خَولَه مطار، بحرینی، دارای دکترا در جامعه شناسی، که اخیرا توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به سمت معاون فرستاده ویژه برای سوریه منصوب شده، چنین ارزیابی می کند که: «در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، به ویژه در خلیج [فارس] زنان را به مقام های بالا گمارده اند و این امر به خاطر پاسخگویی به انتقاد ها در زمینه عدم مشارکت زنان در زندگی سیاسی بوده است. این امر بیش از آن که به خاطر استقلال بخشیدن به زنان و مشارکت دادن آنها در روند تصمیم گیری ها بوده باشد، برای مشاطه گری چهره سیاسی خودشان بوده است. آیا دادن چند مقام بلند پایه در اینجا و آنجا، می تواند معیار آزادی زنان باشد؟». او پس از ترک بحرین چند سمت دارای مسئولیت در سازمان ملل متحد داشته است. آخرین سمت او در بحرین سردبیری روزنامه مستقل «ال- وقت» بوده که به خاطر فقدان منابع مالی تعطیل شد. در واقع، دولت یارانه این نشریه را به خاطر عدم تجانس با جهت گیری های خود قطع کرده بود.
«شگرد» های رسانه ای
به نظر جعفر ال- شایب، نویسنده و هوادار سعودی حقوق بشر، «دستیابی زنان به مقام های دارای مسئولیت در چهارچوب تحول در این کشورها صورت می گیرد. زنان به سمت هایی دست می یابند، که به خاطر اکراهی که از بودن آنها در راس امور وجود داشته، مدت های مدید از آنها محروم مانده بوده اند. این چرخش وضعیت به خاطر پیشرفت هایی که زنان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و به طور کلی در سطح بالای تحصیلات خود داشته اند رخ داده است. به این ها باید کارزارهای هواداران حقوق بشر، که خواهان کاربرد توافق نامه های بین المللی هستند نیز افزوده شود».
میمونه ال- سلیمانی، عضو کمیسیون حقوق بشر عمان با این نظر موافق نیست. او می گوید: «از سال های دهه ١٩۶٠، زنان کشورهای خلیج [فارس] توانستند به آموزش های عالی در بهترین دانشگاه های خارجی بپردازند» و می افزاید: «با آن که هنوز زنان در دستیابی به سمت های کلیدی به برابری دست نیافته اند، همین حد هم جای خشنودی دارد».
او حتی برای توصیف زمان حاضر درعرصه آزادی در کشورهای خلیج [فارس] از یک «دوران طلایی» یاد می کند. او خودش همراه با دو همکار زن دیگر به موجب فرمان سلطان قابوس ابن سعید، در مجمعی که ١۴ عضو دارد، به عضویت کمیسیون حقوق بشر منصوب شده است.
دغدغه تصویر
عهدیه احمد، رئیس انجمن روزنامه نگاران بحرینی هم نظرش این است که: «سطح تحصیلات و فرهنگ زنان در کشورهای خلیج [فارس] بالا رفته و فضا برای دستیابی زنان به سمت های بالای مدیریتی آماده شده است». عبدالهادی خلف، جامعه شناس بحرینی دانشگاه سوئدی لوند می گوید: «دولت های کشورهای خلیج [فارس] در پذیرش اهمیت مشارکت زنان در پیشبرد امور عمومی تاخیر داشته اند و از آنها به عنوان ابزارهای ساده ای برای بزک چهره خود استفاده می کنند. این پذیرش دیرهنگام اخیرا در انتصاب فزاینده زنان در سمت های مدیریت اداری، موسسات عمومی و خصوصی بازتاب یافته است». خلف تصریح می کند که: «این آگاهی نتیجه عامل های متعددی است که از میان آنها می توان به افزایش شمار زنان دارای تحصیلات عالی، دارای قابلیت هایی که باعث می شود صدایشان به گوش ها برسد، و تقاضای آنها برای سمت های درخور توانایی هایشان اشاره کرد. فزون بر این باید از دغدغه دولت ها برای تصویری که از خود ارایه می کنند نیز یاد کرد»
اصلاحات انجام شده توسط حمدبن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین چند سال پس از به سلطنت رسیدنش، به ویژه به انتخاب دو سفیر زن منجر شد. یکی از این دو سفیر بحرین در ایالات متحده و دیگری در انگلستان شد. سمت هایی که از زمان استقلال بحرین درسال ١٩٧٣، خاص اعضای خانواده حاکم بود. ولی به محض آن که کمپین تبلیغاتی حول انتخاب این زنها در کشورهای مذکور پایان گرفت، این دو زن سفیر جای خود را به دو سفیر مرد، عضو خانواده سلطنتی، دادند.
