جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧*، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهاییان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محروم کرده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان از هرگونه فعالیت در عرصه ی عمومی منع شده اند و از حق تحصیل در دانشگاه ها و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند.
و متاسفانه در طول چهل سال گذشته نه تنها وضعیت این جامعه ی کارآمد، فرهیخته و صلح طلب ایرانی با وجود تمام اعتراضات در داخل و نیز در سطح جهانی بهبودی نیافته که هر روز در خبرها از ضرب و شتم و بگیر و ببند و به قتل رساندن آنان و نیز پلمپ کردن محل کسب و کار و تخریب گورستان های شان می خوانیم.
یکی از شگردهای ضد انسانی این نظام ناکارآمد در حق هموطنان بهائی تسخیر اموال و ثروت آنان است که دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که این نظام رشوه خوار و رشوه گیر نه به خاطر دین که صرفا به خاطر حرص و آز تمام ناشدنی اش برای دست درازی به اموال مردمان ایران و مصادره به مطلوب آن برای جیب های گشاد و ابقای نظامش هیچ خط قرمزی را نمی شناسد.
جامعه بهائی در ایران جزو اولین قربانیان این نظام ناکارآمد بودند و از همان روزهای اول ورود آیت الله خمینی به ایران و اعدام سران نظام گذشته، بی هیچ دادگاهی، در پشت بام مدرسه علوی، آنان نیز آماج خشم و نفرت کور این خشک اندیشان قرار گرفتند و با یورش به اعضای محفل بهائیان و به قتل رساندنشان در لیست همیشه ترور این نظام قرار گرفتند.
“بنیاد برومند”؛ یکی از سازمان های حقوق بشری به پرونده اعدام بهائیان پرداخته که از این پس در هر شماره یکی از آنها را بازخوانی می کنیم. باشد که هر روز بیش از روز پیش در بین ما ایرانیان فرهنگ حقوق بشری، و پذیرش هویت های رنگارنگ و متنوع مان در تمام ابعاد ملکه گفتار و رفتار و کردارمان شود و نگذاریم که این نظام نالایق و نابهنگام بیش از این به نام “ما” بر دیگر هموطنانمان ظلم روا دارد.
دمکراسی و آزادی در هیچ جامعه ای نمی بالد مگر آن که فرهنگ آن را که همانا تکثرگرایی و به رسمیت شناختن هویت های یک دیگر بر مبنای اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است، بیاموزیم و در زندگی روزمره ی خود به کار ببنیدیم. اگر جمهوری اسلامی توانسته است در طول این چهل سال به طور سیستماتیک حقوق هموطنان بهایی مان را این چنین آشکار و بی شرمانه نقض کند و آن را در بوق و کرنا کند و رهبرش آشکارا علیه جان و مال آنان سخن گوید و آنها را “نجس” بخواند و بدین گونه نفرت پراکنی کند، اگر توانسته بر زنان میهنمان این چنین آشکار ظلم روا دارد، و هر روز بیش از روز پیش هویت و موجودیت آنان را تحقیر کند، از قدر قدرتی آنان نیست که در نبود اعترض همگانی “ما” است.
چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم
خانه اش ویران باد
من اگر ما نشوم تنهایم
تو اگر ما نشوی خویشتنی (زنده یاد حمید مصدق)
شهروند
اولین پرونده را می خوانیم:
خبر اعدام فراقضایی آقای عزت‌الله عاطفی افوسی فرزند جمیله و باقر، به همراه برادرش بهمن و سه تن دیگر، از مصاحبه های بنیاد عبدالرحمن برومند با نوه قربانی در تاریخ های ۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۵ خرداد و ۲ مهر ۱۳۹۷ به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع از اهالی سابق روستای افوس در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ و همچنین مدارک و اسناد موجود در بنیاد عبدالرحمن برومند شامل خبرنامه جامعه بهایی و نیز دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به پرونده‌های موضوع فرمان ۱۶/۶/۱۳۶۸ در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳ به دست آمده است.
