دکتر شیرین عبادی می‌خواهد دنیا را برای دیکتاتورها تنگ‌تر سازد/سیما سحر زرهی

ترجمه‌: حمید پرنیان

 «به صفحه‌ای برخوردم که برخلاف صفحه‌های پیش، اطلاعات بیش‌تری داشت و روایتی بود. برای همین با دقت خواندم‌اش. رونوشتی از مکالمات بین یک وزیر و یکی از اعضای تیم مرگ بود. وقتی چشم‌های‌ام به این جمله خورد، فکر کردم اشتباه خواندم‌اش، پلک زدم و دوباره نگاه کردم به برگه: “شخص بعدی ‌ای که قرار بود بکشم، شیرین عبادی بود.” یعنی من».

لوری اچ. پاولیتز، خزانه‌دار انجمن قانون آپر کانادا، شیرین عبادی (برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل) را این‌گونه معرفی کرد؛ وکیل حقوق بشر، کوشنده، قاضی و نویسنده، دکتر شیرین عبادی.

و بعد تکه‌ای از کتاب عبادی «بیداری ایران» را خواند.

جمله‌ی نقل‌شده مربوط به پاییز ۲۰۰۰ است؛ در آن موقع شیرین عبادی وکیل خانواده‌ی دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بود که در اواخر دهه‌ی نود میلادی در ایران رخ داد؛ جسد داریوش فروهر، روشنفکر و سیاستمدار دگراندیش، را در خانه‌اش و در کنار همسرش (پروانه اسکندری) یافتند. عبادی به رونوشتی از مکالماتی برخورد که بین قاتل و وزیر اطلاعات روی داده بود که داشت اجازه می‌گرفت تا شیرین عبادی را به قتل برساند.

سالن پر از مخاطب بود؛ وکلای زیرکی که بی‌تابانه منتظر سخنرانی شیرین عبادی بودند. این برنامه برای گرامی‌داشت دکتر شیرین عبادی و از سوی انجمن قانون آپر کانادا ترتیب داده شده بود. در میان این جمعیت وکلای مشتاق، چند چهره‌ی قومی و زنان و شمار زیادی از اساتید حقوقی ایرانی در انتاریو را می‌دیدی.

نام شیرین عبادی برای بیش‌تر ایرانی‌ها نامی آشناست؛ وکیل، قاضی، و کوشنده‌ی حقوق بشر و بنیان‌گذار مرکز مدافعان حقوق بشر در ایران است. وی در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۳ جایزه‌ی صلح نوبل را برای اقدامات مهم خویش دریافت کرد؛ اقداماتی مانند کوشش جهت برقراری دمکراسی و حقوق بشر، و بویژه کارهایی که وی برای حقوق زنان و کودکان و پناهندگان انجام داد. دکتر عبادی، نخستین ایرانی‌ای است که این جایزه را دریافت می‌کند.

دکتر عبادی نخستین قاضی زن در ایرانِ پیش از انقلاب بوده که در سال ۱۹۷۵ به کرسی قضاوت دست یافته، بعد از انقلاب ۱۹۷۹ از این سمت برکنار شد چون زنان حق ندارند که در این منصب باشند و از وی خواسته شد تا به ‌عنوان کارمند در همان دادگاهی که زمانی ریاست‌اش را برعهده داشت، کار کند. عبادی قادر نبود شرایط جدید کاری‌‌اش را قبول کند، از شغل‌اش استعفا می‌دهد و به نوشتن روی می‌آورد و بعدها به قانون عملی باز می‌گردد و وکیل حقوق بشر می‌شود.

عبادیِ وکیل، وکالت برخی از پرونده‌های حساس و مهم را بر عهده می‌گیرد، پرونده‌هایی نظیر عزت ابراهیم‌نژاد (دانشجویی که در جریان حمله‌ی نیروهای امنیتی به خوابگاه دانشگاه تهران به قتل رسید). عبادی هم‌چنین وکالت مادر زهرا کاظمی (عکاس-خبرنگار ایرانی-کانادایی که در زندان اوین کشته شد) را برعهده می‌گیرد.

عبادی روی پرونده‌های مهمی هم کار کرده که به حقوق کودکان و حقوق زنان مربوط می‌شود و سعی در بهبود وضعیت بغرنج و طردشدگی این قشرهای جامعه می‌کند.

عبادی هم مانند بیش‌تر انسان‌های بزرگ‌تر از زندگی‌شان، جثه‌ای کوچک دارد. او روی صندلی کنار صحنه، با آن کت و شلوار خاکستری اش موقر در انتظار نشسته است. سخت است او را با آن کسی که در مجله‌ی فوربز ۲۰۰۴ به‌عنوان یکی از «۱۰۰ زن قدرتمند جهان» نام برده شده است، یکی دانست.

