برخورداری از مسکن مناسب یکی از پایه ای ترین حقوق انسانی است. داشتن سرپناه، حق همه شهروندان است. هر فردی به لحاظ انسان بودن باید خانه ای امن، قابل سکونت و بدون ترس و وحشت از بیرون رانده شدن، داشته باشد. وظیفه تامین این حق مسلم شهروندان، به عهده دولت است.
ماده ۲۵ اعلامیه حقوق جهانی بشر تصریح می کند “هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش؛ از جمله تامین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، سالمندی، از دست دادن همسر و فقدان منابع تامین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تامین اجتماعی برخوردار شود.”
حق برخورداری از سرپناه همچنین در سایر قوانین و میثاق های بین المللی قید شده و امضا کنندگان آن موظف به پاسخگویی در زمینه عدم رعایت تعهدات خود هستند. از مهمترین این قوانین و میثاق های بین المللی می توان موارد زیر را یادآور شد:
– ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
–
ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک
–
ماده ۵کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی
–
ماده ۱۴ کنوانسیون رفع همه اشکال
تبعیض علیه زنان
–
ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق افراد داری
معلولیت
–
ماده ۱۶ منشور اجتماعی اروپا(ماده ۳۱
منشور اصلاح شده اجتماعی اروپا)
– منشور آفریقایی در مورد
حقوق بشر و مردم
همچنین در سال ۱۹۹۱، در یادداشت شماره ۴ در مورد “مسکن کافی” توسط کمیته میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مبانی یوگیاکارتا (Yogyakarta)، آمده است که حقوق انسانی افراد با تنوع گرایشات و تمایلات جنسی، باید در کلیه مفاد و حقوق انسانی و پیمان نامه های گوناگون، درنظر گرفته شود. این مبانی به اتفاق آرای ۲۹۹ کارشناس حقوق بشر از ۲۵ کشور، با تکیه بر این امر که گرایش و هویت جنسی، بخشی جدایی ناپذیر از حیثیت و انسانیت افراد است و نباید مبنایی برای اعمال تبعیض بر شخص شود، در نوامبر ۲۰۰۶، در شهر یوگیاکارتایِ اندونزی به تصویب رسید. اما این حق مسلم، امروزه به سبب بحران مسکن که در اکثر کشورهای جهان به درجات گوناگون وجود دارد، به امتیازی بدل شده که تنها فرادستان از آن برخوردارند.
بر اساس گزارش مکنزی، قریب به ۳۳۰ میلیون خانوار در مناطق شهری جهان، زیر حداقل امکانات مسکن و یا توسط هزینه تأمین مسکن تحت فشار شدید قرار دارند.
تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۲۵، بالغ بر ۴۴۰ میلیون خانوار و یا ۱/۶ بیلیون نفر، زیر حداقل امکانات مسکن قرار گرفتند. این بحران چنانچه هوشمندانه و به موقع، مدیریت نشود تا سال ۲۰۵۰، ۲/۵ بیلیون نفر را دربرخواهد گرفت. جوانان امروزه بیش از نسل های پیشین برای مسکن هزینه کرده اند، اما از مسکن با کیفیت پایین تری برخوردارند.
به واقع دنیایی که تنها تعداد محدودی از ساکنان آن بتوانند مسکن خود را تامین کنند، دنیایی غرق در بحران، ستم و مصیبت بار خواهد بود.
“مسکن حداقل” در کشورهای گوناگون تعریف واحدی ندارد اما استانداردهای بین المللی بر موارد زیر تاکید دارند:
۱- افراد باید از امنیت در
محل اقامت زندگی برخوردار باشند و از بیرون شدن، اذیت و آزار، تهدید و ارعاب در
امان باشند.
۲- محل سکونت باید خدمات،
امکانات و زیر ساخت های لازم را داشته باشد. از جمله آب آشامیدنی سالم، گرمایش،
روشنایی، امکانات شستشو، فاضلاب، بهداشتی و غیره باید در دسترس باشد.