آقای عاطفی یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه جهانی بهائی منتشر شده است. عنوان این گزارش «طرح مخفیانه ایران برای نابودی یک جامعه مذهبی» است که در آن به آزار اعضای جامعه بهائیان ایران توسط جمهوری اسلامی اشاره شده و لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ در ایران کشته شده‌اند را شامل می‌شود.
آقای عاطفی در سال ١٣٠۶ در روستای افوس از توابع فریدن (اصفهان) به دنیا آمد. شغل اصلی او کشاورزی بود و به صورت فصلی به رنگرزی نخ‌های قالی می‌پرداخت. به دلیل شغلش و نیز حسن شهرتی که به خاطر درستکاری و راستگویی داشت، نه تنها در روستای محل زندگی، بلکه در روستاهای اطراف هم فردی شناخته شده و خوشنام بود. با اینکه آقای عاطفی تحصیلات خاصی نداشت، اما خواندن و نوشتن را آموخته بود. او متاهل و دارای هفت فرزند بود.
آقای عاطفی بهایی بود و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت. اذیت و آزار بهائیان در منطقه کار و سکونت آقای عاطفی سابقه‌ای طولانی داشت. یکی از اقوام او پیش از انقلاب، به تحریک برخی روحانیون به دست عده‌ای از اهالی افوس به قتل رسیده بود. در سال‌های اخیر (زمان مصاحبه سال ۱۳۹۰ است)، بسیاری از مردم روستا از رفتارشان در زمان دستگیری و اعدام بهائیان روستا اظهار پشیمانی نموده و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده‌اند. آنها پشیمان شده‌اند که چرا آن زمان با مقامات حکومت جمهوری اسلامی همراهی کرده و با این اعدام‌ها مخالفت نکرده بودند. (مصاحبه بنیاد برومند با نوه قربانی)
وضعیت بهائیان در روستای افوس
یک فرد مطلع که از ساکنین سابق شهر افوس در اصفهان بوده است در مصاحبه با بنیاد برومند تعداد افراد بهائی که پیش از انقلاب در شهر افوس زندگی می‌کردند را حدود ۱۰۰ نفر تخمین می‌زند. به گفته ایشان حدود ۱۳ خانواده بهایی در شهر افوس ساکن بودند که همگی آنها در فاصله کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از شهر رانده شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی حکم دستگیری اعضای محفل بهائیان* شهر افوس صادر شد و ۹ عضو محفل به همراه خانواده‌هایشان از ترس دستگیری، آزار و اذیت و اعدام از شهر خارج شدند. با خروج بهائیان از شهر، اموال و منازل و زمین‌های کشاورزی آنان مصادره شد و بهائیان افوس دیگر دلیلی برای بازگشت به شهر زادگاهشان نداشتند.
دستگیری و بازداشت
آقای عاطفی در ٢۵ تیرماه ١٣۶٠ در منزل مسکونی‌اش توسط دو پاسدار و یک مامور لباس شخصی و بدون ارائه حکم بازداشت، دستگیر شد. به گفته مصاحبه شونده، ماموران دربارۀ علت بازداشت چیزی نگفتند، اما آشکار بوده که آقای عاطفی به دلیل بهایی بودن دستگیر شد.
کمی پیش از این دستگیری، مأموران برادر آقای عاطفی را نیز دستگیر کرده بودند. هر دو نفر به مدت بیش از ۵۰ روز در زندان داران واقع در١۵۰ کیلومتری جنوب اصفهان بازداشت بودند و در تمام این مدت به وکیل دسترسی نداشتند.
آخرین ملاقات آقای عاطفی با خانواده‌اش در اوایل شهریور ۱۳۶۰ و حدود دو هفته پیش از اعدام فراقضایی او بود. (مصاحبه بنیاد با نوه قربانی)
دادگاه
بنابر اطلاعات موجود، هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آقای عاطفی تشکیل نشد و اعضای خانواده از تشکیل احتمالی دادگاه اطلاعی ندارند. آقای عاطفی نیز در ملاقات‌هایش با اعضای خانواده، هرگز اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود.
