«برگریه من خندی، کاینجا به چه می گرید/ خندند برآن دیده، کاینجا نشود گریان» / خاقانی

                                                                                                                              

 

 اگر کسی بپرسد که درمیان عیب ها و نقاط ضعف حکومت آخوندی، بدترین عیب و نقطه ضعف چیست، بی تردید پاسخ می دهم: بی کفایتی و ناکارآمدی و براین باورم که درنهایت هم همین عیب و نقطه ضعف سرنگونی گریز ناپذیرش را رقم خواهد زد.

بی کفایتی و ناکارآمدی حکومت آخوندی ناشی از تکیه و تاکید مفرطی است که بر بقای نظام دارد و حفظ نظام را “اوجب واجبات” می داند درحالی که خرد و منطق چنین افراطی را نمی پذیرند و اگر موجود یا پدیده ای شرایط بقا را نداشته باشد، می میرد و نابود می شود.

 این افراط در حفظ نظام نه تنها موجب می شود که بهای سنگینی توسط مردم برای آن پرداخت شود، بلکه اولویت های مدیریتی کشور نیز به جای تخصص و شایسته سالاری گرد محور “تعهد” و “التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه” شکل می گیرند و در نتیجه پست های حساس و کلیدی کشور در اختیار کسانی قرار می گیرد که به جای دانایی و مهارت در رشته مربوط به شغل خود، یا در ریاکاری و تظاهر به مذهبی بودن کارکشته ترند و یا با تملق و چاپلوسی از پله های نردبام ترقی بالا می روند و به مقامات عالی دست می یابند.

 نمونه بارزی از این وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با هزینه ای گزاف در آن جمعی از مکارترین عناصر نظام گرد آمده اند تا به سرپرستی روباه مکار علی اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مصلحت نظام – که خیلی به ندرت با “مصالح ملی” همسو است – تصمیم بگیرند.

 طبعا، نتیجه چنین معادله ای جز این نمی تواند باشد که “منافع ملی” در قربانگاه “مصلحت نظام” قربانی شوند و فاجعه هایی گریبانگیر مردم شود که در درازمدت خطر آنها می تواند به بهایی بسیار سنگین تر از زیان و خسارت های مادی تمام شود و حتی به نابودی و چندپاره شدن کشور بیانجامد.

 یکی از این فاجعه ها، خطر قریب الوقوع  خشک شدن و نابودی دریاچه ارومیه است که هم اکنون حدود ۶۵ درصد آن خشک شده و با تعلل و بی اعتنایی دولت و حکومت هر روز این مقدار افزایش می یابد.  بنابر نظر کارشناسان دلیل های خشک شدن دریاچه ارومیه در سال های گذشته، بستن سدهای مخزنی بر روی رودخانه هایی که آب آن ها به این دریاچه می ریخته و خشکسالی و کاهش بارندگی بوده است.  علی اصغرمحمدی فاضل، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست – نقل از “مهرنیوز” – می گوید: «ازسال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۶ به طور متوسط ۳ هزار و ۸۸۶ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده که این میزان از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ به ۴۲۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است».

 این کاهش تقریبا ۹۰ درصدی ورودی آب به دریاچه، همراه با کاهش میزان بارندگی، در مدتی کمتر از ۱۵ سال فاجعه ای را رقم زده که همه هشدارها تنها بخشی از پیامدهای آن را بازگو می کنند.

 سلمان ذاکر، به اصطلاح نماینده ی ارومیه در مجلس شورای اسلامی، هشدار داده است که: با ادامه ی روند کنونی، خطر سونامی شوره زار در دریاچه ارومیه به شدت در حال افزایش است.  با خشک شدن دریاچه ارومیه در دو تا پنج سال آینده، بیش از هشت تا ده میلیارد تن نمک زندگی مردم منطقه را به شدت تهدید خواهد کرد.  مسعود پزشکیان عضو شورای شهر تبریز هم تأکید می کند که دریاچه ارومیه درحال خشک شدن است ولی نه مقام های دولتی و نه مقام های محلی کار خاصی انجام نمی دهند.  مصطفی قنبری دبیرشورای حفاظت از دریاچه ارومیه نیز می گوید: انتقال آب از دریای خزر تنها راه نجات دریاچه ارومیه خواهد بود، ولی با توجه به بعد مسافت اجرای این پروژه مستلزم هزینه های بسیار زیادی خواهد بود.

 این “هزینه های بسیار زیاد” در قیاس با پول هایی که هر سال به سوریه، حزب الله لبنان و… پرداخت می شوند تا مردم حق طلب و شجاع سوریه را کشتار کنند، چندان هم “بسیار زیاد” نیستند اما از آنجا که دریاچه ارومیه جزء “محور مقاومت” و اولویت های نظام نیست از اختصاص بودجه لازم بهره نمی برد!

