علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدعلی خامنه ای بیش از یک بار (نقل به مضمون) گفته اند که: «اشتباه شاه را تکرار نخواهند کرد.» به زعم اینان “اشتباه” محمدرضاشاه این بود که “صدای انقلاب مردم” را شنید و آن را پذیرفت و دست به کشتار وسیع و سرکوب خونین مردم معترض نزد.
حکومت آخوندی برای آن که به قول خودش “اشتباه” شاه را تکرار نکند، راهکار غریبی را برگزیده است. در رویارویی با اعتراض های مردمی، هر وقت در تنگنا می افتد و هر قدر بیشتر دچار وحشت می شود، بیشتر می کشد. می کشد تا ترس و وحشت را از خود دور و به جامعه منتقل کند. افزایش شمار اعدام ها در چند سال اخیر این نظر را تأیید می کنند. با آن که در ۳۳ سال گذشته، حکومت آخوندی هیچگاه پرونده حقوق بشری پاک و منزهی نداشته، اما از سال ۱۳۸۸، درپی انتخابات تقلب آمیز ۲۲ خرداد، افزایش اعدام به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب جهشی تصاعدی داشته است. به گزارش بی بی سی فارسی: «درسال ۱۳۸۸ “سازمان عفو بین الملل” نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را در بدترین شرایط در ۲۰ سال گذشته ارزیابی کرد و “دیده بان حقوق بشر” اعلام کرد وضعیت ایران “به یک فاجعه حقوق بشری” تبدیل شده است.
اعدام های جمعی در ملاعام برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم
در پی اعتراض های گسترده به تقلب در انتخابات، اجرای احکام مرگ در مقایسه با قبل از انتخابات بیش از دو برابر شد و در طی ۵۰ روز پس از ۲۲ خرداد ۸۸، صدوپانزده مورد اعدام به ثبت رسید. گزارش بی بی سی می افزاید که: «ادامه روند رو به افزایش شمار اعدام ها به همراه موج گسترده دستگیری ها در ماه های بعد از انتخابات و انتشار اخبار آن در رسانه های عمومی، سیاستی برای ترساندن و زهرچشم گرفتن و نمایش قدرت قوه قضاییه و نیروهای انتظامی و امنیتی تعبیرشد».
شوربختانه شماری از هم میهنان – اگرچه اقلیت – در جمع های چند هزار نفری برای تماشای مراسم اعدام، به کاربرد این ابزار توسط حکومت سفاک و جنایتکار آخوندی دامن زدند. تنها در سیرجان بود که در زمستان سال ۸۸ هنگامی که دو محکوم به اعدام را برای اجرای حکم به میدان مرکزی شهر آوردند، هجوم و دخالت مردم اجرای حکم را متوقف کرد. در درگیری بین مردم و نیروی انتظامی دستکم دو نفر کشته و محکومان موفق به فرار شدند و مردم سکوی اعدام را به آتش کشیدند.
بی بی سی از معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقای سازمان عفو بین الملل نقل قول می کند که: «این اعدام ها نشان می دهند که چگونه مسئولان در جمهوری اسلامی از نظام قضایی به عنوان وسیله ای برای سرکوب معترضان استفاده می کنند. آن ها به این وسیله به کسانی که می خواهند از حق قانونی خود برای تظاهرات آرام علیه حکومت استفاده کنند هشدار می دهند که دیگر به خیابان ها نیایند».
به این “هشدار”های مرگبار نامی جز آدم کشی حکومتی نمی توان داد. این که افرادی با جرم های متفاوت قربانی “هشدار” حکومت به مردم شوند، چه نامی جز آدم کشی حکومتی می تواند داشته باشد؟ تارنمای “ایران گلوبال” در تاریخ ۹ اوت ۲۰۱۲ مقاله مشروح، مستدل و مستندی از شهناز غلامی با عنوان: “ایران از پیشگامان اجرای مجازات اعدام در جهان” منتشرکرده که بسیار آگاهی بخش و خواندنی است. در بخشی از این مقاله آمده: «در کشورهایی که مجازات مرگ همچنان اجرا می شود، احکام مرگ فقط در مورد عمده ترین جرایم جدی، طبق قانون صادر می شود. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ مراجع بین المللی حقوق بشر اعلام کرده اند که عمده ترین جرایم جدی، جرایمی هستند که بتوان نشان داد که برای قتلی که منجر به مرگ شده، نیت وجود داشته و ظاهرا جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق دراین مقوله نمی گنجند.»
اگر مواد مخدر و قاچاق در مقوله جرایم جدی نگنجند – که نمی گنجند – در مورد جرم هایی مانند لواط، زنا، مشروب خواری، سب نبی و… که حکومت ستمکار آخوندی به دستاویز آن ها انسان ها را می کشد چه می توان گفت؟!
یکی دیگر از موارد جنایتکارانه و خلاف قوانین بین المللی اعدام های حکومت آخوندی، اعدام نوجوانانی است که درسنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند. بنابر ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک: «حکم اعدام و حبس ابد، نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده اند». طبق ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز: «مجازات مرگ نباید برای جرایمی صادر شود که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده اند». حکومت آخوندی هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم کنوانسون حقوق کودک را پذیرفته و آن ها را امضاء کرده اما با یک ترفند کثیف شرعی نوجوانانی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را تا رسیدن به ۱۸ سالگی در زندان نگه می دارد و سپس اعدام می کند!
این چنین است که حکومت آخوندی درزمینه سرانه اعدام یا آدم کشی حکومتی در دنیا مقام نخست را دارد و با در نظرگرفتن نسبت جمعیت حتی از دیکتاتوری کمونیستی چین نیز پیشی گرفته است.
آیا می توان به یاری نهادهای حقوق بشری دنیا جلوی رشد شمار اعدام های این حکومت آدم کش را گرفت؟ نگاه به گذشته و معیارهای رفتاری حکومت نشان می دهند که پاسخ این پرسش نمی تواند مثبت باشد. این حکومت در توهم پرهیز از “اشتباه” شاه، تا آخرین روز و ساعت حیات ننگینش دست به هرجنایتی، حتی قتل عام و نسل کشی هم می زند. گواه این مدعا، جنگی است که این روزها با مشارکت مستقیم حکومت آخوندی در سوریه جریان دارد و همه پیش بینی ها حاکی از آن هستند که بزودی با سقوط رژیم جنایتکار بشار اسد شکستی خفت بار برای سیدعلی خامنه ای و شرکاء به بار خواهد آورد. شکستی که پیامد طبیعی اش ترس و وحشت بیشتر حکومت خواهد بود که به نوبه خود به معنای افزایش شمار اعدام هاست.
بنابراین، این گردونه اهریمنی تنها با همت و اراده ایرانیان زمانی از چرخش خونریز خود باز خواهد ایستاد که سیدعلی خامنه ای و نظام ننگینش هم به رژِیم بشار اسد بپیوندند وگرنه این حکومت تا هست می کشد!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
