در دنیای متمدن و کشورهایی که نظام قضایی در افت و خیزهای تاریخی به پختگی و انسجام ناشی از استقلال دست یافته، آزادی عمل و مصونیت قضایی وکلای دادگستری بخشی تفکیک ناپذیر از استقلال دستگاه قضایی است.
در میهن نگونبخت ما، که صدواندی سال پیش مردم درطلب “عدالتخانه” بپاخاستند تا بر زخم های ناشی از قرن ها بیدادگری حکام شرع و حاکمان خودکامه مرهم نهند و خون های پاک بسیاری در این راه بر زمین ریخته شد، اکنون در دومین دهه از سده بیست و یکم، شدت بیدادگری و آشفته بازار در دستگاه قضایی به حدی رسیده که نه تنها این اصل مورد احترام و پایه ای استقلال قضایی مکرر زیر پا گذاشته می شود، بلکه وکیلان دادگستری، که شأن و حرمتی همپایه قضات دارند – یا باید داشته باشند – با اتهام هایی مسخره و واهی یکی پس از دیگری روانه زندان می شوند تا مانند دیگر قشرهای مردم، این نگهبانان و پشتیبانان دادگری و سلامت و استقلال دستگاه قضایی نیز مرعوب و منکوب شوند.
طرح از مانا نیستانی
تقریبا درهمان سال های بپاخاستن مردم ایران برای برپایی “عدالتخانه”، در فرانسه ماجرایی رخ داد که سال ها فرانسویان را به خود مشغول کرد و در آینده ی عملکرد دستگاه قضایی فرانسه اثری ژرف به جا گذاشت. خلاصه ماجرا چنین بود که در ماه ژانویه ۱۸۹۶، آلفرد دریفوس که در ارتش فرانسه درجه سروانی داشت، به اتهام خیانت به میهن و افشای اسرار نظامی به آلمان خلع درجه شد و مورد تعقیب قرار گرفت. در محاکمه دریفوس، وکالت او را امیل زولا نویسنده مشهور به عهده داشت. برای دفاع از دریفوس، امیل زولا بیانیه ای با عنوان “من متهم می کنم” منتشر کرد و درپی آن به خاطر دفاع سرسختانه اش دستگیر و محاکمه شد ولی تبرئه و آزاد گردید. چندی پس از آزادی، دستگاه قضایی بار دیگر او را احضارکرد ولی او به انگلستان پناه برد و از آن جا به دفاعیات خود و تشریح بیدادگری دستگاه قضایی ادامه داد تا آن که درسال ۱۹۰۰ هنگامی که متهمان محاکمه دریفوس بخشوده شدند به فرانسه بازگشت. دریفوس در دادگاه های عادی و تجدیدنظر محکوم شد ولی رییس جمهوری فرانسه فرمان عفو او را صادرکرد و سرانجام ده سال پس از آغاز ماجرا دیوان عالی تمیز فرانسه دریفوس را تبرئه کرد و او با ارتقاء به درجه سرگردی و دریافت نشان معتبر لژیون دونور به خدمت ارتش بازگشت و در جنگ جهانی اول به درجه سرتیپی رسید.
ماجرای دریفوس اثری عمیق در روند دادرسی در دستگاه قضایی فرانسه به جا گذاشت و از آن پس آزادی عملکرد و مصونیت وکیل مدافع به عنوان یک اصل پایه ای پذیرفته شد.
در دستگاه خردستیز قضایی نظام ولایت مطلقه فقیه وضع به کلی وارونه است. به جای وکیل مدافع عاملان سرکوب و تجاوز به حقوق مردم از همه گونه آزادی برای ارتکاب جرم و جنایت برخوردارند و وکلای مدافع با اتهامات بی پایه و واهی با محکومیت های سنگین روانه زندان می شوند. این دور باطل مجرمانه و جنایتکارانه دستگاه قضایی، اگرچه از روز آغاز حکومت آخوندی و بهم ریختن دستگاه دادگستری شروع شد، اما شکل سازمان یافته و فرمایشی آن با جنایات موسوم به “قتل های زنجیره ای” در دور اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به یک روند تبدیل شد.
هوتن کیان، نسرین ستوده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی از جمله وکلای زندانی هستند
در پی اعلام رسمی وزارت اطلاعات حکومت مبنی بر این که “عوامل خودسر” آن داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفرپوینده و… را به قتل رسانده اند و وعده توخالی خاتمی که مصمم است “این غده سرطانی را از بدنه نظام خارج کند”، دادگاهی برای محاکمه “عوامل خودسر” برگزار شد. در آن دادگاه ناصرزرافشان نویسنده، مترجم، حقوق دان و وکیل دادگستری وکالت خانواده های قربانیان را پذیرفت. زرافشان در اسفند ۱۳۷۹ به خاطر پیگیری این پرونده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. زرافشان در لایحه دفاعی خود به دادگاه تجدیدنظرنوشت: «اگرقاتلین یک گروه فاسد و خودسر هستند، چرا برای پنهان داشتن عملکرد و اقاریر و اظهاراتشان از مزایای دستگاه های حاکمه مملکتی برخوردار می شوند و آیا هرکس راجع به پرونده این محفل بسته و خودسر حرفی بزند، باید اورا با عنوان “افشای اسرار دولتی” ساکت کرد؟ به من گفته شده بود که اگر خودم را با استعفا از این پرونده کنار نکشم به طرق دیگر مانع مداخله ام در پرونده خواهند شد»!
