خاطرات جرج دبلیو بوش ـ بخش ۳۸/ترجمه: آرش عزیزی

لحظات تصمیم گیری

با دستان خونین/ادامه فصل ششم…

استیو هدلی در دسامبر ۲۰۰۵ به من گفت: «نیویورک تایمز دوباره رفته سراغ داستان نظارت بر تروریست ها». این روزنامه سال قبل می خواست گزارشی در افشای این برنامه منتشر کند. کاندی و مایک هیدن قانعشان کرده بودند که عناصر کلیدی برنامه را افشا نکنند.

از ناشر تایمز، آرتور سولزبرگر جونیور و سردبیر، بیل کلر، خواستم در روز ۵ دسامبر ۲۰۰۵ به دیدنم بیایند. تقاضای نادری بود و از این که حاضر بودند نفر به نفر صحبت کنند ممنون شان بودم. حدود ساعت ۵ بعدازظهر از راه رسیدند. استیو هدلی، اندی کارد، مایک هیدن و من در دفتر بیضی شکل بهشان خوش آمد گفتیم. کنار شومینه، زیر عکس جورج واشنگتن نشستیم. بهشان گفتم ملت هنوز در خطر است و روزنامه شان با افشای برنامه ی نظارت بر تروریست ها، جوری که به دشمنان آگاهی می دهد، این خطر را افزایش خواهد داد. آن گاه به ژنرال هیدن دستور دادم برنامه را برایشان تشریح کند.

مایک شخصیت آرامش بخشی است. از آن آدم های قلدر و مردانه نیست که بکوشد با ستاره های روی شانه اش آدم ها را مرعوب کند. از حرفه ی طولانی اش در اطلاعات گفت و ظن طبیعی اش نسبت به هر برنامه ای که باعث جمع آوری اطلاعات راجع به شهروندان آمریکا شود. حفاظ های موجود، بازبینی های حقوقی متعدد و نتایج حاصل از برنامه را مطرح کرد.

گزارش مایک حدود سی دقیقه طول کشید. از نزدیک، نیویورک تایمزی ها را دید می زدم. صورت شان مثل سنگ بود. بهشان گفتم اگر سئوالی دارند می توانند از مایک بپرسند. سئوال چندانی نبود. مستقیم به سولزبرگر نگاه کردم و از او قویا خواستم گزارشش را به دلایل امنیت ملی منتشر نکند. گفت خواسته ام را در نظر می گیرد.

ده روز بعد بیل کلر به استیو تلفن کرد تا بگوید نیویورک تایمز می خواهد گزارششان را چاپ کند. امکانی برای آخرین مباحثات نداشتیم. پیش از این که کلر تلفن کند، گزارش را روی وب سایت شان گذاشته بودند.

از نیویورک تایمز مایوس شدم و از هر کسی که با افشای ماجرا به کشورش خیانت کرده بود، خشمگین بودم.  وزارت دادگستری تحقیقات جنایی در مورد افشای اطلاعات سری را آغاز کرد. اکنون که تابستان ۲۰۱۰ است، هنوز کسی تحت تعقیب قرار نگرفته.

چپ با هیستری پاسخ داد. سناتوری در آمد که: «ایشان رئیس جمهور جورج بوش است نه شاهنشاه جورج بوش.» دیگری گفت: «دولت بوش ظاهرا باور دارد فراتر از قانون است.» یک نتیجه ی بلافصل فاش کردن این اطلاعات این بود که قانون میهن پرستانه، که قرار بود توسط کنگره تمدید شود، از مسیر خارج شد. هری رید، رهبر اقلیت سنا، که در سال ۲۰۰۱ به همین قانون رای داده بود، در تظاهراتی سیاسی با غرور گفت: «قانون میهن پرستانه را کشتیم.»

آخر کار، قانون میهن پرستانه تجدید شد اما لو رفتن اطلاعات به مشکل بزرگ تری انجامید. شرکت های مخابراتی که احتمال می رفت به دولت کمک کرده اند برنامه ی نظارت بر تروریست ها را اعمال کند، با دعاوی قانونی دسته جمعی عظیم روبرو شدند. این ناعادلانه بود. شرکت هایی که پذیرفته بودند با عمل به وظیفه ی میهن پرستانه ی خود به دولت کمک کنند آمریکا را امن و امان نگه دارد، باید مورد تشویق قرار می گرفتند نه تعقیب قانونی. در یک مورد شکی نبود: هیچ امیدی به همکاری صنعت مخابرات در آینده نبود مگر این که بتوانیم مصونیت قانونی شان را تامین کنیم.