اما وقتی  از طرف همکاران و وکلای دیگر چنین تحسین می‌شود، می‌توان به تاثیر شیرین عبادی پی برد.

پاولیتز ادامه می‌دهد «اگر از شیرین عبادی بپرسید که قانون یعنی چه، به شما خواهد گفت که وی قانون را در خدمت عدالت به کار می گیرد».

وقتی عبادی پشت تریبون قرار می‌گیرد، فرهمندی و ابرام خاص او (همان فرهمندی‌ای که از وی چهره‌ای جهانی ساخته و وی را بدل به صدا و نماینده‌ی ایران کرده) پدیدار می‌شود.

عبادی وقت‌اش را به چیزهای پیش‌پاافتاده هدر نمی‌دهد و یک‌ راست می‌رود سراغ اصل مطلب: «گرچه گویی ما در جهانی جهانی‌شده زندگی می‌کنیم، اما به نظر می‌رسد که فقط امر تجارت و بازرگانی جهانی شده و باید برای جهانی‌شدن عدالت نیز دست به کار شویم».

حرف‌های عبادی پر بود از  نصیحت به وکلای جوانی که امید داشتند پای جای پای عبادی بگذارند؛ عبادی آن‌ها را تشویق کرد که با متمرکز شدن روی آفرینش قوانین جدید، عدالت را طلب کنند.

او اخطار داد «حقوق بشر، مفهومی جهانی است و هیچ کشوری حق ندارد که آن را برحسب نسبیت فرهنگی زیر پا بگذارد».

عبادی سپس جامعه‌ی حقوقی کانادایی را با وضعیت حقوق بشر در ایران آشنا کرد.

وی توضیح داد «حکومت ایران همه‌ی معاهدات بین‌المللی حقوق بشر را امضا کرده و موظف به رعایت آن‌هاست، هرچند پیوسته و مکرر حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد، تا آن‌جا که در سال ۲۰۱۰ کمیته‌ی حقوق بشر مجبور شد تا گزارشگری ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بفرستد».

عبادی با ذکر آماری از گزارشگران بدون مرز، گفت که ایران چه‌طور تعداد زیادی از خبرنگاران و نویسندگان را در زندان انداخته است. او توضیح داد که روزنامه‌نگاران، ایران را برای سه سال متوالی، دشمنِ اینترنت لقب داده‌اند.

عبادی هم‌چنین اشاره کرد که ایران بعد از چین بیش‌ترین آمار اعدام در جهان را دارد. وی گفت که وقتی آمار این دو کشور را با توجه به جمعیت‌شان مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ایران بیش‌ترین اعدام‌ها را انجام داده است.

او رو به وکلا و قضاتِ حاضر در سالن گفت «بعد از انقلاب ۱۹۷۹ در ایران، قانونی تصویب شد که نقض کامل حقوق بشر بود».

عبادی عنوان کرد که «مجازات‌هایی مانند سنگسار و مصلوب‌کردن و بریدن دست و پای دزد و شلاق در نظام جزایی کشور ایران رواج دارد».

عبادی به قشرهای خاصی از جامعه‌ی ایران اشاره کرد که در نظام حقوقی ایران محکوم به اعدام هستند.

وی گفت «همجنسگرایی در ایران مجازات مرگ دارد».

«مسلمانی که به دین دیگری درآید نیز مجازات‌اش مرگ است. و به‌تازگی نیز آقای یوسف ندرخانی نیز مجازات مرگ گرفته و منتظر اجرای حکم‌اش است».

عبادی به مساله‌ی شکنجه‌ی جنسیتی در ایران نیز اشاره کرد، و تعدادی نمونه در همین زمینه به دست داد «مطابق قانون، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است».

عبادی درباره‌ی وضعیت قانون خانواده در ایران صحبت کرد و گفت «مرد می‌تواند با چهار زن ازدواج کند و می تواند هر موقع که خواست زنان‌اش را طلاق دهد، ولی طلاق‌گرفتن برای زن کار بسیار سختی است».

وی به دوروییِ قوانین مردسالار در کشور ایران پرداخت، کشوری که زنان‌اش مشارکت فعالانه‌ای در همه‌ی عرصه‌های جامعه دارند. عبادی گفت «این قوانین در دادگاه‌هایی اعمال می‌شوند که بالغ بر ۶۵درصد دانشجویان دانشگاه‌های‌اش زن هستند، بسیاری از اساتید دانشگاه‌های‌اش زن هستند، و زنان در همه‌ی شغل‌های اجتماعی حضور دارند».