اتهامات
بنابر اظهار مصاحبه شوندگان، آقای عاطفی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.
در آخرین ملاقات، آقای عاطفی به خانواده‌اش گفته بود که «یک نامه به دادستان نوشتم و پرسیدم ما را به چه جرمی دستگیر و زندانی کرده‌اید؟ دادستان هم جواب داده بود تا وقتی که بهایی هستید در زندان خواهید ماند». یکی از ماموران زندان نیز در پاسخ به یکی از اقوام آقای عاطفی که پرسیده بود آقایان عاطفی به چه جرمی دستگیر و زندانی شده بودند؟ گفته بود: «جرمشان این بود که کافر بودند».
در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.
مدارک و شواهد
در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای عاطفی در دست نیست.
دفاعیات
از دفاعیات آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست. به گفتۀ مصاحبه شوندگان، آقای عاطفی خود را مجرم نمی دانسته است. چرا که قبل از دستگیری، زمانی که برخی از اعضای فامیل و دوستانشان که احساس خطر کرده بودند، به او و برادرش گفته بودند اوضاع خراب است و بهتر است فرار کنند، هر دو پاسخ داده بودند: «ما که کاری نکردیم. برای چه فرار کنیم؟»
بنا به اظهارات نمایندگان جامعه بهائیان، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن پیروان مذهب بهایی است. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده‌اند، حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه پرونده رد می‌شود و اگرچه متهمان قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند، اما وکلای دادگستری تحت فشار قرار دارند تا موکل بهایی نپذیرند.
نمایندگان جامعه بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان، وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آنها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می‌نماید. این منابع اضافه می‌کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی بی‌اساس است که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل در اواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌جا دایر شده است.
حکم
از جزئیات حکم صادر شده علیه آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست.
ماموران زندان اندکی بعد از خروج آقای عاطفی و برادرش و سه زندانی بهایی دیگر از زندان داران، از پشت به آنها شلیک کردند.
کشته شدن آقای عزت‌الله عاطفی افوسی
به گفته مصاحبه شوندگان، در سپیده دم ٢٠ شهریور١٣۶٠ ماموران زندان به آقای عزت‌الله عاطفی افوسی و برادرش بهمن عاطفی افوسی و سه زندانی بهایی دیگر به نامهای آقایان عطاالله روحانی، احمد رضوانی و گشتاسب ثابت راسخ گفتند که آزاد هستند که به منزل بروند. اندکی بعد از خروج آنها از زندان داران، ماموران از پشت به آنها شلیک کردند. مقامات در روستا شایع کردند که این افراد چون قصد داشتند از زندان فرار کنند، اعدام شدند.
مقامات اجساد آقای عاطفی و برادرش را در نایلونی که سر و ته آن را بسته بودند قرار دادند و یکی از پسران آقای عاطفی را مجبور به کندن قبر برای دفن جنازه‌ها کردند. بنا به اظهار فرزند آقای عاطفی «از جنازه‌ها فقط صورتشان سالم مانده بود و بدنشان کاملا آش و لاش بود». به خانواده آقای عاطفی حتی اجازه شستن اجساد هم نداده نشد و به ناچار جنازه‌ها در همان کیسه‌های نایلونی و بدون انجام مراسم مذهبی دفن شدند. هم‌اکنون محل دفن جنازه‌ها در زیر جاده‌ای که بعدها ساخته شد، ناپدید شده است.
به عقیدۀ مصاحبه شوندگان، اگر آقای عاطفی ابراز کرده بود که مسلمان است، آزاد شده بود. اما آقای عاطفی و برادرش، حاضر نشدند برای حفظ جانشان دین خود را انکار کنند.
به دستور مقامات قضایی، تمام اموال آقای عاطفی مصادره و به یکی از فرزندانش که مسلمان شده بود، واگذار شد.**** (دادنامه مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳)
_____________________________
* در دیانت بهائی، وظایف اداری جامعه -که در ادیان دیگر به طور سنتی در حوزه مسئولیت طبقه روحانیون قرار دارد- از طریق «محافل روحانی» انجام می‌شود. محافل روحانی، شوراهایی ۹ نفره هستند که اعضای آن هر سال از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و اداره امور جامعه بهائی را در دو سطح «محلی» و «ملی» بر عهده دارند.