معاون سازمان محیط زیست، توپ را به زمین وزارت نیرو می اندازد: «حق آبه سالیانه دریاچه ارومیه طبق توافق کتبی با وزارت نیرو که توسط معاون وزیر نیرو ابلاغ شده است ۳.۱ میلیارد مترمکعب است که این حق آبه به دلیل این که در سالیان گذشته تأمین نشده، باعث شده مقدار کسری آب دریاچه ارومیه به تدریج افزایش پیدا کند».  معاون سازمان محیط زیست راه حل را در این می بیند که: «اگر ما موضوع رهاسازی آب از سدهای مخزنی و همچنین برداشت های غیرمجاز و چاه های غیرقانونی که درحوزه دریاچه وجود دارد و همچنین مسیرهای انتقال آب به دریاچه ارومیه را لایروبی و بازگشایی کنیم، اگر همین چند اتفاق ساده رخ دهد مقدار آب قابل توجهی به دریاچه وارد خواهد شد».

این مقام عالی رتبه و البته “مسئول” در پایان “اگر و مگر” هایی که مانع رخ دادن “چند اتفاق ساده” می شوند چنین نتیجه گیری می کند که: «درمجموعه حوزه دریاچه ارومیه نشان می دهد که سفره آب زیرزمینی به شدت افت کرده و در حال ایجاد یک فاجعه زیست محیطی هستیم»!

 ظاهرا به معاون سازمان محیط زیست تذکر داده می شود که این گونه سخن گفتن به “مصلحت نظام” نیست زیرا پس از چندی لحنش تغییر می کند و به گزارش “مهرنیوز” در یک نشست درباره دریاچه ارومیه حرف های پیشین خود را عوض می کند: «اساسا سازمان محیط زیست اصطلاح غلطی که ناشی از برداشت های غیر فنی برخی رسانه ها تحت عنوان سونامی نمک در دریاچه ارومیه را قبول ندارد.  با توجه به باد غالب منطقه که در جهت غرب به شرق است، احتمال تشکیل غبارهای نمکی در حوزه ارومیه از جمله زمین های کشاورزی اطراف و استان های همجوار مانند استان زنجان در سال های آتی وجود دارد اما با توجه به شرایط توپوگرافی احتمال رسیدن غبارهای نمکی به تهران وجود ندارد»!

 معاون وزارت نیرو، که پیشتر از سوی معاون سازمان محیط زیست به عدم تأمین “حق آبه” مقرر متهم شده بود، در مقام دفاع از خود ضمن برشمردن وضعیت دریاچه های دیگر: وان ترکیه، سوآن ارمنستان، آرال قزاقستان، زریوار مریوان و دریای خزر می گوید : «همه این دریاچه ها درنتیجه افزایش دو درجه ای دمای هوا، با کاهش سطح ارتفاع آب روبرو بوده اند و با توجه به این که ما در اقلیم خشک قرار داریم، باید پذیرفت که این تغییرات می تواند بر کشور ما نیز حاکم شود»!

 با این حال، جناب معاون وزیر نیرو از تلخی مفرط لحن خویش، در مورد آنچه که می کوشد به عنوان تقدیرگریزناپذیر به مردم قالب کند، آگاه است و از این رو درادامه ی سخنان خویش می گوید: «ازسوی دیگر می توان امیدوار بود که هرگاه تغییر مثبتی از نظر بارش ها رخ دهد، دریاچه ارومیه به حالت قبلی برگردد» و اضافه می کند که: «تاکنون هشت میلیارد تومان برای مطالعات نجات بخشی دریاچه ارومیه هزینه شده است».

آقای معاون وزیر نیرو البته توضیح نمی دهد که “هشت میلیارد تومان” معادل پولی است که در هر روز به سوریه و حزب الله لبنان “کمک” می شود و بودجه های سالانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمان تبلیغات اسلامی بیش از چهار برابر این رقم هستند!

 مضحک تر از سخنان معاونان سازمان محیط زیست و وزارت نیرو، حرف مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی است که می گوید: «حفظ و احیای دریاچه ارومیه بزودی به پیمانکار بخش خصوصی واگذار می شود»!

در کشوری که ۸۰ درصد اقتصاد در کنترل مافیای دولتی است و بخش خصوصی عمدا به ورشکستگی و نابودی کشیده شده یا برای نجات سرمایه خود به دلالی و واسطه گری روآورده، واگذاری امری حیاتی مانند “حفظ و احیای دریاچه ارومیه” به آن، از دو حال خارج نمی تواند باشد: یا ترفندی برای ریختن مقداری پول به جیب های گشاد یک یا چند آقازاده است و یا پروژه بزرگی در ردیف دیگر لقمه های چرب سفره غارتی است که سال هاست برای سپاه پاسداران گسترده شده و در هر دو حال میخ آخر برتابوت دریاچه بینوای ارومیه است!

* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.

Shahbaznakhai8 (at)gmail(dot)com