عبادی هم‌چنین به مساله‌ی اقلیت‌های دینی در ایران پرداخت.

وی توضیح داد «بهایی‌ها در ایران از حقوق مدنی محروم هستند. از آغاز انقلاب ۱۹۷۹ به بعد، بهاییان حق ثبت‌نام در دانشگاه‌ها را ندارند و برخی از آدم‌ها صرفا به این خاطر که به این دین اعتقاد دارند در زندان به سر می‌برند».

عبادی از سانسور در ایران هم گفت «سانسور در ایران امر رایجی است، و قوانین بسیاری از سانسور حمایت می‌کنند. قوانینی که بر رسانه‌ها حاکم است، نقدِ قانون اساسی را منع کرده و انتشاراتِ خاطی محکوم به بسته‌شدن می‌شود».

او از واکنش بین‌المللی در قبال نقض حقوق بشر در ایران گفت: «اتحادیه‌ی اروپا فهرستی از ۱۰۰ ایرانی به دست داده که حقوق بشر را نقض کرده‌اند، و مانع ورود آن‌ها به کشورهای اروپایی می‌شود و دارایی آن‌ها در اروپا را مسدود ساخته است».

عبادی گفت که نروژ هم همین رویه را در پیش گرفته است.

عبادی توضیح داد که ایالات متحده نیز اقدام به ثبت اعتراضات خویش از نقض حقوق بشر در ایران کرده است. عبادی گفت «گرچه فهرستی که ایالات متحده به دست داد زیاد مهم نیست چون بعد از انقلاب اسلامی هیچ رابطه‌ای بین این دو کشور وجود ندارد، اما با این حال می‌خواستند نسبت به حقوق بشر ادای احترام کنند و چنین فهرستی را فراهم کرده‌اند».

عبادی بعد به کانادا پرداخت و کشور کانادا را سرزنش کرد که نتوانسته اقدام مناسبی برای حمایت از حقوق بشر در ایران ترتیب بدهد. عبادی که در این لحظه صدای‌اش را راسخ‌تر کرده بود و با تاکید سخن می‌گفت، «متاسفانه، دولت کانادا هنوز این فهرست را نپذیرفته و خودش نیز فهرستی به دست نداده، هرچند چندین قطعنامه علیه ایران امضا کرده است».

«این افراد فاسد که مرتکب نقض حقوق بشر در ایران شده‌اند، پول‌ها را برای سرمایه‌گذاری وارد اروپا یا کانادا می‌کنند. یک سالی می‌شود که اروپا دارایی آن‌ها را مسدود کرده و از ورودشان به اروپا مانع شده و پول کثیف آن‌ها را نپذیرفته. هرچند متاسفانه، کانادا برای آن‌هایی که مرتکب شکنجه در ایران می‌شوند پناهگاه شده است و آن‌ها با پول کثیف‌شان و برای سرمایه‌گذاری به کانادا می‌آیند».

«در همین تورنتو، بالغ بر ۲۰ ایرانی هست که با پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران مربوط می‌شوند و پول کثیف‌شان را آورده‌اند و متاسفانه توانسته‌اند شهروندی کانادا را بگیرند».

« از طرف مردم ایران، از حقوق‌دانان حاضر در این جلسه می‌خواهم تا این مساله را به گوش دولت کانادا برسانند، و نگذارند ناقضان حقوق بشر در ایران وارد کانادا شوند تا دنیا برای مجرمان چنین جرم‌هایی تنگ و تنگ‌تر شود».

عبادی در پایان گفت «بیایید عدالت را جهانی کنیم و دنیا را برای دیکتاتورها تنگ سازیم».

گفتنی ست در این مراسم تقدیرنامه ای به درخواست دکتر رضا مریدی نماینده ایرانی تبار مجلس انتاریو از طرف دولت انتاریو به دکتر شیرین عبادی اهدا شد. این تقدیرنامه را وزیر دادگستری و دادستان کل انتاریو آقای John Gerretsen به خانم عبادی تقدیم کرد.

همچنین در سازماندهی این برنامه انجمن حقوق دانان ایرانی انتاریو Iranian Legal Professionals of Ontario (ILPO)، همکاری داشت. این کانون شبکه ای ست که حقوق دانان، وکلا، کارمندان دفاتر حقوقی و دانشجویان رشته حقوق که پیشینه ی ایرانی دارند را به هم مرتبط می کند. این انجمن حرفه ای در سال ۲۰۱۱ توسط آتوسا مهدویان، بهروز آموزگار و بابک ناهیدی بنیان گذاری شده است.