لحظات تصمیم گیری/ادامه فصل ششم / هری پاتر در گوانتانامو
به عنوان بخشی از تحقیقات ۱۱ سپتامبر فهمیدیم که دو هواپیماربایی که در آمریکا نفوذ کرده بودند، خالد المحضار و نواف الحازمی، بارها و بارها پیش از حمله با رهبران القاعده در خارج از کشور تماس گرفته بودند. سئوال فوری من این بود: چرا تماس هایشان را ضبط نکرده بودیم؟ اگر حرف های المحضار و الحازمی را شنیده بودیم شاید می توانستیم جلوی حملات ۱۱ سپتامبر را بگیریم.
پاسخ ها دست مردی به نام مایک هیدن بود: ژنرال سه ستاره ی نیروی هوایی و رئیس آژانس امنیت ملی. اگر جامعه ی اطلاعاتی مغز امنیت ملی باشد، آژانس امنیت ملی بخشی از سلول های خاکستری است. این آژانس پر است از کارشناسان هوشمند و اهل تکنولوژی و رمزشکن در کنار تحلیل گران و زبان شناسان. مایک به من گفت آژانس او پیش از ۱۱ سپتامبر ظرفیت کنترل تلفن های القاعده به درون آمریکا را داشت. اما او اختیار قانونی این کار بدون دریافت دستور دادگاه را نداشت و این روند می توانست دشوار و آرام باشد.
زندان گوانتانامو
دلیل این دشواری قانونی بود به نام «قانون کنترل اطلاعات خارجی». این قانون که در سال ۱۹۷۸ و پیش از استفاده گسترده از تلفن های همراه و اینترنت تنظیم شده بود، آژانس امنیت ملی را از کنترل مخابرات افراد درون خاک آمریکا، مگر به اجازه ی دادگاه مخصوص این قانون، بازمی داشت. مثلا اگر تروریستی در افغانستان با تروریستی در پاکستان تماس می گرفت، آژانس می توانست صحبت شان را ضبط کند. اما اگر همان تروریست به کسی در آمریکا زنگ می زد، یا ایمیلی می فرستاد که از سرورهای کامپیوتری آمریکا می گذشت، آژانس باید دنبال دستور دادگاه می رفت.
این وضعیت با عقل جور درنمی آمد. چرا کنترل ارتباطات القاعده با تروریست های درون آمریکا باید سخت تر از ارتباط شان با همکاران شان در خارج باشد؟ به قول مایک هایدن انگار داشتیم «کورکورانه پرواز می کردیم. آن هم بدون سیستم اخطار زودهنگام.»
بعد از ۱۱ سپتامبر دیگر نمی توانستیم کورکورانه پرواز کنیم. اگر مامورین القاعده از یا به آمریکا تلفن می کردند هر جور شده بود باید می فهمیدیم به کدام نفر لعنتی زنگ می زنند و چه می گویند. و با توجه به فوریت تهدیدها نمی توانستیم درگیر روند تایید دادگاه شویم. از دفتر حقوقی کاخ سفید و وازرت دادگستری خواستم مطالعه کنند ببینند من می توانم به آژانس امنیت ملی اختیار بدهم ارتباطات القاعده از و به کشور را بدون حکم دادگاه کنترل کند یا نه.
هر دو به من پاسخ مثبت دادند. آن ها به این نتیجه رسیدند که کنترل مخابراتی علیه دشمنان جنگی مان جزو اختیاراتی است که قطع نامه ی جنگ کنگره و قانون اساسی به من به عنوان فرمانده کل قوا اعطا کرده اند. آبراهام لینکلن در زمان جنگ داخلی تلگراف ها را کنترل کرده بود. وودرو ویلسون در زمان جنگ جهانی اول دستور به کنترل تقریبا تک تک تلفن ها و تلگراف ها به درون و بیرون آمریکا را داده بود. فرانکلین روزولت در زمان جنگ جهانی دوم به ارتش اجازه داده بود ارتباطات را بخواند و سانسور کند.
پیش از تایید «برنامه کنترل تروریست ها» می خواستم مطمئن شوم حفاظ هایی هست تا جلوی سواستفاده ها گرفته شود. نمی خواستم آژانس امنیت ملی به برادر بزرگ اورولی بدل شود. می دانستم برادران کندی با جی ادگار هوور روی هم ریخته بودند تا به طور غیرقانونی به حرف های آدم های بیگناه، از جمله مارتین لوترکینگ جونیور، گوش کنند. لیندون جانسون به این رسم ادامه داده بود. به نظر من این فصل تلخی از تاریخ ما بود و نمی خواستم آن را تکرار کنم.
