق روزانه شان به وجود آورده است. البته باید اشاره کرد که از دید مردم این مناطق، دادوستد کالا با مردمی که آن طرف مرز هستند به هیچ وجه قاچاق و خلاف نیست؛ چرا که سالهای سال است که ساکنان دو سوی این مرز، کالاهای مورد نیاز یکدیگر را تهیه می کنند و بدون واسطه و مستقیم و ارزان در اختیار خریداران دو طرف مرز قرار می دهند. برای مردمی با نیاز مشترک و زبان و فرهنگ تقریبا مشترک، مرز هیچ معنایی ندارد؛ برای دولتهاست که مرزها نمایانگر اقتدار آنها است و صد البته بهانه ای برای راه اندازی جنگهای خانمانسوز و فروش اسلحه و سودهای مافوق تصور. در مرز سیستان و بلوچستان، به سختی می توان مردم بلوچ ایران و پاکستان را از یکدیگر تشخیص داد؛ در کردستان ایران و عراق تفاوتی بین کردهای دو طرف مرز نیست؛ و در خوزستان میان عربهای ایران و عرب های آن طرف مرز… در تمام نواحی مرزی در تمام دنیا، این مساله وجود دارد.
کولبری، شغلی کاذب، بدون هیچ امنیت و چشم اندازی است؛ اما در عین حال شغلی ست که انسانهایی با دیدگاه اجتماعی و انسانی خاص بدان می پردازند که از سر ناچاری و آخرین راه حل برای رهایی از فقر و نجات جان خانواده از گرسنگی به آن پناه می آورند. آنان نمی خواهند دزدی کنند و یا مواد مخدر بفروشند؛ آنان زحمتکشانی هستند بی هیچ سرمایه، بیمه و آتیه ای… بی تردید کردستان یکی از مناطقی است که از لحاظ رشد سیاسی و اجتماعی، مردمش در جایگاه ویژه ای قرار دارند و به رغم تمام تلاش حکومت برای وادارکردن آنها برای تن سپردن به شرایط غیرانسانی، خود شیوه ای درست گرچه سخت و مرگ آفرین را برای رهایی از گرسنگی در پیش گرفته اند. سالهاست سراسر کشور با یک اقتصاد بیمار و رانتی دست به گریبان است؛ کالاهای مصرفی وارد می شود که سود بیشتری را نصیب نیروهای حکومتی می کند؛ اما رنجی که استان کردستان می برد، علاوه بر این مشکل که ناشی از سیاستهای بازار مسلکی کشور است، به دلایل سیاسی نیز مرتبط است که کردستان یکی از محروم ترین و فقیرترین استانهای کشور است و مرزنشینان این خطه، به راستی چشم امیدشان جز به زور بازوان خود نیست.
دولت، تحت عنوان جلوگیری از قاچاق کالا و حمایت از صنعت و تولید داخلی، کولبران و مردم مرزنشین را به گلوله می بندد؛ درحالی که با نگاهی به بازارچه های مرزی و مناطق آزاد تجاری در کشور، به آسانی می توان به عدم صحت این ادعا پی برد. بازارچه های با دسترسی راههای آبی برای تجارت شخصی، شرایط به مراتب آسانتری برای وارد کردن کالا دارند.
از طرفی بازارچه های مرزی وجود دارد که با دست داشتن قاچاقچیانی که به گونه ای به نیروهای حکومتی وابسته هستند، طبق ادعای دولت می توان به آمار و ارقامی اشاره کرد که منجر به نابودی صنعت و فلج شدن اقتصاد کشور شده است. در هیاهوی اختلافات درونی حاکمیت، اطلاعاتی افشا می شود که هر انسانی که حتی با اقتصاد و تجارت کوچکترین سروکاری نداشته باشد، به راحتی درمی یابد که این آشفته بازار کشور نه ناشی از کولبرانی است که نیازهای محلی و منطقه ای خود را بر آورده می کنند بلکه ریشه در سیاست های بازار نظامی و حکومتی دارد.
