این قوانین آخرین بار در سال ۲۰۱۴ و در زمان نخست وزیری استفان هارپر بازنگری شد. بر اساس این قانون که Bill C-36 نام دارد ، خرید سکس را ممنوع می کند و آن را جرم تلقی می کند اما فروش آن را آزاد می کند. همچنین این قوانین کسانی که به عنوان واسطه، کارگران جنسی را با خریداران مرتبط می کنند محکوم می کند وهمین باعث می شود که کارگران جنسی امنیت لازم را نداشته باشند و در اغلب مواقع نمی دانند که مشتری شان چه کسی است و نمی توانند از طریق شخص سومی که معمولا در غالب یک موسسه کار می کند مشخصات مشتری خود را بررسی کرده و سوابق او را چک کنند.
در واقع وجود این موسسات به کارگران جنسی این امکان را می دهد که امنیت شان توسط گروه سومی حفظ شود. ولی این افراد که به عنوان واسطه عمل می کنند کارشان غیرقانونی است و درکانادا دستگیر و محکوم می شوند. بسیاری از فعالان حقوق کارگران جنسی معتقدند که باید در قوانین تن فروشی در کانادا هرچه سریع تر بازنگری شود.
