آهنگ این نوشته ارائه راهکارهایی است به دستمزدبگیران به ویژه خُرد و نیز آسیب‌پذیران برای نگهداشت قدرت خریدشان در برابر تورم فزاینده پیش روـ تا جایی که می‌شود. تا جایی که می‌شود چون مادامی که نظام ولایی در درون مرز رانت خواری و در برون مرز تنش افروزی می‌کند، سختی‌های اقتصادی مردم درمان نخواهد شد و هر راهکاری تنها آرامش بخش و کوته روزگار می‌توانند بود. اما تا گذر از شرایط کنونی، نمی‌توان بر گذران زندگی مردم، به ویژه دستمزدبگیران خُرد، چشم فروبست.
برای آن که جای شک و شُبه نباشد، در اینجا، همچون در هر نوشته دیگری، نخست و بیش از هر چیز به آمارهای رسمی یا مورد اشاره پایوران استناد می‌کنیم. اما کار دیگری هم کرده ایم و آن این که در کنار آمارهای رسمی، از چند هم میهن مقیم تهران هم نظرسنجی کرده‌ایم برای آنکه آمارها و راهکارها با تجربه مردم راست آزمایی شود. این هم نتیجه کار:
۱- گرانی در ایران پایاست و در پی جاافتادن و گسترش بسته دوم تحریم های آمریکا بیشتر هم خواهد شد. بر پایه آخرین گزارش سازمان آمار، تورم از شهریور ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۳۹۷، ۲۴ درصد افزایش یافته است. در همین مدت، بهای مواد خوراکی ۳۶ و کالاهای بادوام ۷۵ درصد افزایش یافته است. صندوق بین المللی پول نیز با در نظرداشت بازگشت تحریم‌های آمریکا میزان تورم در سال‌های میلادی ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را ۳۰ و ۳۴ درصد برآورده کرده است. شایان یادآوری است که آمارهای مورد استفاده صندوق بین‌المللی آمار رسمی کشورهاست. آمارهای غیررسمی اما استوار، نرخ تورم به ویژه در موارد خوراکی را بسیار بیشتر نشان می‌دهد.
در جمهوری اسلامی، دیگر حتی خود رئیس‌جمهور هم تورم فزاینده را انکار نمی‌کند. تنها می‌گوید دو رقمی است، اما اَبَر نیست. بسیار خب! اما مگر همین تورم دو رقمی گرانی نیست و از قدرت خرید مردم نمی‌کاهد و ایشان را به خط فقر نزدیک نمی‌کند یا به زیر آن نمی‌کشاند؟ مگر نه اینکه قدرت خرید کارگران در بازه ای شش ماه، از دی ماه ۱۳۹۶ تا تیر ماه ۱۳۹۷، بیش از ۴۸ درصد کاهش یافت (علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار) و مگر نه این که در تهران ۵ تا ۶ میلیون و در شهرستان‌ها ۲۰ میلیون زیر خط فقرند (خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)؟
اما نشانه‌های اَبَرتورم را هم در اقتصاد کشور می‌توان دید. یادآوری کنیم که ابرتورم را با دو ویژگی می‌توان بازشناخت. نخست افزایش قیمت‌ها به طوری که مهار و کنترل آن از دست پایوران مسئول اقتصادی و سیاسی کشور به در رود.
دو دیگر این که افزایش آن در بازه ای یک ماهه به ۵۰ درصد برسد. نشانه نخست ناشی از نرخ برابری ریال به ارز خارجی و به ویژه دلار است. استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی دانشگاه معتبر جان هاپکینز با نظر داشت نرخ دلار در بازار آزاد نرخ کنونی تورم در ایران را از ۱۰ تا ۱۲ برابر نرخ رسمی برآورد می‌کند.
سنجش استیو هانکه بی پایه نیست چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس هم نرخ برابری ریال و ارز را بر تورم مؤثر دانسته و برآورد کرده است که برای هر افزایش ۱۰ درصدی بهای ارز، تورم ۲ درصد افزایش خواهد یافت.
نشانه دوم این که سنجش میزان تورم به انتخاب کالاها و ضریب این یا آن گروه کالایی در سبد پایه برای بررسی تحول قیمت‌ها هم بستگی دارد. از چند و چون سبد رسمی گذشته، راستی این جاست که افزایش بهای بسیاری از کالاهای خوراکی اَبَرتورمی است. چنانچه بهای سیب زمینی در همین مهر ماه ۱۳۹۷حدود ۵۰ درصد افزایش یافت.
نشانه سوم هم برآورد اقتصاددانهای بسیاری است از پیامدهای بسته دوم تحریم‌های آمریکا از روز ۱۳ آبان ماه.