در مرزهای مختلف کشور، شاهد ورود اجناس و کالاهایی و در برخی مرزها، شاهد قاچاق مواد مخدر و انسا )در جنوب کشور و شرق می توان به قاچاق دختران و زنان اشاره کرد) می باشیم، اما در مرزهای غرب کشور، به دلایلی که در بالا اشاره شد، مردم این منطقه تن به تجارت غیرانسانی نمی دهند و برای تهیه نان و مایحتاج خود، به شیوه بسیار سخت و طاقت فرسا
با عبور از گردنه های بسیار خطرناک و برفگیر، در فصول مختلف سال به دنبال لقمه ای نان برای سیر کردن شکم خانواده شان، تن به رگبار گلوله های نیروهای نظامی حاکمیت می سپارند؛ اما تن به نامردی و کارهای غیرانسانی نمی دهند و آدم فروشی را راه حلی برای معاش نمی دانند.
بازارچه های مرزی، مراکز خریدی هستند که در شهرهای نزدیک نقطه ی صفر مرزی و اغلب در کنار گمرک ها احداث می شوند. معمولا با توجه به این که خرید و فروش اجناس مختلف در این گونه بازارها بدون واسطه صورت می گیرد، این امر باعث می شود که قیمت کالاها در این بازارها، ارزانتر از سایر نقاط مختلف کشور باشد و در نتیجه مردم زیادی برای خرید به این بازارها مراجعه کنند. در دو استان کردستان و بخشی از سیستان و بلوچستان، این کولبران هستند که با مردم کشور همجوار دادوستد می کنند و با فروش کالاهای تولید داخل، و معاوضه با کالا و اجناس مورد نیاز، بازار محلی خود را تامین می کنند و با قیمت بسیار نازلی در اختیار مردم می گذارند. به این نکته هم باید توجه کرد که تعداد بسیاری از کالای این بازارچه ها، توسط نهادهای دولتی و کارمندان گمرک وارد می شوند.۱
شرایط زندگی این کولبران به حدی دشوار است که مسئولین هم نمی توانند آن را نادیده بگیرند. ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت:
“۵۷هزار نفر از مرزنشینان، از راه کولبری امرار معاش می کنند و اگر بخواهیم از فعالیت آنها جلوگیری کنیم باید فکری”۲ برای معیشت آنها داشته باشیم
این شاید یکی از بزرگترین اعترافات دولتمردان به ناکارآمدیشان در تامین معیشت کولبران باشد.
بر اساس آمارهای رسمی دولت، سالیانه ۲۲ تا ۲۷ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد بازار ایران می شود؛ گرچه این آمار مانند سایر آمارهای دولتی دقیق نیست اما این رقم بزرگ در هر صورت کمی بیشتر یا کمتر وجود دارد. وجود این مقدار کالا در بازار مصرفی ایران به راحتی قابل رویت می باشد. گرچه گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، استانداری های شهرستانهای مرزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز، این موضوع را تایید می کنند اما آنچه مهم و جای سئوال دارد، نحوه وارد شدن این حجم عظیم از کالا به کشور است که اصلا مشخص نیست و به آن پرداخته نمی شود؛ جز این که مسئولان می گویند بیش از ۵۲ درصد این کالاها، از مسیرهای غی قانونی وارد کشور می شوند. اگر به گفته های
مسئولان استناد کنیم، به روشنی اعداد و ارقام به ما می گویند که ۵۷ هزار کولبر حتی اگر کل سال را بدون تعطیلی، کالا به کشور وارد کنند، با توجه به مشکلات آب و هوایی و کوهستانی بودن کردستان، شاید به یک درصد این رقم هم نرسد) گرچه منابع دولتی ادعا می کنند ۷ درصد است)؛ باید پرسید ۵۷ درصد یا ۵۵ درصد مابقی کالاهای قاچاق وارد شده از چه کانالهایی وارد می شود؟ و چرا هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن به عمل نمی آید؟ پاسخ زیاد سخت نیست؛ این حجم از کالا از طریق اسکله هایی وارد می شود که تحت کنترل و اختیار نهادها و وزارتخانه های دولتی می باشد.۳
علی شفیعی، عضو کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی تهران با صراحت عنوان می کند که خود شخص رئیس کل گمرک هم آگاه است که این اعداد و ارقام اعلام شده صحیح نیست و قاچاق از مبادی رسمی گمرک، بیش از این ارقام است. به گفته شفیعی، در حال حاضر گمرک، متهم ردیف اول قاچاق کالا ست و باید در قبال واردات غیرقانونی پاسخگو باشد؛ بر اساس اعتراف دولت، گمرگ یکی از متهمان اصلی قاچاق کالا به کشور است و آمار واردات کالا به کشور را کمتر از مقدار واقعی اعلام می کند. ۴
خبرگزاری ایسنا، در گزارشی با عنوان” اسکله های دردسرساز”، نام ۲۰ اسکله غیرمجاز را در استان های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران منتشر کرده است. استان هرمزگان با داشتن ۴۲ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. بر اساس گزارش ها و ادعای مسئولان حکومتی بسیاری از این اسکله ها، برای معاملات اقتصادی در اختیار سپاه پاسداران می باشد که برای فروش نفت و واردات سیگار و مشروبات الکلی است.
