رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، پس از توافق‌نامه‌ی اخیر زوریخ بار دیگر تأکید کرد که شرط گشودن مرزهای ترکیه، خروج نیروهای نظامی ارمنستان از …
شهروند ۱۲۵۱ پنجشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹
رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، پس از توافق‌نامه‌ی اخیر زوریخ بار دیگر تأکید کرد که شرط گشودن مرزهای ترکیه، خروج نیروهای نظامی ارمنستان از آذربایجان است. هنوز در دو طرف تردید‌هایی درباره‌ی توافق زوریخ به چشم می‌خورد.
با وجود حضور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه‌ی آمریکا، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه‌ی روسیه، برنار کوشنر، وزیر خارجه‌ی فرانسه، ساموئل زبوگار، وزیر خارجه‌ی اسلووانی و میشلین کالمی ری، وزیر خارجه‌ی سوئیس، توافق شامگاه یکشنبه (۱۹ مهر / ۱۱ اکتبر) میان ترکیه و ارمنستان برای نزدیکی دو کشور و عادی‌سازی مناسبات با تردیدهای بسیاری همراه است.
اردوغان، نخست وزیر ترکیه، توافق‌نامه‌ی امضا شده در زوریخ با ارمنستان را گامی مهم در راه رسیدن به صلح میان دو کشور می‌داند، اما هنوز در راه اجرای مفاد این توافقنامه موانع بزرگی وجود دارند. از جمله موانعی که اردوغان به آنها اشاره کرده است، درگیری بر سر منطقه‌ی کوهستانی قره‌باغ است که ارمنستان با نیروهای نظامی خود آن را اشغال کرده است. این منطقه که اکثریت ساکنان آن ارمنی هستند، در اصل متعلق به جمهوری آذربایجان بوده است.
احمد داوود اغلو، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه، روز یکشنبه (۱۹ مهر / ۱۱ اکتبر) از این توافقنامه به عنوان آغاز روندی صلح‌آمیز در پیوند با همسایه‌های شرقی ترکیه یاد کرد. او همچنین افزود: «ترکیه خواهان بهبود وضعیت اقتصادی اسف‌بار ارمنستان است، زیرا ما نمی‌خواهیم همسایگانی فقیر داشته باشیم.»
از سوی دیگر مورات یتکین، تحلیل‌گر روزنامه‌ی لیبرال "رادیکال" چاپ ترکیه می‌نویسد: «امضای این توافقنامه نشانه‌ای است بر آن که درگیری‌های دو کشور هنوز تا حد زیادی بر قوت خود باقی هستند.»
اردوغان خواهان عقب‌نشینی کامل نیروهای ارمنستان از ارتفاعات قره‌باغ شده است. به گفته‌ی او، تا زمانی که نیروهای نظامی ارمنستان از ارتفاعات قره‌باغ خارج نشوند، ترکیه مرزهای خود را به روی این کشور نخواهد گشود. اردوغان افزوده است که با اکثریت نمایندگان طرفدار خود در مجلس، موافقت لازم را برای اجرای مفاد موافقت‌نامه‌ی زوریخ به دست خواهد آورد، اما نمایندگان مجبورند در ارزیابی خود برای صدور رأی نهایی، وضعیت آذربایجان و ارمنستان را در این منطقه بررسی کنند.» اکنون مجلس دو کشور، در ایروان و آنکارا، باید اجرای مفاد توافقنامه را به تصویب برسانند؛ امری که خود مانعی بالقوه بر سر راه توافقنامه زوریخ به شمار می‌رود.
در عین حال "حزب جمهوری خلق" بزرگترین گروه مخالف در ترکیه، دولت را به تسلیم در برابر فشار دولت‌های خارجی متهم می‌‌کند. با این وضع امکان عادی‌سازی روابط میان ترکیه و ارمنستان با سرعتی که گمان می‌رفت، حاصل نخواهد شد.
از سوی دیگر مهمت ساندیر، معاون دبیر کل حزب راستگرای "جنبش ملی‌گرا"ی ترکیه نیز از امضای توافق‌نامه‌ی زوریخ با عنوان «روز سیاه» برای ترکیه یاد کرده است که اتحاد استراتژیک با کشور آذربایجان را به خطر می‌اندازد.