همین بهره برداری گسترده رسانه ای را می توان در انتصاب شاهدخت ریما بنت بندر، به عنوان سفیر عربستان سعودی در واشنگتن دید. با انتصاب محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد، چند اقدام اجتماعی به نفع زنان انجام شد، و درعین حال تعداد زیادی از هواداران حقوق زنان که خواهان پایان یافتن مردسالاری و داشتن حق رانندگی بودند، به زندان افتادند.
شمار بسیار کم زنان منتخب
ال- شایب به نوبه خود تصریح می کند که بین جامعه و قدرت چالشی جریان دارد: «بدیهی است که نیروهای اجتماعی و قدرت حاکم هردو می کوشند هرچه بیشتر نفوذ خود را اِعمال کنند. هنگامی که دولت تصمیمی می گیرد، به طور کلی پذیرش آن توسط جامعه موجب جا افتادن آن می شود. در کشورهای خلیج [فارس] در ابتدا مناقشه و مقاومت های زیادی درمورد مشارکت زنان در زندگی عمومی وجود داشت. اما زمانی که مسئله به انتصاب رسمی زنان در سمت های مدیریتی منجر شد، جامعه نسبت به آن واکنش مطلوب نشان داد.»
مطار همچنان بدبین است: «من فکر می کنم که معیار واقعی پذیرش جامعه توانایی زنان برای تصدی سمت های کلیدی یا حتی اثرگذاری بر مجلس یا دیگر نهادهای انتخابی است».
او می افزاید که: «در اینجا صندوق رأی به منزله یک معیار واقعی دموکراسی نیست. باید پذیرفت که زنان هنوز توفیق نیافته اند در جامعه ای که همه اجزای آن مردسالار است، حرف خود را به کرسی بنشانند و انتخابات نیز با شفاف بودن فاصله بسیار دارد و حتی عکس آن صادق است».
زنان بحرینی و کویتی تنها زنانی هستند که می توانند رأی داده یا نامزد انتخابات شوند. زنان در سلطان نشین عمان می توانند در انتخابات مجلس شورا شرکت کنند. در بقیه کشورهای عضو «شورای همکاری های خلیج [فارس]» (CCG)، زنان می توانند به عنوان عضو مجلس های قانون گذاری یا مشورتی منصوب شوند و کم و بیش در مدیریت امور عمومی دخالت یابند.
ال- سلیمانی دلیل های دیگری برای مخالفت دارد: «من فکر نمی کنم که نامزدهای زن در انتخابات توجه کافی به اهمیت موضوع داشته باشند. با وجود وضعیت بیش از پیش مساعد، آنها به قدر کافی در هدایت کارزارها، در هرکجا که باشد، جدی نیستند. آنها حرفه ای نیستند و گاه روی حمایت و کمک دولت برای جلب رأی دهندگان حساب می کنند».
عهدیه احمد با این نظر موافق نیست و تصریح می کند که: «زنان توانسته اند قابلیت خود را به اثبات برسانند، این نشان می دهد که جامعه از توانایی های آنان آگاهی یافته است. تجربه پیشین کویت، به ویژه در مجلس، قاطع است. این تجربه الهام بخش زنان بحرین برای انتخاب شدن در مجلس و استفاده از قدرت قانون گذاری برای پیشبرد کارهایشان شد».
او حتی ذکر می کند که: «این یک دگرگونی ژرف در جامعه است. زنان دیگر نفوذ مردان در رأی های خود را نمی پذیرند. امروز ما به طور کامل از آزادی انتخاب برخورداریم» و تصریح می کند که مردان زیادی به او رأی داده اند.
با این همه، هنوز شمار زنان منتخب نسبت به مردان بسیار کم است: در بحرین درسال ٢٠١٨ درمیان ۴٠ نماینده مجلس فقط ۶ زن وجود داشته و این نیز با مساعدت «شورای عالی زن» بوده که یکی از آنان به ریاست مجلس رسیده است.
در کویت، در انتخابات اخیر تنها یک زن در مجلس حضور داشته است. با این حال، نظر ال- شایب این است که: «با آن که پدیده حضور زنان هنوز حاشیه ای است، تا آنجا که به پذیرش جامعه مربوط می شود، نشانه ای مثبت است. اکنون مسئله ایجاد فضا و محیطی است که بتوان در آن نوعی تبعیض مثبت نسبت به زنان به وجود آورد تا شمار زیادتری از آنها بتوانند برنامه ای تدوین نموده و به مبارزه برای احقاق حقوق خود بپردازند»
هنوز دربسیاری از عرصه ها زنان صغیر هستند
نظر پروفسور خلف این است که: «نمی توان این واقعیت را دستکم گرفت که این انتصاب ها ممنوعیتی را درهم شکسته و سطح امید زنان را بالا برده است. حتی اگر این انتصاب ها به خاطر بزک چهره نظام سیاسی باشد، هیچ کس نمی تواند منکر قابلیت زنان منتخب شود، که از پیشینیان مذکر خود هیچ کم نداشته اند».