۲- این درست که گرانی بیش و بیشتر خواهد شد، اما دستمزد مردم همتراز گرانی افزایش نمی‌یابد. بدین ترتیب حتی دستمزدبگیرانی که بر سر کار می‌مانند و دستمزد خود را به هنگام دریافت می‌کنند، کم‌کم درآمدشان پاسخگوی هزینه های فزاینده نخواهد بود. بدین ترتیب که با مقدار پولی که امروز کالایی چون خوراک، برق، بهداشت یا هر فراورده دیگری می‌خرند، فردا نخواهند توانست همان کالا را بخرند. ریشه گسترش خط فقر در نظام ولایی از همین جاست.
مثالی بیاوریم؛ برپایه آمار رسمی، در سال ۱۳۹۶، میانگین درآمد ماهانه هر خانوار شهری ایرانی ۳ میلیون و ۶۶۰ و هزینه‌هایش ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بود. یعنی در بهترین حالت، پس‌اندازی در حدود ۱۵۰ هزار تومان (دنیای اقتصاد، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷). برای پی بردن به قدرت خرید ۱۵۰ هزار تومان، یادآوری کنیم که بر پایه آمارهای رسانه ای دورن مرز، میانگین بهای یک پرس چلوکباب در بیشتر رستوران‌های متعارف تهران ۱۵ هزار تومان و در رستوران های بالاتر حدود ۵۰ هزار تومان است. بهای بلیت سینما هم در همان شهر تهران بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است.
از کارگران دستمزدبگیر مثالی بیاوریم؛ گویا بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند (علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار بر اساس آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی). ۷۲ درصد از دستمزد کارگر در شهریور ماه ۱۳۹۷ هزینه تهیه مواد خوراکی می‌شد. یعنی اگر کارگری یک میلیون و چهارصد هزار تومان درآمد داشت، پس از کسر هزینه خوراک، می‌ماند در حدود ۳۹۰ هزار تومان برای تأمین هزینه های مسکن که بالاترین هزینه خانوار در شهر است، بهداشت، حمل و نقل، آموزش و تفریح. آیا می‌تواند از پس این همه برآید؟
روشن است که نه! این حال و روز قدرت خرید ۱۳ میلیون کارگر ایرانی است که با در نظر داشت خانوار خود می‌شوند بیش از ۴۳ میلیون نفر.
۳- اما با این روند، حال و روز دستمزدبگیری بدتر از اینها هم خواهد شد. چه تولید همواره کاهش می‌یابد و پس بیکاران که کار پیدا نمی‌کنند هیچ، حتی بسیاری از کارکنان هم بیکار می‌شوند. چنانچه در همین چند سال گذشته هم، چنین بوده است.
بر پایه گزارش بانک مرکزی از بودجه و شمار اعضای شاغل در خانوارهای شهری، از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۶، سهم خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی نداشته‌اند افزایش و سهم افرادی که یک یا دو نفر شاغل داشته‌اند، کاهش یافته‌است. خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی نداشتند، در سال ۱۳۹۰، ۲۱.۵ درصد و در سال ۱۳۹۶، ۲۸ درصد بوده است. در همین بازه، سهم خانوارهایی که یک نفر یا دو نفر شاغل داشتند، به ترتیب از ۶۰ به ۵۵ درصد و از ۱۸ به ۱۶ درصد کاهش یافته است. بنابراین شمار خانوارهای بی یا کم‌درآمد افزایش یافته است (دنیای اقتصاد، یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷).
۴- اما اگر حال و هوای اقتصاد بهتر شود و تولید به راه افتد چه؟ آیا دستمزدها افزایش نخواهد یافت و بیکاران بر سر کار نخواهند رفت؟
شوربختانه این دورنمایی نیست که سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول، با توجه به تحریم های آمریکا علیه فروش نفت ارزیابی خود از اقتصاد سر تا به پا وابسته به نفت نظام ولایی را بازبینی کرده و خبر از رکود داده است: رشد منفی ۱٫۵ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی و رشد منفی ۳٫۶ در سال ۲۰۱۹.
با فروکش فعالیت صنعت نفت که ستون پایه و روزی رسان اقتصاد کشور است، دیگر فعالیت‌های تولیدی هم گرفتار رکود خواهند شد و نه تنها استخدام نخواهند کرد، بلکه از شمار کارمندان و کارکنان خود نیز خواهند کاست. صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری را در ایران در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۱۳ و ۱۴٫۳ برآورد کرده است. حتی دانش آموختگان نیز از بیکاری در امان نیستند. از هر ۱۰۰ نفر بیکار، ۴۰ نفر دانش آموخته آموزش عالی اند.