از اسکله های جنوب، برای قاچاق زنان و دختران و پسر بچه ها نیز استفاده می شود و اوضاع، به حدی در این اسکله ها بهم ریخته است که رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژادی در ارتباط با قاچاق کالا گفته بود: “رقم قاچاق کالا یه قرون دو زار نیست.” او با اشاره به ۲هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود:” این رقم، همه قاچاقچی های درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.”
این نمونه های کمی از اعترافات مسئولان در ارتباط با مافیای قدرت و قاچاق کالا در ایران است؛ اما به رغم این همه اعتراف و مدارک و اسکله هایی که در کنار بنادر مجهز به هواپیما که هر گونه جنس قابل معامله را وارد بازار ایران می کند، باز هم فقط کولبران در کردستان و سیستان و بلوچستان به رگبار بسته می شوند و اسب هایشان به وحشیانه ترین شکل دریده و
کشته می شوند تا افکار مردم، فقط متوجه زحمتکشانی شود که برای سیر کردن شکم خانواده های خود خطر مرگ را به جان می خرند؛ در حالی که اگر حکومت دست نیروی خودی را در قاچاق کالا به داخل کشور ببندد، بیش از این صنعت کشور آسیب نمی بیند و کولبران با کار در کارخانه ها و دریافت حقوق، به دنبال سفر بی بازگشت و سرب داغ نیروی مرزی نمی رفتند.
منابع و زیرنویس ها
۱- اسامی تعدادی از بازارچه های مرزی: بازارچه مرزی سرو)ارومیه-ترکی)/ بازار بزرگ مرزی منطقه آزاد ماکو (شمال استان آذربایجان غربی)/ بازارچه مرزی پیرانشهر و بازارچه مرزی تمرچین(عراق)/ بازارچه مرزی باشماق مریوان(عراق)/ بازارچه مرزی سیرانبند بانه(عراق)/ بازارچه مرزی مهران(عراق)/بازارچه مرزی جوانرود(مرز شیخ صله عراق)/ بازارچه مرزی جلفا (آذربایجان شرقی-نخجوان)/بازارچه مرزی بیله سوار(اردبیل-کشور جمهوری آذربایجان)/ بازاربزرگ ساحلی آستارا(جمهوری آذربایجان)/ بازارچه مرزی اینچه برون(گنبدکاووس-ترکمنستان)/ بازارچه مرزی دوغارون استان خراسان رضوی –افغانستان)/ بازارچه مرزی ریمدان(چاه بهار-پاکستان)/بازارچه مرزی میرجاوه(زاهدان-پاکستان) / بازارچه مرزی اروندکنار(آبادان-عراق) https://www. kojaro. Com
۲- به گزارش تسنیم
۳- https://www.Khabaronline.ir
۴- https://www.Mashreghnews.ir
کانون مدافعان حقوق کارگر