** «مرگ تدریجی بهائیان ایران» نوشته ریچارد ن. اوستلینگ، مجله تایم به تاریخ ٢۰ فوریه ۱٩٨۴؛ و «تضییقات بهائیان ایران ۱۹٨۴־۱٨۴۴» نوشته داگلاس مارتین، پژوهش بهائی جلد ١٣/١۲ چاپ سال ۱۹٨۴، ص ۳. تعداد جمعیت فعلی بهائیان در ایران مشخص نیست.
*** در قوانین کیفری ایران برای بهائیان هیچ حقی پیش‌بینی نشده است و آنان همواره در معرض سوءاستفاده و اعمال خشونت قرار دارند. چنانچه قربانی آزار و حمله شوند و مورد سرکوب قرار‌گیرند یا به قتل برسند، دادگاهی برای آنها حق تظلم و دادخواهی قائل نیست. مقامات قضایی ایران با استناد به فتوا‌ی بعضی مراجع تقلید که به موازات مجلس از منابع قانون گذاری محسوب می‌شوند، بهائیان را در زمره مرتدین که تحت حمایت قانون نیستند قرار می‌دهند. یکی از این مراجع، آیت‌الله روح‌‌‌‌الله خمینی است که برای جرم ارتداد حکم اعدام تعیین کرده است و اعلام کرده که یک مسلمان نباید به جرم کشتن مرتد اعدام شود.
قوانینی که بهائیان را از شرکت در هرگونه فعالیت در عرصه عمومی منع می‌کند به زندگی حرفه‌ای، اجتماعی و اقتصادی آنها صدمات سنگینی زده است. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، وزارت کار جمهوری اسلامی دستور داد که افراد وابسته به «فرق منحرف» و یا اعضاء سازمانهایی که به زعم مسلمین پیرو «مکاتب الحادی»اند و یا در اساسنامه خود وحی و ادیان توحیدی را نفی می‌کنند باید از همه مشاغل دولتی برکنار شوند. از طرف دیگر ضرورت اعلام مذهب، در درخواست‌نامه‌ها، فرمها و مدارک رسمی (که اخیراً در بعضی موارد، تحت فشار بین المللی حذف شده است)، آزادی بهائیان را به صورت جدی محدود کرده وآنها را از فرصت‌های موجود درهمه ابعاد زندگی خصوصی از جمله ازدواج، طلاق، ارث، راه‌یابی به دانشگاه وانجام سفر محروم می‌نماید.
در عمل از سال ١٣۵٨ تا کنون هزاران بهائی شغل، مقرری و حقوق بازنشستگی، اموال، کسب و کار و بالاخره امکان تحصیل را از دست داده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی با انحلال تشکیلات بهائیان، آنها را از حق گردهم‌آیی، انتخاب و اداره مؤسسات دینی خود در سطح منطقه‌ای و ملی محروم کرده‌اند. پس از وقوع انقلاب اسلامی حداقل دویست بهائی اعدام شده و تعداد زیادی از آنها زندانی و تحت شکنجه و فشار قرار گرفته اند تا شاید از دین خود بازگشته به اجبار به اسلام بگروند.
به سبب اعتراض‌های شدید بین‌المللی به آزار و سرکوب این اقلیت مذهبی غیر سیاسی و آرام، مقامات دولت ایران در بیشتر اوقات علت اصلی فشار و اعدام بهائیان را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که اینان به اتهاماتی نظیر «فعالیتهای ضد انقلابی»، «حمایت از رژیم سابق»، «جاسوسی برای صهیونیسم» و «فحشا، زنا و فساد اخلاقی» محکوم و مجازات می‌شوند.
**** ماده ۸۸۱ مکرر از قانون مدنی: «کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافر، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی‌برند. اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.