۵- آیا دولت حسن روحانی می‌تواند در این شرایط سخت اقتصادی به کمک مردم بیاید و مثلاً با بیمه‌های اجتماعی، یارانه های نقدی و جنسی و دیگر به قدرت خرید مردم کمک رساند؟
چنین امکانی وجود ندارد. چنانچه دولت یونان در دوران بازپرداخت بدهی‌ها هم چنین امکانی نداشت و مردم را به حال خود گذاشت. تازه دولت یونان بدهکار بود و هدف تحریم نبود.
در پی بسته دوم تحریم‌های آمریکا که نفت را نشانه می‌رود، رکود سنگین‌تر خواهد شد و کسان دیگری هم کار خود را از دست می‌دهند و ناچار خواهان کمک دولتی خواهند شد، در حالی که دولت هم تنگدست‌تر می‌شود و نه تنها پاسخگوی مردم نمی‌تواند بود، بلکه همچون پیش مجبور می‌شود باز از نظام بانکی قرض کند و سهم هزینه‌های عمرانی بودجه را به کار هزینه‌های جاری زند. هر دو کار رکود را بدتر خواهد کرد.
۵- دستمزد که همآورد افزایش هزینه‌های زندگی نمی‌تواند بود، دولت هم که امکان کمک ندارد. پس مردم چه می‌بایستی کنند؟
پیش از این آوردیم که درمان قطعی تنها با گذر از نظام ولایی ممکن است که در درون مرز رانت خواری می‌کند و در برون مرز تنش افروزی. اما تا آن زمان، دستمزدبگیران، چه می‌توانند کنند که درد کمتر یا دیرتر شود؟
گذشته از ثروتمندان که می‌توانند بر دارایی و رانت تکیه زنند، دیگر مردمان هزینه های زندگی را از دو راه و تنها دو راه می‌توانند برآورند: دستمزد در پی کار یا سود در پی پیشه ورزی. همچنان که داستانش آمد دستمزدبگیری پاسخگوی گرانی فزاینده و بویژه اَبَر تورم پیش رو نمی‌تواند بود. چه رسد به کسانی که کار دارند و دستمزد خود به هنگام دریافت نمی‌کنند یا اصلاً کاری ندارند که دستمزدی بگیرند. دستمزد که نشد می‌ماند سود پیشه ورزی.
روشن بگوییم که سودِ پیشه ورزی و کارآفرینی به جای و در کنار دستمزد، تنها راه نسبی قدرت خرید است برای برآوردن نیازهای خانواده های دستمزدبگیر در برابر تورم فزاینده پیش رو. اما دستمزدبگیران خُرد چه روش‌هایی را برای پیشه وری می‌توانند در پیش بگیرند:
یکی از راهکارهای پیشه‌وری شهروند در بازه اَبَرتورم پس انداز به کالاست و نه به پول. چه پول در تورم فزاینده به شدت قدرت خرید خود را از دست می دهد و همچنان که پیش از این آمد پولی که امروز امکان خرید کالایی را می دهد فردا برای خرید همان کالا ناکافی خواهد بود. اما پس انداز به کالا یعنی خریدن و نگه داشتن چند دانه از کالا، آنقدر که دستمزد اندک از خرج دررفته امکان می‌دهد تا مگر خانوار دستمزدبگیر در آینده همچنان آن کالا را مصرف کند حتی اگر، همچنان که تاکنون رخ داده، بهای آن بیش از دستمزد نان آور افزایش یابد.
به گفته شهروند نازبانو در گفت‌وگویی تلفنی، این کاری است که بسیاری از شهروندان برای رو یا رویی با موج های پی در پی گرانی انجام می‌دهند.
دستمزدبگیر همچنین می‌تواند دانه ای از چند کالای پس‌انداز شده را بفروشد، تا دیگر کالای گران شده مورد نیاز خود و خانواده اش را تهیه کند. یعنی کاری همچون کاسبی و بازرگانی در سطحی بسیار خُرد. برخی از شهروندان برای گذران زندگی دستفروشی می‌کنند که کاری است بزرگتر از پس انداز کالا و کوچکتر از کاسبی متعارف.
به گفته شهروند پیام در گفت و گویی با نگارنده، تهران همچون دهلی قدیم شهر دست فروشان شده و به گفته مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران نزدیک به ۳۰ درصد دست فروشان دانش آموختگان لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستند (در شبکه پنج تلویزیون ایران، مهر ۱۳۹۷).