یک زن سیاستمدار، دانشگاهی از سال ٢٠١۵ در سمت ریاست «شورای ملی فدرال» امارات متحده عربی قرار دارد. به نظر این جامعه شناس: «قابلیت علمی تثبیت شده و بیش از ١٠ سال تجربه او به خوبی شناخته شده است. با چنین دستاوردها، او با فاصله زیاد از ۶ رئیس پیشین این شورا، از زمان ایجاد آن، پیشی گرفته است.»
در سال ٢٠١٨، فوزیه زینال، بانوی رسانه ها به ریاست مجلس بحرین رسید. به نظر این مخالف حکومت: «زینال، اگر نه بیشتر، به اندازه دو رئیس پیشین این مجلس قابلیت دارد. اگر آنها مقام خود را با مساعدت و حمایت قدرت حاکم به دست آورده بودند، زینال از حمایت “شورای عالی زن” نیز برخوردار است که همسر پادشاه ریاست آن را برعهده دارد».
با این حال، طبق قوانین بحرین، زینال همانند ۵ همکار زن دیگر خود نمی تواند روند اداری لازم برای دریافت گذرنامه یا شناسنامه برای پسران خود را بدون حضور پدر یا پدربزرگشان انجام دهد و مانند زنان دیگر کشورهای خلیج [فارس]، اگر با یک خارجی ازدواج کرده باشد، نمی تواند تابعیت خود را به فرزندانش انتقال دهد.
خـوله مطار تاکید می کند: «توان قدرت حاکم بر دستیابی یک زن به سمت مدیریتی یا نمایندگی مجلس سنگینی می کند. شوربختانه، همیشه کارآمدترین ها انتخاب نمی شوند. حتی گاه تصدی یک سمت در قواره ای ازپیش بریده و دوخته شده است، اگرچه انتخاب شوندگان شادمان، از این که به صورت ابزار برای خدمت به هدفی سیاسی درآمده اند، آگاهی ندارند».
نظر ال- شایب به نوبه خود این است که نقص بزرگ در دسترسی زنان به انتخاب شدن درمجلس نداشتن تجربه برای رویارویی با چالش های نو است. به نظر می آید که برنامه ای آموزشی برای آماده ساختن نامزدهای زن ضروری باشد.
مردسالاری چیره بر سازمان ملل متحد
ال- سلیمانی وکیل می گوید: «آنچه که هنوز زنان برای دستیابی به سمت های بالای حکومتی کم دارند، از یک سو اعتماد به نفس کافی، و از سوی دیگر اراده سیاسی موکد از جانب مقامات است که از طریق قانون گذاری مسجل شده باشد و تنوع جنسیتی در همه بخش ها را تامین کند.»
او می افزاید: «درمورد بخش خصوصی، وضعیت بسیار ناامید کننده است. ضروری است که مقامات یک برنامه قوی مهارت یابی تدوین کنند که با برنامه زمان بندی شده مشخص با هدف تنوع بخشی جنسیتی در شوراهای اداری موسسات و تا کمیته های اجرایی آنها تهیه شده باشد.»
ارزیابی خوله مطار این است که انتصاب ها در نهادهای بزرگ – ازجمله سازمان ملل متحد- ناشی از عادت های دیرین فرهنگی ای است که ترجمان سلطه مردانه، به ویژه در مقام های کشورهای صنعتی شده است. این مشکلی واقعی است.
او می افزاید: «تابعیت زنان هرچه که باشد، آنهایی که به مقام های بالا در سلسله مراتب سازمان ملل می رسند، همگی از این سلطه مردانه رنج می برند» و با اشاره کم و بیش تلویحی به فقدان حمایت از سوی کشور خودش، ادامه می دهد: «زمانی که فردی توسط دولت کشور خودش حمایت می شود، اعم از این که مرد یا زن باشد، می تواند کارهای زیادی بکند و با کاغذبازی های رایج رویارو شود. ولی کسانی که از این حمایت برخوردار نیستند، با چالش های زیادی رودررو می شوند.»
جامعه شناس، خلف می گوید: «هنوز راه بسیار طولانی است. مانع های ساختاری که دربرابر مشارکت زنان قراردارد یا بخت آنها را کاهش می دهد، هنوز بسیار زیاد است».
خلف توصیه می کند که برای زنان در سمت های کلیدی در ادارات دولتی و نهادهای عمومی برای مدتی معین سهمیه ای تعیین شود تا وضعیت کنونی تصحیح گردد.
جعفر ال- شایب، هوادار سعودی حقوق بشر نتیجه گیری می کند: «برخی از مانع هایی که جلوی مشارکت زنان در امور عمومی را می گیرد ناشی از آداب و رسوم است، بخشی دیگر نیز ناشی از قوانین غیرعادلانه نسبت به زنان است. برای اجرایی شدن مشارکت زنان در امور عمومی این جوامع، تدبیری اندیشیده و قاطع ضرورت دارد.»