صبح روز ۴ اکتبر ۲۰۰۱، مایک هیدن و گروه حقوقی به دفتر ریاست جمهوری آمدند. به من اطمینان دادند برنامه کنترل تروریست ها به دقت طراحی شده تا از آزادی های مدنی مردم بیگناه حفاظت کند. هدف این برنامه کنترل به اصطلاح شماره های کثیف بود که افراد حرفه ای تشکیلات اطلاعاتی باور داشتند ماموران القاعده هستند. خیلی از این شماره ها در تلفن های همراه یا کامپیوترهای تروریست هایی پیدا شده بود که در صحنه ی نبرد دستگیر شده بودند. اگر ناخودآگاه بخشی از مخابرات صرفا داخلی را ضبط می کردیم این تخطی به وزارت دادگستری گزارش داده می شد تا مورد تحقیق قرار بگیرد. برای کسب اطمینان از این که برنامه تنها تا زمانی که لازم است استفاده می شود قرار بود مورد بازبینی و بازتایید منظم قرار بگیرد.
هری پاتر به زبان عربی
دستور اجرای این برنامه را دادم. به فکر این بودیم که به کنگره برویم و قانونش را تصویب کنیم اما اعضای کلیدی از هر دو حزب که گزارش هایی با درجه ی بالای رده بندی در مورد این برنامه دریافت کردند موافق بودند که این اقدامات ضروری است و بحث در مجلس بدون افشا کردن روش هایمان نزد دشمن ممکن نیست.
می دانستم «برنامه کنترل تروریست ها» روزی جنجالی از کار در می آید. با این حال باور داشتم ضروری است. گرد و خاک مرکز تجارت جهانی هنوز فروننشسته بود. هر روز صبح گزارش های اطلاعاتی در مورد احتمال حمله ای دیگر دریافت می کردم. کنترل ارتباطات تروریست ها با آمریکا امری ضروری در امن نگاه داشتن مردم آمریکا بود.
***
در روز ۲۲ دسامبر، مسافری بریتانیایی به نام ریچارد راید تلاش کرد با انفجار مواد مخفی در کفش هایش پرواز آمریکن ایرلاینز که ۱۹۷ نفر را از پاریس به میامی می برد منفجر کند. خوشبختانه مهمانداری چابک متوجه رفتار مشکوک او شد و مسافران پیش از آن که بتواند فتیله را بکشد جلویش را گرفتند. هواپیما به بوستون رفت و در آن جا به راید دست بند زدند. او بعدها به بازجویان گفت هدفش فلج کردن اقتصاد آمریکا با حمله ای در فصل تعطیلات بوده است. او به هشت مورد فعالیت تروریستی اعلام جرم کرد و در نتیجه به حبس ابد در زندان ابرامن فدرال در فلورانس کلرادو محکوم شد.
این حمله ناکام اثر بزرگی روی من گذاشت. سه ماه پس از ۱۱ سپتامبر یادآور روشنی بود که این تهدیدها به طرز واهمه آوری واقعی هستند. مامورین فرودگاه حالا از مسافران می خواستند کفش هایشان را موقع کنترل ورودی درآورند. می فهمیدم که آسایش خاطر را به هم می زنیم اما به نظرم این کار به پیشگیری از حمله ای تقلیدی می ارزید. وقتی دانستم سیاستم دارد کامل اجرا می شود که دیدم مادر هشتاد و دو ساله ی لورا باید کفش هایش را قبل از پرواز خود از میدلند به واشنگتن، در روز کریسمس، درآورد. امیدوار بودم وقتی همین کار را از مادر خودم می خواهند دور و برش نباشم.
این عملیات که تا یک قدمی انفجار بر فراز اقیانوس اطلس پیش رفته بود تاکیدی بود بر شکافی بزرگ تر در رویکرد ما به جنگ علیه تروریسم. ریچارد راید که دستگیر شد او را به سرعت درون نظام دادگستری قضایی آمریکا گذاشتیم که به او همان حفاظت هایی را می داد که قانون اساسی به مجرمی عادی داده بود. اما این بمبگذار کفشی، دزد یا سارق بانک نبود؛ او سرباز پیاده ی جنگ القاعده علیه آمریکا بود. او دو روز پیش از تلاشش برای حمله به مادرش ایمیل زده بود که: «کاری که من می کنم بخشی از جنگ مداوم بین اسلام و کفر است.» ما به این تروریست حق ساکت ماندن داده بودیم و اینگونه خود را از فرصت جمع آوری اطلاعات حیاتی در مورد برنامه و روسای او محروم کرده بودیم.