اوایل سال ۲۰۰۶ بود که شروع کردم به تماس با قانونگذاران کلیدی در مورد لایحه ای برای مدرن سازی «قانون جستجوی اطلاعات خارجی.» قانون جدید صراحتا قدرت آن نوع عملیاتی که در «برنامه نظارت بر تروریست ها» انجام داده بودیم در اختیارمان می گذاشت و همچنین از شرکت های مخابراتی در مقابل دعاوی حقوقی حفاظت می کرد.

بحث و جدل به شدت تمام دو سال ادامه یافت. خوشبختانه دو وکیل مدافع قوی داشتم که خوب قانع می کردند: مدیر اطلاعات ملی، مایک مک کانل، دریادار سابقی با فکر شفاف. و دادستان کل، مایک موکاسی، قاضی فدرال سفت و سختی از نیویورک. آن ها ساعت ها در کاپیتول هیل گذراندند تا توضیح دهند چرا باید کمبودهای ظرفیت های اطلاعاتی مان را جبران کنیم و برای جلوگیری از سواستفاده، حفاظت هایی برقرار کنیم.

بالاخره هر دو بخش کنگره در تابستان ۲۰۰۸ به مرحله ی رای رسیدند. مجلس لایحه را ۲۹۳ به ۱۲۹ تصویب کرد. در سنا، ۶۹ رای گرفت. این قانون عملا به جدل بر سر قانونی بودن فعالیت های جستجوی ما خاتمه داد. کنگره از قانونی حمایت دوحزبی کرده بود که حتی منعطف تر از اعمال ما در «برنامه ی نظارت بر تروریست ها» بود.

***

رویداد دومی که ما را مجبور به عمل کرد در ماه ژوئن ۲۰۰۶ فرا رسید، وقتی که دادگاه عالی در پرونده ی «حمدان علیه رامسفلد» حکم صادر کرد.

تصمیم دادگاه نتیجه ی بیش از چهار سال دعاوی قضایی بود که به دادگاه های نظامی که من در نوامبر ۲۰۰۱ فرمانش را داده بودم می پرداخت. دو سال و نیم طول کشید تا وزارت دفاع روند کار را تعیین کند و اولین محاکمه را آغاز کند. این عملیات بدون شک از نظر قضایی و لژستیکی پیچیده بود. اما من می دیدم که میل چندانی به اجرای این پروژه نیست. با آن همه فشار در افغانستان و عراق به نظر نمی رسید که دادگاه ها از اولویت های اصلی باشند.

وکلای مدافع دستگیرشدگان با فوریت بیشتری دست به حرکت زدند. در سال ۲۰۰۴، وکیل منصوب نیروی دریایی سلیم حمدان (راننده ی اسامه بن لادن که در افغانستان دستگیر شده بود) منصفانه بودن دادگاه را به چالش کشید. دادگاه تجدیدنظر بر اعتبار دادگاه ها به عنوان نظام دادگستری زمان جنگ تاکید کرد. اما در ژوئن ۲۰۰۶، دادگاه عالی این حکم را برگرداند. دادگاه تصمیم گرفت که من بر خلاف فرانکلین روزولت و پیشینیانش برای برپایی این دادگاه ها به اجازه ی صریح کنگره نیاز داشتم.

این حکم بر برنامه ی بازجویی سازمان سیا هم اثر می گذاشت. قاضی جان پل استیونز که نظر اکثریت را نوشته بود حکم داد که بخشی از کنوانسیون ژنو معروف به ماده عمومی ۳ (که انحصارا برای «تخاصم مسلحی که مشخصه ی بین المللی نداشته باشد» نوشته شده بود) به نوعی شامل جنگ آمریکا با القاعده می شود. این ماده «نقض کرامت شخصی» را ممنوع می کرد، عبارتی مبهم که می توانست تفسیر هر چیزی باشد. در نتیجه وکلای سازمان سیا نگران بودند که خدمه ی اطلاعاتی که از تروریست ها بازجویی می کردند ناگهان با خطر قضایی روبرو شوند. این سازمان به من اطلاع داد که مجبور است برنامه ی بازجویی ای که این همه اطلاعات حیات بخش برایمان آورده بود معلق کند.