۳- هزینه تامین مسکن باید به حدی باشد که دستیابی به آن، برآورد دیگر نیازهای انسان از جمله غذا، پوشاک، آموزش، رفت و آمد و غیره را مورد تهدید قرار ندهد. در بسیاری از کشورها مقرون به صرفه بودن به مفهوم آن است که هزینه مسکن یک سوم درآمد باشد.
۴- مسکن
باید فضای کافی برای ساکنین داشته باشد که آنان را از سرما، گرما، باد و باران و
تهدیدات طبیعی در امان نگه دارد.
۵- مسکن باید برای تمامی
شهروندان تامین شود و گروه ها و اقشاری که در حاشیه قرار دارند، تهیدستان،
کارگران، زحمت کشان، آسیب دیدگان، سالمندان و ناتوانان نیز باید از این حق
برخوردار باشند.
۶- مسکن نباید در فضاهای آلوده که حق افراد به سلامتی را مورد تهدید قرار می دهد، ساخته شود.
۷- افراد باید دسترسی به گزینه های اشتغال، خدمات درمانی، مدارس، مراکز مراقبت از کودکان و سایر امکانات اجتماعی را در محل زندگی خود داشته باشند.
۸- سیاست های تامین مسکن باید هویت و تنوع فرهنگی شهروندان را دربرداشته باشد. برنامه های توسعه و نوسازی باید به گونه ای باشد که اهمیت فرهنگی مسکن افراد و حس تعلق آنان به محل زندگی را مورد احترام قرار دهد. این امر برای پیشگیری از تناقض و اختلافات در بین شهروندان محله ها و جوامع بسیار مهم می باشد.
داشتن سرپناهی مناسب، کیفیت زندگی افراد را ارتقاء داده و محرومیت از مسکن مناسب بر برخورداری از سایر حقوق انسانی نیز سایه می افکند. بحران کنونی سبب شده که حتی افراد شاغل نیز نتوانند مسکن حداقلی و کافی برای خود و خانواده شان فراهم سازند. از لحاظ اجتماعی، طبقات و اقشاری که درآمد متوسط و پایین داشتند اما در بافت جامعه نقش آفرین هستند چون معلمان، کارگران، پرستاران، مددکاران اجتماعی و افرادی که در سایر مشاغل خدماتی به کار مشغولند، امروزه بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را به تأمین مسکن اختصاص داده و قادر نیستند در نزدیکی محل کار خود مسکنی فراهم کنند. این امر یعنی وقت و هزینه رفت و آمد نه تنها کیفیت زندگی آنان را مورد تهدید قرار می دهد، از نظر اقتصادی نیز فشار های فزون تری را بر آنان تحمیل می کند.
جغرافیای بازار مسکن در دنیای امروز تنها تحت تاثیر روندهای کلان اقتصادی و مالی نیست، بلکه متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی نیز بوده و از این رو چشم انداز فائق آمدن بر بحران مسکن باید جامع و فراگیر تصویر شود.
رشد
نئولیبرالیسم و سودآوری کلان سرمایه گذاری در ساخت شهرک ها و اماکن مسکونی از یک
سو و رشد بنیادگرایی مذهبی از سویی دیگر تحقق حق برخورداری از مسکن را با موانع
ساختاری و چالش های گوناگون مواجه ساخته است.
در جوامع
بسته که بنیاد گرایان مذهبی بر مسند قدرت دولتی تکیه دارند و یا نفوذ قوی و دست
بالا دارند، تبعیضات جنسیتی بر زنان، خانواده های بدسرپرست و یا بی سرپرستی که
زنان در راس آن قرار دارند، زنان مجرد، مطلقه و یا افرادی که گرایشات و هویت جنسی
متنوع دارند و همچنین مشارکت اقتصادی پایین زنان، حق تأمین مسکن را برای این بخش
های جامعه با موانع جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر در کشورهای اروپایی و آمریکا،
دستیابی به مسکن برای پناهجویان از کشورهای اکثریت مسلمان و غیرسفید پوستان در
سایه رشد نیروهای راست و نئوفاشیسم، بیگانه هراسی، اسلام هراسی و نژادپرستی مورد
تهدید قرار گرفته است.