مورد راید به روشنی نشان می داد به سیاست جدیدی برای برخورد به تروریست های دستگیرشده نیاز داریم. در این نوع جدید جنگ، خود تروریست ها ارزشمندترین منبع اطلاعاتی در مورد حملات احتمالی بودند. در میان موج دائم تهدیدها پس از ۱۱ سپتامبر من با سه تا از خطیرترین تصمیم های خود در جنگ علیه تروریسم دست و پنجه نرم می کردم: جنگجویان اسیر دشمن را کجا حبس کنیم، وضعیت قانونی شان را چگونه تعیین کنیم و چگونه تضمین کنیم در نهایت با عدالت روبرو می شوند، و چگونه آن چه راجع به حملات آینده می دانند بفهمیم تا بتوانیم از مردم آمریکا حفاظت کنیم.
در ابتدا بیشتر مامورین اسیر القاعده در زندان های صحرایی در افغانستان برای پرس و جو حبس می شدند. در ماه نوامبر، افسران سازمان سیا عازم «قلعه جنگی»، قلعه ی ای ابتدایی متعلق به افغانستان قرن نوزدهم، شدند تا زندانی های طالبان و القاعده را مورد بازپرسی قرار دهند. شورشی درگرفت. جنگجویان دشمن با استفاده از سلاح هایی که وارد زندان شده بود یکی از افسران ما، جانی اسپن (معروف به مایک)، را کشتند تا او اولین کشته شده ی جنگی آمریکا در این جنگ باشد.
این تراژدی تاکیدی بود بر نیاز به تجهیزات امن برای حبس تروریست های دستگیرشده. چند تا گزینه داشتیم که هیچ کدام شان خیلی جذاب نبود. مدتی اسرای القاعده را در کشتی های نیروی دریایی در دریای عرب نگاه داشتیم. اما این راه حل در طولانی مدت قابل اتکا نبود. امکان دیگر فرستادن تروریست ها به پایگاهی امن در جزیره ای دوردست یا یکی از مناطق آمریکا مثل گوآم بود. اما حبس تروریست های دستگیرشده در خاک آمریکا می توانست حفاظت های قانون اساسی برای آن ها را فعال کند که در حالات دیگر دریافت نمی کردند (مثل حق ساکت ماندن.) این کار گرفتن اطلاعاتی را که شدیدا به آن ها نیاز بود بسیار دشوارتر می ساخت.
تصمیم گرفتیم بازداشت شدگان را در یک پایگاه دوردرست دریایی در گوشه ی جنوبی کوبا، خلیج گوانتانامو، نگهداری کنیم. این پایگاه در خاک کوبا بود اما آمریکا طبق وام نامه ای که پس از جنگ اسپانیا و آمریکا گرفته بود آن را در کنترل خود داشت. وزارت دادگستری به من گفت زندانیانی که به این جا ببریم هیچ حقی برای دسترسی به نظام عدالت جنایی آمریکا نخواهند داشت. منطقه ی حول گوانتانامو غیر قابل دسترس بود و جمعیت اندکی داشت. نگهداری تروریست ها در کوبای فیدل کاسترو چشم انداز جذابی نبود. اما به قول دان رامسفلد، گوانتانامو «گزینه ای بد اما بهتر از بدتر» بود.
در گوانتانامو، بازداشت شدگان فضایی پاک و امن، روزی سه وعده غذا، نسخه ای شخصی از قرآن، فرصت روزی پنج بار نماز خواندن و خدمات پزشکی مشابه نگهبانان خود دریافت می کردند. آن ها به فضای ورزش و کتابخانه ای پر از کتاب و دی وی دی دسترسی داشتند. یکی از محبوب ترین کتاب ها ترجمه ای عربی از «هری پاتر» بود.
در طول سال ها ما از اعضای کنگره، روزنامه نگاران و ناظران بین المللی دعوت کردیم از گوانتانامو بازدید کنند و شرایط را به چشم خود ببینند. بسیاری از آن چه یافتند غافلگیر شدند. ماموری بلژیکی پنج بار از گوانتانامو بازرسی کرد و آن را «زندانی نمونه» دانست که برخورد با زندانیان در آن بهتر از زندان های بلژیک بود. او گفت: «در گوانتانامو هرگز شاهد اعمال خشونت بار یا چیزی که متعجبم کند نبودم. این جا را نباید با ابوغریب اشتباه گرفت.»