من به شدت با تصمیم دادگاه مخالف بودم و آن را مصداق فعالیت گری قضایی می دانستم. اما نقش دادگاه عالی در دموکراسی مشروطه مان را می پذیرفتم. نمی خواستم مثال رئیس جمهور اندرو جکسون را تکرار کنم که گفته بود: «جان مارشال تصمیمی گرفته، حالا بگذارید خودش اعمالش کند!» تصمیمات دادگاه، چه رئیس جهمور دوست داشته باشد چه نه، قانون حاکم است.

تصمیم دادگاه عالی، مثل فاش شدن «برنامه ی نظارت بر تروریست ها» روشن ساخت که وقتش رسیده دنبال لایحه ای باشم که نظام دادگاه های نظامی و برنامه ی بازجویی سازمان سیا را مدون کند. مساله را در یک سری سخنرانی و بیانیه با مردم در میان گذاشتم. چشمگیرترین آن ها در سپتامبر ۲۰۰۶ در اتاق شرقی کاخ سفید بود. برای تاکید بر اهمیت تصویب این قانون اعلام کردم که خالد شیخ محمد و سیزده زندانی رده بالای القاعده را که در خارج از کشور در حبس سازمان سیا بودند به گوانتانامو منتقل می کنیم و در آن جا آن ها تحت دادگاه های جدیدی که کنگره ایجاد خواهد کرد با محاکمه روبرو می شوند.

یکی از نمایندگان کنگره در آمد که: «این لایحه رئیس جمهور را دیکتاتور می کند.» سایر نمایندگان رفتار ارتش ما و مامورین حرفه ای سازمان سیا را با طالبان و صدام حسین مقایسه کردند.

من مطمئن بودم که مردم آمریکا قضاوت بهتری می کنند. بیشتر آمریکایی ها می فهمیدند که مامورین حرفه ای دستگاه اطلاعات باید ابزار لازم برای اطلاعات گرفتن از تروریست هایی که طرح حمله به کشورمان را می ریختند داشته باشند. و نمی خواستند زندانیان گوانتانامو به آمریکا آورده شوند و در دادگاه های غیرنظامی با همان حقوقی که قانون اساسی برای مجرمین عام در نظر گرفته محاکمه شوند.

یک ماه پس از سخنرانی من در اتاق شرقی، کنگره قانون کمیسیون های نظامی ۲۰۰۶ را با اکثریت قاطع دوحزبی تصویب کرد. هر چه می خواستیم در آن بود از جمله اختیار برای بازگشایی دادگاه ها و اختیار رئیس جمهور برای استفاده از فنون بازجویی پیشرفته در صورت خواست خود.

***
صبح پیش از آغاز به کار رئیس جمهور اوباما به آخرین گزارش سازمان سیا که گوش می دادم به فکر همه آن چیزهایی بودم که از ۱۱ سپتامبر به این طرف اتفاق افتاده بود: هشدارهای واقعی و توخالی، بوتولینیوم تاکسینی که فکر کردیم از پا درمان می آورد و نقشه هایی که مختل کرده بودیم. سال ها گذشته بود اما خطر سرجایش بود. تروریست ها به بالی، جاکارتا، ریاض، استانبول، مادرید، لندن، امان و مومبای حمله کرده بودند. گزارش های اطلاعاتی صبح من نشان می داد که مصمم بودند باز هم به آمریکا حمله کنند.

پس از شوک ۱۱ سپتامبر هیچ نقشه راه حقوقی، نظامی یا سیاسی برای روبرو شدن با دشمن جدیدی که تمام قوانین سنتی جنگ را کنار زده بود وجود نداشت. تا زمانی که من از کار کنار رفتم ما نظامی از برنامه های موثر ضدتروریستی برقرار کرده بودیم که بنیان مستحکم قضایی و مقننه داشتند.

البته که چیزهایی هست که دوست دارم متفاوت از کار در می آمد. دلخورم که دادگاه های نظامی اینقدر آرام حرکت کردند. حتی پس از تصویب قانون کمیسیون های نظامی، دعوی قضایی دیگری دوباره روند را به تاخیر انداخت. تا زمانی که از سر کار کنار رفتم تنها دو محاکمه برگزار کرده بودیم.

