مسئله اشتغال و بیکاری بزرگترین و مهمترین دغدغه ای است که ذهن و فکر زمامداران بسیاری از کشورها را به خود مشغول می کند و گاه و بیگاه خواب را از چشمانشان می رباید. در ایالات متحده امریکا، که نخستین اقتصاد دنیاست، بالا و پایین رفتن تنها یک دهم درصد آمار بیکاری یا اشتغال چنان اثر بزرگی بر فعالیت های اقتصادی دارد که بهای سهام در بورس را ده ها میلیارد دلار کاهش یا افزایش می دهد. در سال های اخیر، با وجود تلاش عظیمی که دولت ایالات متحده برای مبارزه با بیکاری و افزایش اشتغال کرده و صدها میلیارد دلاری که در این راه هزینه می کند، آماری که منتشر می شوند حکایت از این دارند که در امریکا در سال بین دو و نیم تا سه میلیون شغل جدید ایجاد می شود و دولت باراک اوباما این را دلیل موفقیت و درست بودن سیاست های خود می داند.
در حکومت اسلامی ولایت مطلقه فقیه نیز با وجود چهار برابر جمعیت کمتر و ده ها برابر بودجه و منابع مالی محدودتر، دستکم در عرصه ادعا، وضع به همین منوال است. محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری محبوب و منتخب رهبر معظّم در پیام نوروزی اخیر خود گفت که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، در سال ۱۳۹۰ دو و نیم میلیون فرصت شغلی جدید برای بیکاران فراهم خواهد شد، فعّالیت های عمرانی دو برابر می شوند و به طور کلّی مشکل بیکاری در ۲ تا ۳ سال آینده ریشه کن می گردد.
شنیدن چنین ادعاهایی بی اختیار انسان را به یاد گوبلز وزیر تبلیغات آلمان هیتلری می اندازد که معتقد بود دروغ هرچه بزرگتر باشد، باور پذیرتر می شود. این نیز درخور توجه است که از زمان گوبلز بیش از نیم قرن می گذرد و در این مدّت همه چیز دستخوش تحوّل و پیشرفت بوده و طبعا فن شریف دروغ گویی و خالی بندی هم از آن برکنار نمانده است. از جمله این پیشرفت ها این است که در دروغ گویی ـ چنانکه گوبلز می گفت ـ تنها بزرگ بودن دروغ ملاک و معیار باورپذیری آن نیست. دروغگوی حرفه ای که به طور منظّم و هدفدار دروغ می گوید، باید این کار را مانند مهندسی انجام دهد که می خواهد یک ساختمان بسازد و می داند که به نقشه، پی ریزی، اسکلت ساختمان، نماسازی، سفت کاری، نازک کاری و رنگ و نقّاشی نیاز دارد. خالی بند و دروغگوی حرفه ای عصر جدید، ضمن آویزه گوش کردن پند گوبلز، زمینه ها را نیز برای باورپذیر کردن دروغ بزرگ خود آماده و مهیا می کند. این آماده کردن زمینه دو جنبه دارد. از یکسو با ابزارهای تبلیغاتی در خدمت خود، از جمله صدا و سیمای وقیح و دروغ پرداز، بخش هایی از جامعه را تحمیق و برای پذیرش دروغ آماده می کند و از سوی دیگرمقدّمه چینی هایی می کند تا کمتر کسی به فکر دروغ بودن اصل موضوع بیفتد.
ادعای ایجاد دو و نیم میلیون شغل جدید در سال ۱۳۹۰، نمونه گویایی از این فرآیند است: نرخ بیکاری در سال ۱۳۶۵ برابر با ۱۴.۱ درصد بود که در سال ۱۳۷۰ به ۱۱.۱ درصد کاهش یافت. در سال ۱۳۷۵، این نرخ مجددا به ۹.۸ درصد کاهش یافت. در ده سال بین ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ نرخ بیکاری افزایش یافت و به ۱۲.۷ درصد رسید.
در آبان سال گذشته، محمّد باقر نوبخت، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک مصاحبه گفت: «در برنامه چهارم توسعه، برای این که نرخ بیکاری به ۸.۴ درصد برسد، باید ۱۲.۴ درصد نرخ رشد سرمایه گزاری و ۸ درصد رشد اقتصادی می داشتیم. درحالی که بنابرگفته مسئولان بانک مرکزی، در ۳ سال گذشته رشد اقتصادی به زحمت به ۱ درصد رسیده است».
معاون پژوهشی مجمع تشخیص مصلحت در همان مصاحبه تصریح کرد: «کاهش نرخ مشارکت نشان می دهد که بیکاری بیشتر شده که به همین جهت نرخ بیکاری از ۱۱.۱ درصد در بهار ۱۳۸۸، به ۱۴.۶ در بهار ۱۳۸۹ افزایش یافته است».
محمود احمدی نژاد برای زمینه سازی دروغ پردازی خود، ابتدا تغییراتی در معیارهای کار و اشتغال پدید آورد. تا پیش از روی کار آمدن او، تعریف شاغل فردی بود که دستکم ۲ روز در هفته کار می کرد. احمدی نژاد این تعریف را تغییر داد و شاغل کسی شد که یک ساعت در هفته کار می کند!