تبعیضات جنسی و حق تأمین مسکن برای زنان؛ مزد برابر در ازای کار برابر
در اکثر کشورهای جهان زنان مزد برابر در ازای کار برابر دریافت نکرده و تبعیضات در دنیای کار به درجات مختلف، دستیابی زنان را به امکانات مالی و اقتصادی محدود ساخته و این امر قدرت اقتصادی زنان را برای تامین مسکن برای خود و خانواده خود محدود می کند. در ایران این امر تبعاتی به مراتب گسترده تر داشته، زیرا تبعیضات ساختاری، در حوزه عمومی و بخش خصوصی بارسنگین تری دارد.
ایران یکی
از کشور هایی است که بیشترین شکاف بین زنان تحصیل کرده و دانش اندوخته در کارشناسی
و کارشناسی ارشد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارد. اکثریت زنان شاغل، در اقتصاد غیررسمی،
فصلی و نیمه وقت به کار اشتغال دارند.
مهندسی
جنسیتی در خلال ۴۰ سال گذشته معطوف به آن بوده که حضور زنان را در فضای عمومی و
مشارکت اجتماعی، اقتصادی زنان را محدود سازد. نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است
و این مولفه های اجتماعی و اقتصادی نه تنها از استعداد و قابلیت زنان در امر توسعه
ممانعت ایجاد کرده بلکه زنان را در موقعیت فرودست اقتصادی نیز قرار داده است. به
این لحاظ زنان به طور عموم و به ویژه زنان سرپرست خانوار و یا زنان بدسرپرست در
چرخه فشارهای اقتصادی و فقر، بیشتر از مردان از حق برخورداری از مسکن مناسب، محروم
هستند.
بر اساس اظهاری از قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی کشور، زنان سرپرست خانوار ۳ میلیون نفر می باشند که ۲۵۰ هزار نفر از آنان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و در ارتباط با مسکن این مددجویان در دهه فجر سال جاری صد هزار مسکن واگذار شده و ۵۲ هزار مسکن هم در حال احداث است که ۱۱۲ هزار نفر از مددجویان در صف انتظار دریافت مسکن هستند.
لازم به یادآوری است که ۸۳ درصد از خانوارهای تک سرپرست را زنان سرپرستی می کنند و حتی اگر تصور شود که بهزیستی به وعده های اظهار شده عمل کند باز زنان سرپرست خانواری که تحت پوشش سازمان بهزیستی نیستند، خیل عظیمی از مددجویانند که حق آنان درمورد داشتن مسکن، توسط دولت تامین نمی شود.
زنان کارتن خواب بخش دیگری از زنان آسیب دیده اند که از حق برخورداری از مسکن محرومند و این امر سایر حقوق آنان را به ویژه حق انسانی برخورداری از امنیت، مراقبت های پزشکی و اشتغال، به صورت جدی مورد تهدید قرار می دهد. بر اساس گزارشات نهادهای دولتی در ایران، اکثر زنان کارتن خواب از اعتیاد رنج برده اما آمار دقیقی از دلایل کارتن خوابی زنان در ایران وجود ندارد. در تهران ۲۰ هزار کارتن خواب و بی خانمان وجود دارد که چنانچه شانس آورند در مددسراها و گرمخانه ها شب را صبح کرده و صبح باز باید راهی پارک، گوشه خیابان و برخی مساجد شوند. چنانچه بعضی از این کارتن خواب ها تحت مراقبت های پزشکی برای ترک اعتیاد باشند، از آن جایی که مسکنی قابل اطمینان که بتوانند حس تعلق به آن داشته و روز را نیز سرگردان خیابان ها نباشند، شانس بیشتری برای بازگشت به زندگی سالم خواهند داشت. قرار گرفتن آنان در خیابان ها و پارک ها طی روز، آنان را در چرخه ای قرار می دهد که ترک اعتیاد را برایشان ناممکن می سازد.
از دیگر
بخش های زنان آسیب دیده که حق برخورداری از مسکنی قابل اعتماد و امنیت برخوردار
نیستند، زنانی هستند که در چرخه خشونت در فضای خصوصی قرار دارند. برای قربانیان
خشونت، خانه محلی ناامن است و چه بسا قتل گاه.
