یکی از وکلای سه معترض محکوم به اعدام با اعلام این که سه وکیل تازه بعد از تائید حکم اعدام در دیوان عالی اجازه مطالعه پرونده را دریافت کرده‌اند، گفت که آنها درخواست اعاده دادرسی دارند.
بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که در همان روز به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی، دو وکیل تعیینی دیگر، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین توانسته‌اند پرونده را مورد مطالعه قرار دهند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ایرادهای موجود در پرونده اعلام کرد که طبق قانون وکیل پرونده‌هایی که مجازات آن حبس ابد و یا اعدام است، چه وکیل تعیینی باشد و چه وکیل تسخیری باید در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد؛ اما در این پرونده تنها امیرحسین مرادی، موکل این وکیل دادگستری، به وکیل دسترسی داشته و وکیل هم تا به امروز اجازه دخالت در پرونده را نداشته و به صورت غیرقانونی به جلسه دادگاه دعوت نشده است.
بابک پاک‌نیا در ادامه گفت که اگر «یک قاضی بی‌طرف و مستقل به این پرونده رسیدگی کند» می‌توان به زودی روند اجرای حکم صادره را متوقف و حکم اعدام صادر شده را نقض کرد.
این درحالی است که پیشتر اعلام شد امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی، این سه جوان معترض آبان ماه، به اعدام محکوم شده بودند و دیوان عالی رای آنها را تایید کرده بود. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز جمعه ۲۰ تیرماه فاش کرده بود که تا این مرحله، او هنوز به عنوان وکیل اجازه ورود به پرونده را نداشته است.
سه‌شنبه ۲۴ تیر، بیش از پنج میلیون نفر در توئیتر با هشتگ‌های #StopExecutionsInIran #اعدام_نکنید به صدور این احکام اعتراض کردند.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چندی پیش تایید احکام اعدام سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات مردمی آبان سال ۱۳۹۸ در ایران توسط دیوان عالی کشور را محکوم کرد. مورگان اورتگاس در پیامی در توئیتر نوشت: «گزارش شده است که این معترضان مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از داشتن وکیل محروم بوده، و تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شده‌اند.» وی تاکید کرد که ایران باید حقوق بشر را محترم شمرده و به این اعدام‌ها پایان دهد.
ساعاتی بعد از اعتراض چند میلیونی در فضای مجازی نسبت به اعدام سه جوان معترض در آبانماه، برخی خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران خبرهای ضد و نقیضی درباره توقف اجرای حکم آنها منتشر کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه به نقل از خبرگزاری فارس نوشت که ابراهیم رئیسی به استناد ماده ۴۷۷ دستور به توقف موقت حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، و محمد رجبی داده است. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به رئیس قوه قضائیه اختیار می‌دهد که اجرای حکم قطعی را متوقف و دستور اعاده دادرسی بدهد.
این ادعا در حالی توسط خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح شده که مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر توقف اجرای حکم و دادرسی دوباره را تکذیب کرد.
صدای امریکا