با این حال، در بهار سال ۱۳۸۹، مرکز آمار کشور نرخ فصلی بیکاری را ۱۴.۶ درصد اعلام کرد. این اعلام با واکنش دولت روبرو شد و وزیرکار آنرا نادرست دانست و نتیجه این شد که از تابستان ۱۳۸۹ تاکنون مرکز آمار
دیگر آمار بیکاری را اعلام نکرد و این سکوت دست دولت را باز گذاشت تا اعلام کند که در سال ۱۳۸۹، حدود ۱.۶ میلیون شغل ایجاد شده و به قول ملّا نصرالدین هرکس قبول ندارد برود بشمرد!
کسی هم که پذیرفت که سال قبل ۱.۶ میلیون شغل ایجاد شده، برای پذیرش ادعای ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در سال ۱۳۹۰ آمادگی پیدا کرده است.
فرآیند دروغ سازی به دروغ پردازی نیز نیاز دارد. یکی از دروغ پردازان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری است که می گوید ایجاد ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در سال ۱۳۹۰ و برنامه های راهسازی و عمرانی، که در مجموع ۳۴ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند، زمینه ساز ایجاد ۲.۵ میلیون شغلی است که رییس جمهوری وعده ایجاد آن را در سال ۹۰ داده است!
پیشتر گفته شد که چگونه مرکز آمار از تابستان سال گذشته از عنوان مقام مرجع رسمی برای اعلام آمار بیکاری کنار زده شد. در غیاب این مرجع رسمی و تا حدودی قابل اعتماد، فضا برای ادعاهای توخالی و بدون پشتوانه آماری فراهم شد. از تابستان سال ۸۹، وزارت کار کوشید با ارائه آمارهایی از وضعیت اشتغال که در آنها از ایجاد ۱.۱ میلیون شغل سخن می رفت و در پایان سال این رقم ادعایی را به ۱.۶ میلیون شغل رساند، این خلاء آماری را پرکند.
سال گذشته احمدی نژاد در یک گفتگو نرخ بیکاری را ۱۰ درصد اعلام کرد و وزیرکار وقتی درمورد این رقم از او پرسش شد با گفتن: «وقتی رییس دولت اعلام می کند، من چکاره ام؟!» از دادن پاسخ طفره رفت. همین آقای وزیر کار پیشتر اعلام کرده بود که واحدهای تولیدی با حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید خود کار می کنند. نتیجه این گفته وزیرکار این است که صنایع تولیدی از مازاد و تورّم نیروی کار، که ناگزیر دیر یا زود به اخراج و بیکاری بسیاری از کارگران شاغل فعلی خواهد انجامید، آسیب می بینند.
ورای کیفیت و شمار بیکاران، وضعیت کار و اشتغال از یک زاویه دیگر نیز درخور نگرش و توجه است و آن سلامت اقتصادی واحدهای اشتغالزا و در نتیجه امنیت شغلی کارکنان آنهاست. به عنوان مشت نمونه خروار، بطور فهرست وار به چند شرکت و کارخانه که کارکنان آنها ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند اشاره می شود:
– شرکت تأسیسات دریایی خرمشهر ۴ ماه عدم دریافت حقوق
– خدمات و تعمیرات پالایشگاه آبادان ۶ ” ” ” “
– کارخانه نقش ایران ۶ ” ” ” “
– سدّ مخزنی ژاوه کردستان ۶ ” ” ” “
– خدمات بهداشت و درمان جیرفت ۶ ” ” ” “
– کارخانه کیان تایر ۱۰ ” ” ” “
– کارخانه پوشینه بافت قزوین ۱۰ ” ” ” “
– کارخانه کاغذسازی کارون ۱۲ ” ” ” “
– کارخانه چینی البرز ۱۵ ” ” ” “
– شرکت لوله سازی خوزستان ۲۰ ” ” ” “
درحال حاضر، فزون بر صدها هزار نفر کسانی که از عدم امنیت شغلی رنج می برند و صدها هزار نفر دیگر که بر اثر دغلبازی هایی چون تغییر در معیار و تعریف فرد شاغل نامشان از فهرست افراد بیکار خط خورده، بین ۳ تا ۴ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد و اگر افرادی را که در سال ۱۳۹۰ وارد بازار کار می شوند به این شمار بیفزاییم، حتی به فرض محال تحقق گفته احمدی نژاد در مورد ایجاد ۲.۵ میلیون شغل جدید در سال جاری، مشکل بیکاری همچنان به صورت حاد وجود خواهد داشت.
می گویم “به فرض محال” زیرا با توجه به واقعیت های موجود در دنیا و از جمله این که بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی ایالات متحده امریکا به زحمت امکان ایجاد این تعداد شغل را دارد، ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در آشفته بازار اقتصاد امام زمانی حکومت اسلامی چیزی فراسوی محال و در حکم “سنگ بزرگ علامت نزدن” است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
snakh@live.com