یکی از این موارد ایجاد بحران و آشوب است. و جالب است که همیشه کنشگران حقوق بشری و فعالان مدنی در ایران را به تشویش اذهان عمومی متهم می کند، در حالی که خودش در تشویش اذهان عمومی پست دکترا دارد.
حتما خبرهای ریز و درشت دادگاه پرونده پتروشیمی را خوانده اید و آن را دنبال می کنید. این بار جمهوری اسلامی باز هم برای فرافکنی و دور زدن مشکلات بی شماری که به دلیل مدیریت ناکارآمدش با آن دست به گریبان است و در گردباد بحران های خودساخته که دیگر مدیریتشان از دستش در رفته گرفتار آمده، پرونده بزرگترین – البته تاکنون چرا که معلوم نیست باز هم پرونده دیگر و رقم درشت تری در همین امروز و فردا از جایی سر باز نکند- اختلاس و پولشویی را پیش کشیده است و تمام توجهات را به این دادگاه جلب کرده است. همین دیروز بود که ابراهیم رئیسی از اعضای “هیئت مرگ” بر مسند وزارت قوه قضائیه جمهوری اسلامی یله زد، تا بار دیگر به مردم ثابت شود که کار دادگاه های جمهوری اسلامی تسویه حساب است و نه اجرای عدالت.
و البته که این تسویه حساب در قوه قضائیه ی نظام مقدس جمهوری اسلامی معانی گوناگونی دارد. این که کسانی که محاکمه می شوند خودی اند و یا ناخودی. ناخودی ها که در دارالخلافه آقای خامنه ای وضعشان معلوم است؛ برای محکومیتشان نیاز به هیج سند و مدرکی نیست: لیستی اتهام را وارد می کنند و حکم را اعلام می کنند.
اما برای خودی ها قضیه متفاوت است. وقتی علنی محاکمه می کند و می گذارد تبعاتش دامنگیر شود یعنی این که کارشان با آنها تمام شده و به عبارتی مهره ی سوخته اند. درست مثل همین پرونده پتروشیمی که ابعاد و تبعاتش آن قدر گسترده شده است که هر روز که می گذرد دستی و دست هایی از پس این نقاب های چرکین بیرون می افتد.
یکی از جنجالی ترین چهره های این پرونده مرجان شیخ الاسلامی آل آقا همسر مهدی خلجی است. هر چند که این جنجال بی دلیل نیست. او به واسطه ی این که پایی در محافل اصلاح طلب دارد و پای دیگرش در زمین اصولگراهاست، همسر اولش یک سردار سپاهی بود به نام مجید باقرنژاد که اکنون در تورنتو زندگی می کند، و صاحب انواع و اقسام شرکت های صوری و واقعی در ایران و کانادا و امریکا، و نه تنها این که همسر کنونی اش یکی از چهره های شاخص مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است، با وجودی که به زعم آقای خلجی “متهم ردیف ششم” است، اما توجه بسیارانی را به حق، بخصوص در خارج از کشور، به خود جلب کرده است.
درست است که این دادگاه ناصالح است، چرا که در رأسش یک قاتل (ابراهیم رئیسی) و نه یک حقوقدان نشسته است، و طبیعتا روند دادرسی و احکامش عادلانه نیست، اما این مسئله ذره ای از جرم این 14 تن که مرجان شیخ الاسلامی هم در بینشان هست و به طور غیابی قرار است محاکمه شود نمی کاهد. آنها در نظام جمهوری اسلامی که دستش به خون مردمان ایران آلوده است و کارنامه ی عریض و طویلی در نقض حقوق مردم ایران دارد، مشغول به پولشویی بوده اند و در بقای این نظام ناکارآمد و دشمن مردم ایران دخیل هستند.
با استناد به گفته ی رضا حمزه لو، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول این پرونده در دادگاه، “با تشکیل این پرونده «یک سری از مهره‌ها» در دور زدن تحریم‌ها سوختند.” این سئوال پیش می آید که به راستی هدف جمهوری اسلامی از این کار چیست؟
بجز تسویه حساب های درونی و خط و نشان کشیدن برای همدیگر چه منفعتی برای آنها دارد که این گونه مهره ها و خادمین خودش را از دم تیغ می گذراند؟
آیا با قربانی کردن این مهره های سوخته می خواهد از افشای مسائل دیگر و یا عوامل دیگرش جلوگیری کند؟
آیا قصد دارد با برپاکردن دادگاه های مهره های سوخته اش اعتراضاتی را که در پیوند با انتساب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه در درون و بیرون وجود داشت به حاشیه براند، و این توهم را در اذهان به وجود آورد که اگر تاکنون فساد و اختلاس وجود داشته فقط مربوط به بخشی و یا فردی از مسئولان نظام بوده و نه کلیت نظام؟
چرا مرجان شیخ الاسلامی هنوز سکوت کرده و حرفی نمی زند؟
آیا می توان پذیرفت که آقای خلجی از پیشینه سیاسی/ اقتصادی شیخ الاسلامی آگاه نبوده باشد؟ چرا که اگر خبر داشته با توجه به درس اخلاقی که آقای خلجی به شنوندگان و مخاطبشان می دهد و بخصوص از بی اخلاقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی همیشه یاد کرده، این قضیه را چگونه باید توجیه کرد؟
و اما مهمترین و اصلی ترین نکته را نباید از نظر دور داشت؛ جمهوری اسلامی در ایجاد بحران و آلوده کردن فضا استاد است و در طول این چهل سال از این حربه بسیار بهره برده است. یکی از اهداف جمهوری اسلامی در افشای مهره های سوخته اش ایجاد تشتت و بدبینی بین نیروهای مخالف -متنوع و متعددش – است بخصوص در خارج از کشور، باید هشیار بود که او نتواند با ایجاد جو ناامنی و بی اعتمادی توپ را به زمین مخالفانش بیندازد و باز هم راهی برای فرار به جلوی خود بیابد.
متهمان چه کسانی هستند؟
متهم ردیف اول رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی. شرکت بازرگانی پتروشیمی در تیر ماه ۱۳۶۹ با سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مستقل بازرگانی تاسیس شد و در سال ۱۳۸۸ خصوصی شد. او متهم است که ۶۵۹ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۳ یورو ارز منتقل شده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه (متعلق به مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، شریک اصلی رضا حمزه‌لو) واریز کرده و بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت‌های خود منتقل کرده است و مابقی این مبلغ به میزان ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار ۳۱۳ یورو را که منشاء خارجی داشته، به داخل منتقل کرده است.
متهم ردیف دوم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیر عامل شرکت‌های دینز و هترا تجارت، مدیر عامل سابق خبرگزاری خصوصی میراث فرهنگی و مالک ۵۰ درصد شرکت «دنیز»، که گفته می‌شود نقش کلیدی در جابه‌جایی ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی به ایران داشته است. و براساس مندرجات پرونده، شریک اصلی آقای حمزه لو است. او متهم است مبلغ ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار را به حساب‌های خود واریز کرده است.
متهم ردیف سوم امین قرشی سروستانی است. او رئیس هیئت مدیره شرکت وقت پتروشیمی و مالک ۴۵ درصدی شرکت مستقر در دوبی است. براساس گزارش کیفر خواست این متهم مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به نفع خود واریز کرده است.
متهمان دیگر پرونده که اسامی آنها در کیفرخواست اعلام شده عبارتند از: سام حامد ساعدیان، مصطفی تهرانی صفا، محسن احمدیان، محمدحسین شیرعلی، معصومه دری، علیرضا علایی رحمانی، ابوالفضل شمس‌آبادی، علی اشرف ریاحی.