آمار دقیق
برای خشونت خانگی در ایران وجود ندارد و حتی آماری برای زنانی که توسط شریک زندگی
خود به قتل می رسند نیز وجود ندارد.
احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، با اعلام افزایش ۵/۸ درصد مراجعات نزاع همسرآزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، گفت که ۹۰ درصد مدعیان همسر آزاری را زنان و ده درصد را مردان تشکیل می دهند. در سال ۹۵، آمار مراجعان همسر آزاری ۷۷ هزار و ۲۸۰ نفر( ۷۴ هزار و ۱۸۰ زن و سه هزار و ۱۰۰ مرد) و در سال ۱۳۹۶ این آمار به ۸۱ هزارو ۷۲۹ نفر رسیده است.
لازم به یادآوری است که اکثریت افرادی که قربانیان خشونت و اشکال گوناگون آن در حوزه خانواده اند حتی در دنیای غرب نیز آن را گزارش نمی دهند. در ایران با توجه به آن که از نظر فرهنگی قربانیان خشونت بار دیگر، توسط فرهنگ غالب بر جامعه و افکار عمومی، مورد خشونت و انزوای اجتماعی قرار می گیرند و بسیاری حتی از حمایت روحی و روانی خانوادگی نیز برخوردار نمی باشند، موارد همسرآزاری را گزارش نمی دهند. بر اساس گزارشی که چندین سال پیش تهیه شده ۶۰ درصد زنان در ایران حداقل یک بار خشونت را در روابط خانوادگی خود تجربه کرده اند. استان تهران و سپس استان های خراسان و اصفهان بیشترین گزارشات همسر آزاری را در سال گذشته داشته اند.
زنان خشونت دیده از حق برخورداری از مسکنی که در آن بتوانند آسیب های روحی، روانی، احساسی و فیزیکی خود را التیام داده و بتوانند روی پای خود ایستاده به طور عمده محروم هستند.
خانه های امن چون خانه امن” آنتا”، که یکی از ۲۳ خانه امن در کشور و تنها خانه امن غیر دولتی در تهران، فضایی محدود اما امیدبخش برای زنان قربانی خشونت خانوادگی و یا بدسرپرست است.
این تعداد محدود از خانه های امن به هیچ وجه تامین کننده حق برخورداری از مسکن امن برای زنان خشونت دیده نیست. همچنین این زنان پس از سپری شدن دوران توانمندی در خانه های امن از امکانات دولتی برای تهیه مسکن مناسب و سیستمی که در آن حمایت های مالی دولتی، تضمین حق برخورداری از مسکن مناسب باشد، بی بهره اند. در تجربه کار با خانه های امن جنوب کالیفرنیا در سال های ۱۹۹۰، چالش های گذار از خانه های امن به مسکنی که مقرون به صرفه برای زن و خانواده وی باشد از نزدیک آشنا شدم. بسیاری از زنان خشونت دیده پس از سپری کردن دورانی در خانه های امن و بازسازی توانمندی خود به خانه های انتقالی، که محلی برای سکونت موقتی چندین ماهه بود نرفته و سپس در لیست انتظار دریافت مکان مسکونی برای افراد کم درآمد (section 8) قرار می گرفتند. این یکی از شکاف هایی بود که در تامین حق برخورداری از مسکن این زنان آسیب دیده وجود داشت. با پیگیری مدافعان حقوق انسانی و حقوق زنان و همیاری خانه های امن کالیفرنیا، قوانین دریافت خانه و محل سکونت برای افراد کم درآمد مورد بازبینی قرار گرفت و این زنان که در صف انتظار خانه و محل مسکونی بودند هم زمان از مزایای دریافت مکان مسکونی برای افراد کم درآمد نیز به طور اورژانسی می توانستند، بهره مند شوند.