دشواری برقراری این محاکمه ها عمل به هدفی را که در اوایل دوره ی دوم خود پیش گذاشته بودم مشکل تر می ساخت: تعطیلی زندان گوانتانامو به شیوه ای مسئولانه. به باور من افتتاح گوانتانامو پس از ۱۱ سپتامبر ضروری بود اما این زندان شده بود ابزاری تبلیغاتی برای دشمنان مان و مایه ی حواس پرتی متحدین مان. کوشیدم راهی پیدا کنم که این زندان را بدون به سازش کشیدن امنیت مان تعطیل کنم. تا زمانی که دورانم تمام شد شمار زندانیان گوانتانامو از نزدیک ۸۰۰ به کمتر از ۲۵۰ رسیده بود. امید من این است که باقی ماندگان به جرم جرایم خود محاکمه شوند. محاکمه ی بعضی تروریست های سفت و سخت و خطرناک در گوانتانامو بسیار دشوار خواهد بود. می دانستم که اگر آزادشان کنم و بعد آن ها مردم آمریکا را به قتل برسانند، دستانم خونین خواهد بود. تصمیم گیری راجع به چگونگی برخورد با آن ها سخت ترین بخش تعطیلی گوانتانامو است.

به عقب که نگاه می کنم می بینم احتمالا می توانستم از بعضی جنجال ها و عقب نشینی های قضایی اجتناب کنم: کافی بود به محض ایجاد دادگاه های نظامی، برنامه ی نظارت بر تروریست ها و برنامه ی بازجویی پیشرفته ی سازمان سیا، آن ها را به کنگره می بردم. اگر اعضای کنگره می بایست تصمیم خود را در همان زمانی که من گرفتم، می گرفتند (در پیامد بلافصل ۱۱ سپتامبر) شک ندارم که وسیعا هر آن چه من خواسته بودم تایید می کردند. اما در مورد برنامه ی نظارت بر تروریست ها و سازمان سیا نمی توانستم تا پیش از آن که سیطره ی بهتری بر موقعیت امنیتی داشته باشیم ریسک فاش ساختن جزئیات عملیاتی به دشمن را بپذیرم.

از حمله به جامعه اطلاعاتی و وزارت دادگستری به خاطر نقش شان در برنامه های بازجویی و جستجو آزرده خاطر بودم. افسران اطلاعاتی ما با مهارت و شجاعت دستورات خود را پیاده کردند و شایسته ی قدردانی ما به خاطر حفاظت از ملت مان هستند. مامورین قضایی دولت من نهایت سعی خود را در حل مسائلی پیچیده در زمان خطری فوق العاده برای کشورمان کردند. جانشینان آن ها حق دارند با نتیجه گیری هایشان مخالفت کنند. اما جرم ساختن از تفاوت نظرهای قضایی پیشینه ی بسیار بدی برای دموکراسی ما خواهد بود.

از آغاز کار می دانستم واکنش عموم به تصمیمات من بنا به این که حمله ی دیگری انجام بگیرد یا نه تفاوت می کند. اگر حمله ای نمی شد هر کاری می کردم لابد به واکنش افراطی شبیه می شد. اگر دوباره مورد حمله قرار می گرفتیم مردم می خواستند بدانند چرا بیشتر تلاش نکرده ام.

این ماهیت ریاست جمهوری است. نظرها وقتی شکل می گیرد که چند سال گذشته و مردم با شفافیت به گذشته نگاه می کنند. آدم در لحظه ی تصمیم گیری چنین مزیتی ندارد. در ۱۱ سپتامبر سوگند خوردم هر چه باید بکنم تا از آمریکا حفاظت کنم، در عین ماندن در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشورمان. تاریخ می تواند تصمیماتی که گرفتم، سیاست هایی که انتخاب کردم و ابزاری که از خود باقی گذاشتم به جدل بگذارد. اما یک واقعیت هست که هیچ جدلی درباره ی آن نیست: پس از کابوس ۱۱ سپتامبر، آمریکا هفت و نیم سال را بی هیچ حمله ی موفق تروریستی در خاک مان گذراند. اگر بخواهم پرمعناترین دستاورد ریاست جمهوری ام را در یک جمله خلاصه کنم، این همان است.

 پایان فصل ششم

 ادامه دارد….

 * تیترهای هر هفته توسط شهروند انتخاب می‌شوند و از اصل کتاب نیستند. این در مورد عکس‌ها و زیرنویس ‌آن‌ها نیز صدق می‌کند، مگر این‌که خلافش ذکر شده باشد.

بخش سی و هفت خاطرات را  اینجا بخوانید.