در بسیاری از کشورهای تورم زده، همچون در دوره اَبرتورم در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی سوسیالیسم، مردم سرمایه های راکد خود را به کار سودآوری انداختند. مثلاً در دل خانواده خود گوشه اتاق خانه خویش را اجاره دادند. یا در خانه حیوان پرورش دادند و سبزی و میوه کاشتند و به هنگام نیاز خوردند و فروختند. حالا باید دید که مردم با توجه به خُلق و خوی ایرانی خود چه می‌توانند کرد.
شهروند نازبانو در پیامی الکترونیکی به نگارنده پیشنهاد تولیدات کوچک خانگی می‌دهد همچون خوراکی و صنایع دستی و نیز ارائه خدماتی چون نگهداری سالمندان و کودکان و دیگر.
مردم دستمزدبگیر کم درآمد برای پاسخگویی به هزینه های زندگی به پیشه ورزی‌های بزرگتری هم دست یازیده اند و در حد توان خود شرکت سهامی زده اند. بدین ترتیب که خویشاوندان و آشنایانی گرد هم می‌آیند و پول روی هم می‌گذارند تا سرمایه درخوری تشکیل دهند، مثلاً برای خرید گوهر و کالای ارزشمندی که هیچ یک به تنهایی از پس آن بر نمی‌آمدند. سرانجام اگر فروختند و به سودی رسیدند آن را به نسبت سهم میان خود پخش می‌کنند.
شهروند زهرا در پیامی در تلگرام اشاره کرد که خود شاهد چند نمونه کار سهامی در میان دوستان و خویشاوندان برای خرید و فروش کالاهایی از این دست بوده است.
آنچه را که آمد، هر چند نه با این سامان، در نشست‌ها و رسانه هایی آورده بودیم. برای برخی این پرسش پیش آمده بود که آیا چنین راهکارهایی خویشاوند احتکارگری نیست؟ روشن است که نیست!
نخست بدین دلیل که نگارنده هوادار اقتصاد بازار بنیاد و رقابت آزاد است و حتی در شرایط عادی برنمی‌تابد که کسی احتکار کند و امکان رقابت و انتخاب آزاد را از شهروندان بگیرد، تا چه رسد در شرایط سخت دستمزدبگیری در ایران.
دو دیگر این که هدف احتکار به وجود آوردن گرانی است برای استفاده مالی. در حالی که هدف راهکارهایی که آمد رویارویی با گرانی است برای نگهداشت قدرت خرید. تفاوت در پیش و پس گرانی است.
سوم این که برای احتکار، احتکارگر باید امکان خرید مقدار بسیار زیادی از کالا و نیز امکان انبارکردن آنها و سرانجام امکان مالی برای گذاران زندگی داشته باشد که بتواند به انتظار بنشیند تا در زمان مناسب کالاهای احتکارشده را به بازار بریزد و به کلان سود نادرست و غیررقابتی دست یازد. دستمزدبگیران خُرد و آسیب‌پذیر کجا امکان خرید فراوان و انبارکردن آن همه کالا و به انتظار نشستن دارند؟
می‌ماند این که، درست که هیچ دستمزدبگیر خُرد و آسیب‌پذیری قدرت احتکار ندارد، اما اگر هر یک در سطح خُرد یک یا دو دانه از کالایی بخرد در سطح کلان احتکار آن کالا نخواهد شد؟
باز هم نه! نخست این که نمی‌شود که همه اتفاقی از همان یک کالا بخرند. دو دیگر اینک ه گیرم که همه از همان کالا، یک یا دو دانه بخرند. خوب در این صورت چه کسی نیاز دارد که از دیگری آن را بخرد؟
همه اینها راهکارهای اقتصادی است در سطح دستمزدبگیران خُرد و آسیب‌پذیر که البته انجام آنها آسان نیست چون کارِ پیشه وری حداقل پس‌اندازی می‌خواهد و به گفته پایوران نظام اگر در دهه ۱۳۷۰ یا در آغاز دهه ۱۳۸۰، خانواده‌های ایرانی هنوز می‌توانستند پس‌اندازی کنند امروز دیگر نمی‌توانند (حقوق کارگران جوابگوی ۳۳ درصد هزینه‌هاست، سایت ، صاحب امتیاز احمد توکلی، ۴ آبان ۱۳۹۷).
شهروند بهرام هم به نگارنده نوشت که این راهکارها همه مُسکنند و درمان قطعی نمی‌توانند بود. هرچه هست همه چیز را به راهکارهای اقتصادی نباید فروکاست و بلکه نیکوکاری و هم همیاری در دوره سخت پیش رو را نیز باید در نظر داشت. شهروندان می‌توانند کالاهایی را که نیاز ندارند یا می‌توانند از آن گذشت به دیگر شهروندان دهند یا بازار کالاهای دست دوم ایجاد کنند و از درآمد به دست آمده، آنچه را می‌خواهند و می‌توانند به نیازمندان دهند.