پس از قتل های زنجیره ای و لوث شدن پرونده آن، محکومیت ناصر زرافشان به عنوان یک روند و رویه برای مرعوب کردن آن گروه از وکلای دادگستری که از حقوق زندانیان سیاسی دفاع می کردند درآمد و پس از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و رویدادهای پیآمد آن رشدی فزاینده یافت. درسال ۱۳۸۰ “کانون مدافعان حقوق بشر” توسط شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی که همه وکیل دادگستری بودند تشکیل شد. پس از انتخابات ۱۳۸۸، بیشتر افراد موسس کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت زندانیان سیاسی را به عهده داشتند هدف ارعاب و کینه جویی قوه قضاییه – یا به گفته عبدالکریم سروش “قوه قصابیه” – زیر فرمان ولی مطلفه فقیه قرارگرفتند.
نسرین ستوده یکی از این وکلای شریف و شجاع است که به خاطر عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت در زمینه حقوق زنان و بویژه تلاش برای جلوگیری از اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، مورد غضب دستگاه بیدادگر قضایی قرار گرفت. نسرین ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام های “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت است و در زندان دست به اعتصاب عذا زد. نسرین ستوده در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شد.
نمونه دیگر از روند رعب پراکنی در میان وکلای دادگستری، محمد سیف زاده است که او نیز از موسسان “کانون مدافعان حقوق بشر” است. سیف زاده که از معترضان به نتیجه انتخابات بود نیز وکالت برخی از زندانیان سیاسی را به عهده داشت. او در اردیبهشت ۱۳۹۰ دستگیر و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست فاضی صلواتی با اتهام های “تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. در تیرماه ۱۳۹۰، دادگاه تجدیدنظر میزان محکومیت او را به دو سال زندان کاهش داد. محمد سیف زاده در دیماه ۱۳۹۰ اعلام کرد: «دادگاه انقلاب اسلامی را از اساس غیرقانونی دانسته و به دلیل نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه آن را نامشروع و به دلیل دخالت مقامات اطلاعاتی در روند رسیدگی قضایی آن را عادلانه نمی دانم».
عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی نیز دوعضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر هستند که با اتهام هایی مشابه درزندان بسرمی برند.
تازه ترین حلقه از این زنجیره بیدادگری و بی آبروترسازی دستگاه قضایی محمدعلی دادخواه است. به گزارش ۱۰ اردیبهشت “روز آنلاین”: «محمدعلی دادخواه درمصاحبه با “روز”اعلام کرد که روز شنبه برای سپری کردن محکومیت ۹ ساله خود در حالی به زندان خواهد رفت که حکم صادره و منتسب به خود را بی اعتبار می داند».
این وکیل دادگستری عضو موسس “کانون مدافعان حقوق بشر” که درحال حاضر با قراروثیقه آزاد است، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از وکالت، ۱۰ سال محرومیت از تدریس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.
دادخواه در توضیح چگونگی احضار خود به زندان می گوید: «برای دفاع از موکلم ارژنگ داودی که به محاربه متهم شده به دادگاه انقلاب رفته بودم که گفتند نمی توانی از موکلت دفاع کنی. گفتند حق دفاع نداری و بعدا ابلاغ کردند که باید روز شنبه خود را برای اجرای حکم معرفی کنم و به زندان بروم».
او درمورد اتهام هایی که به وی نسبت داده شده می گوید: «اتهاماتی که به من زدند ساقط است. من نه اسلحه داشتم، نه مواد مخدر داشتم و نه اقدام علیه امنیت کشور کرده ام. بلکه در راه آگاهی، آزادی و احقاق حقوق مردم عمل کرده ام».
محمدعلی دادخواه در ۱۷ تیرماه ۱۳۸۸ دردفترکارش در تهران بازداشت شد و اتهام هایی که گویی از پرونده ناصر زرافشان کپی برداری شده بود، از جمله نگهداری مواد مخدر و اسلحه به او نسبت داده شد.
درگفت و گو با “روز”، محمدعلی دادخواه به نکته ای اشاره می کند که دم خروس دلیل کینه توزی دستگاه قضایی ولی مطلقه فقیه با وکلای زندانیان سیاسی و مدافع حقوق بشر را نمایان می سازد: «نماینده دادستان در دادگاه به من گفت که کارهای شما ملی است. من هم گفتم من افتخار می کنم که کارهایم ملی باشد. من رئیس قسمت میراث فرهنگی کانون مدافعان حقوق بشرهستم. بعد نماینده دادستان گفت که ملی گرایی بدتر از ارتداد است»!
درواقع، نماینده دادستان حرف تازه ای نزده است. بیش از سی سال پیش آیت الله خمینی پس از مخالفت جبهه ملی با قانون وحشیانه و واپسگرای قصاص گفت: «ملی گرایی کفر است». نماینده دادستان با متابعت از منویات مقام معظم رهبری، تنها مقداری به چاشنی کلام خمینی افزوده و آن را به صورت ملی گرایی بدتر از ارتداد است درآورده است.
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