برخورد انسانی ما با بازداشت شدگان گوانتانامو مطابق با کنوانسیون ژنو بود با این که القاعده از لحاظ قانونی شامل حفاظت های این کنوانسیون نمی شد. هدف ژنو ارائه انگیزه ای به دولت-ملت ها بود تا طبق مجموعه قوانینی مورد توافق در جنگ ها شرکت کنند تا از کرامت انسانی و زندگی افراد بیگناه حفاظت شود ـ و جنگندگانی که چنین نمی کنند مجازات شوند. اما تروریست ها نماینده دولت-ملتی نبودند. آن ها کنوانسیون ژنو را امضا نکرده بودند. کل شیوه عملیاتی شان (کشتار عامدانه ی افراد بیگناه) مخالف اصول ژنو بود. و اگر القاعده فردی آمریکایی را می گرفت امکان نداشت با او برخوردی انسانی کند.
این واقعیت در اواخر ژانویه ۲۰۰۲ با شفافیت تکان دهنده ای تایید شد: تروریست ها در پاکستان دانیل پرل، گزارشگر وال استریت ژورنال، را ربودند. آن ها ادعا کردند او جاسوس سازمان سیا است و سعی کردند با باج گیری از آمریکا برای آزادی اش چانه زنی کنند. آمریکا سیاستی دیرین دارد که طبق آن با تروریست ها مذاکره نمی کند و من نیز آن را ادامه دادم. می دانستم اگر خواسته های یک تروریست را بپذیرم تنها آدم ربایی های بیشتر را تشویق می کنم. تشکیلات نظامی و اطلاعاتی ما فورا دنبال پرل افتاده بود اما دست شان به موقع به او نرسید. دنی پرل در آخرین لحظات زندگی اش گفت: «پدرم یهودی است، مادرم یهودی است و من یهودی ام.» آن گاه گروگان گیرهای القاعده گلویش را بریدند.
وقتی در مورد حفاظت ژنوی تصمیم گرفتم در ضمن بر آن شدم نظامی قضایی پدیدآورم تا بیگناهی یا گناه بازداشت شدگان را تعیین کند. جورج واشنگتن، آبراهام لینکلن، ویلیام مک کینلی و فرانکلین روزولت همه با تناقض مشابهی روبرو بودند که چگونه جنگندگان اسیر دشمن در زمان جنگ را به عدالت برسانند. همه ی آن ها به یک نتیجه رسیده بودند: دادگاهی تحت اداره ی ارتش.
در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱ من دستوری اجرایی امضا کردم تا دادگاه هایی نظامی برای محاکمه ی تروریست های دستگیرشده برپا کنیم. این نظام شباهت بسیار به نظامی داشت که روزولت در سال ۱۹۴۲ ایجاد کرد و تحت آن هشت جاسوس نازی که در آمریکا نفوذ کرده بودند محاکمه و محکوم شدند. دادگاه عالی با رای متفق قانونی بودن آن دادگاه ها را تایید کرده بود.
مطمئن بودم که دادگاه های نظامی محاکمه ای منصفانه ارائه می کنند. بازداشت شدگان از اصل برائت، نمایندگی توسط وکیلی زبده و حق ارائه شواهدی که «ارزشی اقناعی نزد فردی منصف» داشته باشد، بهره می بردند. به دلایل عملی امنیت ملی، اجازه مشاهده اطلاعات رده بندی شده ای که منابع و روش های اطلاعاتی را افشا می کرد نداشتند. محکوم کردن هر زندانی به توافق دو سوم قضات نیاز داشت. زندانی می توانست در مورد تصمیم یا حکم قضات به وزیر دفاع و رئیس جمهور شکایت کند.
تنش بین حفاظت از مردم آمریکا و حفظ آزادی های مدنی در دل تصمیم من راجع به دادگاه های نظامی (و بسیاری از سایر تصمیماتم در این جنگ جدید) نهفته بود. حفظ ارزش هایمان برای حفظ جایگاه مان در جهان حیاتی بود. اگر خود به آن چه حرفش را می زدیم عمل نمی کردیم نه می توانستیم رهبر جهان آزاد باشیم و نه می توانستیم متحدین جدیدی به صف آرمان خود اضافه کنیم. به نظرم دادگاه های نظامی از توازن مناسب برخوردار بودند و ضمن حفظ حکومت قانون از کشورمان حفاظت می کردند.
* تیترهای هر هفته توسط شهروند انتخاب می‌شوند و از اصل کتاب نیستند. این در مورد عکس‌ها و زیرنویس آن‌ها نیز صدق می‌کند، مگر این‌که خلافش ذکر شده باشد
بخش سی و چهارم خاطرات را اینجا بخوانید..