در پژوهش آمارهای طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در ۲۸ استان کشور تحت عنوان تاثیر نوع واحد مسکونی بر خشونت خانگی می خوانیم “چنین خانواده هایی که در خانه های ویلایی زندگی می کنند، بیشترین خشونت و خانواده هایی که در آپارتمان سکونت دارند کمترین خشونت را تجربه کرده اند. مردانی که تا ۱۸ سالگی در روستا بزرگ شده اند، بالاترین خشونت را علیه زنان روا داشته و مردانی که در شهر بزرگ شده اند کمترین خشونت را. زنانی که با همسرانشان همشهری نیستند، بیشتر تحت خشونت واقع شده و آن هایی که همشهری بودند، کمترین خشونت را تحمل کرده اند”.
از دیگر ملاحظات جنسیتی، حق برخورداری از مسکن زنان مجرد که به طور مستقل زندگی می کنند، است. بالا رفتن سن ازدواج و افزایش روز افزون زنان و مردان مجرد در ایران قابل تامل و بررسی است. در ایران نیر همچون بسیاری از کشور های دیگر میانگین سن افراد جوان که استطاعت تهیه مسکن مستقل برای خود ندارند و با خانواده زندگی می کنند، بالا رفته است. نهاد های دولتی زنان و مردانی که مجرد و مستقل زندگی می کنند را “خانواده های مستقل” نامیده اند. در آمار نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، درصد خانواده های مستقل نسبت به یک دهه قبل یعنی سال ۱۳۷۵، رشد دو برابر داشته است. امروزه اگرچه به تدریج میزان پذیرش اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان مستقل، به ویژه زنان مجرد در بافت شهرها بیشتر مورد قبول واقع شده اما همچنان تهیه مسکن برای زنان با چالش های خاص مواجه است. زنان مجرد که مستقل و شاغل بوده و یا با زنان دیگر به طور مشترک زندگی می کنند برای تهیه مسکنی که در آن امنیت داشته و فشارهای اجتماعی و دردسر هایی که زنان مستقل با آن مواجه اند، نداشته باشند، برای مسکن مناسب حاضرند هزینه بیشتری را تقبل کنند.
علی رغم مهندسی جنسیتی و برنامه هایی که صاحبان قدرت در ایران در خلال ۴۰ سال گذشته برای تشویق جوانان به خانواده سنتی، تشویق به ازدواج در سنین پایین، و افزایش جمعیت و زاد و ولد داشته اند، اشکال متنوع خانواده در ایران رشد یافته است. ازدواج های سفید، زنان مجرد، خانواده های تک سرپرست زنان، تنها فرآیند فشارهای اقتصادی و چالش های تهیه مسکن نبوده بلکه دلایل سبک زندگی و مولفه های اجتماعی و فرهنگی نیز داشته است.
در کنار مشکلات اقتصادی، تورم ۳۰/۶ درصدی مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی غرب و تحریم اقتصادی که بار آن بر دوش مردم ایران سنگینی می کند، نگاه سرمایه داری به مسکن، فساد مالی و اداری در امر شهرک سازی و تهیه مسکن، سیاست های نادرست و پروژه های ناموفق در بخش سرمایه گذاری و تأمین مسکن در ایران، رشد ناهنجار و غیر قابل کنترل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، خصوصی سازی اقتصاد، پیش تر از تحریم ها به بحران مسکن در ایران منجر شده است. بحرانی که زنان به عنوان نیمی از جامعه که به دلیل تبعیضات ساختاری و عدم وجود اراده سیاسی برای احترام به حقوق انسانی آنان از جمله حق برخورداری از مسکن به ویژه برای بخش های آسیب دیده جامعه بار سنگین آن را به دوش می کشند. آن چه که بذر امید در دل ها می نشاند آن است که زنان ایران به ویژه نسل هایی که در خلال ۴۰ سال گذشته در بطن این تبعیضات رشد کرده و به قول سیمون دوبوار که می گوید “ما زن به دنیا نمی آییم بلکه زن می شویم”، زن شده اند، در صف مقدم تحولات اجتماعی برای کسب حقوق انسانی خود هستند و آینده ای را تصور می کنند که در آن عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی زندگی انسان ها را شکل می بخشد. به قول “آرِن داتی روی” دنیای نوین فرا خواهد رسید و صدای قدم های زنانه آن را از هم اکنون می شنویم.
